Étiquette : دمنات

عبد المالك أهلال

دعت مجموعة من الهيئات السياسية، النقابية، والحقوقية في مدينة دمنات إلى فتح تحقيق في المشاريع التنموية المتوقفة أو المتعثرة التي كان من المفترض أن تساهم في تحسين الوضع التنموي بالمدينة. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته هذه الهيئات بعد اجتماع عقدته الأسبوع الماضي بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، حيث تم تسليط الضوء على الأوضاع التنموية المتردية التي تعاني منها المدينة نتيجة ما وصفته بـ”سوء التدبير وغياب رؤية تنموية واضحة، بالإضافة إلى تأثيرات الصراعات الهامشية التي عرقلت تنفيذ مشاريع حيوية كانت منتظرة لتحسين الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة اليومية للمواطنين”.

وأوضح البيان المشترك الذي وقع عليه  الحزب الاشتراكي الموحد، حزب التقدم والاشتراكية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسيارات النقل البضائع بدمنات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم fne، والتنسيقية المحلية للمجازين المعطلين بدمنات، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض أن المدينة تحتاج إلى نهج تنموي شامل يضمن التنمية المستدامة والعادلة.

كما أكدت الهيئات على ضرورة تحسين الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والنقل. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة تعزيز الموارد البشرية في مستشفى القرب بإمليل والمراكز الصحية المجاورة، بالإضافة إلى توفير المعدات الطبية اللازمة.

وفي مجال التعليم، طالبت الهيئات ذاتها بمعالجة مشكلة الاكتظاظ في الفصول الدراسية بثانوية دمنات، وتسريع بناء الأقسام المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 لضمان استمرارية الدراسة بشكل سلس. كما دعوا إلى تحسين النقل الحضري في المدينة، خاصة فيما يتعلق بأسطول سيارات الهوندات التي يعاني من تهالك ملحوظ ولا تشرف جمالية المدينة.

أما على مستوى التشغيل، فقد دعا البيان إلى توفير فرص عمل حقيقية لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل، وأعلنت عن تضامنها مع التنسيقية المحلية للمجازين المعطلين، مطالبة بفتح حوار جاد مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه الفئة.

كما شددت الهيئات الموقعة على ضرورة فتح تحقيق في المشاريع التنموية المتعثرة، لتحديد الأسباب التي تقف وراء توقف هذه المشاريع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استكمالها، بما يساهم في تحسين الوضع العام للمدينة. وأكدت على أهمية تعزيز الشفافية والمحاسبة في تدبير المال العام، وضمان استفادة جميع الفئات من البرامج الحكومية بشكل عادل.

وفيما يخص محاربة الفساد، طالب المصدر باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الظاهرة لضمان بيئة تنموية سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. كما دعا البيان إلى إيجاد حل بيئي لمطرح النفايات البلدي، ووضع خطة مستدامة لإدارة النفايات بشكل يضمن الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وفيما يتعلق بالآثار المدمرة لزلزال الحوز، طالب البيان بضمان تعويضات عادلة للمتضررين في دمنات والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى ضرورة فتح حوار شامل مع المجتمع المدني لتحديد الحلول الواقعية للتحديات التي تواجه المدينة.

ودعت الهيئات الموقعة الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والإقليمي إلى فتح قنوات حوار جادة استجابة لمطالبها، وأكدت أنبيانها بمثابة صرخة لكل الغيورين على الشأن المحلي للمدينة ودعوة مفتوحة للحوار من أجل إيجاد حلول ناجعة تخدم الصالح العام.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي يلزم جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة بدمنات بإرجاع مبلغ 500 ألف درهم لجهة بني ملال خنيفرة، ما زال تنفيذ الحكم متعثرا، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته على حماية المال العام.

وسارع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الذي يترأسه، عادل بركات، إلى تحريك مسطرة التبليغ بعد أن أثارت جريدة “العمق” الموضوع، حيث تم تكليف مفوض قضائي بتبليغ الحكم الصادر في فبراير 2022. إلا أن الجهة المعنية لم تتسلم بعد القرار، وفق مصدر رسمي اطّلعت عليه الجريدة.

وحسب مصادر “العمق”، فقد تمت إحالة الملف إلى المفوض القضائي في 4 دحنبر 2024، ليباشر إجراءات تبليغ الحكم على الأطراف المعنية. ويتضمن الحكم، الذي صدر ضد الجمعية في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها، إلزام الجمعية بإرجاع مبلغ 500 ألف درهم إلى جهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى دفع تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها كافة المصاريف القانونية المرتبطة بالقضية.

وتعود جذور القضية إلى عام 2017 في عهد الرئيس الأسبق لجهة بني ملال خنيفرة، ابراهيم مجاهد، عندما وقعت جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة بدمنات اتفاقية شراكة مع المجلس، تهدف إلى تمويل تنظيم مهرجان ثقافي وفني بالمدينة. بموجب الاتفاقية، تلقت الجمعية دعما ماليا قدره 500,000 درهم، شريطة تقديم وثائق مالية تثبت صرف المبلغ وفق الأهداف المتفق عليها.

غير أن الجمعية، وفقا لمصادر موثوقة، لم تفِ بالتزاماتها، حيث لم تقدم أي وثائق تدعم مصاريف المهرجان، رغم توجيه عدة رسائل من مجلس الجهة بين عامي 2017 و2019. وبعد إخفاق الجمعية في الرد، رفعت الجهة دعوى قضائية، أصدرت على إثرها المحكمة الابتدائية بأزيلال في فبراير 2022 حكما قضائيا بإلزام الجمعية بإرجاع المبلغ المالي، بالإضافة إلى دفع تعويض مدني قدره 10,000 درهم.

يُذكر أنه في الوقت نفسه، وعلاقة بموضوع الجمعية، قضت محكمة الاستئناف بالسجن النافذ ضد رئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين، وهو ما دفع بعض النشطاء إلى المطالبة بإعادة فتح تحقيق في القضيتين، خاصة بعد إدانة رئيس جماعة دمنات ومن معه بالحبس النافذ في ملف تزوير محررات عرفية واستعمالها. ويتساءل مراقبون حول إمكانية وجود ارتباط بين ملف رئيس الجماعة، وملف الجمعية التي قضت المحكمة بإرجاع مبلغ 500,000 درهم لفائدة جهة بني ملال خنيفرة.

ويرى متتبعون أن الحكم الصادر، والمتعلق بإلزام الجمعية بإعادة الأموال إلى الجهة المانحة، يسلط الضوء على شبهة سوء تدبير أو استغلال غير مشروع للمال العام. ويشيرون إلى أنه إذا ثبت وجود علاقة مباشرة بين هذه القضية وملف رئيس جماعة دمنات، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة تقييم التكييف القانوني للملف، خاصة وأن محكمة جرائم الأموال هي المختصة بالنظر في القضايا التي تشمل اختلاسات أو تبديدًا أو إساءة استعمال الأموال العامة.

وفي سياق متصل، تواصل محكمة الاستئناف النظر في ملف الأشخاص الخمسة، باستثناء الرئيس الذي لم يرد اسمه ضمن الذين تقدموا باعتراض على قرار السجن. وقد حددت المحكمة أول جلسة بتاريخ 7 يناير المنصرم، قبل أن تؤجلها إلى 21 من الشهر ذاته، ثم إلى 4 فبراير الجاري، لتقرر بعد ذلك حجز الملف للمداولة، في انتظار جلسة 18 فبراير الجاري لاتخاذ الإجراء المناسب.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،  أن وزارة العدل تحرص في تدبيرها لهندسة الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف للمحاكم المملكة على مستوى التراب الوطني بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة.

وسجل وهبي في معرض جوابه على سؤال برلماني، حرص الوزارة أيضا على الأخذ بعين الاعتبار مواصفات الجودة والشفافية، وبما يحقق المساواة بين جهات المملكة تنفيذاً للسياسة الحكومية في تحقيق العدالة المجالية، لاسيما في ظل النهضة التنموية التي يعرفها المغرب المرتكزة على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة.

يأتي ذلك، تزامنا مع مصادقة مجلس الحكومة، هذا الأسبوع على  مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار تنزيل مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

وأوضحت الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

وفي هذا الصدد، كشف وزير العدل وفي وجوابه على سؤال كتابي وجهته البرلمانية زهرة المومن، حول “مآل مشروع إحداث مركز القاضي المقيم بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال”، عن مجموعة من مشاريع وزارته على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية للمرافق القضائية، وذلك تنزيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ومن بين المشاريع، ذكر وهبي في بناء المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وبناء قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة والفقيه بن صالح، وبناء المراكز القضائية بكل من دمنات، زاوية الشيخ، أغبالة، القصيبة، وأولاد زيدوح، آيت عناب، ويزو، فضلاً عن تهيئة المراكز القضائية بكل من تيلوكيت ومولاي بوعزة.

وأشار إلى مشاريع في طور الإنجاز أبرزها أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بدمنات على إثر ترقيتها وفق المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية ببني ملال، ومشروع بناء المركز القضائي بمريرت، ومشروع بناء المركز القضائي بواويزغت.

وبخصوص تلك الموجودة في طور الدراسة، ذكر وهبي مشروع بناء المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، ومشروع بناء قسم قضاء الأسرة بخنيفرة، بينما يوجد مشروع المحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال، وبناء المحكمة الابتدائية بدمنات، وبناء قصر العدالة ببني ملال ضمن المشاريع في طور البحث عن عقار.

وأشار ضمن جوابه على برلمانية التقدم والاشتراكية إلى أن المركز القضائي بتاكلفت كان عبارة عن بناية قديمة، ولمعالجة هذه الوضعية، قامت المديرية الإقليمية ببني ملال بتنسيق مع السلطات المحلية بتوفير مقر ملائم يتم حالياً استغلاله كمركز قضائي يعمل على تقديم خدمات العدالة لساكنة المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وجه أعضاء مجلس جماعة دمنات عن حزب الاستقلال، مؤخرا، رسالة رسمية إلى عامل إقليم أزيلال، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ما وصفوها بـ “الخروقات والتجاوزات” التي شهدتها الجماعة، وفي مقدمتها ما وصفوه بهدر المال العام في ما يتعلق بالسوق الأسبوعي والمحطة الطرقية.

وأوضح أعضاء الحزب في رسالتهم، التي حصلت عليها “العمق”، أن هذه الخروقات تم تسجيلها بالرغم من تنبيهاتهم المتكررة لرئيس المجلس. وفي هذا الإطار، أشاروا إلى أن هدر السومة الكرائية للسوق الأسبوعي والمحطة الطرقية لمدة تقارب الثمانية أشهر كان سببا في ضياع مبالغ كبيرة على ميزانية الجماعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول حقيقة تقاعس المكتري في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المجلس.

من جهة أخرى، سلطت المعارضة الضوء على تزايد حالات الاستغلال غير المشروع للمرافق الجماعية، مثل استغلال مكتب رئيس الجماعة في توثيق العقود بطريقة غير قانونية، وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تدخل ضمن خانة تنازع المصالح وابتزاز مرتفقي الجماعة باحتفاظه بالشواهد الجبانية ومساومتهم للتوثيق لديه وبمقر الجماعة.

إضافة إلى ذلك، تطرقت الرسالة إلى قضية استغلال الأملاك الجماعية بشكل غير قانوني، إذ تم تخصيص عقار تابع للجماعة لتفريغ الأتربة من منطقة الأنشطة الصناعية بشكل غير مرخص، وهو ما أدى إلى تدمير عشرات أشجار الزيتون، مشيرة إلى تصريح الرئيس خلال إحدى الدورات كونه هو من أمر بتفريغ الأتربة في هذا المكان.

ولفتت المعارضة المكونة من أعضاء حزب الاستقلال، إلى إقدام الرئيس على إعطاء رخصة إصلاح ملك تابع للأملاك الخاصة للجماعة وصمته على التنبيهات الموجهة له عبر شكاية لإيقاف أشغال الإصلاح وإدراجها ضمن إحدى دورات المجلس واستغلال منصبه لصالح مستغل المحل المقرب منه، وفق تعبير المراسلة.

وطالبت المراسلة بفتح تحقيق جاد وشفاف في هذه القضايا لتحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات، وتطبيق القانون عليهم. كما أشارت إلى الاستغلال المفرط للسيارات التابعة للجماعة من قبل مستشارين مقربين من الرئيس، دون أمر بمهمة، وهو ما يدخل ضمن هدر المال العام. كما أشارت إلى استغلال موقف السيارات الخاص بجماعة دمنات وركن سيارته الخاصة داخل القبو في استغلال صارخ للأملاك الجماعية، على حد وصف المصدر.

وكانت جريدة العمق قد حصلت على تسجيل فيديو مسرب يكشف ممارسات مثيرة للجدل لرئيس جماعة دمنات. ويظهر الفيديو الرئيس داخل مكتبه بمقر الجماعة، وهو يحرر عقد بيع وشراء لعقار، بينما الزبناء يعدون الأموال فوق مكتبه. وقد أثار هذا التسجيل موجة من التساؤلات حول استغلال المنصب ومخالفة مبادئ تكافؤ الفرص.

واعتبرت مصادر خاصة بـ”العمق”، أن هذه الممارسات يمكن أن تصنف ضمن المخالفات القانونية، إذ يستغل الرئيس نفوذه للسيطرة على “الزبائن” بطرق غير مشروعة، ومخالفة للمبادئ الأساسية للشفافية وتكافؤ الفرص بين باقي ممارسي مهنة العدول. وقالت مصادر الجريدة إن تحرير العقد لدى الرئيس أصبح شرطا “غير معلن” للراغبين في الحصول على وثائق إدارية من مصالح الجماعة.

وأثارت هذه الممارسات جدلا واسعا داخل المدينة، خاصة أنها تأتي بعد صدور أحكام قضائية تدين الرئيس في ملف مرتبط بتزوير محررات عرفية، واستنكرت أصوات حقوقية بالمدينة عدم تدخل الجهات المعنية لوضع حد لما يوصف باستغلال المرفق العمومي لـ”مصالح شخصية”.

وقالت مصادر أخرى تحدثت إلى جريدة “العمق” إن هذه الممارسات داخل مقر الجماعة وتحرير العقود بشكل منفرد يعتبر “تعسفا صارخا” لأن قانون المهنة يلزم عدلين بتلقي الشهادة وليس عدلا واحدا بعد توفر الوثائق المطلوبة، معتبرة ذلك تضييقا “واستنزافا” لباقي مزاولي المهنة الذين باتوا يعيشون بطالة شبه دائمة، وفق تعبير المصادر.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إلى أن الأمل يبقى معقودا على تدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل. فجماعة دمنات، كما باقي مدن المغرب، تحتاج إلى مسؤولين يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، بعيدا عن استغلال المنصب والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، على حد وصفها.

واعتبرت بعض المصادر أن ما يمارسه رئيس الجماعة يصنف في خانة تنازع المصالح وهو ما يستوجب عزله بناء على دورية سابقة كان وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت قد وجهها لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “العمق” عن تفاصيل جديدة، حول قضية “الجمعية الوهمية”، التي شغلت بال الرأي المحلي بدمنات، مشيرة إلى أن مجلس الجهة رفع مذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال منذ أزيد من سنتين ضد جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة، التي تربطها بها اتفاقية شراكة قصد توفير دعم مالي للجمعية لتغطية مصاريف تنظيم مهرجان ثقافي وفني بالمدينة.

وأوضح مصدر من داخل مجلس جهة بني ملال للجريدة، أن جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة بدمنات، تقدمت بطلب للحصول على دعم مالي من الجهة المعنية، بموجب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الجهة والجمعية، لافتا إلى أن الاتفاقية نصت على تقديم دعم مالي قدره 500000 درهم للجمعية للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مهرجان ثقافي وفني بدمنات، شريطة أن تقوم الجمعية بتقديم كافة الوثائق المالية التي تثبت صرف الدعم، بما في ذلك الكشوفات البنكية والفواتير المتعلقة بالمصاريف.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالرغم من قيام مجلس الجهة، بتوجيه عدة رسائل للجمعية المستفيدة من الدعم من أجل الحصول على هذه الوثائق، إلا أنها لم تتلق أي رد رسمي، وهي رسائل مؤرخة في 1 غشت 2017، و22 يناير 2018، و15 أكتوبر 2019 و20 نونبر 2019.

المعطيات التي حصلت عليها “العمق”، تفيد أن رئيس مجلس الجهة السابق ابراهيم مجاهد المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وجه رسالة أخرى للجمعية في عام 2020، لعقد اجتماع تفعيل بنود الاتفاقية من أجل التسوية الرضائية، لكن الجمعية لم تحضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 16 دجنبر 2020 مما أدى إلى تحرير محضر سلبي يثبت عدم التزامها بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأكدت مصادر الجريدة، أنه في ظل عدم وفاء الجمعية بالتزاماتها، تقدمت الجهة بطلب للمحكمة لإرجاع المبلغ المالي الذي تم تقديمه للجمعية، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض قدره 40000 درهم عن الأضرار التي لحقت بالجهة نتيجة تقاعس الجمعية عن تنفيذ التزاماتها، وفق تعبير المصدر.

وبتاريخ 17 فبراير 2022 أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال حكما قطعيا يقضي بالحكم على المدعى عليها أي الجمعية في شخص ممثلها القانوني بإرجاع مبلغ 500000 درهم لفائدة المدعية أي جهة بني ملال خنيفرة وبأدائها لفائدة الاخيرة تعويضا مدنيا اجماليا قدره 10000 درهم مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

وفي وقت تستر فيه مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عن الحكم القضائي الصادر ضد “الجمعية الوهمية”، كشفت مصادر الجريدة، أنه من المنتظر أن تباشر الأخيرة، الخطوة الموالية وهي تبليغ الحكم قصد تنفيذه. واستغرب متتبعون للشأن المحلي بدمنات، من أسباب وخلفيات تقاعس الجهة وعدم تحركها قصد استرجاع هذه المبالغ المهمة منذ أزيد من سنتين، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمال العام وليست أموالا خاصة بأحد أعضاء مجلس الجهة.

وفي سياق متصل، طالبت أصوات مدنية بإعادة فتح تحقيق في هذه القضية، خاصة بعد إدانة رئيس جماعة دمنات ومن معه بالحبس النافذ، حول ما إذا كان ارتباط للملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة المتعلق بتزوير محررات عرفية واستعمالها والمشاركة فيها، بملف الجمعية التي قضت المحكمة بإرجاع مبلغ 500000 درهم لفائدة جهة بني ملال خنيفرة.

ويرى متتبعون أن الحكم الصادر والمتعلق بإلزام الجمعية بإعادة أموال إلى الجهة المانحة وهي مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يسلط الضوء على شبهة سوء تدبير أو استغلال غير مشروع للمال العام، مشيرين إلى أنه إذا ثبت وجود علاقة مباشرة بين هذه القضية وملف رئيس جماعة دمنات ومن معه، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة تقييم التكييف القانوني للملف، علما أن محكمة جرائم الأموال هي المختصة بالنظر في القضايا التي تشمل اختلاسات أو تبديدا أو إساءة استعمال الأموال العامة، مما قد يجعل الملف يدخل ضمن اختصاصها.

إقرأ الخبر من مصدره