أعلنت الجريدة الرسمية قانونا جديدا يمكن الموظف العمومي من الإستفادة من عطلة الأبوة، والتي تصل بموجب القانون إلى 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعاً، وتنتهي وجوباً عند بلوغ هذه السن.
وسيتم تطبيق هذا الأمر بموجب القانون رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 71.12.
كما ينص القانون الجديد على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
وتضمنت المقتضيات أيضاً استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
كما يتيح القانون للموظفة الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهراً.
وتأتي هذه المقتضيات الجديدة لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقالت الحكومة إن هذه المقتضيات ستكرس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
