فليكسبريس

Étiquette : سندات

  • الخزينة تصدر سندات على المدى القصير والمتوسط والطويل

    أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستشرع اليوم الثلاثاء، عن طريق المناقصة، في إصدار سندات على المدى القصير والمتوسط والطويل.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه تبعا للجدول الزمني لإصدار سندات للخزينة عن طريق المناقصة، فإن الأمر يتعلق بسندات لمدة 26 أسبوعا و52 أسبوعا و5 سنوات و15 سنة، مبرزة أنه سيتم إصدار السندات لمدة 15 سنة بسعر فائدة اسمي نسبته 2,75 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة ستتلقى عروضا سعرية لخطين جديدين لمدة 52 أسبوعا و5 سنوات، والتي سيتم إصدارهما بسعر فائدة يبلغ تواليا 2,85 و3,10 في المائة، مشيرا إلى أن تسوية السندات ستتم يوم الاثنين 19 دجنبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية السامية للتخطيط: الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا قدره 1284,2 مليار درهم سنة 2021

    الدار/ هيام بحراوي

    أظهرت مذكرة إخبارية جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، تتمحور حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2021، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غيرالمالية والمالية حسب سنة الأساس 2014، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا قدره 1.284,2 مليار درهم سنة 2021، بارتفاع نسبته 11,4 % مقارنة بسنة 2020.
    وحسب المذكرة فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1284,2 مليار درهم سنة 2021 مرتفعا بنسبة 11,4% مقارنة مع سنة 2020.
    وخلقت الشركات المالية وغير المالية 44,2% من الثروة الوطنية وامتلكت 15,8% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 57,9% في الادخار الوطني وبنسبة 51,8% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛
    كما خلقت الإدارات العمومية 15,8% من الناتج الداخلي الإجمالي و19,4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 19,1% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني.
    وحسب المصدر ذاته، فقد أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% من الثروة الوطنية وامتلكت 64,7% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 34,5% في الادخار الوطني وبنسبة 29,1 %في الاستثمار.
    كما عرفت القدرة الشرائية تحسنا ب7,8% عوض انخفاض ب 5,3% سنة 2020.

    مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي

    حسب المذكرة فقد سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1284,2 مليار درهم سنة 2021 ، مرتفعا بنسبة 11,4% مقارنة مع سنة 2020.
    وعرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6% سنة 2020 إلى 44,2% سنة 2021، وبلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5% السنة الماضية. بينما ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8% عوض 16,8%.
    وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2020 ليبلغ 10,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
    وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 12,2% سنة 2021 ليستقر عند 1371,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3% وللإدارات العمومية بنسبة 9% .

    إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 10,3% ليبلغ 875,1 مليار درهم سنة 2021 عوض انخفاض ب 4% المسجل سنة 2020، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,2%.
    وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 28,3%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,6%.
    ومع ارتفاعه ب 12,2% سنة 2021 مقابل انخفاض ب 7%، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 86,2% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 14,1%سنة 2021.
    وبدورها تؤكد المندوبية، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 3,6% عوض 4% سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 859,1 مليار درهم مقابل 773,2 السنة الماضية.
    وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24098,1 درهما سنة 2021 عوض 22062,7 درهم سنة 2020 مرتفعا بنسبة 9,2%.ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,4% سنة 2021، ارتفعت القدرة الشرائية للأسر ب 7,8 % بعد انخفاض ملموس بلغ 5,2 % سنة 2020.

    الرأس المال الثابت ووسائل تمويله

    أوضحت المذكرة، أن الادخار الوطني بلغ 369,6 مليار درهم سنة 2021 مسجلا تحسنا بنسبة 16,2% مقارنة مع سنة 2020. وساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 57,9% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 34,5% والإدارات العمومية بنسبة 7,6%.
    وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 346,9 مليار درهم سنة 2021 مرتفعا ب 14,8% مقارنة مع سنة 2020. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 51,8% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2021. وبدورها ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,1% عوض 29,5% والإدارات العمومية بنسبة 19,1% مقابل 20,4%.
    وذكرت المندوبية أنه إجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 29,1 مليار درهم سنة 2021 وشكلت 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 1,2% سنة من قبل. ويرجع هذا إلى تدهور أرصدة كل من الشركات غير المالية والأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 16,6 مليار درهم و 21,4 مليار درهم على التوالي، وإلى تحسن القدرة التمويلية للشركات المالية ب 18,4 مليار درهم وتقليص الحاجة التمويلية للإدارات العمومية ب 3,8 مليار درهم.

    مديونية الإدارات العمومية

    أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، تلجأ الإدارات العمومية دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليار درهم سنة 2021 مقابل 47,2 مليار درهم سنة 2020. في حين، عرفت المديونية الخارجية انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 8,1 مليار درهم سنة 2021 عوض 42,9 مليار درهم سنة 2020. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من 23,3 مليار درهم سنة 2020 إلى (-2,1) مليار درهم سنة 2021.
    من جانبها، عرفت القروض البنكية للشركات غير المالية انخفاضا قويا. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 1,2 مليار درهم سنة 2021 مقابل 7,4 مليار درهم سنة 2020 مشكلا بذلك 2% و18% من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.
    وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم سنة 2020 إلى 20,4 مليار درهم سنة 2021. بينما عرف صافي تدفق الودائع انخفاض حادا مسجلا تدفقا صافيا قدره 38,9 مليار درهم سنة 2021 مقابل 101,1 مليار درهم سنة 2020، ممثلا بذلك 63,3% و 96,5% من أصولها على التوالي.
    بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,2 مليار درهم سنة 2021 عوض 38,2 مليار درهم سنة 2020. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 102,5 مليار درهم سنة 2021 مقابل 125,2 مليار درهم السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب العجز.. فرنسا تسجل أعلى نسبة اقتراض بتاريخها في 2023

    أعلنت وكالة “فرانس تريزور” المسؤولة عن طريح ديون الدولة في الأسواق المالية الفرنسية، الأربعاء، أنها تعتزم اقتراض 270 مليار يورو (284 مليار دولار)، على المدى المتوسط والطويل في عام 2023، لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض في تاريخها.

    وقالت الوكالة في بيان إنه في العام المقابل، وعلى أساس مشروع قانون المالية المقدم إلى الجمعية الوطنية في سبتمبر الماضي، والذي تم تحديثه من عمليات استرداد الديون، تبلغ الحاجة المتوقعة لتمويل الدولة 298.4 مليار يورو (313 مليار دولار).

    وأضافت أن الحجم يرجع إلى وجود عجز في الميزانية قدره 158.5 مليار يورو (166 مليار دولار)، ووجود استهلاك في الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تستحق في عام 2023.

    وأشارت الوكالة إلى أن المعدلات في عامي 2020 و2021 كانت سلبية، في حين بلغ معدل الاقتراض المتوسط في 2022 نسبة 1.03 المئة.

    وأضاف البيان أن الوكالة ستعمل على تعديل إصداراتها لتلبية الطلب، وضمان سيولة سندات الخزينة، مشيرا إلى أن إصدارات السندات المصنفة حسب التضخم في فرنسا، والتضخم الأوروبي ستمثل حوالي 10 بالمئة من صافي الإصدارات على المدى المتوسط والطويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “هولماركوم” وCrédit Agricole S.A يستحوذان على الأغلبية ببنك «مصرف المغرب»

    بعد الحصول على التراخيص التنظيمية المطلوبة، ووفقًا للجدول الزمني المعلن عنه، أعلنت مجموعة هولماركوم وCrédit Agricole S.A. عن إنهاء الشطر الأول من العملية التي تتمثل في استحواذ مجموعة هولماركوم على 63.7 بالمائة من الحصص المملوكة من قبل .Crédit Agricole S.A في بنك مصرف المغرب. وقال بلاغ مشترك إن هولماركوم وCrédit Agricole S.A. وقعا اتفاقية سندات نهائية تؤكد الاستحواذ على إجمالي حصة Credit agricole s.a في مصرف المغرب، أي7.78 بالمائة، من قبل مجموعة هولماركوم من خلال شركتها القابضة، Holmarcom Finance Company (HFC)، وشركتها التابعة أطلنطا سند للتأمين. وحسب المصدر نفسه يغطي استحواذ هولماركوم على الأسهم المملوكة لشركة Crédit Agricole S.A. في مصرف المغرب في البداية 63.7 بالمائة من رأس المال (50.9 بالمائة لشركة HFC و8.12 بالمائة لشركة أطلنطا سند للتأمين)، ووفقا للالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية التحويل، ستبقى شركة Crédit Agricole S.A. في رأس مال الشركة (بحصة تبلغ%15( والتي ستنتقل إلى هولماركوم بعد فترة 18 شهرا. ووفقا للتشريع المعمول به في المغرب، تمت الموافقة على هذا الاستحواذ من قبل بنك المغرب الذي منح ترخيصا جديدا للبنك. كما حصلت العملية على موافقة الجهات المختصة، ألا وهي مجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف. وبمجرد توقيع أول اتفاقية بين هولماركوم وCrédit Agricole SA. في 27 أبريل 2022، بدأ الطرفان العمل للتحضير للاستقلالية الكاملة للبنك قبل الانسحاب النهائي للمجموعة المصرفية الفرنسية. «يسعدنا جدا الترحيب بشركة مصرف المغرب ضمن مجموعة هولماركوم، ويسعدنا أن نتمكن من مواصلة تطوير بنك يتمتع بأساسيات قوية وبإمكانيات كبيرة.» صرح محمد حسن بن صالح، الرئيس المدير العام لمجموعة هولماركوم، وأضاف: «نحن نخطط لدفع تغيير تدريجي، مع تسريع الدينامية التجارية وتحول البنك، لجعله هيأة مالية حديثة مبتكرة وملتزمة بخدمة المواطنين والشركات الوطنية من أجل تنمية مستدامة ومسؤولة». وسيعتمد المساهم الجديد، لتفعيل رؤيته، على مواهب البنك وتقوية فريق الإدارة الحالي بأطر ذات دينامية جديدة. وفي ما يتعلق بالحكامة، سيتم الحفاظ على الهيكل الحالي مع مجلس مراقبة ومجلس إدارة. ويرأس مجلس المراقبة محمد حسن بن صالح، في حين تم إسناد منصب رئيس مجلس الإدارة إلى علي بنكيران، الذي انضم إلى مصرف المغرب بعد خبرة مثبتة في القطاع البنكي بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مناقصة: إصدار سندات للخزينة على المدى القصير جدا

    أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير جدا، يوم غد الجمعة، عن طريق المناقصة.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 32 يوما.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن تسوية هذه السندات ستتم بتاريخ 12 دجنبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مناقصة: إصدار سندات للخزينة بقيمة 4,964 مليار درهم

    أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 4,964 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي يفوق 5,964 مليار درهم، وذلك خلال المناقصة التي جرت في 06 دجنبر الجاري.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 13 أسبوعا همت تواليا مبالغ 100 مليون درهم و480 مليون درهم و1,884 مليار درهم، بمعدلات فائدة بلغت نسبتها تواليا 2,7 و2,75 و2,8 في المائة، فضلا عن سندات لمدة 5 سنوات (معدل قابل للمراجعة) همت مبلغ 2,5 مليار درهم بمعدل فائدة قدره 3,083 في المائة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 12 دجنبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصدار سندات للخزينة خلال عملية مناقصة

    أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 7,45 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي يفوق 9,96 مليار درهم، وذلك خلال عملية مناقصة جرت أول أمس الثلاثاء 29 نونبر.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 13 أسبوعا همت مبالغ قدرها 2,3 مليار درهم، و200 مليون درهم، و1,95 مليار درهم، بمعدلات فائدة بلغت نسبتها، على التوالي، 2,6 في المائة، و2,65 في المائة، و2,7 في المائة، بالإضافة إلى سندات لمدة خمس سنوات (معدل قابل للمراجعة) همت مبلغ 3 مليار درهم بمعدل فائدة قدره 2,907 في المائة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 5 دجنبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الرساميل: أزيد من 55 مليار درهم من الاكتتابات عند متم أكتوبر (هيئة)

    سوق الرساميل: أزيد من 55 مليار درهم من الاكتتابات عند متم أكتوبر (هيئة)

    الأربعاء, 30 نوفمبر, 2022 إلى 18:08

    الدار البيضاء – أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن اكتتابات الرساميل بلغت أزيد من 55,25 مليار درهم برسم الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية، مقابل 51,93 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    وأوضحت الهيئة، في مذكرتها حول المؤشرات الشهرية لسوق الرساميل لشهر أكتوبر 2022، أن هذه الاكتتابات تتوزع بين إصدارات سندات الاقتراض (16,71 مليار درهم)، وسندات قابلة للتداول (37,55 مليار درهم)، وسندات الرأسمال (992 مليون درهم).

    كما أظهرت هذه المؤشرات ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، منذ بداية السنة وحتى تاريخه، في جاري معاملات إقراض الدين ليصل إلى 21,9 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع الاكتتابات الخام للخزينة بنسبة عند متم أكتوبر

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة بلغت 99,6 مليار درهم في متم أكتوبر المنصرم، بانخفاض بلغت نسبته 15,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الانخفاض همّ حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات متوسطة الأمد (ناقص 40,8 في المائة لتصل إلى 42,5 مليار درهم) وطويلة الأمد (ناقص 55 في المائة لتصل إلى 12,3 مليار درهم)، موجهة بذلك الاكتتابات بنسب بلغت على التوالي 42,7 و12,3 في المائة، بعد 60,6 و23,1 في المائة قبل سنة.

    من جهة أخرى، تضاعف حجم الاكتتاب في السندات قصيرة الأمد بأكثر من النصف مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، حيث انتقل من 19,3 مليار درهم إلى 44,8 مليار درهم، مهيمنا بذلك على الاكتتابات عند متم أكتوبر 2022 بنسبة 45 في المائة، بعد أن سجلت أقل التغيرات خلال السنة الفارطة (16,3 في المائة من الاكتتابات عند متم أكتوبر 2021).

    وأخذا بعين الاعتبار انخفاض عمليات سداد الخزينة بنسبة 1,1 في المائة، والتي بلغت 85,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، تراجعت الاكتتابات الخام للخزينة بنسبة 55,2 في المائة لتصل إلى 14,5 مليار درهم.

    وأوردت المديرية أن جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة قد بلغ 661,2 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك شبه ركود مقارنة بمتم شتنبر 2022 (ناقص 0,1 في المائة) وارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

    ولا تزال بنية جاري سندات الخزينة متسمة بهيمنة فترات الاستحقاق طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بمقدار 1,3 نقطة لتستقر عند 56,3 في المائة بعد 57,6 في المائة في متم دجنبر 2021، متقدمة بذلك على السندات متوسطة الأمد التي تراجعت حصتها بمقدار 1,6 نقطة لتصل إلى 36,9 في المائة. ومن ناحية أخرى، ظلت حصة السندات قصيرة الأمد منخفضة وارتفعت بمقدار 2,8 نقطة لتصل إلى 6,8 في المائة.

    وفي ما يتعلق بإجمالي حجم العروض المطروحة في سوق المناقصة برسم شهر أكتوبر 2022، فقد انخفض بنسبة 20,5 في المائة ليصل إلى 211,4 مليار درهم. وقد تم توجيه الطلب بشكل أساسي نحو السندات متوسطة الأمد (44,1 في المائة لتصل إلى 82,3 مليار درهم) والسندات طويلة الأمد (30 في المائة لتصل إلى 31,1 مليار درهم)، والتي مثلت على التوالي نسبتي 38,9 في المائة و14,7 في المائة من حجم العروض بعد 55,4 في المائة و16,7 في المائة قبل سنة.

    وفي المقابل، ارتفع حجم الطلب على السندات متوسطة الأمد بنسبة 31,8 في المائة لتصل إلى 98,1 مليار درهم، موجهة 46,4 في المائة من حجم العروض مقابل 28 في المائة خلال السنة الفارطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “وفا سلف”: انخفاض الناتج البنكي الصافي بنسبة 0,33 عند متم شتنبر

     

    بلغ الناتج البنكي الصافي لـ »وفا سلف » 896 مليون درهم عند متم شتنبر 2022، بانخفاض نسبته 0,33 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

     

    وأشارت « وفا سلف » في بلاغ حول مؤشراتها عند متم شتنبر الماضي، إلى أن الجاري الإجمالي بلغ أزيد من 15,47 مليار درهم برسم الفترة ذاتها، أي بزيادة قدرها 1,63 في المائة منذ بداية السنة المالية الجارية، وذلك نتيجة للتطور التجاري المدفوع أساسا بالقروض الشخصية.

     

    وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفصل الثالث من 2022، ارتفع توزيع القروض بنسبة 2,95 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من 2021، وذلك بفضل أداء النشاط التجاري، المتعلق أساسا بفروع تمويل السيارات والقروض الشخصية.

     

    وارتفعت الديون إزاء مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بنسبة 8,13 في المائة، لتصل إلى 3,909 مليار درهم عند متم شتنبر، كما تراجعت سندات الدين التي تم إصدارها بنسبة 4,55 في المائة مسجلة 5,96 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره