Étiquette : سؤال

تعيش طالبات كلية علوم التربية بالرباط، ظروفا مزرية نتيجة الإبقاء على الحي الجامعي للكلية مغلقا بعد مرور أزيد من 6 أشهر على انطلاق الموسم الجامعي.

وطالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه مما يزيد من تعميق معاناة الطالبات أن إدارة الكلية طلبت منهن وضع ملفاتهن قصد الاستفادة من الإقامة.

هذا الأمر اعتبره بوانو في سؤاله أنه مجرد عملية ربح الوقت في انتظار نهاية الموسم، مضيفا أنه أمام وضعية الإغلاق هاته تضطر الطالبات إلى كراء غرف صغيرة بالأحياء المجاورة وبثمن جد مرتفع تفاديا للسقوط في ضياع الموسم الجامعي، مما يجعل من شعار العناية بالفتاة الجامعية مجرد مادة استهلاكية.

وساءل البرلماني بوانو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، الوزير ميراوي، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته لرفع المعاناة والحيف عن الطلبة والطالبات بهذه المؤسسة وفتحها في أقرب الآجال.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هناك بعض الشركات تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية مما دفع بالمديرية العامة للضرائب إلى تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.

وأضافت وزيرة المالية، في جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن هذه الاجراءات قد تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية صادرة بتاريخ 28 يوليوز 2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل نفسها شهادات رقم المعاملات المصرح به، والمصادقة على الحصيلة، والوضعية الجبائية القانونية، إذ أكدت المذكرة التنظيمية الجديدة أنه من أجل “تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، فإن الحصول عليها، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر، مبرزة أن التحفيزات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام”.

إضافة إلى ذلك، وفي إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، ومن أجل نيل هذه الشهادات، أكدت نادية فتاح أنه أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها، حيث لا يمكنها إتمام تلك المساطر والحصول على الشواهد وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.

وفي نفس السياق، وفي إطار توسيع الوعاء الجبائي وكذا المساهمة في تحقيق المنافسة الشريفة بين الفاعلين المعنيين، وأيضا تكريس مبدأ العدالة الجبائية، أشارت فتاح إلى أن المديرية الجهوية للضرائب قامت، منذ سنة 2018، بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى الموطنة بالأقاليم الجنوبية، والتي تمارس نشاطاتها أيضا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة. وقد شملت التسوية رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.

أما فيما يخص عمليات المراقبة الجبائية، فشددت الوزيرة في جوابها على أن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين وباستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.

وخلصت الوزيرة، في معرض جوابها على أن المديرية العامة للضرائب تعمل في إطار جهودها الحثيثة من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة، على استعمال جميع الإمكانيات وعلى استغلال المعطيات المتوفرة لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الموثوقة، الشيء الذي مكنها من تسوية الوضعية الجبائية لبعض المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية، بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا او كليا، خارج المجال الترابي لهذه المنطقة، والتي يبقى عددها جد محدود.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما أثار خبر بيع إسبانيا غواصة ترامونتانا البحرية الأسطورية مقابل يورو واحد للمغرب، جدلا كبيرا لدى الرأي العام الإسباني، تحدثت حكومة بيدرو سانشيز، عن الموضوع نافية الخبر، مؤكدة بأنها ليست على علم بوجود أي مصدر يدعم صحة المعلومات بشأن بيع الغواصة، ولا أساس لهذه الصفقة.

نفي الحكومة الإسبانية جاء في أعقاب الجواب الكتابي على سؤال وجهه النائب البرلماني كارلوس موليت، عن حزب “كومبروميس”، بالبرلمان الإسباني، يروم، “بيع الحكومة الاسبانية غواصة ترامونتانا البحرية الأسطورية للمغرب مقابل يورو واحد، بعد نشر الخبر وتادوله في منشور على الإنترنت، تضمن معطيات عن استحواذ المغرب على الغواصة الإسبانية Tramontana (S-74)”.

وكان النائب الربللماني قد تحدث في سؤاله أن “هذه الخطوة جاءت كخطوة أولية قبل شراء ثلاث غواصات حديثة من الجيل الجديد، مزودة بدفع بنظام دفع وطوربيدات وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ كروز بعيدة المدى من طرف المغرب”.

وأضاف في سؤاله الموجه لـ”سانشيز”،  أن “هذه الصفقة المزعومة ستعزز بها المملكة المغربية بشكل موثوق قوتها الرادعة والدفاعية في المنطقة الاستراتيجية لمضيق جبل طارق”.

وقال النائب البرلماني إنه “من الضروري عدم استخدامها ضد المصالح الإسبانية”، مشيرا أن “المغرب خطط بالفعل للاستحواذ على غواصات للعمل من قاعدة ألكازاسغير البحرية، بعد أن اشترت الجزائر غواصات حديثة من طراز كيلو 636 من روسيا”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

نفت الحكومة الإسبانية بيعها المغرب غواصة “ترامونتانا ” البحرية الأسطورية مقابل يورو واحد وذلك جوابا على سؤال كتابي وجهه النائب كارلوس موليت عن كتلة “كومبروميس” بالبرلمان الإسباني.

وكشفت مصادر اعلامية اسبانية ، أن نائب كتلة كومبروميس، كارليس موليت، اعتمد في توجيه سؤاله الكتابي على منشور على الإنترنت، بخصوص حصول المغرب على الغواصة الإسبانية Tramontana (S-74) كخطوة أولية قبل شراء ثلاث غواصات حديثة من الجيل الجديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن النائي الاسباني أشار في سؤاله الى أن المملكة المغربية تسعى بشكل موثوق قوتها الرادعة والدفاعية في المنطقة الاستراتيجية لمضيق جبل طارق.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب البرلماني محمد عواد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالكشف عن مصير المؤسسات التعليمية المغلقة، وتصور تدبيرها، خاصة المدارس المغلقة بالمدن الكبرى.

وأوضح البرلماني في سؤاله أن عدة مؤسسات تعليمية بعدد من المدن الكبرى والتجمعات الحضرية باتت خارج الخدمة، بعد أن تقلصت البنية التربوية بعدد من التجمعات السكنية، لأسباب تتعلق أساسا بشيخوخة ساكنة بعض الأحياء، وإقبال سكان أحياء أخرى على التعليم الخصوصي، إضافة إلى تغيير البنية الديمغرافية ببعض المناطق نتيجة برامج ومشاريع إعادة الإسكان، خاصة بمدن الرباط، سلا والدار البيضاء، وغيرها.

وأضاف البرلماني عواد في سؤاله أنه أمام هذه المتغيرات، يطرح، وبإلحاح، سؤال مصير هذه المؤسسات التعليمية المغلقة والمعطلة، أو المشغلة جزئيا لغير المهام التي أحدثت من أجلها سواء كمرافق إدارية، أو كمستودعات، أو ما شابه ذلك.

ونظرا لما تمثله هذه المؤسسات من أهمية، من حيث قيمتها العقارية أو رمزيتها، أشار البرلماني إلى أن الحاجة باتت ملحة للتفكير في مصيرها، ودور الوزارة في الحفاظ عليها والاستثمار الأمثل لها، باعتبارها ملكا عموميا موجها لتقديم خدمة عمومية.

ونتيجة لهذا الوضع، ساءل البرلماني الوزير بنموسى عن تصور وزارته لتدبير هذه الوضعية.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية ما تعيشه عدة مدارس عمومية عَلى وقع الإضرابات المتكررة لأطر وأساتذة “التعاقد”، نبهت إكرام الحناوي، عُضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ضحايا هذه الوضعية من “التلاميذ المنتمين للطبقات الفقيرة والمهمشة.

كما حذرت من مغبة “الانعكاس السلبي لهذه الوضعية على السير الطبيعي لإتمام المقرر الدراسي خلال السنة الدراسية الجارية، بشكل محدد ومضبوط بنفس الظروف العامة لجميع المؤسسات التعليمية وطنيا”.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، طالبت بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لضمان حق التلاميذ الذين يَدرسون بهذه المؤسسات التعليمية، خاصة في الدواوير والمداشر والقرى النائية، التي تفتقد لأبسط شروط الدراسة والتحصيل في حدودها الدنيا.

واعتبرت مطالب أساتذة “التعاقد” المضربين، “مطالب مشروعة”، داعية إلى التجاوب معها، من خلال التسوية الفعلية لوضعيتهم في إطار نظامٍ أساسي موحد ومنصف “ما يزال الجميع في انتظار خروجه إلى أرض الواقع”.

إقرأ الخبر من مصدره