Étiquette : دور

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

اختُتمت يوم أمس الجمعة 23 شتنبر الجاري، فعاليات أكبر تجمع للصحراويين (ملكى أهل الصحرا)، الذي نظمته حركة « صحراويون من أجل السلام » بجزر الكناري بإسبانيا.

وأصدر الملتقى بيانا ختاميا تحت مسمى إعلان لاس بالماس، توصلت جريدة « أخبارنا المغربية » بنسخة منه، حيث ضم مخرجات اللقاء والنقاط التي تم التفاهم حولها، بخصوص قضية الصحراء المغربية.

ووجه المشاركون في الملتقى، انتقادات لاذعة لقيادة « البوليساريو »، وعبروا عن عدم ثقتهم فيها، وحملوها مسؤولية الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون بتندوف، وعدم التوصل لحل لملف الصحراء المغربية.

وأجمعت كل الفعاليات، على ضرورة دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، على اعتبار أنها الحل النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال البيان\الإعلان، إن الملتقى عرف يومين من النقاش الصريح و الجاد، الذي شارك فيه أطر و فعاليات و شيوخ القبائل الصحراوية، وتابعته العديد من وسائل الإعلام الاسبانية و الدولية، وذلك في سبيل الخروج من الحلقة المفرغة، وتجاوز حالة الجمود في مسار قضية الصحراء، وإنهاء احتكار تمثيلية الصحراويين الذي استغلته جبهة « البوليساريو »، لمصادرة أحلامهم و حقهم في مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل، أعلن إعلان لاس بالماس، عن تجديد ثقة الصحراويين في دور منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها الفاعل المركزي و المحوري في أي حل توافقي.

كما وجه المشاركون في الملتقى الدولي التحية للموقف الإسباني الجديد فيما يخص قضية الصحراء، معبرين عن قبولهم التام له وموافقهم الإيجابية تجاهه، حيث اعتبروا بأن خروج اسبانيا من موقفها التقليدي السابق « الحياد السلبي » يعتبر دعما وتحفيزا لدورها كوسيط رئيسي في دينامية اسبانيا الاتحاد الأوروبي وذلك من أجل تحقيق انخراط أعمق للإتحاد الأوروبي في العمل على تسوية النزاع، و تطلع المشاركون بأن تبقى الحكومة الإسبانية ثابتة على موقفها الإيجابي المشرف، حسب ما جاء في نص البيان الختامي.

 وطالب الملتقى الدولي للحوار الصحراوي، بضرورة إبراز و تقوية دور السلطة التقليدية الصحراوية الممثلة بالأعيان و الشيوخ، الذين عملت بعض الجهات الأخرى على الانتقاص من قيمتهم المعنوية و إلقاء الشكوك على دورهم داخل النسيج القبلي، وذلك بغرض فرض السيطرة على الساحة السياسية و تملك حق تمثيل الصحراويين بطريقة أبدية بدون أي معيار منطقي، شرعي أو ديمقراطي.

ودعا المشاركون في الملتقى، إلى العمل على مكافحة الآثار السلبية التي قد تنجم عن استمرار أمد النزاع، من أجل تخفيف الضغوط و ضمان استقرار المنطقة، خصوصا في خضم وضع عالمي يتميز بتقلبات سياسية وعسكري متعددة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار واقع كل العائلات الصحراوية التي عانت من التقسيم و التشتيت لمدة عقود بسبب تعنت أقلية محدودة، و لهذا يتوجب بصورة ملحة إيجاد حل يضمن تحقيق التجمع العائلي العاجل، والحياة الكريمة، و الازدهار الاجتماعي الدائم لصالح جميع الصحراويين، بالإضافة إلى حقهم في الاستفادة من أراضيهم و ممتلكاتهم لمحو آثار سنوات طويلة من الاحتياج و العيش في ظروف الصحراء القاسية، يؤكد الإعلان.

كما جدد المشاركون في الملتقى من خلال البيان الختامي\إعلان لاس بالماس، التأكيد على أن اعتماد مقترح الحكم الذاتي يشكل نقطة انطلاقة من أجل إيجاد حل توافقي، وكذلك بداية لمرحلة « جديدة تضمن إمكانية ضمان حياة مستقرة مزدهرة و تحقيق السلام من أجلنا جميعا »، على حد تعبيرهم.

هذا، وتميز اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي للحوار الصحراوي ، بمشاركة « خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو » رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، و »خوان فرناندو لوبيز اغيلار » رئيس لجنة الحريات المدنية والعدالة بالبرلمان الأوروبي، إلى جانب السكرتير الأول لحركة « الصحراويين من أجل السلام » الحاج « احمد باريكلا » ، الذي أوضح في كلمته بأنه خلال العقود الثلاثة الماضية من وجود هذا النزاع دون حل، تشكل لدى غالبية الصحراويين الإحباط و اليأس و فقدان الثقة و الأمل في قيادة « البوليساريو » و مشروعها السياسي، و هو ما شكل ضرورة البحث عن بديل و بداية جديدة تفتح أمام آلاف الصحراويين أمل العودة إلى وطنهم الأصلي ومغادرة جحيم مخيمات تندوف.

 وأضاف المتحدث، بأن حركة « صحراويون من أجل السلام » التي تأسست في أبريل 2020 هي تعبير حقيقي لهذه الصحوة الجديدة التي شجعتها المعاناة والألم والدموع و الموتى على مدى خمسة عقود، موضحا بأنها استجابة عفوية للحاجة التاريخية الملحة لتصحيح العيوب في عملية باهظة يُفترض أنها تحررية…

وختم « باريكلا » بالقول بأن مهمة إنهاء معاناة الصحراويين هي صعبة و كبيرة ، و تتطلب مشاركة وشجاعة من الجميع، كما تحتاج الى رؤية واقعية وعملية للتمييز بين الممكن والمستحيل، بين الواقع والخيال.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أجمع شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية على أن « مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي ».

ودعا بيان للشيوخ والأعيان، المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للسلام والأمن في الصحراء، إلى « تعزيز الثقة في دور الأمم المتحدة، باعتبارها العنصر المركزي في حل قضية الصحراء المغربية ». 

واعتبر الشيوخ أنه من « الضروري خلق المزيد من المساحات للحوار بمشاركة قادة جدد، من أجل تكثيف الجهود لحل لهذا النزاع المفتعل »، مؤكدين على « ضرورة دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وحثه على بذل المزيد من الجهود من أجل المضي قدمًا بشكل بناء في حل هذه القضية ».

وجهاء القبائل الصحراوية لم يفوتوا الفرصة دون أن يرحبوا بـ »الموقف الجديد لحكومة إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية »، مؤكدين أن « خروج إسبانيا من « حيادها السلبي التقليدي » يعزز دورها كوسيط رئيسي في ديناميكية الاتحاد الأوروبي لحل النزاع ».

وتابع بيان الشيوخ أنه « نأمل ألا تستسلم حكومة إسبانيا لضغوط أولئك الذين يريدون إدامة هذا الوضع. ومن هذا المنطلق نطالب السياسيين والأحزاب السياسية المعارضة في إسبانيا بتبني موقف أكثر إيجابية وأقل أنانية في هذا الملف، وهو فوق تصفية الحسابات والحسابات الانتخابية لأنه ملف حساس ».

ودعا وجهاء الصحراء إلى « إبراز وتعزيز دور الأعيان والشيوخ الذين تم التشكيك في سلطتهم القبلية من قبل بعض الأطراف، فضلا عن منع الآثار السلبية التي قد يسببها استمرار هذا الوضع على المحور الأطلسي المتوسطي ».

وفي هذا السياق؛ تم التشديد على « ضرورة وضع حد لهذا النزاع المفتعل في أسرع وقت ممكن، ما سيؤدي إلى تخفيف حدة التوتر وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، فضلا عن لعمل على إرساء الاستقرار الذي سيكون مفيدًا أيضًا لجزر الكناري، خاصة من حيث التبادل الثقافي والاقتصادي ».

وخلص بيان وجهاء القبائل الصحراوية إلى أنه « نعتقد أن مقترح الحكم الذاتي هو نقطة البداية نحو حل وسط ونحو حقبة جديدة توفر إمكانية الرخاء والسلام؛ هذه هي أسس التغيير الذي نسعى إليه اليوم، فنحن هنا لبدء هذا التغيير ».

إقرأ الخبر من مصدره

قرر وزراء الدول الإفريقية الأطلسية، خلال اجتماعهم في نيويورك الجمعة، عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الرباط، خلال الربع الأول من سنة 2023.

وفي الإعلان المعتمد عقب اجتماع ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جدد الوزراء تأكيد إرادتهم السياسية المشتركة، كما تم التعبير عنها في إعلان الرباط (8 يونيو الماضي)، من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة يسودها السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

كما رحبوا بإحداث الأمانة العامة الدائمة للمسلسل، ومقرها بالرباط، المكلفة بتنفيذ قرارات الدول الإفريقية الأطلسية، مشددين على أهمية تحديد “نقاط تركيز” من أجل تسهيل التشاور والتنسيق وإعداد القرارات المشتركة وفق مقاربة توافقية وتشاورية.

ووجه الوزراء، في هذا الإطار، الدعوة إلى الأمانة الدائمة و”نقاط التركيز” لمواصلة عمل التنسيق والتشاور من أجل تتميم برنامج العمل، في أفق تقديمه للمصادقة خلال الاجتماع الوزاري المقبل.

وأشار الإعلان، من جانب آخر، إلى أهمية مشاركة الدول الإفريقية الأطلسية في أشغال المجموعات الموضوعاتية الثلاث المحدثة بموجب إعلان الرباط، والمتصلة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة والتنمية المستدامة والبيئة.

وتقدموا، في هذا الصدد، بالشكر لكل من نيجيريا والرأس الأخضر والغابون على تولي دور قادة المجموعات الموضوعاتية على التوالي.

وأبرز وزراء الدول الإفريقية الأطلسية مبدأ إحداث شراكة متدرجة، جماعية ومتضامنة بين الدول الإفريقية الأطلسية، تهدف في منتهاها إلى تعميق روابط التعاون والاندماج داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي وكذا ضمن مجموع المنطقة الأطلسية الجنوبية.

كما نوهوا بالمراحل التي تم قطعها في هيكلة هذه الشراكة من خلال، على الخصوص، بلورة مشروع برنامج عمل المسلسل المكلف بتحديد الأولويات الاستراتيجية وكذا قيادة المبادرات الجماعية للدول الإفريقية الأطلسية، لرفع التحديات المشتركة وتحديد فرص التعاون.

وسلط الوزراء الضوء على الحاجة إلى تفعيل دينامية هذه الشراكة من خلال مبادرات ملموسة للتعاون، تخدم الاستقرار والتنمية المشتركة ضمن الفضاء الإفريقي الأطلسي، وكذا أهمية تعميم رؤية وأهداف وفرص الشراكة الإفريقية الأطلسية سواء لدى الفاعلين الوطنيين في المنطقة أو الفاعلين الدوليين.

وقرروا، أيضا، عقد اجتماعين وزاريين كل سنة، يتم عقد أحدهما على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الأمين العام لحزب الإستقلال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن حزب الإستقلال كحزب وطني يدافع عن السيادة ونعتبر من الضروري أن تكون لدينا شركة لتكرير النفط بالبلاد، والحكومة ضروري تشتغل وتشتغل في هذا الإطار.

وأوضح بركة في حوار خصه لقناة “مغرب تيفي” البلجيكية، أن الإشكال اليوم هو أن شركة “سامير” لتكرير البترول عرفت تلاعبات وتهربات ضريبية، وهذا أمر واقع، مردفا “الحكومة اليوم تعمل على إيجاد حلول من أجل إعادة تفعيل هذه المحطة، لكي يكون لنا إنتاج وطني في المجال”.

وأضاف المسؤول الحكومي، “كنا من المصدرين للبنزين في حين كنا نستورد الغازوال نظرا لاستعماله بكثرة في المغرب وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وبلغت إيرادات تصدير البنزين 6 مليار درهم وهذا رقم مهم بالنسبة للبلاد وميزان الأداءات”.

هذا العمل ضروري، يردف بركة، “لكن وجب توضيح أمر مهم وهو أن تركيبة الأسعار كانت موحدة وبالتالي سيكون سعر موحد وهذا دور مجلس المنافسة، مسترسلا “إذا بدأت “سامير” في الإشتغال وهذا الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وحتى لو جاءت شركة جديدة فيلزمها سنتين أو 3 سنوات للإشتغال”.

وشدد المتحدث على أن الحكومة تعمل على هذا الموضوع وتمكنا من تغيير قانون المنافسة المعروض الآن على البرلمان، الذي نطالبهم بالإسراع في المصادقة عليه، من أجل قيام المجلس بأدواره المنوطة به في ملف المحروقات والقرارات الأخرى ذات الصلة”.

يذكر أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب إلى مستويات قياسية دفع بالنقاش إلى ضرورة إعادة تشغيل شركة “سامير” المعروضة على القضاء، من أجل تخفيف أعباء الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين ومست بقدرتهم الشرائية، من خلال شراء الشركة للنفط بثمن أرخص و تكريره وطنيا لإنتاج مختلف أنواع الطاقة بأثمنة منخفضة مما هي عليه حاليا.

إقرأ الخبر من مصدره