Étiquette : ذكرى

عادت مطالب توفير الحماية القانونية والأمنية للصحافيين، إلى الواجهة، بعد تسجيل حالات تضييق واعتداءات تعرض لها عدد من المهنيين خلال  الفترة الأخيرة، أثناء قيامهم بأدائهم لمهامهم، وهو ما أثار استنكارا واسعا في أوساط الجسم الصحفي المحلي والوطني.

ووجد عدد من العاملين في الحقل الإعلامي بمدينة طنجة، مؤخرا، أنفسهم في مواجهة سلوكات عنيفة من قبل مجموعة من الأشخاص، ضمنهم نائب برلماني يشغل منصب رئيس مقاطعة بني مكادة، الذي تطاول “بطريقة لا أخلاقية غير مقبولة”، على أحد الصحفيين، ويتعلق الأمر بالزميل حمزة الوهابي، خلال تغطيته لأشغال لقاء حزبي بأحد فنادق المدينة.

ولم يمضي وقت طويل على هذه الحادثة، حتى تعرض عدد من الزملاء الصحافيين إلى تهجم غير مبرر من طرف عناصر من المشاركين في وقفة احتجاجية “تطالب بالحرية والعيش الكريم” في ذكرى حراك 20 فبراير، حيث بدأ هؤلاء في ” توجيه عبارات قدحية للصحافيين الحاضرين؛ بل وصل ببعض “العناصر” إلى حد التهجم الجسدي على الصحافيين ومحاولة مصادرة تجهيزاتهم من دون وجه حق.”، وفق ما أفاد به بلاغ لجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب.

وقالت الجمعية، في بلاغها الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أن هذا الاعتداء يأتي “في سياق ما يتعرض له الزملاء الصحافيين من اعتداءات وتضييق عدة جهات وأطراف في الآونة الأخيرة؛ أثناء مزاولتهم لمهامهم”، مشددة “على ضرورة حماية الجسم الصحفي من مثل هذه الاعتداءات التي تتنافى مع حرية الصحافة والرأي.”.

وبخصوص قضية الزميل حمزة الوهابي، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ” أن مثل هذه التصرفات المشينة، أضحت تثير استياء الصحافيين، أمام إصرار بعض المنتخبين على التطاول عليهم، والتضييق على ممارستهم المهنية، ومحاولة توظيفهم في تصفية حسابات مصلحية ضيقة”.

ودعت النقابة في بلاغ لمكتبها المحلي بطنجة، إلى “تجند جميع المهنيين للتصدي لكل ما يسيء للمهنة، والعمل من أجل تحصينها، وحمايتها من الدخلاء، والوقوف ضد كل من يحاول إهانة الصحافيين ومصادرة حقهم في المعلومة وحرية التعبير بكل مسؤولية.”.

إقرأ الخبر من مصدره

خلّد مغاربة في شارع محمد الخامس بالرباط، عشية اليوم الإثنين، الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير، بطعم « غلاء الأسعار ».

ورفع المحتجون شعارات من قبيل: « كيف تعيش يامسكين ومطيشة دارت جنحين، وموحدون ضد الغلاء وضد تفقير شعبنا، وباش حنا مواطنين لا حقوق لا قوانين، وباركا من الغلا جيب الشعب راه خوا ».

الحقوقية سارة سوجار، قالت في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أنه « خرجنا في ذكرى 20 فبراير لسببين، الأول، التأكيد على استمرارية مطالب عشرين فبراير، يعني الأسباب التي دعت إلى الخروج في ذلك الوقت، لا زالت قائمة، على رأسها الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ».

وأضافت الناشطة أنه « نرى الغلاء، وتدني مستوى المعيشة، التي لا تحافظ على كرامة المواطن، ومغاربة يحتجون سواء في الشارع أو في مواقع التواصل الإجتماعي على الوضعية ».

وأوضحت أن « السبب الثاني، للخروج في ذكرى عشرين فبراير، سياق التراجعات الحقوقية التي نعيشها، عنوانه اعتقال مدونين وصحافيين ونشطاء، وللأسف هذا مستمر ».

 وتابعت: « على سبيل المثال، نشطاء الريف لا زالوا في السجن رغم مرور ست سنوات، وصدرت عليهم أحكام تتراوح بين عشرين سنة وعشر سنوات، في هذا الصدد، نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين صحافيين، ونشطاء، ومدونين، بدون قيد أو شرط أو تمييز، وعلى رأسهم المدونة سعيدة العلمي ».

وتمنت الفاعلة الحقوقية « من الدولة ومؤسساتها، أن تتفاعل إيجابا مع مطالب الشارع والعالم الرقمي، بداية من غلاء الأسعار ومرورا بالقيام بسياسة اجتماعية حقيقية، وعلى رأسها أن يكون أصدقائنا ورفاقنا معنا خارج السجن ».

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن ذكرى حركة 20 فبراير تأتي في ظل أوضاع اجتماعية مزرية، خاصة مع غلاء الأسعار والمعيشة، مضيفة “لا نريد حركة تؤدي لانفجارات لا يمكن التمكن منها”.

وسجلت منيب في حلقة جديد من “البودكاست” الذي تقدمه أن فئات واسعة تكتوي بلهيب أسعار الطاقة، لأن اختيارات البلاد أدت لإغلاق “سامير” وتحرير الأسعار، ما نتج عنه احتكار بعض العائلات للمحروقات، حيث راكمت أربع عائلات أكثر من 45 مليار درهم.

ونبهت منيب إلى أن ارتفاع سعر الطاقة أدى لغلاء كل المواد المرتبط بالنقل، وعلى رأسها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأشارت منيب إلى أن حركة 20 فبراير أعقبتها حراكات شعبية أخرى، رفعت مطالب مشروعة بعمق سياسي، وبهدف دخول البلاد لمصاف الدول الديمقراطية عبر التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وتابعت منيب أن السياسات اليوم تسير في اتجاه تحرير أكثر، والمرور للتسليع والخوصصة، بشكل لا يخدم مصلحة البلاد وسيزيد في من تأجيج الحراكات الخامدة.

إقرأ الخبر من مصدره