Étiquette : دولة

  • زيارة ملكية مرتقبة إلى مدغشقر في الأسبوع القادم

    قال موقع أفريكا إنتليجنس، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة مدغشقر، في الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين في البلاد، كرئيس مدغشقر أندري راجولينا ورئيس الوزراء كريستيان نتساي، من اجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات.

    وتعود آخر زيارة لجلالة الملك إلى مدغشقر إلى عام 2016، حيث قام برحلة رمزية بشكل خاص إلى أنتسيرابي، التي احتضنت الأسرة الملكية خلال المنفى، كما عرفت الزيارة التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي لدعم الحكومة الملغاشية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها، من خلال تعزيز البنية التحتية الاجتماعية ومشاريع التنمية الاقتصادية.

    وذكر الموقع ذاته، قبل أيام، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة السنغالية دكار، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس ماكي صال تشمل بحث الاوضاع الاقليمية والقارية، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين التي توصف بـ”النموذجية”.

    وزادت المصادر قائلة، إن الملك محمد السادس والرئيس ماكي صال سيترأسان مراسيم التوقيع على حوالي عشر اتفاقيات في مختلف مجالات التعاون وتدشين مشروعين تم إنجازهما بتمويلٍ مغربي. وهما “قرية الصيادين” في دكار، ومركز “للتكوين المهني” في القطب العمراني الجديد ديامنياديو الذي يبعد 30 كيلو مترا عن دكار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل.. صراع القضاء وتداعيات احتجاج قوات الاحتياط واقتراب الجيش من معترك السياسة

    حذر مئات من ضباط الاحتياط في سلاح الجو والوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، خلال الأيام القليلة الماضية، الحكومة من أنهم لن يخدموا في وحداتهم إذا ما تم إضعاف المحكمة العليا.

    وأحدثت الرسائل المتتالية القادمة من ضباط الاحتياط في مختلف فروع الأجهزة الأمنية هزة في إسرائيل التي لطالما سعت إلى إبعاد الجيش والوحدات العسكرية والاستخبارية عن التدخل في السياسة الداخلية.

    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر من أن رفض الخدمة العسكرية هو بمثابة خط أحمر ومع ذلك فقد تواصلت الاحتجاجات.

    وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر، الخميس: “يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن الخطاب السياسي، لا يوجد مكان للرفض”.

    خبير الشؤون الأمنية آفي يساخاروف، يقول للأناضول: “لقد أحدثت خطوات ضباط الاحتياط هزة في إسرائيل، الهزة كبيرة تماما مثل الزلزال”.

    وأضاف: “مع كل ما يحدث الآن من احتجاجات ضد الانقلاب الذي تقوده الحكومة، فإن النداءات والرسائل الصادرة عن ضباط الاحتياط في سلاح الجو والمخابرات والوحدات الخاصة لم يكن متوقعا على الإطلاق وكان له وقع كبير في الشارع الإسرائيلي”.

    وتابع: “يمكنني القول إنه حتى جماعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتوقعوا رد الفعل هذا من ضباط الاحتياط، لقد أصابهم بالصدمة”.

    وأشار يساخاروف، مؤلف مسلسل “فوضى” الشهير، إلى أن “نتنياهو والأحزاب المؤيدة له توقعوا أن تقتصر ردود الفعل على مظاهرات هنا وهناك يشارك فيها مئات وفي أقصى الحالات عدة آلاف”.

    وقال: “لقد فوجئوا حقا بخروج مئات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع”.

    وأضاف: “ما قام به ضباط الاحتياط هو جزء لا يتجزأ من مشاعر الشارع الذي انفجر ويشعر بالغضب الشديد لأن خطة نتنياهو تفضي فعلا إلى تغيير النظام الديمقراطي في إسرائيل، والناس تفهم أن الخلاف هو ليس قصة يسار أو يمين وإنما مستقبل البلد”.

    وتابع: “استطلاعات الرأي العام تظهر أن 62 بالمئة من الإسرائيليين يرفضون ما تسميه الحكومة إصلاحات، يريدون إصلاحات ولكنهم يرفضون إلغاء وتهميش المحكمة العليا”.

    وأشار إلى أن ضباط الاحتياط يشعرون تماما مثل باقي الإسرائيليين، وأوضح: “ببساطة هم لا يريدون ديكتاتورية، يشعرون بالخوف إزاء المستقبل، لا يريدون أن يكونوا عناصر في جيش تقوده ديكتاتورية”.

    وأضاف: “هذا ما أسمعه منهم في كل مدينة وقرية وشارع في البلاد، أسمعه من الأصدقاء ومن أصدقاء الجنود والضباط، وتوجيههم الرسائل التي نراها هي تعبير عن أنه قد طفح الكيل”.

    هيئة البث الإسرائيلية قالت إن “جنود الاحتياط في سلاح البحرية اعترضوا الخميس طريق سفينة حاويات كانت تحاول الدخول إلى ميناء حيفا في إطار فعاليات يوم مقاومة الديكتاتورية”.

    وسعى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لطمأنة ضباط الاحتياط ولكن دون جدوى.

    وباتت رسائل الاحتجاج من قبل ضباط الاحتياط شبه يومية دون أن تصل هذه الاحتجاجات إلى القوات النظامية.

    وفي اجتماع مجموعة من ضباط سلاح الجو، الثلاثاء، مع رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، حذروا من أن غالبية زملائهم الطيارين الاحتياطيين النشطين

    سيتوقفون عن العمل إذا أقرت الحكومة مقترحاتها التشريعية لإضعاف القضاء بشكل جذري.

    وأيضا موقع “تايمز أوف إسرائيل” قال الخميس: “بدا أن التحذير الأكثر شمولاً هو الذي أطلقه أفراد قوات الأمن حتى الآن، حيث اتسع نطاق المعارضة لجهود الإصلاح القضائي للحكومة بشكل أعمق في صفوف الجيش”.

    وأضاف: “اعترافا بأن الاحتجاجات يمكن أن تؤثر بشكل جيد على القدرة العملياتية للجيش، فقد عقد هاليفي سلسلة من الاجتماعات مع كبار ضباط الجيش، بما في ذلك أولئك الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة الاحتياطية إذا تم التعجيل بالتشريع المثير للجدل دون حل وسط”.

    ولفت إلى أنه “عقد أحد تلك الاجتماعات مساء الثلاثاء، بحضور 20 ضابطا من سلاح الجو يمثلون مجموعة متنوعة من الوحدات في القوة الجوية”، وأشار إلى أنه تم تسريب محضر اللقاء لعدد قليل من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

    وقال نقلا عن المحضر: “تحدث الطيارون عن أنفسهم ولكنهم سعوا أيضًا إلى التوضيح لهاليفي أن مخاوفهم بشأن الإصلاح وعدم رغبتهم في الخدمة إذا تم تمريرها كانت مشتركة على نطاق واسع في وحداتهم”.

    وأضاف: “جنود الاحتياط قالوا إنهم يشعرون بأن جهود الحكومة تهدد بتآكل الدولة من الداخل”.

    وتابع: “بدأ هاليفي المحادثة بالتشديد على مدى أهمية مقاتلي الاحتياط لجهود الجيش والتحذير من الضرر الناجم عن استمرار التهديدات من جنود الاحتياط بعدم الإبلاغ عن أداء الواجب لقدرة الجيش على مواجهة التهديدات الخارجية التي يواجهها “.

    وأعلن وزير الدفاع يوآف غالانت في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إنه التقى عدد من ضباط الاحتياط.

    وقال: “في لقائي مع ضباط الاحتياط، أوضحت بشكل لا لبس فيه: لن أقبل مظاهر الاحتجاج في الجيش، فهذا خطر حقيقي على أمن إسرائيل”.

    وأضاف: “شددت على أنه يجب علينا التأكد من أن الجيش لا يدخل أي نزاع، وأن نتذكر أن الاحتجاج ضد الحكومة لا يسمح بالعمل ضد الدولة”.

    والأربعاء، وقع أكثر من 400 من أفراد الاحتياط في وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي رسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع أعلنوا فيها أن “إقرار هذا الإصلاح القانوني ينفي بعض القيم ويضر بالأسس الديمقراطية للدولة”.

    وحذروا من أنه “إذا مرت الإصلاحات القضائية، فلن نقف نحن الموقعون أدناه مكتوفي الأيدي”.

    وقالوا: “ندعوكم إلى التحرك الفوري لوقف الخطوات الرامية إلى إضعاف القضاء وحماية دولة إسرائيل”.

    وفي اليوم ذاته، وجه 43 من جنود الاحتياط في وحدة النخبة رسالة إلى رئيس أركان الجيش هاليفي، قالوا فيها إنهم “لن يستمروا في التطوع لواجب الاحتياط، إذا تم تمرير التشريع دون حوار أو تسوية”.

    وأضافوا: ” لن تكون دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، ولن تكون دولة إسرائيل التي حاربنا من أجلها، إذا تم تمرير مشاريع القوانين”.

    والأحد الماضي، أعلن 37 من أصل 40 طيارًا مقاتلًا من سرب رئيسي أنهم سيرفضون المشاركة في تدريب بسبب خطط الحكومة بشأن القضاء.

    كما كتب نحو 300 من أفراد وحدة الأمن المشاركين في حماية مبعوثي إسرائيل بالخارج، رسالة حثوا فيها الحكومة على “الوقف الفوري للانقلاب الحكومي الحالي”.

    وأشارت القناة الإخبارية “13” الخميس، إلى أن “جنود احتياط من أفرع البحرية والاستخبارات والقوات الجوية والقوات البرية للجيش التقوا مع غالانت وهاليفي الثلاثاء لمناقشة موجة الاحتجاجات”.

    وفي 3 مارس الجاري، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن جنود الاحتياط الذين اجتمعوا مع قائد سلاح الجو تومر بار، أكدوا له أنهم سيواصلون أداء الخدمة الفعلية، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم من أن سلوك الحكومة المتشددة الجديدة والمقترحات القضائية قد تعرضهم للمقاضاة من قبل هيئات عالمية، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

    وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة للضغط على الحكومة للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تثني على عودة العلاقات بين إيران والسعودية

    قال وزير خارجية الصين وانغ يي اليوم، الجمعة، إن المحادثات الناجحة بين إيران والسعودية في بكين نصر للحوار والسلام، وذلك بعدما قادت الصين تحولا دبلوماسيا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط.

    ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في اختتام الحوار بين السعودية وإيران “هذا نصر للحوار، ونصر للسلام، ويقدم أنباء طيبة عظيمة في وقت يشهد فيه العالم كثيرا من الاضطرابات”.

    وجاء في بيان ثلاثي مشترك أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن كبار مسؤولي الأمن من السعودية وإيران أجروا محادثات لم يعلن عنها في بكين واستمرت من السادس إلى العاشر من مارس.

    وعبرت الأطراف الثلاثة في البيان عن استعدادها لبذل “كل جهد ممكن” لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.

    وقال وانغ “بصفتها وسيطا يتمتع بحسن النية وموثوقا به، أدتالصين واجبها بكل أمانة باعتبارها الدولة المضيفة”.

    وذكر أن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم وستظهر تحليها “بالمسؤولية” بصفتها دولة كبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشارة مغربية: إفريقيا مدعوة إلى تعزيز تنمية منطقة التجارة الحرة القارية

    قالت هناء بلخير، المستشارة البرلمانية المغربية وعضو البرلمان الإفريقي، إنه يتعين على الدول الإفريقية الترويج لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تشكل سوقا تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك.

    وأبرزت هناء بلخير، في مداخلة خلال اجتماع لجنة التجارة والجمارك والهجرة، أمس الخميس في جوهانسبرغ، في إطار جلسة اللجان الدائمة للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، أن المؤسسة التشريعية الإفريقية مدعوة لمواكبة الدينامية الساعية لوضع جميع التدابير التي من شأنها تسهيل خلق هذا الفضاء التجاري القاري.

    وقالت: “سيساهم ذلك في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وتوفير الفرص لفائدة المواطنين ورجال الأعمال”.

    وأشارت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في هذا الصدد، إلى أن هذا الورش الكبير سيضمن، على المدى المتوسط، خلق عدد كبير من فرص الشغل، وتخليص 30 مليون مواطن إفريقي من دائرة الفقر المدقع، وتحسين مداخيل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية بمقدار 450 مليار دولار.

    وفي السياق ذاته، سلطت الضوء على بعض المبادرات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، في أعقاب تبني المغرب لمقاربة تنتصر لتنمية تضامنية عادلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

    وبهذه المناسبة، ذكرت هناء بلخير بالجهود التي تبذلها المملكة لبناء نظام قاري يضمن السيادة الصحية، من خلال إنشاء أول مصنع لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، والسيادة الغذائية، من خلال وضع استراتيجية للاستثمار في صناعة الأسمدة في جميع مناطق القارة، مع تبادل أفضل للممارسات الفلاحية لتعزيز وتقوية الإنتاج الفلاحي في إفريقيا.

    كما استعرضت المستشارة المغربية مبادرات المغرب في مجال الطاقة وخاصة في ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة في المملكة واستثماراتها في هذا المجال على المستوى القاري.

    ويشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

    ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشارَين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

    وتنعقد هذه الاجتماعات في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

    وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

    وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحداد يرد على معطيات مجلة “بلومبورغ” حول قضية “الغازوال الروسي”

    رد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، لحسن أحداد، على معطيات مجلة “بلومبورغ” التي تشير فيه إلى تضاعف استيراد المغرب للغازوال الروسي، مؤكدا بأن ” الغاز الروسي ليس محظور بل يخضع للتسقيف، ويمكن استيراده من جميع الدول”.

    وأضاف أحداد الذي حل ضيفا على ” مؤسسة الفقيه التطواني” اليوم الجمعة، أن ” أمريكا حددت هذا السقف من أجل عدم استفادة روسيا من عائدات الطالقة، وبه فأي دولة يمكنها أن تشتري الغاز الروسي، غير أن الشركات المغربية لا تقوم بذلك بسبب ارتباطاتها القوية بعملائها بأوروبا الذين يشددون على التخلي عن الغاز الروسي”.

    وأكد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال أن ” ما يتم ترويجه من معطيات حول استيراد شركات محروقات مغربية للغاز الروسي بثمن أقل وبيعه في السوق الوطنية بثمن أعلى، هو “غير صحيح”، ومروجوه لا يحلون بالمسؤولية الوطينة”.

    وأردف المتحدث ذاته، أن ” المغاربة يتعاملون مع مغالطات كبيرة في مجال المحروقات، والحكومة الحالية هي الوحيدة في التاريخ التي قامت بفرض الضريبة على شركات المحروقات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. مرصد دولي يفضح تردي الأوضاع الحقوقية والاجتماعية في مخيمات تندوف ويحمل المسؤولية للجزائر

    أعرب المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عن قلقه الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة مخيمات تندوف من طرف جبهة ”البوليساريو” الوهمية، والعناصر الأمنية الجزائرية.

    وأكد المرصد، ضمن إعلان له، صدر عقب تنظيم ندوة بجنيف حول “توفير الحماية للاجئين مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو”، على إدانته بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، وهي دولة الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف، داعيا المنتظم الدولي بمطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

    ودعا المرصد، ضمن ”إعلان جنيف”، الذي توصل به ”برلمان.كوم”، دولة الجزائر إلى فتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات، وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب إنساني من أجل إعداد مخططات المساعدة.

    وإلى جانب ذلك، طالب المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر، بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة، مع تمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري من حيث حق التقاضي أمام المحاكم.

    وحث المصدر، على ضرورة ”فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

    وبالموازاة مع ذلك، أكد المرصد ذاته، على ضرورة ”السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف، مع رفع حالة الطوارئ بها، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين، فضلا عن إيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو”.

    كما طالب المرصد، في إعلانه، بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية، وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر، والعمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم  حقوق الإنسان والتربية على السلام، وكذا التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة، بالإضافة إلى وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق نساء المخيمات، وما يتعرضن له من تمييز وممارسات لا أخلاقية.

    وذكر المصدر، أنه ”في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، فوضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف دون انخراط البلد المضيف”.

    وبعدما اعتبر المرصد، أن ”هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضع له مخيمات تندوف”، أكد أن الجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضين، لكن الجزائر لم تقم بذلك”، يضيف الإعلان.

    وفي نفس السياق، شدد المصدر، على أن ”الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها وتمويلها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشارة : إفريقيا مدعوة إلى تنمية منطقة التجارة الحرة القارية

    هبة بريس _ و م ع

    قالت هناء بلخير، المستشارة البرلمانية المغربية وعضو البرلمان الإفريقي، إنه يتعين على الدول الإفريقية الترويج لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تشكل سوقا تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك.

    وأبرزت هناء بلخير، في مداخلة خلال اجتماع لجنة التجارة والجمارك والهجرة، أمس الخميس في جوهانسبرغ، في إطار جلسة اللجان الدائمة للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، أن المؤسسة التشريعية الإفريقية مدعوة لمواكبة الدينامية الساعية لوضع جميع التدابير التي من شأنها تسهيل خلق هذا الفضاء التجاري القاري.

    وقالت: “سيساهم ذلك في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وتوفير الفرص لفائدة المواطنين ورجال الأعمال”.

    وأشارت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في هذا الصدد، إلى أن هذا الورش الكبير سيضمن، على المدى المتوسط، خلق عدد كبير من فرص الشغل، وتخليص 30 مليون مواطن إفريقي من دائرة الفقر المدقع، وتحسين مداخيل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية بمقدار 450 مليار دولار.

    وفي السياق ذاته، سلطت الضوء على بعض المبادرات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، في أعقاب تبني المغرب لمقاربة تنتصر لتنمية تضامنية عادلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

    وبهذه المناسبة، ذكرت هناء بلخير بالجهود التي تبذلها المملكة لبناء نظام قاري يضمن السيادة الصحية، من خلال إنشاء أول مصنع لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، والسيادة الغذائية، من خلال وضع استراتيجية للاستثمار في صناعة الأسمدة في جميع مناطق القارة، مع تبادل أفضل للممارسات الفلاحية لتعزيز وتقوية الإنتاج الفلاحي في إفريقيا.

    كما استعرضت المستشارة المغربية مبادرات المغرب في مجال الطاقة وخاصة في ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة في المملكة واستثماراتها في هذا المجال على المستوى القاري.

    ويشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

    ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشارَين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

    وتنعقد هذه الاجتماعات في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

    وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

    وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفريقيا مدعوة إلى تعزيز تنمية منطقة التجارة الحرة القارية (مستشارة مغربية)

    إفريقيا مدعوة إلى تعزيز تنمية منطقة التجارة الحرة القارية (مستشارة مغربية)

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 20:29

    جوهانسبورغ – قالت هناء بلخير، المستشارة البرلمانية المغربية وعضو البرلمان الإفريقي، إنه يتعين على الدول الإفريقية الترويج لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تشكل سوقا تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك.

    وأبرزت هناء بلخير، في مداخلة خلال اجتماع لجنة التجارة والجمارك والهجرة، أمس الخميس في جوهانسبرغ، في إطار جلسة اللجان الدائمة للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، أن المؤسسة التشريعية الإفريقية مدعوة لمواكبة الدينامية الساعية لوضع جميع التدابير التي من شأنها تسهيل خلق هذا الفضاء التجاري القاري.

    وقالت: “سيساهم ذلك في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وتوفير الفرص لفائدة المواطنين ورجال الأعمال”.

    وأشارت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في هذا الصدد، إلى أن هذا الورش الكبير سيضمن، على المدى المتوسط، خلق عدد كبير من فرص الشغل، وتخليص 30 مليون مواطن إفريقي من دائرة الفقر المدقع، وتحسين مداخيل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية بمقدار 450 مليار دولار.

    وفي السياق ذاته، سلطت الضوء على بعض المبادرات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، في أعقاب تبني المغرب لمقاربة تنتصر لتنمية تضامنية عادلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

    وبهذه المناسبة، ذكرت هناء بلخير بالجهود التي تبذلها المملكة لبناء نظام قاري يضمن السيادة الصحية، من خلال إنشاء أول مصنع لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، والسيادة الغذائية، من خلال وضع استراتيجية للاستثمار في صناعة الأسمدة في جميع مناطق القارة، مع تبادل أفضل للممارسات الفلاحية لتعزيز وتقوية الإنتاج الفلاحي في إفريقيا.

    كما استعرضت المستشارة المغربية مبادرات المغرب في مجال الطاقة وخاصة في ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة في المملكة واستثماراتها في هذا المجال على المستوى القاري.

    ويشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

    ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشارَين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

    وتنعقد هذه الاجتماعات في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

    وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

    وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيران وجنوب إفريقيا توزعتا أدوار الوصيفين الديبلوماسي والعسكري للجزائر (كاتب صحفي)

    إيران وجنوب إفريقيا توزعتا أدوار الوصيفين الديبلوماسي والعسكري للجزائر (كاتب صحفي)

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 20:17

    الرباط – اعتبر الكاتب الصحفي عبد الحميد جماهري أن “إيران وجنوب إفريقيا توزعتا أدوار الوصيفين الديبلوماسي والعسكري للجزائر” في ما يتعلق بـ”البوليساريو”.

    وأوضح جماهري، في مقاله الافتتاحي “كسر الخاطر” بصحيفة “الاتحاد الاستراكي”، ضمن عددها ليومي السبت والأحد، تحت عنوان “قوس قزح والعمامة: جنوب إفريقيا وإيران، وصيفتان للجزائر في ملف الصحراء”، أنه “في الوقت الذي تولت إيران الجانب العسكري التسليحي للبوليساريو، شمرت جنوب إفريقيا عن سواعدها الديبلوماسية وراسلت مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن البوليساريو ضدا على مواقفهما المعروفة وقرارتهما” في هذا الشأن.

    ويرى الكاتب أنه “يتضح من هذا التوزيع أن البلدين معا، يزكيان التوجه الذي تدعمه الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر لزعزعة المنطقة وإشعال فتيل الصراع وتفكيك الدول في منطقة شمال إفريقيا وتعميم النموذج الساحلي الصحراوي على منطقة جنوب المتوسط وشرقه”.

    وسجل أن إيران ومن خلال علاقتها مع جنوب إفريقيا “تتكامل في الأدوار، من حيث معاداة المغرب باعتباره الدولة الأكثر استقرارا في المنطقة بالنسبة للتكتلات الكبرى عالميا (الاتحاد الأوروبي وأمريكا) بدون التفريط في شراكته الدولية واستقلالية قراره”.

    ولاحظ جماهري أن “التلاقي الموضوعي قبل التخطيطي، في موقفي الدولتين يطرح مقاربة العلاقة بينهما، سواء في قضيتنا الوطنية أو في مجالات الاستراتيجية التراثية الجزائرية”.

    وقال إنه “بالرغم من أن ما يجمعهما على المستوى الإيديولوجي والسياسي يكاد ينعدم (هو ما قد يجمع قوس قزح… إلى العمامة!) فإن دولة جنوب إفريقيا صارت ذات أولوية عند إيران أكثر من أي وقت مضى…”.

    وأبرز جماهري أن المغرب كان “حاسما مع الدولتين، مع فارق مثير في درجة الرد وليس في طبيعته”، موضحا أن “المغرب اعتمد القطيعة مع إيران، في وقت رد بقوة على محاولة جنوب إفريقيا سواء في الاتحاد الإفريقي أو في الأمم المتحدة…”.

    وخلص الكاتب الصحفي إلى القول إن “جنوب إفريقيا يمكن أن تدخل التاريخ من خلال الانضمام إلى ديناميات السلام، التي يقودها مجلس الأمن، إلى جانب مائة بلد عبر العالم، جنوب إفريقيا، التي تشارك على غرار المغرب، في العديد من عمليات حفظ السلام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يؤجل من جديد الإعلان عن البلد المنظم ل”كان2025″

    الدار :عادل المدني

    قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل موعد الحسم في البلد الذي سيستصيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
    وذكرت مجلة “jeune Afrique” أن الإعلان عن البلد المنظم سيكون نهاية شهر يوليوز المقبل، بعدما كان مقررا يوم 16 مارس الجاري، في كيغالي الرواندية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي سيعرف تكريم جلالة الملك محمد السادس. ورئيس دولة روندا.
    ولاحظت مجلة “جون أفريك” أن قرار التأجيل جاء تفاديا لأي تأويلات في حالة فوز المغرب بتنظيم بالتنظيم خلال الحفل.
    وينتظر أن يتوصل الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتقارير لجان التفتيش التي زارت البلدان المرشحة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، وهي المغرب، وجنوب إفريقيا، والملف الثنائي بين البنين ونيجيريا، ثم زامبيا والجزائر.
    وسبق للاتحاد الافريقي لكرة القدم التأكيد في بلاغ سابق أن الإعلان سيكون يوم 10 فبراير، قبل أن يتم تأجيله إلى 16 مارس الجاري، ثم التأجيل من جديد إلى موعد لاحق.
    ويبقى المغرب الأوفر حظا للظفر بشرف تنظيم “كان 2025” بالنظر للبنيات التحتية الرياضية التي يتوفر عليها والتي خولته احتضان العديد من التظاهرات العالمية آخرها كأس العالم للأندية فبراير الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره