Étiquette : سامير

زنقة 20 | الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن ملف مصفاة سمير فيه سوء فهم كبير بين أطراف متعددة ، و موزع بين النزاع القضائي والتحكيم الدولي.

و خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، شدد بايتاس على أن الحكومة لا تنكر أهمية هذه المصفاة، و إذا عثر على من يشغل المصفاة لقبلت الحكومة بذلك.

و ذكر الوزير، أن هذه المؤسسة مهمة على مستوى التخزين ، و المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من الموارد الطاقية التي يتم تكريرها محليا.

و أوضح بايتاس أن سوق المحروقات في العالم متقلب ، و الإعتماد على طريقة واحدة لتدبير الطاقة هو خطأ بل يجب تنويع مصادر الطاقة.

بايتاس اعتبر أن “هناك من يريد زرع هذا الموضوع في خانة التشنج” مشيرا الى ان ” الحكومة أمام تحدي الطاقة، وجدت وضعا معقدا”.

و أكد المسؤول الحكومي، أن سامير مؤسسة مهمة جدا و لها مكانتها في منظومة توفير الطاقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الحسين، اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، “يبدو أن الدفاع الأعمى للناطق الرسمي على رئيسه في الحزب والحكومة وعلى لوبي المحروقات، يؤكد سقوطه في الجهل العميق بمقتضيات مسطرة التصفية القضائية ولمكاسب تكرير البترول على الأمن الطاقي للبلدان وعلى تلطيف أسعار المحروقات والإفلات من تفاهمات التجارة النفطية داخل المغرب و خارجه”.

كلام اليمني جاء تعقيبا على تصريحات أدلى بها مصطفى بايتاس خلال أشغال الجامعة الصيفية لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، التي انعقدت نهاية الأسبوع المنصرم بأكادير، وقال فيها إن “استئناف عمل سمير ليس الحل الوحيد بل جزء من الحل”، وأن هذه المحطة ” يمكن أن تحل عددًا معينًا من المشاكل (التخزين ، التكرير …) ، لكن المغرب ليس بلدًا ينتج المحروقات ، وسيستمر النقص”.

وأضاف ” أن هناك عدد من المتطلبات الأساسية التي يستحيل الوفاء بها، حيت تبلغ ديون المصفاة 40 مليار درهم، كما أن إعادة تشغيل هذه المحطة يتطلب تحديث المعدات وتحديث أدوات الإنتاج، ويقدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 12 مليار درهم”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ذات التصريح الذي نقلته عنه مجلة “ليكونوميست”، (قال) ” بما أن الدولة ليست الدائن الوحيد لسمير، فسيكون من الضروري أيضًا تسوية وضع المصفاة تجاه البنوك المغربية والبنوك الأجنبية، ناهيك عن أن سمير موضوع تحقيق قضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي ، فقد رفع رئيسه السابق دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، يتهمها ببذل كل ما في وسعها لتأميم سمير، وأن إعادة تشغيل المصفاة تثبت أنه على صواب”، حسب بايتاس.

اليماني اعتبر أن كلام بايتاس “نشوة وتبوريدة أمام الشبيبة لا بمكنها أن  تخفي، الحقيقة المسلمة في مدونة التجارة التي تقضي بتفويت الأصول وليس الخصوم/ الديون في مسطرة التصفية” ، وعليه يضيف المتحدث نفسه “فالمقتنيى لشركة سامير سيؤدي ثمن الأصول فقط و لا علاقة له بديون الشركة، وأن سامير تحتاج حتى اليوم لمبلغ 200 مليون دولار من أجل الاستصلاح الشامل وليس المبالغ العجيبة التي يرددها بايتاس وأمثاله في مهمة الدفاع على الرئيس”.

الحقيقة الثانية، يقول ذات المسؤول النقابي، “هي أن هوامش تكرير البترول ارتفعت اليوم من حوالي 30 سنتيما للتر الغازوال إلى أكثر من 3 دراهم”، معتبرا أنه “بإحياء شركة سامير سنساهم في الضغط على التفاهمات البرية و البحرية من أجل تنزيل أسعار المحروقات لفائدة المستهلك الصغير ولفائدة المقاولة المغربية ومن أجل تعزيز الأمن الطاقي في زمن الندرة واللايقين”.

واعتبر اليماني أنه “على الناطق الرسمي للحكومة الذي يفضل مخاطبة المغاربة من خلال تجمعاته الحزبية، أن يراجع الدروس في مسطرة التصفية القضائية وفصلها عن مسطرة التحكيم الدولي وفي مكاسب صناعة التكرير، والاعتراف جهارا بأن المغرب أساء التقدير في تعطيل تكرير البترول وفي تحرير ورفع الدعم عن أسعار المحروقات”.

وتابع “ومن أجل الرجوع للأسعار ما قبل 2011 في حدود 8 دراهم للغازوال، فالأمر ممكن وليس مستحيلا ويتطلب الشجاعة التي تفقدها الحكومة الحالية ومنها أساسا إلغاء قرارات حكومة بنكيران المتعلقة بحذف الدعم وتحرير الأسعار وإحياء شركة سامير، وإلا فليس هناك ولن يكون هناك فرق بين حكومة أخنوش وحكومة بنكيران رغم محاولات تغليط المغاربة بمسرحيات صراع الديكة”.

ويعتبر اليماني أنه “رغم الزعم بإلغاء دعم المحروقات من أجل تنمية القطاعات الإجتماعية، فالواقع البئيس للصحة والتعليم، يكذب هذه المزاعم ويطرح السؤال عن وجهة هذه المبالغ التي كانت تخصص سابقا لدعم المحروقات!”

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز الخرجات التواصلية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس بشأن التعاطي مع ملف المحرقات وشركة سامير لتكرير البترول.

ودعا الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الناطق الرسمي للحكومة بأن يراجع دروسه في مسطرة التصفية القضائية وفصلها عن مسطرة التحكيم الدولي وفي مكاسب صناعة التكرير، والاعتراف جهارا بأن المغرب أساء التقدير في تعطيل تكرير البترول وفي تحرير ورفع الدعم عن أسعار المحروقات.

وبالنظر إلى ما تنص عليه مدونة التجارة، يؤكد الحسين اليماني في تصريح توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أنها تقضي بتفويت الأصول وليس الخصوم/ الديون في مسطرة التصفية ، مشيرا إلى أن المقتنيى لشركة سامير سيؤدي ثمن الأصول فقط ولا علاقة له بديون الشركة، وأن سامير تحتاج حتى اليوم لمبلغ 200 مليون دولار من أجل الاستصلاح الشامل وليس المبالغ العجيبة التي يرددها بايتاس وامثاله في مهمة الدفاع على الرئيس.

واعتبر أن هوامش تكرير البترول ارتفعت اليوم من حوالي 30 سنتيما للتر الغازوال الى أكثر من 3 دراهم، وبإحياء شركة سامير سنساهم في الضغط على التفاهمات البرية والبحرية من أجل تنزيل أسعار المحروقات لفائدة المستهلك الصغير ولفائدة المقاولة المغربية ومن أجل تعزيز الأمن الطاقي في زمن الندرة واللايقين.

ومن أجل الرجوع للأسعار ما قبل 2011 في حدود 8 دراهم للغازوال، يقول اليماني إن الأمر ممكن وليس مستحيل ويتطلب الشجاعة التي تفقدها الحكومة الحالية.

وحدد الكاتب العام للنقابة شرط إرجاع ثمن المحروقات بتوافر شرط إلغاء قرارات حكومة بنكيران المتعلقة بحذف الدعم وتحرير الأسعار وإحياء شركة سامير، والا فليس هناك ولن يكون هناك فرق بين حكومة أخنوش وحكومة بنكيران.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف نقابيون حقائق الأمور في سوق المحروقات بالمغرب، وضعف الحكومة أمام لوبي المحروقات، حيث شدد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن غلاء المحروقات في المغرب لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي، موضحا ” أنه من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم، وهو فعلا ما وقع، معتبرا ” إذا فككنا تركيبة سعر المحروقات اليوم في المغرب والذي وصل إلى 15 درهم نجد أنها تأتي من النفط الخام الذي يساوي 6 دراهم، والغازوال المصفى ب 9 دراهم، وفرق 3 دراهم الموجود بينهما يخسره المغرب لأنه عطل عملية تكرير البترول”، قائلا ” لو كنا نكرر البترول فإن ثمن التصفية سيكون ربحا للدولة إذا كانت شركة التصفية تابعة لها، وإذا كانت لفاعل خاص يمكن للدولة أن تأخذ العائدات بشكل أو بآخر”.
ونبه خلال مشاركته في ندوة حوارية، على أنه إلى جانب هذا هناك مصاريف النقل والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي فإننا نصل إلى 14 درهم، إضافة إلى درهم أو درهم ونصف ما يربحه الفاعلون، وأكد أنه مادام أن كلفة النفط الخام مرتفعة وكلفة التكرير عالية، وأرباح الشركات فاحشة فإن سعر المحروقات بالمغرب سيبقى مرتفعا.
وسجل اليماني أنه إلى حدود نهاية 2021 راكمت شركات المحروقات أرباحا فاحشة فاقت 45 مليار درهم، مؤكدا أنه لو كانت هناك جرأة وقرار سياسي لاسترجاع هذه الأرباح، فالمغاربة يستهلكون 8 مليار لتر من المحروقات في السنة، وبمعادلة بسيطة إذا قسمنا 45 مليار درهم على 8 ستعطينا خمسة، بمعنى أنه يمكن دعم سعر الغازوال بمقدار خمسة دراهم فقط باسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016.
وأبرز أنه بعد كلام الوزيرة ليلى بنعلي وخرجتها حول غلاء المحروقات توجهت جبهة إنقاذ لا سامير بطلب لمقابلتها، لكن لحدود اللحظة لم تلقى أي جواب، مشيرا أن كلامها بكون عدم امتلاكها للمعطيات فإنه يشكل كارثة، إما إذا كانت تمتلك هذه المعطيات فإن الأمر يتعلق بكارثتين، وشدد على أن الدولة لا تستيطع الضغط على الأغنياء لأداء ما بذمتهم فتعمل على التوجه للفقراء، ومن يخسر في النهاية هي الطبقة المتوسطة وشبه المتوسطة، وأشار أن دعم مهنيي النقل استفادت منه بدرجة أولى “الباطرونا” اصحاب المقاولات وشركات النقل.
وأكد الحسين اليماني ، أن غلاء المحروقات بالمغرب لا يفسر بالسوق الدولية، بل يختصر في ثلاثة عناصر أساسية، أولها مرتبط بما هو سياسي وخوصصة مصفاة “لاسامير”، فبعد أن كنا دولة منتجة في تكرير البترول وتوزيعه، اتخذ قرار سياسي بالانسحاب، ووضعت الدولة كل شيء في يد الخواص، لتضعف قوة تأثيرها في المجال، والعنصر الثاني حسب اليماني هو حذف الدعم الخاص بسوق المحروقات مع حكومة العدالة والتنمية بدعوى أنه وصل لسقف لا يمكن تحمله من قبل الميزانية العامة، موضحا أنه من حسن الحظ أن الدعم حذف عندما كانت أسعار المحروقات متدنية، ولذلك لم يرتفع السعر في السوق ولم يشعر المغاربة بخطورة هذا القرار.
وأكد اليماني أن حزب العدالة والتنمية استغل مسألة حذف دعم المحروقات بشكل شعبوي، خاصة عندما كان يروج أن الأغنياء فقط من يستفيدون منه، أما العنصر الثالث هو تحرير الأسعار الذي يجب أن نفرق بينه وبين حذف الدعم، فهذا الأخير يعني أن الدولة لم تعد تدعم ثمن البيع العمومي، وتحرير الأسعار هون أن الدولة انسحبت من تحديد ثمن البيع النهائي بالنسبة للمحروقات، وهذا ما استغلته الشركات الفاعلة في القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره