توقع محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون، الأربعاء، وصول عدد السجناء هذا العام إلى 100 ألف، في رقم قياسي.
وقال خلال عرض بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة ميزانيته، إن عدد السجناء ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 ارتفع بما نسبته 10 %، بعدما انتقل من 89000 إلى 98.000 سجينا خلال هذه الفترة، علما بأن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100.000 وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة،
وأوضح أن هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا والتي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43، 217 في الجزائر، اسبانيا 116، فرنسا 106 وإيطاليا 95 لكل 100.000 نسمة).
وجدد مندوب السجون شكاويه إزاء نسب المعتقلين الاحتياطيين، وقال إنه “بعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39% في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر من هذا العام ما نسبته 43%”.
وفي سعيه إلى العثور على حلول لهذه المشكلة، ثمن التامك خطوة وزارة العدل المتمثلة في الإسراع بإخراج مقتضيات العقوبات البديلة إلى الوجود من خلال تخصيصها بنص قانوني مستقل. موضحا أن إدارته قدمت “مقترحات إلى وزارة العدل تقضي بمراجعة المعايير المعتمدة بهدف توسيع الفئة الخاصة بالحالات المعنية بهذا النوع من العقوبات، وبالتالي تقليص عدد المعتقلين، بعدما أظهرت دراسة للمندوبية بأن “عدد المستفيدين يبقى جد محدود مقارنة مع النتائج المرجوة من تنزيل هذا القانون في ما يخص الحد من الاكتظاظ في السجون”.
