Étiquette : سلطة

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير حلوا بمقر جماعة أولاد تايمة، التابعة لإقليم تارودانت، قبل أيام.

واستنادا إلى المصادر، فإن القضاة طالبوا بعد حلولهم بالجماعة بوثائق مجموعة من الصفقات التي سبق أن عقدتها الجماعة، وتتعلق بصفقات كل من المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي، ثم محطات وقوف السيارات والعربات.

وبعد التدقيق في هذه الصفقات وقف القضاة على مجموعة من الملاحظات في دفاتر التحملات الخاصة بها. وكشف مصدر من داخل المجلس الجماعي أن الجماعة تسير في اتجاه إلغاء هذه الصفقات، في انتظار الإعلان عنها من جديد.

وبحسب المعطيات، فإن تدبير هذه المرافق العمومية أضحى في حالة فراغ، حيث أصبح موظفو مصلحة المداخيل بالجماعة ملزمين باستخلاص رسوم الذبح بالمجزرة، ورسوم الدخول إلى السوق الأسبوعي، وكذا استغلال المرائب العمومية، مما يزيد من المتاعب على الموظفين، بعدما كان تدبير هذه المرافق في إطار التدبير المفوض موكولا إلى الشركات الحائزة على الصفقات.

وفي السياق ذاته، فإن الجماعة الترابية لأولاد تايمة وجدت نفسها مرة أخرى وسط دوامة مشاكل السوق اليومي، والذي تم تمديد استغلاله لمدة شهرين لنائل الصفقة، بعدما انتهت في متم دجنبر الماضي، ذلك أن المجلس عقد دورة استثنائية يوم 29 دجنبر المنصرم، وصادق على تمديد الصفقة، إلا أن هذا المقرر الجماعي المتخذ لا يعتبر نافذا إلا بعد تأشير سلطة المراقبة، أو بعد مرور 20 يوما على إيداع تقرير الدورة، ما يعني أن استخلاص رسوم الدخول والبيع بالسوق اليومي منذ فاتح السنة الجارية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونيته.

من جهة أخرى، ومخافة نشوب خلافات ما بين التجار ومستغلي هذه المرافق العمومية، دخلت الجماعة الترابية لأولاد تايمة على الخط، حيث أعلنت رئيسة المجلس عبر بلاغ للرأي العام أن الشركات المستغلة لمرافق السوق الأسبوعي، والمجزرة والمرابد في وضعية قانونية، وأن كل ما يروج على أن الشركات تستغل تلك المرافق بصفة غير قانونية محض افتراء لا أساس له من الصحة.

يشار إلى أن جماعة أولاد تايمة شدت إليها الأنظار منذ أسابيع، وذلك بعدما تمكن ممثل شركة من اختطاف الأظرفة المالية الخاصة بصفقة كراء السوق اليومي للخضر والفواكه، وفر نحو وجهة مجهولة، ما أدى برئيسة المجلس إلى إعلان إلغاء الصفقة، وتمديد استغلال مرفق السوق لمدة شهرين لنائل الامتياز.

أكادير: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها، أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعلن أنه سيحدث اللجنة الوطنية للجامعات، سيوكل إليها اعتماد معايير جديدة لتوظيف الأساتذة الجامعيين، خصوصا مع تفشي الزبونية والمحسوبية في الكثير من المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا.

وأضافت المصادر نفسها أن اختصاصات اللجنة الوطنية كما قدمت، أول أمس الاثنين، خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للتعليم في عهد الحبيب المالكي، تتوخى أيضا الإشراف الكامل على مسار الترقي المهني للأساتذة، سيما خلال شهادة التأهيل والتعليم العالي، بعيدا عن سلطة العمداء ورؤساء الجامعات.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تعزيز تموقع مؤسسة التعاون الوطني، خاصة في شقه المتعلق بالمساعدة الاجتماعية، يفرض التركيز على حكامة أداء هذه المؤسسة على مستوى خدماتها واستراتيجيتها في التحول من تقديم الخدمة الإحسانية إلى تقديم الخدمة التنموية القادرة على ضمان الدخل وتنميته.

ودعا فريق “الكتاب” خلال المناقشة العامة بمجلس النواب لتقرير مراقبة “مؤسسة التعاون الوطني”، إلى الرفع من منسوب النجاعة والحكامة على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والعمل بمقاربة المشاريع والأهداف وتقييم الأداء  من خلال تقييم مدى انعكاس الإنفاق العمومي للمؤسسة على الخدمات الاجتماعية وأثرها على المعيش اليومي للمستهدفين من البرامج الاجتماعية.

وشدد حسن أومريبط عضو الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، ضمن ذات الجلسة التي حضرتها وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار، على ضرورة تمكين مؤسسة التعاون الوطني كذلك من سلطة اتخاذ القرار على كافة المستويات التدبيرية والمادية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت أومبريط، إلى مساهمة مؤسسة التعاون الوطني في العديد من البرامج الاجتماعية، خاصة الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة، إلى جانب مؤسسات ومبادرات اجتماعية أخرى، مسجلا أن هناك مجهودات كبيرة وتراكمات مُقَدَّرَة في معالجة العديد من الحالات التي تستدعي تدخل هذه المؤسسات، ولو بنسب متفاوتة حسب الفئات الاجتماعية المستهدفة من البرامج الاجتماعية،

وأكد عضو فريق “الكتاب”، أن ما يُمَيِّزُ هذه البرامج هو تشتت المجهودات وعدم التنسيق بما فيه الكفاية بين مختلف المتدخلين والمعنيين بهذه الفئات، خاصة على مستوى تنظيم العلاقات بين السلطات والوزارة الوصية والتعاون الوطني وبين مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات المسيرة لها ومختلف المتدخلين الآخرين.

ونبه البرلماني ذاته، إلى الإشكاليات التي تصادف البرامج الاجتماعية، والمرتبطة بكيفية تعبئة كل الموارد المخصصة للتنمية الاجتماعية من أجل ضمان استفادة المواطنات والمواطنين، وخصوصا المستحقين منهم والمستهدفين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، ومختلف أنواع الدعم التي تستهدف الفئات المُعَرَّضَة للفقر والهشاشة والتهميش

إقرأ الخبر من مصدره