طالب المكتب الموحد للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بشركة “سامير”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، بعقد لقاء من أجل التداول في صرف أجور العاملين.
وفي مراسلة وجهتها النقابة إلى الوزير سكوري، سجلت النقابة أن “شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين”.
وأوضحت المراسلة أن “المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير، وذلك رغم مطالباتنا المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالحكم بالمحمدية”.
وأكدت النقابة أن المأجورين والأجراء يعيشون وضعها اجتماعيا وصفته بالمتردي، جراء امتناع “السنديك” عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات.
وتراهن النقابة ذاتها على تدخل الوزير من أجل العمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة.
وجّه المكتب الموحد للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بشركة سامير طلبا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، من أجل عقد اجتماع حول « صرف الأجور كاملة ».
وجاء في المراسلة، يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منها، أن « شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين ».
وأضافت النقابة أن « المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير، وذلك رغم مطالباتنا المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالحكم بالمحمدية ».
وأوضحت أنه « بناء على الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات، وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة، فإنه نتقدم إليكم في المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، بطلب عقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة ».
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح خص به موقع أخبارنا المغربية، أن مجموع الأرباح المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، من المتوقع أن يفوق 5000 مليار سنتيم، وموضحا أن الأرباح التي وصفها بـ »الفاحشة »، يقصد بها كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة يقول اليماني.
المتحدث أضاف أن هذه الأرباح التي واصل وصفها بالفاحشة، والمحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاعية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.
اليماني أضاف كذلك أنه يلاحظ بأن الأرباح المذكورة تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية، ويسجَّل كذلك بأنها تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الازرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة… وبعد 7 سنوات من التحرير تبين بالملموس – يؤكد اليماني – أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية ، بعد اغتيال شركة سامير والاصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهما.
الفاعل النقابي خلص في النهاية إلى أن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات. وإن كان الوعد بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما الى ذلك من الوعود المعسولة، فإن المؤكد اليوم، أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الاعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار « ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا ».
وفي الأخير اقترح اليماني على الحكومة وعوض إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، لماذا لا تبقي على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟ يتساءل الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز.
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه من المتوقع، أن يفوق مجموع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.
وأوضح الحسين اليماني في تصريح توصل موقع “برلمان.كوم“، أننا نعني بالأرباح الفاحشة، كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وخفض الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة.
وأضاف ذات النقابي، أن هذه الأرباح الفاحشة المحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف اللجنة البرلمانية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليارا في سنة 2016 و2017، وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60 في المائة، حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة، ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.
وأكد النقابي، “بأن الأرباح الفاحشة تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية، ويسجل كذلك بأن هذه الأرباح تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي، وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الأزرق، للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بعد 7 سنوات من التحرير والتدمير المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، تبين بالملموس أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد اغتيال شركة سامير والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة، ليقبلوا بسعر الغازوال، حتى ولو تجاوز 20 درهما.
وتابع الحسين اليماني، ” إن لم يستخلص الجميع الدروس من تجربة تحرير المحروقات، فإن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار “البوطاغاز”، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهما، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.
وقال اليماني في تصريحه، إن “كان الوعد بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما إلى ذلك من الوعود المعسولة، فإن المؤكد اليوم، أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، سيزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيظل الفقراء وذوو الدخل المتوسط والضعيف، ضحية هذه الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات والتسهيلات”.
وتساءل ذات النقابي قائلا “عوض إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخل المرتفع من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة، وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء و”الملايرية” ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها.
لا حديث في المغرب إلا عن الزيادات وشبحها المتواصل وظلالها السوداء على باقي سلسلة الإنتاج، إذ يمتد الغلاء من المحروقات إلى باقي المنتجات الإستهلاكية ما يثير غضب المواطنين.
بالنسبة لقطاع المحروقات، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه يفوق مجموع الأرباح التي يسميها بـ”الفاحشة” المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية ، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.
وفي شرحه لما ما يصفها بـ “الارباح الفاحشة” يعتبر اليماني، أن كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية ، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة. وبالتالي هذه الأرباح المحتسبة بناء على الفرق بين الثمن للبيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاع التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة وتؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.
وتسير الأرباح وفق الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية ، ويسجل كذلك بأن الأرباح تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الازرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة.
ويشير بأن تحرير أسعار المحروقات، تبيّن أن المستفدين منه بالدرجة الأولى هم الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية ، بعد اغتيال شركة سامير والاصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهم مغربي.
تحرير “البوطا”..تداعيات خطيرة
وأضاف اليماني أن الجميع لم يستخلص الدروس من تجربة تحرير المحروقات ، مشيرا إلى أن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز ، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم ، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.
وحذر المتحدث من أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الاعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا”.
وبخصوص إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، تساءل اليماني لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟.
أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه من المتوقع، أن يفوق مجموع الأرباح التي وصفها بـ”الفاحشة” المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.
وقال اليماني في تصريح صحفي “نعني بالأرباح الفاحشة، كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار و الصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة”.
“وهذه الأرباح الفاحشة المحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب”، يضيف ذات النقابي “تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاعية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة و يؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب”.
وأكد اليماني أنه “بعد 7 سنوات من التحرير والتدمير المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، تبين بالملموس أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد اغتيال شركة سامير والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهم مغربي”.
ويرى أن “الأرباح الفاحشة، تسير في الإتجاه المعاكس لثمن برميل النفط و ثمن طن الغازوال في السوق الدولية، ويسجل كذلك بأن الأرباح الفاحشة تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الأزرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة”.
“وإن لم يستخلص الجميع الدروس من تجربة تحرير المحروقات “، يقول النقابي نفسه ” فإن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم ، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات”.
وتابع “وإن كان الوعد بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما الى ذلك من الوعود المعسولة، فإن المؤكد اليوم، أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوو الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويستمر الأغنياء غنى و يستمر الفقراء فقرا”.
وتساءل أنه “عوض، إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟”
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يومه الإثنين، باستمرار نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر أضافية، وللمرة 27.
وكشفت مصادر موقع “برلمان.كوم”، أن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وأوضحت مصادر من النقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج، وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي، وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة، وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين، وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت، على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.
أصدر القضاء المغربي، اليوم الإثنين 24 أكتوبر الجاري، حُكما جديدا في حقِّ مصفاة تكرير البترول “سامير”..
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، أنه “بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك، فقد قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين ، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27″.
وشدد اليماني، في تعليقه على الموضوع، على أنه “في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.
وتساءل المتحدث عن “ما إن كانت حكومة أخنوش ستتحرك قبل فوات الأوان ، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”.
وخلص إلى القول بأن “الحل المتبقي هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر إضافية.
الحكم الذي قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، والقاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر، يعتبر الحكم الـ27 في مسار هذا الملف.
ويأتي هذا الحكم الجديد في سياق المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
قرار المحكمة القاضي بتمديد الإذن باستمرار نشاط “لاسامير” من شأنه أن يعزز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة والحفاظ على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة ولو بنسبة محددة.
وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
وبحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه وبناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وأضاف اليماني أنه، في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وتساءل اليماني، هل ستتحرك الحكومة قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟
وأكد أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك ، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اليوم الاثنين، باستمرار النشاط لشركة “سامير” لمدة 3 أشهر وللمرة 27، وذلك بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه “وفي حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لاقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.
وتابع اليماني “فهل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”.
وأضاف ذات المتحدث: “ويبقى الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.
