Étiquette : سجن

  • تفاصيل اعتداء كويتي على 4 فتيات بأكادير بعد ليلة خمرية ماجنة والمفاجأة في السبب

    وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأكادير تهم الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، والسكر العلني البين، إلى كويتي تم اعتقاله،

    صباح الأحد الماضي، إثر اعتدائه على ثلاث فتيات بشارع محمد الخامس، وأصاب إحداهن بجروح غائرة في الكتف.

    وكشفت مصادر صحفية، أن السائح الكويتي، الذي تم اعتقاله من قبل مصالح الشرطة بأكادير في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي،

    وجه طعنات بالسلاح الأبيض لثلاث فتيات، نشب معهن شجار قوي، إثر ترصد السائح الكويتي لإحداهن بأحد المطاعم العالمية،

    ليصفي حساباته الشخصية السابقة معها، حيث اندلع شجار بين الأربعة، بمجرد أن واجهها، ليتطور الوضع إلى مجزرة.

    وعمد السائح الكويتي إلى توجيه طعناته بالسكين إلى الفتيات الثلاث، ليصيب إحداهن، وهي في العشرينات من عمرها،

    إصابات بالغة نقلت إثرها للعلاج بالمستشفى، فيما أصيبت الفتاتان الأخريان بجروح خفيفة.

    وأصيبت الفتاة التي كانت للسائح حسابات معها بجروح خطيرة على مستوى الكتف، طالبت إثرها النجدة،

    ليتم إنقاذها من موت محقق، بعدما أجريت لها عملية جراحية بالمستشفى الجهوي أكادير.

    وتم وضع السائح الكويتي، إثر اعتقاله واقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية، تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ تم عرضه على النيابة العامة، الاثنين الماضي، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على سجن أيت ملول.

    وتفيد ذات المصادر، أن السائح الكويتي الذي حل بأكادير، نزل بأحد الفنادق بحي القطاع السياحي، وقرر تصفية حساباته مع شابة سبق أن كانت له علاقة معها، حيث قضى ليلة في شرب الخمر، قبل أن ينتقل إلى شارع محمد الخامس أمام مطعم وفندق مصنف ليترصدها وينتقم منها، إذ اعتقلته الشرطة وهو في حالة سكر بين. وأجرت الشرطة القضائية معايناتها وتحقيقاتها بالمنطقة، مباشرة بعد إلقاء القبض على المتهم وإحالة المصابة على المستشفى. وذكرت الحادثة بوقائع مماثلة نفذها سائح كويتي آخر وخليجيون إما داخل الفنادق أو خارجها في الشقق، أو في شوارع بالمدينة.

    عبّر ـ الصباح

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكم بالسجن 22 عاما على صحافي روسي سابق لإدانته بالخيانة العظمى

    حكمت محكمة روسية الاثنين على الصحافي الروسي السابق إيفان سافرونوف المتخصص في الشؤون العسكرية بالسجن 22 عاما لإدانته بتهمة الخيانة العظمى، وفق مراسل لوكالة فرانس برس حضر الجلسة.

    وسيتعين على سافرونوف البالغ 32 عاما أن يقضي عقوبته في “سجن يخضع لنظام صارم”، وفقا لقرار محكمة مدينة موسكو الصادر في خضم الحرب في أوكرانيا، علما أنه مسجون منذ عام 2020.

    ورسم الخبير المعروف في قضايا الدفاع إيفان سافرونوف ابتسامة من قفص الاتهام لدى سماعه الحكم، بحسب مراسلة فرانس برس.

    وهتف أنصاره في قاعة المحكمة “فانيا نحبك” بينما اجهش آخرون بالبكاء.

    وأعلن محامو الصحافي السابق على الفور عزمهم على استئناف الحكم.

    ويتهم سافرونوف بانه نقل الى خبير سياسي روسي ألماني محتجز أيض ا في روسيا بتهمة “الخيانة العظمى”، معلومات عن عمليات عسكرية روسية في سوريا والى اجهزة الاستخبارات التشيكية عناصر حول تسليم موسكو لافريقيا اسلحة.

    وينفي سافرونوف بشدة هذه الاتهامات.

    وعمل سابقا في صحيفتين روسيتين “فيدوموستي” و”كوميرسانت”. وارغم على الاستقالة من كوميرسانت في عام 2019 وأصبح في ماي 2020 مستشارا للمدير السابق لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس دميتري روغوزين.

    واعتبر زملاؤه السابقون ان ملفه القضائي جاء انتقاما من مقالاته التي تناولت حوادث محرجة في الجيش الروسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عائد من جحيم تندوف : عدت لوطني لبناء مملكتنا العظيمة بدل نزوة الإنفصال

    زنقة20ا الرباط

    أكد امربيه أحمد محمود، العائد مؤخرا من جحيم البوليساريو بمنطقة تندوف، المتواجدة فوق الأراضي الجزائرية، أن “قرار عودته للمغرب كان قرارا سليما بدل نزوة الإنفصال”.

    وقال امربيه، في تغريدة على تويتر، ” لطالما تحدثت مع نفسي ما الذي أفعله في مخيمات تندوف ؟! ليس هناك أي امل على ظهر الحمادة وفي تلك الظروف القاسية جيدا” .

    وأضاف، “لذلك اخترت ان أعود الى وطني المغرب محبا للوحدة والسلام و بناء مملكتنا العظيمة بدل نزوة الانفصال التي لم و لن تقدم لنا شيء” .

    وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الجزائر وأقرت مسؤوليتها عن الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر البوليساريو في مخيمات تندوف في حق امربيه أحمد محمود أدا، أحد المحتجزين في المخيمات.

    وقد جاء قرار هيئة الأمم المتحدة أخيرًا لصالح الضحية بعد شكوى رفعتها منظمة الكرامة في تاريخ 12 يونيو 2015، حيث أقرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مرة أخرى، خلال دورتها الـ 134 المنعقدة بجنيف في الفترة من 28 فبراير إلى 25 مارس 2022، مسؤولية السلطات الجزائرية عن الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر البوليساريو في مخيمات تندوف ضد امربيه أحمد محمود أدا.

    وحسب ما جاء في إعلان لمنظمة “الكرامة” على حسابها الرسمي في “تويتر”، فإن قرار الأمم المتحدة هذا يشبه قرارا سابقا لها صدر في قضية أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، أحمد خليل محمود بريه. هذا الأخير اختطف من طرف المخابرات الجزائرية من وسط الجزائر العاصمة ونُقل إلى سجن البليدة العسكري، ليختفي أثره منذ ذلك الحين. حيث خلص خبراء الأمم المتحدة إلى مسؤولية الحكومة الجزائرية في ما حدث لأحمد محمود بريه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراع أجنحة يطيح بمدير المخابرات الجزائرية للمرة الثانية خلال شهر واحد

    كشفت وزارة الدفاع الجزائرية بتنصيب اللواء مهنى جبار، أمس السبت، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية) خلفا للواء عبد الغني راشدي. دون الكشف عن سبب إقالة هذا الأخير.

     

    ويعد هذا التغيير هو الثاني في جهاز المخابرات الجزائرية، إذ عيّن الرئيس عبد المجيد تبون في يونيو الماضي، اللواء كحال مديرا عاما جديدا للأمن الداخلي. وساعات بعد ذلك، أُعلن عن راشدي كمدير للأمن الخارجي والتوثيق خلفا لكحال، ليكون بذلك الرجلان قد تبادلا المناصب فقط داخل جهاز المخابرات.

     

    وكان راشدي قد خلف اللواء واسيني بوعزة في أبربريل 2020. وقد سجن بوعزة لاحقا بتهم ثقيلة، وتم تنزيله من رتبة لواء إلى جندي.

     

    ويعتبر جبار مهنى، من مواليد تيزي وزو بمنطقة القبائل، ويعتبر من أبرز ضباط المخابرات المحسوبين على الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، مدير المخابرات العامة لمدة ربع قرن. وقد تدرج جبار مهنا من التحاقه بالجيش الجزائري بعد الاستقلال، وترقّى إلى رتبة ملازم وأوكلت له العديد من المسؤوليات إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة جنرال سنة 2005، ليتولى خلالها منصب مدير لمصالح أمن الجيش، وهي من فروع المخابرات العامة، التي قادها الجنرال توفيق لمدة 25 عاما قبل إقالته بقرار رئاسي أثار الكثير من الجدل في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015. ولقي الجنرال مهنا مباشرة المصير نفسه.

     

    وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أمر بإيداع الجنرال المتقاعد جبار مهنا الحبس المؤقت بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بتهمتي التعسف في استعمال السلطة والثراء غير المشروع، وأتى اعتقاله ضمن حملة واسعة طالت الجنرال توفيق وخليفته الجنرال بشير طرطاق وضباط آخرين محسوبين على الجنرال توفيق.

     

    لكن القضاء العسكري، أفرج عن الجنرال جبّار مهنا بعدها بأشهر في يونيو 2020 بعد تبرئته من التهم الموجهة له. جاء ذلك بعد الإفراج عن الجنرال توفيق قبلها بأشهر في يناير 2021.

     

    وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية قد أشارت إلى أن جهاز المخابرات الخارجية الجزائرية، شهد سلسلة تغييرات في السنوات الأخيرة، حيث تغيرت قيادته خمس مرات خلال ثلاث سنوات. وفي ماي الماضي فقط،تم إعفاء الجنرال نور الدين مقري الملقب بـ”محفوظ البوليساريو”  ونائبه حميد حسين الملقب حسين بولحية من مهامهما على رأس المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي في الجزائر.

     

    وأكدت المجلة الفرنسية أن قرار طرد الرجلين اتخذه الرئيس عبد المجيد تبّون بنفسه، والذي عيّن الجنرال جمال كحال، المعروف باسم مجدوب، حينها، على رأس هذا الجهار الحساس للغاية.

     

    وأضافت “جون أفريك” أن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي وجدت نفسها في قلب عاصفة، بعد فتح تحقيق ضد مديرها العام السابق، اللواء يوسف بوزيت، والعديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسة. وقد تم حبس الجنرال بوزيت في سجن البليدة العسكري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجيش الجزائري يهتز على وقع ملفات فساد خطيرة بمكتب المخابرات الجزائرية بباريس

    الدار- خاص

    أسرار خطيرة ستهز لا محالة أركان النظام العسكري الجزائري، تلك التي كشف عنها “اليوتوبرز”، أمير دايزاد، وتهم إسناد مسؤولية مكتب الأمن والمخابرات، للمدعوة “آسية” بأكبر قنصلية في أوربا، قنصلية باريس، المتورطة في فضائح، الى جانب الكوموندون عبد الرحمان،  الذي كان مدير مكتب الأمن والمخابرات بباريس، الى جانب طارق عميرات، الذي كان يشغل المسؤول الأمني في السفارة الجزائرية بباريس، وفي 18 قنصلية جزائرية في التراب الفرنسي.

    وأوضح أمير دايزاد أن الجنرال الحسين بولحية، رئيس جهاز المخابرات الجزائرية، الذي تمت اقالته سنة 2022، كان في علاقة مع الجنرال، بن قزديرة، الذي ورد اسمه في ملفات فساد خطيرة في الجزائر، تورط فيها أسماء وازنة في الجيش الجزائري.

    وأشار ذات المتحدث الى أن النظام العسكري الجزائري عمد الى الزج بهذه الأسماء في سجن “بريدة” المركزي في الجزائر، لاخفاء الحقائق، وطمسها الى الأبد، حتى لا يتم الكشف عن تورط رجال وجنرالات مقربين من سعيد شنقريحة، و عبد المحيد تبون في قضايا فساد أزكمت الأنوف.

    كما أن ملفات الفساد تورط فيها أيضا، المدعو  سيد علي ولد زميرلي، مدير المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA)، لكن رغم ذلك تمت ترقيته في 5 يوليوز الماضي الى رتبة لواء، مع احتمال اطلاق سراحه وتجريده من منصبه ودفعه الى التقاعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكيل العام بسطات يأمر بفتح تحقيق مع دركيين ورطهم تاجر مخدرات موقوف بتهمة التستر و توفير الحماية

    برشيد/ نورالدين حيمود

    كشفت المصادر لـ”كشـ 24″، بأن الوكيل العام للملك، لدى استئنافية سطات، أمر الفصيلة القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بفتح تحقيق مع دركيين، كانوا يمارسون مهامهم بالمركز الترابي للدرك الملكي الدروة سرية برشيد، بعد أن اتهمهم تاجر مخدرات معتقل بالإبتزاز و الرشوة و توفير الحماية له، أثناء مزاولة و ممارسة نشاطه المحظور.

    وجرى اعتقال هذا الأخير وأحيل على سجن عين علي مومن ضواحي سطات، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.

    وينحدر المعني بهذا الملف الذي تفجر بعد مرور ما يقرب من 15 يوما على اعتقاله، من منطقة الدروة. وتشير المصادر إلى أنه  معروف بعدوانيته وسجله العدلي حافل بالسوابق القضائية، في قضايا الحيازة والاتجار في المخدرات والضرب والجرح وإعتراض السبيل، موضوع العديد من برقيات بحث وطنية، من مختلف الأجهزة الأمنية، بجهة الدار البيضاء سطات.

    وصرح المعني خلال مجريات البحث التفصيلي معه، بأن دركيين في المنطقة يوفورون له الحماية، الأمر الذي دفع الوكيل العام للملك، لدى استئنافية سطات، إلى إعطاء تعليماته بفتح تحقيق عام وشامل، للكشف عن الحقائق و معالجتها بالحجة والدليل القاطع، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنها.

    ومن المرجح بعد إنتهاء عملية التحقيق والبحث التفصيلي، من طرف الفصيلة القضائية التابعة لدرك جهوية سطات، مع العناصر الدركية، أن يحيل الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بسطات، على قاضي التحقيق الملف موضوع القضية، للقيام  بإجراء تحقيق في مواجهة الدركيين.

    و أضافت المصادر ذاتها، أن الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات، دخلت على الخط وهي بصدد إنجاز بحث قضائي، عام ودقيق و مفصل بالأرقام،  وستحيل نتائجه على الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بسطات، قصد القيام بالمتعين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون ينبهون إلى وضعية الريسوني الذي يعيش العزلة داخل زنزانته ويطالبون أخنوش بالتدخل

    جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلة إلى عدد من المسؤولين، التنبيه إلى وضعية الصحافي سليمان الريسوني المُدان بالسجن 5 سنوات نافذة والمُرحَّل إلى سجن “عين برجة” بالدار البيضاء حيث يعيش عزلة حقيقية منذ أسابيع.

    وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب والمندوب العام لإدارة السجون صالح التامك، إن الريسوني “تعرض إلى التنقيل التعسفي من السجن المحلي “عين السبع” نحو سجن “عين برجة”، حيث رافق هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات التعسفية الهادفة إلى المس بكرامته، والنيل من عزيمته، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية، والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.

    وأكدت الجمعية مصادرة كتب رئيس تحرير يومية أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة من الأوراق، منها مرافعته التي خطها بيده ومسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها منذ اعتقاله تعسفيا في شهر ماي من سنة 2020.
    كما عانى ذات المعتقل، تضيف الرسالة، من “مضايقات أثناء إجرائه للمكالمات الهاتفية، تتمثل في الاقتراب اللصيق منه”، الأمر الذي اعتبرته “تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة”.
    وبينما قرر سليمان الريسوني مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية وعن الخروج للفسحة احتجاجا منه على هذه الممارسات، اعتبرت إدارة السجون أن هذه الخطوة “قرارا شخصيا لا دخل لإدارة المؤسسة به”، فيما أكد رفاق عزيز غالي أن رد فعله “هو تعبير احتجاجي صريح ضد الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها من داخل سجن عين السبع وبعده سجن عين برجة، وضد التعذيب النفسي والقتل المعنوي التي تمارسه إدارة السجون في حقه”.

    وأمام هذا الوضع الذي وصفته بـ”الخطير”، دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولين إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح وضعية الريسوني، من خلال “إرجاع الكتب المسلوبة منه، وتسليمه الأوراق المحجوزة من طرف إدارة السجون، ووقف كافة المضايقات والانتهاكات الحقوقية بما فيها التعذيب النفسي كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، التي يتعرض لها باستمرار منذ اعتقاله”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاميان يلجئون للقضاء ويؤكدن تعرضهم للتعنيف من قبل مدير سجن عكاشة.. فيديو

    قرر محاميان بهيئة الدار البيضاء اللجوء إلى القضاء، بعد تعرضهما لاعتداء شنيع داخل السجن المحلي بعين السبع عكاشة، صباح يوم أمس الاربعاء 31 غشت.

    وحسب تصريحات الضحايا في تصريح لجريدة “عبّر.كوم”، فإنه كان وزميله بصدد دخول المؤسسة السجنية للتخابر مع موكليهم، قبل أن يمنعهما موظفون في المؤسسة المذكورة بحجة وجوب الإدلاء بجواز اللقاح.

    وأضاف المحامي أن “مدير السجن حضر على عجل ووجه عبارات مهينة له ولزميله”، قبل أن يخير المحاميين بين خيارين، إما الخروج من المؤسسة فورا، أو ” نخلي دار باباكم”، حسب تصريح المحامي.

    وأضاف المعني بالأمر أن المدير شرع في تنفيذ خياره الثاني، وهو ضرب وركل المحـاميـين وتمزيق ثيابهما ثم جرهما ورميهما خارج باب السجن، أمام أنظار عموم المرتفقين الذين استهجنوا هذا السلوك.

    وقال ذات المحـامي أنه سيتقدم رفقة زميله بشكايات إلى كل من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، ورئاسة النيابة العامة وكذلك المندوبية العامة لإدارة السجون، مؤكدا أنهما “سيصعدان بشتى الأشكال الاحتجاجية إلى حين رد الاعتبار لنا كمحامين”.

    وكشف المحامي عن “وجود حالة من الغليان” في صفوف المحـامين، بسبب الهجمة التي وصفها بـ”الشرسة والهمجية” التي تعرض لها رفقة زميله، مشيرا إلى أن الجسم الحقوقي “ينتظر رد الفعل وما ستؤول إليه الأمور”.

    عبّر ـ متابعة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن 10 سنوات في حق زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق بتهمة الفساد

    أدينت روسمه منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، الخميس، بتهمة الفساد وحكم عليها بالسجن 10 سنوات بعد أسبوع من سجن زوجها لدوره في فضيحة صندوق “إم دي بي” المالية.

    أكد هذا القرار على نهاية حقبة الإفلات من العقاب بالنسبة للزوجين اللذين لطالما اعتبرا أنه لا يمكن المساس بهما رغم الدعاوى القضائية العديدة بحقهما ونفيا باستمرار تهم الفساد الموجهة إليهما.

    روسمه منصور (70 عاما) التي لا تحظى بشعبية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بسبب ميلها لحيازة المنتجات الفاخرة، أصبحت رمزا لفساد النخب الماليزية.

    وقال محمد زيني مزلان قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور “أدين المتهمة بثلاث تهم”.

    وحكم على السيدة الأولى السابقة بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 970 مليون رينغت (216 مليون يورو).

    واتهمت روسمه منصور بالمطالبة برشوة بقيمة 187,5 مليون رينغت (41,7 مليون يورو) وتلقي 6,5 ملايين رينغت لمساعدة شركة في الفوز بمشروع للطاقة الشمسية مخصص للمدارس الريفية على الجانب الماليزي من جزيرة بورنيو خلال فترة حكم زوجها.

    وهي ما زالت تواجه 17 تهمة أخرى بما في ذلك التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

    ويفترض أن تستأنف الحكم ومن ثم فلن تودع السجن على الفور.

    إقرأ الخبر من مصدره