أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت بلغت 8.8% فقط.
في المقابل، أكدت جبهة الإنقاذ المعارضة أن النسبة لم تتجاوز 2%، مطالبة الرئيس قيس سعيد بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت الهيئة إن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية، ووصف رئيسها فاروق بوعسكر الأرقام بأنها “متواضعة ولكن ليست مخجلة”، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، حسب قوله.
وقاطع معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت، وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.
وطالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، وقالت إنه فقد الشرعية بعد نسبة الإقبال الضعيفة التي لم تتجاوز 2% حسب الجبهة، كما دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت جبهة الخلاص الوطني إن ما حدث هو زلزال “وعلينا جميعا إيجاد طريق للخلاص”، مؤكدة أنها ستعمل على عزل قيس سعيد وعلى إجراء انتخابات رئاسية.
وأضافت أن مسؤولية إسقاط الانقلاب مسؤولية مجتمعية ولكنها بحاجة لقيادة واضحة، داعية الشعب التونسي للانخراط في مسار إسقاط الانقلاب على حد تعبيرها.
كما طالبت الجبهة باستقالة جميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى يتوقف إهدار المال العام.
واقترحت جبهة الخلاص تولي قاض رفيع إدارة فترة انتقالية، مشيرة إلى أنه “منذ هذه اللحظة لا شرعية لقيس سعيد”، وأنه “أسدل الستار اليوم على الفصل الأخير من أجندة قيس سعيد”.
