في تصعيد متزايد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعلنت الحكومة الفرنسية عن قرار تقليص شروط التنقل على أراضيها لعدد من كبار المسؤولين الجزائريين.
جاء هذا القرار في سياق رفض الجزائر استرجاع 120 من مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي، وهو ما اعتبرته باريس تعنتا أدى إلى تصعيد الموقف بين الطرفين.
من جانبها، أعربت الجزائر عن « اندهاشها » و »استنكارها الشديد » لهذه التدابير، معتبرة أن القرار يشكل « انتهاكا فادحا » لقواعد العمل الدبلوماسي ومخالفة صارخة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
googletag.cmd.push(function() {…
