Étiquette : زواج

ينظم مركز تناظر للدراسات والأبحاث بشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-جامعة محمد الخامس بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع “19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة: التقييم والاستشراف”، وذلك يوم الخميس 02 مارس 2023، ابتداء من الثانية بعد الزوال، بقاعة الندوات بنفس الكلية.

ويندرج هذا اللقاء العلمي، وفق بلاغ صحفي، في سياق تفاعل مركز تناظر للدراسات والأبحاث مع التوجيهات الملكية بشأن قضايا الأسرة، وكذا في إطار المواكبة العلمية للنقاش المجتمعي العمومي الرامي إلى مراجعة وتحيين مقتضيات مدونة الأسرة، خصوصا مع ما أبانت عنه الإحصائيات الصادرة عن جهات رسمية حول ارتفاع زواج القاصرات، وتزايد حالات الطلاق، وما تعلن عنه الدراسات المتخصصة في الموضوع من تفشي العنف ضد النساء وتشرد الأطفال.

وأكد المصدر نفسه أن اختيار عنوان “19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة: التقييم والاستشراف”، كمحور لهذه المائدة المستديرة يعكس وعي القائمين على هذا اللقاء العلمي على أهمية تقييم السياسات العمومية، وتتبع أثر القوانين، لاسيما بعد مرور مدد زمنية كافية تُسعف في القيام بذلك بكل موضوعية، واستخلاص الدروس والعبر واستشراف الحلول والبدائل القمينة بتجاوز التحديات والعراقيل.

ويرجع اختيار رحاب الجامعة كفضاء لمقاربة هذا الموضوع من مختلف الزوايا، وفق البلاغ، بالنظر للأدوار والوظائف المنوطة بها وفي مقدمتها القيام بالبحث العلمي وفق أدوات ومناهج علمية وموضوعية، ولما تمتاز به مقاربتها للمواضيع من هدوء ورصانة وحياد علمي قادر على الاستماع لجميع الآراء.

وستشكل هذه المائدة المستديرة، التي ستعرف مشاركة أساتذة وخبراء ومهتمين بالشأن الأسري، مناسبة لمناقشة التحديات التي واجهتها مدونة الأسرة طيلة 19 سنة من التطبيق، وتحليل مختلف العراقيل التي تحول دون التطبيق السليم لمقاصد المشرع ولفلسفة التشريع الأسري، وتقديم أفكار واقتراحات في الموضوع من شأنها المساهمة في فهم وتفسير أسباب الظواهر ذات الصلة بالأسرة، وبسط مقاربات وتوصيات لتعضيد وتمتين روابط مكوناتها، وفق البلاغ.

وبغاية تعميق النقاش والتفكير الجماعي في التحديات والرهانات التي يطرحها الموضوع، ستتوزع أشغال هذه المائدة المستديرة على مجموعة من المداخلات سيقدمها ثلة من الأساتذة الباحثين والخبراء في الشأن الأسري.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، الحملة العنصرية التي تواترت مؤخرا بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالب أصحابها بعدم زواج المغربيات من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حفاظاً على ما يصفونها بـ “الهوية المغربية”، بالإضافة إلى “عدم توطينهم في المغرب خوفاً من انتشارهم داخل النسيج المجتمعي”.

ونشرت القيادية في “البيجيدي” تدوينة على حسابها “فايسبوك”، قالت فيها إن حملة الكراهية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين قادتهم الأقدار للمغرب في ظروف معيشية صعبة، أمر يدعو للاستغراب، فليس في الإسلام تمييز إلا على أساس التقوى، وليس من الإسلام وأخلاقه الانتقاص من البشر على أساس اللون.

وأبرزت ماء العينين، أن “صحيح في جينات الثقافة المغربية تاريخيا في العديد من المناطق انتقاص من أصحاب البشرة السوداء، لكن حملات السخرية والاستهزاء والاستعلاء أمر معيب ويدعو للخجل”.

وتأسفت القيادية في تدوينتها على “انسحاب وسائط التنشئة الاجتماعية، وتواري وظائف التربية والتأطير والنقاش في ظل تحول الإعلام وافلاس التعليم وحياد المساجد والفقهاء واستقالة المثقفين، الشيء الذي ترك الناشئة فريسة لفصيلة عجيبة ممن يسمون “المؤثرين” و”صانعي المحتوى” المحكومين بهواجس مادية، ومن المؤسف مشاهدة زحف القيم السلبية على حساب القيم الإنسانية النبيلة”.

وخلصت أمينة ماء العينين في تدوينتها إلى أننا “كنا نشكو سياسيا مما كنا نسميه في مرحلة ما “بَنْعَلَة” المغرب، أي محاولة استيراد النموذج السياسي للرئيس السابق لتونس بنعلي، اليوم نحن نشكو من “قَيْسَنة” المغرب، أي إرادة استيراد خزعبلات من يسمي نفسه حاليا رئيسا لتونس، الذي دعا إلى وقف تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء بسبب تهديدات ما وصفه تغيير الديموغرافية لتونس”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي والائتلاف المغربي للأمراض النادرة، إلى التكفل العاجل بمرضى الضمور العضلي الشوكي النادر (Amyotrophie spinale)، ولاسيما عبر الترخيص بدخول الأدوية المعالجة لهذا المرض إلى المغرب.

وأكدت الهيئتان، في نداء مشترك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأمراض النادرة (الذي يصادف آخر يوم من فبراير كل سنة)، أنه “نظرا لخطورة هذا المرض وعواقبه الوخيمة على حياة وصحة الأطفال بالمغرب، فإن الائتلاف المغربي للأمراض النادرة وجمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي بالمغرب يدقان ناقوس الخطر، ويدعوان الحكومة المغربية إلى الإسراع في الترخيص بدخول العلاجات إلى الوطن مع ضرورة تحمل الدولة وصناديق التأمين الصحي لنفقاتها نظرا للتكلفة الباهظة للعلاجات التي تفوق إمكانيات الأسر”.

وأوضحتا بهذا الخصوص، أنه تم خلال السنوات الأخيرة تطوير أدوية فعالة ضد الضمور العضلي الشوكي أحدثت ثورة في العلاج، ومكنت من إنقاذ الكثير من المصابين من الموت المبكر والإعاقة، معربتين عن الأسف لكون هذه الأدوية تظل غير متوفرة بالمغرب.

كما أوصت الهيئتان بضرورة تعميم الكشف الجيني على جميع الولادات الحديثة للحد من تطور المرض في بدايته، وبإنشاء مراكز مرجعية متعددة التخصصات على المستويين الوطني والمحلي، تضم مختلف الاختصاصات الطبية وشبه الطبية التي يحتاجها المرضى لتوفير الرعاية الصحية لهم بالقرب من مقرات سكنهم. وشددتا في السياق ذاته، على أن “تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع يبقى رهينا بتفعيل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لخطة وطنية متكاملة للتكفل بكافة الأمراض النادرة مع إدراجها ضمن البرامج ذات الأولوية القصوى في السياسة الصحية للدولة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الضمور العضلي الشوكي يعد مرضا جينيا نادرا يسبب تلف الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة الإرادية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان المريض القدرة على الحركة والمشي وصعوبات في التنفس، مبرزا أن هذا الداء يصيب حالة من كل 8000 ولادة على المستوى العالمي، بينما يرجح الخبراء أن تكون هذه النسبة مضاعفة بالمغرب نتيجة ظاهرة زواج الأقارب التي تساهم في انتشار الأمراض الوراثية.

وأوضح أن خطورة الضمور العضلي الشوكي تتجلى في كونه “المسبب الجيني الأول لموت الأطفال، بحيث يموت أغلب الأطفال المصابين به في الأشهر الأولى نتيجة الاختناق، كما يخلف إعاقات جسدية وخيمة ترافق المريض مدى الحياة وتؤثر على اندماجه بشكل طبيعي داخل المجتمع”.

وخلصت الهيئتان إلى أن مواجهة هذا المرض والحد من آثاره يقتضيان الكشف عنه مبكرا، بحيث تزداد فرص المريض في أن يحظى بحياة طبيعية كلما تلقى الرعاية الصحية مبكرا، مؤكدتين على أهمية اعتماد برنامج للكشف الجيني المعمم على كافة الولادات الحديثة على غرار الكثير من البلدان، مما سيسمح بالتكفل المبكر بالمريض وحمايته من الإعاقة والوفاة، وبالتالي القضاء النهائي على الضمور العضلي الشوكي لدى الأجيال المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق ناشطون مغاربة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد زواج المغاربة من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الذين يعيشون بالمملكة، وذلك تحت غطاء “حماية الهوية”، حسب تبريراتهم.

وانتشر هاشتاغ “مغاربة ضد توطين أفارقة جنوب الصحراء في المغرب” يطالب من خلاله أصحابه بعدم زواج المغربيات من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بسبب لون بشرتهم. وطالب أصحاب الحملة بعدم توطين هؤلاء المهاجرين “خوفا من من انتشارهم داخل النسيج المجتمعي”.

ولم يتردد الناشط الحقوقي، محمد عبد الوهاب رفيقي، في وصف الحملة بالعنصرية. وقال رفيقي، “لا يمكن إلا إدانة مثل هذه الحملات لأنها تتعارض مع قيم التعايش والتنوع”، مشيرا إلى أن الاختلاط بين الأعراق هو نوع من الثراء لأي أمة، فضلا على “أنه لا يمككنا التدخل في اختيارات الناس”.

وكانت السلطات الحكومية باشرت منذ عام 2014 عملية لتسوية أوضاع نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء. وأطلق تحالف منظمات حقوقية في المغرب في عام 2014 أول حملة لمكافحة العنصرية تجاه المهاجرين من جنسيات دول جنوب الصحراء ورفعوا شعار “لا تدعوني أزي (لا تلقبني بالأسود)”.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة أسموها “مغاربة ضد توطين افارقة جنوب الصحراء في المغرب”، عبر “هاشتاغ” “مغاربة_ضد_التزنيج” يطالبون من خلالها بعدم زواج المغربيات من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حفاظاً على “الهوية المغربية” بالإضافة إلى “عدم توطينهم في المغرب خوفاً من انتشارهم داخل النسيج المجتمعي”.

وانتشرت في الآونة الأخيرة “خطابات” مماثلة للتي يرفعها اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين في العالم وخصوصاً في أوروبا، على شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب عبر مجموعة من الصفحات والحسابات التي تروج لأخبار مفادها أن هناك حركة لـ”الأفارقة من جنوب الصحراء تعمل ضمن مخطط يسعى إلى طرد العرب والأمازيغ من غير أصحاب البشرة السوداء من دول شمال إفريقيا”، ومن خلال هذه الادعاءات يسعى أصحاب “الحملة” إلى حشد التعاطف وسط المغاربة من أجل الالتحاق بهم.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن حملتهم بعيدة عن “العنصرية”. بل هي دعوة لحماية “الأمة المغربية” و”الهوية المغربية” من العنصر الافريقي جنوب الصحراء، وهو مطلب “مشروع” حسب أصحابه، مستندين في ذلك على عدة مظاهر يعتبرونها “مؤشرا على تغلغل هذا العنصر” داخل المجتمع من خلال حصولهم على مجموعة من الحقوق من أهمها الاستقرار في المغرب.

من جهة أخرى يرى المناهضون لهذه الحملة أنها تستند على أفكار “عنصرية ومتطرفة”، يتبناها محركوها الذين ينتمون لما أصبح يسمى بـ”حركة الموريين الجدد” اليمينية، التي تتبنى أفكاراً “إقصائية ومتطرفة” تنهل من “فكر اليمين المتطرف في فرنسا أساساً المعادي للمهاجرين”.

ويؤكد المناهضون للحملة على أنها “غير مقبولة ومنافية لحقوق الانسان، ويجب على الدولة التدخل بحزم ضدها لأنها تنشر الكراهية والتمييز على أساس العرق، في وقت أصبحت هذه الخطابات متجاوزة وتذكرنا بالنازية والفاشية التي واجهتها الانسانية جمعاء في السابق”.

واستغرب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود بعض الأصوات التي تنشر “خطابات عنصرية ضد مواطنين من دول جنوب الصحراء هربوا إلى المغرب في محاولة للوصول إلى أوروبا، خوفاً من الحروب والنزاعات في بلدانهم، خصوصاً داخل دولة مثل المغرب التي لاطالما تعرض مواطنوها المهاجرون في دول أوروبية لمثل هذه الخطابات والسلوكات الحاطّة من كرامة الانسان والتي تشعره بالدونية”.

وطالب هؤلاء بـ”متابعة أصحاب هذه الحملة بحكم أن المغرب صادق على العديد من المواثيق الدولية في مجال حقوق المهاجرين، وأن الدستور المغربي يمنع إشاعة مثل هذه الخطابات الاقصائية والتمييزية ضد المواطنين كيفما كان دينهم أو عرقهم أو لون بشرتهم أو جنسهم”.

إقرأ الخبر من مصدره