أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تدرك المسارات القانونية والقضائية التي يخضع لها ملف شركة « سامير »، معربا عن أملها في أن يعرف هذا الملف حلا في القريب العاجل.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي اعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة، التي تؤيد إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ستفعل ما في استطاعتها، على المستويين التنظيمي والمؤسساتي، لتشغيل هذه الشركة « سامير » مجددا، وعودة مساهمتها في الإنتاج الوطني.
وفي سياق ذي صلة، أكد بايتاس على أهمية الإجراء الذي اتخذته الحكومة لفائدة مهنيي النقل، مبرزا أنه تم لحد الآن صرف 5,2 مليار درهم لفائدة هؤلاء المهنيين.
وشدد على أن الدعم لم يمنح « لأرباب الأساطيل والشركات، لكن تم منحه للأشخاص الذين ينقلون لفائدة الأغيار »، مؤكدا أن هذه الإجراءات تروم المحافظة على التحكم في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
قال للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، « رغم الخصومات التي يتيحها استيراد الغازوال الروسي من الموزعين في المغرب، ما زالت أسعار المحروقات تفوق تلك التي كان معمول بها قبل اعتماد تحرير الأسعار في نهاية 2015، حيث تفوق الأسعار الفاحشة زهاء درهم في الغازوال وأكثر من درهم ونصف في البنزين (زهاء 8 مليار درهم في 2023) ».
وأضاف اليماني في تصريح عممه على وسائل الإعلام، أن « إنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في المصفاة المغربية، وهو ما سيضمن من جهة الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة ومن جهة أخرى تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب ».
أجابت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم 06 مارس 2023، على السؤال الكتابي الذي تم تداوله بشكل واسع، تقدم به البرلماني عبد القادر الطاهر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم 17 فبراير 2023، حول « التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط ».
وأشارت الوزيرة في جوابها، أن « مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر. من جهة أخرى، توضح المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9% سنة 2020 و 5% سنة 2021 و 9 سنة 2022 مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13% ».
بخصوص القيمة المصرح بها، أوضحت الوزارة أن « متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغزوال من باقي الدول، أي فارق 6% ».
شري بالرخا وبيع بالغلا.. حزب يجر وزيرة إلى المساءلة بسبب « الغازوال الروسي »
وتابعت: « بالتالي فإن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل (أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول ».
أما بخصوص تغيير وثائق و شواهد المصدر، أبرزت الوزيرة أن « هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الجزرية الأخرى ».
أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي، أولا بتنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية في 2 زوالا يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 والذي يصادف الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة، وثانيا بالتحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية كازا في التاريخ الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب.
وحمل سنديك التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، وجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد.
النقابة المذكورة أكدت يؤكد مطالبة كل السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي.
كما اعتبرت بأن الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات.
في تصريح لأخبارنا المغربية، كشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخبير المالي والقيادي في حزب رئيس الحكومة المحتل للصف الأول في توزيع المواد البترولية والغاز في السوق المغربية، صرح بأن شركة « شال » التابعة لمجموعة فيتول والمختصة في المضاربات، هي الشركة الوحيدة التي تستورد الغازوال الروسي وتستفيد من الخصومات المعروضة في ذلك من بعد تفعيل الحظر الأوروبي، ولا علاقة لشركة رئيس الحكومة بذلك.
وأضاف اليماني أنه سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صرح جهارا، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا من طرف بنكيران وأهلك القدرة الشرائية للمغاربة.
اليماني اعتبر كذلك أنه ورغم تراجع الأسعار دوليا وتوفر فرص الخصومات في الغازوال الروسي، فالمؤكد حتى اليوم، أن منحى الأرباح الفاحشة مازال مستمرا (60 مليار سنتيم مغربية شهريا)، وما زال التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 للغازوال حاليا عوض أقل من 11.7 درهم حسب التركيبة القديمة ودون التخفيضات الروسية), علما بأن التخفيضات في البيع بالجملة تناهز الدرهم أو تفوقه في اللتر الواحد من الغازوال، وهو ما يثير غضب أصحاب ومسيري محطات الوقود.
وتساءل المتحدث: « ألم يحن الوقت، لحكومة أخنوش المسنودة من طرف حزب الميزان وحزب الجرار، أن تستجيب لمطالب الشعب المغربي بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها في ظل غياب شروط المنافسة في السوق المغربية والعمل على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر تسهيل تفويتها للخواص أو لفائدة الدولة المغربية؟ وفي انتظار عودة شركة سامير إلى المعادلة الطاقية للمغرب، هل يمكن أن يسمح للغازوال الروسي رغم المحاولات المقصودة شيطنته، أن يكون بداية لتفجير التحالف البترولي وتفكيك التفاهمات بين رواد التوزيع والمساهمة في تنزيل الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية المتأثرة سلبا بارتفاع كلفة الطاقة؟ » يقول الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مواصلته تنفيذ البرنامج النضالي، تنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية يوم الثلاثاء 21 مارس، والذي يصادف الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة.
وتابع المجلس النقابي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في التاريخ الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب”.
وحمّل المجلس النقابي سنديك التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية “تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد”.
وأكّد مطالبته لكل “السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي”.
واعتبر المجلس النقابي بأن “الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات”.
قالت صحيفة “اقتصاد الشرق” نقلا عن مصدر مطلع إن المغرب تلقى 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة “سامير” وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي.
وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل العملية، فإن العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” ترواحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.
وقالت الصحيفة السعودية إن العروض جاءت من دول عدّة، وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد أعلنت في فبراير الماضي عن فترة جديدة لتلقي عروض شراء أصول شركة “سامير”، وذلك بعد أسبوع على إصدار نفس المحكمة قرار يقضي مجددا باستمرار نشاط “لاسامير” لثلاثة أشهر إضافية.
واشترطت تجارية البيضاء، في إعلان منشور، أن تكون عروض شراء أصول الشركة المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
كما حددت المحكمة المذكورة، أجل 30 يوما، من يوم نشر الإعلان، للمتقدمين بالعروض، ووضعها بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء. موردة أنه بإمكان الراغبين في اقتناء أصول الشركة، القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والإطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات، وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.
وذكر الإعلان أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، دون خصومها، وبالتالي لن يكون المقتني ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة.
وأوضح الإعلان، أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت الخميس 26 يناير 2023، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويعتبر هذا الحكم هو الـ28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط “سامير” المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق.
ويتوخى هذا الحكم، حسب نقابيي الشركة، “الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير”.
كما يهدف إلى “الحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، حسب الحسين اليماني عضو المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير
وتصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكم الإذن باستمرار الشركة، كل ثلاثة أشهر، انطلاقا من مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
يشار إلى أن شركة “سامير”، لتصفية وتكرير وتخزين البترول، تواجه مسطرة التصفية القضائية، منذ حوالي 7 سنوات، بسبب عجز مسيريها السابقين، عن تسديد ديونها الكبيرة، التي تجاوزت 40 مليار درهم.
قال موقع “اقتصاد الشرق”، أن الحكومة تلقات 15 عرض دولي لشراء مصفاة سامير وكافة الأصول التابعة لها من مستثمرين من دول السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وبحسب المصدر ذاتو، تراوحت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.
وكان القضاء فتح طيلة شهر فبراير الفايت باب تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم (نحو ملياري دولار).
وتخضع “سامير” (SAMIR)، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك. وعُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.
وبعد توقف المصفاة، أصبح المغرب يستورد كامل المنتجات البترولية المكرّرة من الخارج، وهو ما جعله عُرضة لتقلبات أسعار السوق الدولية. وفي نهاية نونبر 2022 بلغت قيمة فاتورة استيراد الطاقة 141 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم لعام 2021.
أنهى الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز Cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، الجدل الذي أثير بخصوص استيراد النفط الروسي مؤكدا أن المغرب من حقه ذلك وأن هذا النفط من أجود الأنواع، مكذبا ما قيل حول سعره المنخفض.
وأورد اليماني، في حوار مصور مع “مدار21″، أن مسؤولية الحكومة ثابتة في يخص شركة سامير، موضحا مستجدات العروض الراغبة في اقتناء الشركة، منتقدا تحرير سوق المحروقات وتماطل الحكومة في إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، التي سيكون لها إسهام كبير في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
سعر النفط الروسي
حول الجدل الذي أثير بخصوص استيراد النفط الروسي، كشف الحسين اليماني، أن القول بأن النفط الروسي يباع بسعر 170 دولار غير موجود بتاتا، ربما في عالم الجن أما عالم الإنس فلا يوجد فيه هذا السعر، موضحا أن سعر استخراج النفط الروسي لا يقل عن 40 دولار زائد تكاليف التكرير، مما يجعل بيعه بـ170 دولار للطن مستحيل.
وفي السياق نفسه أكد اليماني أن السعر الدولي للدولار يناهز 800 دولار للطن، بينما يمكن أن يصل الفرق مع السعر الروسي إلى ما بين 200 و500 درهم، أي ما يناهز فرق متراوح ما بين 20 و40 سنتيم مقارنة بالسعر الروسي، متابعا أن من يقول أن النفط الروسي يصل 170 دولار عليه أن يراجع أوراقه.
ويضيف اليماني أن الحظر الأوروبي خلال دجنبر سقف سعر النفط الروسي في 60 دولار للبرميل، وفي فبراير سقف سعر البرميل في 100 دولار، وهذا السعر إذا حولناه للطن يكون الثمن ما بين 750 و760 دولار للطن، في إطار السقوف، والقول بـ170 دولار غير موجود.
وأفاد أن لمعرفة سعر النفذ الروسي تكفي معرفة السعر الدولي وخصم ما بين 15 و20 في المئة منه، مضيفا لا يمكن أن يباع بأقل من هذا السعر وإلا تطرح أسئلة حول مصدره وما إن كان مسروقا، وهذا عير ممكن لأن النفط الروسي مملوك للدولة ولا يتم التلاعب فيه.
وحول استيراد النفط الروسي، أوضح اليماني أن المغرب يستورد منذ سنوات، مضيفا أنه خلال فترة عمل شركة سامير بالمحمدية كان النفط الروسي من ضمن أجود أنواع النفط على المستوى العالمي، وهو الأورال الروسي لأنه لديه خاصية تعطي أكثر الديزيل الذي يتم استعماله بالمغرب عكس البنزين الذي يكون في النفوط الخفيفة مثل النفط الجزائري أو الليبي.
تزوير بلد المنشأ
وبخصوص ما أثير حول تغيير المنشأ، أكد أن هذه الظاهرة قديمة، لأنه ليس النفط الروسي أول ما تعرض للحظر، فالعملية سبق أن همت النفط الإيراني والفينيزيولي والعراقي، وهذا النوع من الممارسات في التجارة كان معمولا بها منذ زمن، مضيفا أن السلطات الجمركية والمينائية لها الأجوبة بخصوص هذه النقطة حتى يهدأ بال المواطنين، لأن التي تتوفر على الوثائق.
وتابع أن الربط بين بلد المنشأ والسعر يريد منه البعض التشويش وتمييع النقاش حول هذا الموضوع، حتى يتفادى المغاربة الخوض فيه مستقبلا.
وحول قانونية استيراد النفط الروسي، أكد اليماني أن المغرب غير منخرط في قرار حظر النفط الروسي ومن حقنا أن نستورد، وحتى الأرقام التي قدمت إلى حدود اللحظة فهي توضح أن المغرب لازال حذرا من الانخراط في هذه العملية.
وفيما يتعلق بمزج النفط الروسي مع أنواع أخرى لإخفائه وإعادة تصديره، قال اليماني إن هناك مصالح معنية وهي التي يجب أن تجيب على هذه الأمور ومدى سلامتها، مضيفا أن هناك قانون مغربي يمنع استيراد منتوج بترولي وإعادة تصديره من الأراضي المغربية ونحن في حاجة إليه.
وحول النقطة الأخيرة أكد المتحدث نفسه أن هذا الخرق مشابه للخرق المتعلق بعدم احترام المخزون الاستراتيجي من المحروقات الواجب احترامه، مؤكدا أن عملية إعادة التصدير فيها مخالفة لأن المغرب في حاجة لهذه المواد.
تحرير المحروقات خطأ
وأكد اليماني أن تحرير سوق المحروقات كان خطأ غير محسوب والمغاربة يؤدون لحد الساعة سعر المحروقات مرتفع على السعر الذي كان معمولا به قبل التحرير، مؤكدا أنه حتى نهاية 2022 جنت شركات المحروقات ما يفوق 50 مليار درهم كأرباح فاحشة فوق الأرباح القانونية التي كانت موجودة سابقا.
وأورد أنه لو تم جمع هذا المبلغ ضمن صندوق لكان بإمكانه تدعيم الغازوال ومنعه من أن يفوق 10 دراهم التي تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، لكن نحن قمنا بالتحرير على أساس أن صندوق المقاصة لا يستطيع مواجهة هذه التكاليف وأن الأولوية للصحة وللتعليم لكن ذلك لم يتم، وهذا نفس السيناريو الذي سيتم ترديده مع غاز البوتان وسنعود بعد للقول إن تحريره أيضا خطأ لأن القدرة الشرائية لا تواتي.
بيع لاسامير
تصفية شركة لاسامير أدت إلى طرح أصولها إلى التفويت، بالغايات المنصوص عليها في القانون التجاري وهي الحفاظ على الشغل وتغطية الديون، وهذه المحاولات تم القيام بها منذ 2017 دون أن تفضي إلى نتائج لأن موقف الدولة لازال غامضا بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في البلاد، إضافة إلى ظروف الجائحة التي أثرت على استهلاك هذه المادة الحيوية.
اليوم المحكمة أعادت الكرة مرة أخرى وأصدرت إعلان إبداء الاهتمام في يناير 2023، واليوم المحكمة توصلت بأكثر من 15 عرضا من شركات عبر العالم ومن كل الجنسيات لأن مجال الاستثمار هو مجال دولي، مضيفا أن المحكمة لم تتوصل بأي عرض شراء من طرف مستثمر مغربي، على عطس ما تم تداوله مؤخرا.
وأكد أنه بعد رسائل إبداء الاهتمام هذه ستدخل المحكمة في مفاوضات مع هؤلاء المستثمرين على أساس أن يفضي هذا الأمر إلى نتيجة لما فيه مصلحة لجميع الأطراف، موضحا في السياق نفسه أن نجاح هذه العملية مرتبط بتشجيع الدولة لهؤلاء المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول شركة لاسامير، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز 2 مليار دولار.
وأكد أن مدة استرجاع هذه الاستثمارات من طرف المستثمر تناهز لا تقل عن 10 أو 15 سنة، وبالتالي قبل الحديث عن تفويت الأصول يجب الحديث عن اتفاقية الاستثمار مع المستثمر وما يمكن أن تقدم له الدول، إضافة إلى الجانب المتعلق بالرقابة لحمل المستثمر على تطبيق سياسة الدولة في هذا المجال، حتى لا يتم تكرار ما حدث مع المستثمر السابق.
مسؤولية الحكومة
وقال اليماني إن الحكومة لم تقم بواجبها فيما يتعلق بمصفاة سامير، وعلى العطس كانت ناسفة ومدمرة لمساعي المحكمة التجارية، ولعل الكثير من خرجات الوزراء والمسؤولين كانت تضرب في الصميم هذه المجهودات، وتقوضه بشكل مباشر، ولهذا المطلوب أن يتوقف المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات تؤثر على سير العملية.
ثم إن الحكومة، وفق اليماني، مسؤولة بقوة القانون على حماية مصالح المغاربة المرتبطة بملف لاسامير، لأن جزء من غلاء المحروقات سببه أن هذه المصفاة متوقفة، وعندما نتحدث على أن الدين العام العالق لدى الشركة لا يمكن استخلاصه إلا ببيع لاسامير، فهنا مسؤولية الحكومة التي يجب أن تتعاون.
واستحضر اليماني أن مسؤولية الحكومة قائمة كذلك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار لأن الحديث هنا ليس على مليون أو 2 مليون درهم بل الأمر يتعلق باستثمار 2 مليار دولار، وبالتالي على الحكومة تشجيع المستثمرين، وإن كان هؤلاء لا يقنعون الحكومة عليها البحث عن مستثمرين تثق بهم أو بإمكانها تدعيمهم وتتقدم بهم للمحكمة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة قائمة بهذا الخصوص لأنه من الأصل خوصصة لاسامير من مسؤوليتها وعدم مراقبة المالك السابق للشركة ترجع لمسؤوليتها كذلك، كما أن مسؤولية إحياء الشركة تتحملها الدولة أيضا، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تتملص من مسؤوليتها في إنقاذ الشركة، وحماية كل المصالح المرتبطة، وفي مقدمتها ديون الدولة التي تمثل 80 في المئة من الديون الإجمالية.
تلقى المغرب 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير “سامير” وكافة الأصول التابعة لها، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة. وهمت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” حيث تراوحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.
وتعليقا عن الموضوع، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، لـ”الأيام 24″ إنه من المؤكد أن هناك اهتمام بالاستحواذ على أصول سامير، لكون صناعة تكرير البترول تعرف ازدهارا متزايدا خصوصا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وسيطرة اللايقين على اقتصاديات العالم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام.
وأعرب اليماني أن تفضي مساعي كل السلطات المعنية من أجل تيسير عملية التفويت وعودة الإنتاج بشركة سامير في أقرب الاجال والانتفاع بالمكاسب التي تضمنها هذه الصناعات.
وبحسب مصادر مطلعة فالعروض المقدمة لشراء مصفاة “سامير” أتت من دول، السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتمتلك شركة “سامير” قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية، علاوة على القدرات التخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.
وسبق للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التأكيد على مسؤولية الدولة المغربية الكاملة في المساعدة لإحياء شركة سامير وحماية كل المصالح المرتبطة بها، معتبرة أن ” امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول بالمغرب، يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة”.
كشفت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين، ، أن عمال شركة سامير يعيشون منذ دخولها مسطرة التصفية القضائية سنة 2016، ظروفا اجتماعية ومادية صعبة في ظل غياب أفق واضح لتسوية وضعية الشركة.
ووجهت النقابة سؤالا مكتوبا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول موضوع “وضعية عمال شركة سامير”.
وانتقدت “الكونفدرالية” الصمت الرهيب للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بفعل تعطيل الانتاج، وتملصها من مسؤوليتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الشركة من الخراب والتدمير.
وجددت النقابة مطالبها برفع جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول.
وطالبت باتخاذ إجراءات مستعجلة، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لضمان حقوق ومكتسبات عمال مصفاة “سامير” وحماية أجورهم من الضياع وتأمين حياتهم الاجتماعية.
