Étiquette : دعوى

أفادت مصادر «الأخبار» بأن المنازعات القضائية ودعاوى المطالبة بالتعويض المرفوعة ضد الجماعة الترابية بسيدي سليمان، سواء من طرف المقاولات والشركات، أو من قبل الموظفين الجماعيين، أثارت انتباه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين قاموا بزيارة مفاجئة نهاية الأسبوع الماضي، لمصلحة المنازعات القضائية بالجماعة الترابية المذكورة، وطالبوا الموظف المكلف بمسك الملفات القضائية، بمدهم بكافة الوثائق المتعلقة بملفات دعاوى التعويض والأداء المرفوعة ضد الجماعة، ومآلها لدى المحاكم المختصة، سيما أن عددا من الأحكام القضائية باتت تستنزف بشكل كبير مالية المجلس الجماعي.

وأضافت نفس المصادر، أن من بين الملفات التي قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاصها والتدقيق في الوثائق المتعلقة بها، ملف يتعلق بالحكم الصادر لصالح موظف جماعي يشغل منصب رئيس جماعة ترابية بالغرب، والذي قضت المحكمة لصالحه بتعويض يفوق الثمانين مليون سنتيم، بناء على دعوى كان قد رفعها  في وقت سابق ضد الجماعة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لموظفة جماعية قضت المحكمة المختصة بتعويضها قرابة 51 مليون سنتيم،  وملف قضائي آخر تم الحكم من خلاله  بتعويض مالي لصالح ذوي حقوق عامل للإنعاش، توفي نتيجة صعقة كهربائية خلال مزاولته لمهام إصلاح الإنارة العمومية، ناهيك عن الملف القضائي الذي تم الحكم فيه لصالح أحد المنعشين العقاريين، الذي طالب الجماعة بتعويضه عن إنجاز أشغال تهيئة طرقات بتجزئة بحي اجبيرات، وهو الأمر ذاته بالنسبة لإحدى الشركات التي يطالب ممثلها القانوني بتعويضه عن إنجاز طريق فوق الملك الخاص، مطالبا بتعويض قدره 3000 درهم عن كل متر مربع، وهو الملف الذي أجريت بشأنه خبرة قضائية منتصف الأسبوع الماضي.

ومن ضمن ملفات المنازعات القضائية التي عكف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على التدقيق في وثائقها وإجراءات التقاضي التي تمت بشأنها، الملف القضائي المتعلق بالحكم الصادر لفائدة أحد المواطنين،  في إطار المسؤولية التقصيرية، ادعى إصابته بضرر مادي جراء سقوطه داخل قناة للصرف الصحي، في وقت كان الأولى أن يتم مقاضاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب-قطاع التطهير السائل-، باعتباره الطرف المعهود إليه بالتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل بجماعة سيدي سليمان، أو على الأقل أن تطالب الجماعة بإدخال مكتب الماء طرفا في دعوى طلب التعويض، ناهيك عن عدد من الملفات القضائية التي يطالب أصحابها (أغلبهم مقاولون) الجماعة الترابية بأداء مستحقاتهم التي في ذمة الجماعة.

وشمل أيضا افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مسار ملف التقاضي بين الجماعة ومكتري مرافق المسبح البلدي، بعدما عاين مأمور إجراءات التنفيذ استمرار احتلال المكتري للمرفق الجماعي، على الرغم من صدور حكم قضائي في الموضوع يقضي بالإفراغ مع الأداء، حيث يرتقب أن يتم خلال الأيام القادمة مباشرة عملية الإفراغ، من خلال تسخير القوة العمومية. كما توصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالملف القضائي المتعلق بصفقة اقتناء معدات وعتاد كهربائي خلال الحقبة الماضية، وهو الملف الذي سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن باشرت بداية السنة الماضية التحقيق بشأنه مع عدد من الموظفين الجماعيين.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، أنه بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، تبين للحكومة أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.

وتابع أنه على هذا الأساس، سعت الحكومة بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يناير الجاري، بتعديل المادة 10 لملاءمتها مع البنود المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر.

وأبرز أن مجمل التعديلات المقدمة في هذا الإطار تتجلى في، عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 3 المضمن في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا ينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية عليه، والذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية، لذا، تمت إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور.

وفيما يتعلق بالإحالة إلى البند 6 المضمن في الفقرة الأولى من المادة 10، أوضح السيد وهبي أنه تم تتميم هذا البند بعبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية”، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى و المسطرة ولا يشمل المتابعة.

وأضاف أنه بالنسبة لعدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 7 المضمن في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على اعتبار أن موضوع سبقية البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور، يندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة، فقد تمت إضافة الإحالة إلى البند 7 المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

كشفت جريدة “أل كونفيدونسيال” الإسبانية، أن البرلمان الأوروبي  كيستعد يصوت على قرار على  حرية الصحافة بالمغرب، لأول مرة منذ ربع قرن دازت.

وقالت الصحيفة الإسبانية بأن البرلمان الأوروبي سيصوت لأول مرة في 19 يناير الجاري على قرار بشأن حرية الصحافة في المغرب، بحيث جلسة التصويت على مشروع القرار غاتركز بشكل خاص على قضية الصحافي عمر الراضي المحكوم عليه بالسجن ست سنوات في مارس الماضي.

وأفادت الجريدة أن مجموعة لازكويردا اليسارية وللي فيها حزب بوديموس الاسباني، اقترحت، الأربعاء لي فات، التصويت على قرار حول وضع الصحافيين في المغرب، على وجه الخصوص قضية عمر الراضي.

هاد القرار جاي فسياق شبهات حول تلقي أعضاء في البرلمان الأوروبي رشاوى من قطر، أو ما يسمى إعلاميا بـ”قطر غيث”، واللي شي أطراف بغات تجبد فيه المغرب واتهماتو.

المغرب رد بسرعة على بعض الاتهامات التي طالت رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بحيث رفع الأخير دعوى قضائية ضد أحد البرلمانيين الأوروبييلاىن السابقين لي دار هاد الاتهام.

وسبق للحكومة في شخص ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن صرح بأن هناك أقلية تشوش على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للمغرب.

يشار بلي البرلمان الأوروبي معندو تا قيمة مقارنة مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي وباقي المؤسسات فأوروبا، وسيادة الدول لا تؤثر فيها مثل هاد القرارات.

المغرب قوي فعلاقاتو مع الاتحاد الأوروبي، وميمكنش قرارات بحال هادي تحكم فالعلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل.

يشار كذلك بأن المغرب هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية. حيث بلغ حجم المبادلات بين الطرفين في العام 2021 أزيد من 45 مليار أورو، كما تضاعف لثلاث مرات خلال 10 سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره