Étiquette : سوق

أعلن كل من “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية لنقل ملكية (BMCI Asset Management)، الفرع المتخصص في تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، للبنك القرض العقاري والسياحي.

وأشار الطرفان، في بلاغ مشترك، إلى أنه في “سياق تحول مدفوع بالرغبة في اقتراح أفضل العروض على زبائنهما والزبائن المحتملين في السوق، عقد “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، بتاريخ 17 فبراير 2023، اتفاقية شراكة استراتيجية تهم نشاط تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة”.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يفوت “البنك المغربي للتجارة والصناعة”، فرعه المتخصص في تدبير الأصول ” BMCI Asset Management” لفائدة “القرض العقاري والسياحي”. ويرتقب أن يتم استكمال المعاملة خلال النصف الأول من سنة 2023، كما تظل هذه المعاملة خاضعة لاستيفاء الشروط المعتادة في هذا الصدد، لاسيما الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

كما أورد أن (BMCI Asset Management)، دبرت، بتاريخ 30 دجنبر 2022، 40 هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة، مسجلة إجمالي أصول تحت التدبير يقدر بمبلغ 7,966 مليار درهم. كما تم الاتفاق على سعر بيع قدره 70 مليون درهم.

ويشمل هذا الاتفاق كذلك شراكة طويلة المدى بين “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، تهم توزيع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تخضع حاليا لتدبير BMCI Asset Management. كما يطمح الشريكان إلى رفع المؤسسة الجديدة إلى مرتبة الفاعل الرئيسي في تدبير الأصول ضمن سوق مغربية ذات مؤهلات عالية للنمو.

وبالنسبة للقرض العقاري والسياحي، فإن مشروع الاستحواذ على BMCI Asset Management يندرج في إطار استراتيجيته الرامية إلى عرض منتجات جديدة مبتكرة على زبنائه لتوظيف وتدبير الادخار، تماشيا مع هويته، ومن ثمة تعزيز مكانته كموزع لمنتجات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسوق المغربية، بمختلف أنواعها

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن كل من “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية لنقل ملكية (BMCI Asset Management)، الفرع المتخصص في تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، للبنك القرض العقاري والسياحي.

وأشار الطرفان، في بلاغ مشترك، إلى أنه في “سياق تحول مدفوع بالرغبة في اقتراح أفضل العروض على زبائنهما والزبائن المحتملين في السوق، عقد “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، بتاريخ 17 فبراير 2023، اتفاقية شراكة استراتيجية تهم نشاط تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة”.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يفوت “البنك المغربي للتجارة والصناعة”، فرعه المتخصص في تدبير الأصول ” BMCI Asset Management” لفائدة “القرض العقاري والسياحي”. ويرتقب أن يتم استكمال المعاملة خلال النصف الأول من سنة 2023، كما تظل هذه المعاملة خاضعة لاستيفاء الشروط المعتادة في هذا الصدد، لاسيما الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

كما أورد أن (BMCI Asset Management)، دبرت، بتاريخ 30 دجنبر 2022، 40 هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة، مسجلة إجمالي أصول تحت التدبير يقدر بمبلغ 7,966 مليار درهم. كما تم الاتفاق على سعر بيع قدره 70 مليون درهم.

ويشمل هذا الاتفاق كذلك شراكة طويلة المدى بين “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، تهم توزيع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تخضع حاليا لتدبير BMCI Asset Management. كما يطمح الشريكان إلى رفع المؤسسة الجديدة إلى مرتبة الفاعل الرئيسي في تدبير الأصول ضمن سوق مغربية ذات مؤهلات عالية للنمو.

وبالنسبة للقرض العقاري والسياحي، فإن مشروع الاستحواذ على BMCI Asset Management يندرج في إطار استراتيجيته الرامية إلى عرض منتجات جديدة مبتكرة على زبنائه لتوظيف وتدبير الادخار، تماشيا مع هويته، ومن ثمة تعزيز مكانته كموزع لمنتجات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسوق المغربية، بمختلف أنواعها.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن كل من “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية لنقل ملكية (BMCI Asset Management)، الفرع المتخصص في تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، للبنك القرض العقاري والسياحي.

وأشار الطرفان، في بلاغ مشترك، إلى أنه في “سياق تحول مدفوع بالرغبة في اقتراح أفضل العروض على زبائنهما والزبائن المحتملين في السوق، عقد “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، بتاريخ 17 فبراير 2023، اتفاقية شراكة استراتيجية تهم نشاط تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة”.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يفوت “البنك المغربي للتجارة والصناعة”، فرعه المتخصص في تدبير الأصول ” BMCI Asset Management” لفائدة “القرض العقاري والسياحي”. ويرتقب أن يتم استكمال المعاملة خلال النصف الأول من سنة 2023، كما تظل هذه المعاملة خاضعة لاستيفاء الشروط المعتادة في هذا الصدد، لاسيما الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

كما أورد أن (BMCI Asset Management)، دبرت، بتاريخ 30 دجنبر 2022، 40 هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة، مسجلة إجمالي أصول تحت التدبير يقدر بمبلغ 7,966 مليار درهم. كما تم الاتفاق على سعر بيع قدره 70 مليون درهم.

ويشمل هذا الاتفاق كذلك شراكة طويلة المدى بين “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، تهم توزيع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تخضع حاليا لتدبير BMCI Asset Management. كما يطمح الشريكان إلى رفع المؤسسة الجديدة إلى مرتبة الفاعل الرئيسي في تدبير الأصول ضمن سوق مغربية ذات مؤهلات عالية للنمو.

وبالنسبة للقرض العقاري والسياحي، فإن مشروع الاستحواذ على BMCI Asset Management يندرج في إطار استراتيجيته الرامية إلى عرض منتجات جديدة مبتكرة على زبنائه لتوظيف وتدبير الادخار، تماشيا مع هويته، ومن ثمة تعزيز مكانته كموزع لمنتجات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسوق المغربية، بمختلف أنواعها.

الدار: وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أول أمس الأربعاء بالرباط، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ندوة تحسيسية حول مكافحة الرشوة في سوق الرساميل وسبل الوقاية منها.

وأبرزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الندوة التحسيسية، التي نظمت بتقنية المناظرة المرئية، لفائدة المسؤولين عن المراقبة الداخلية لدى شركات البورصة، وشركات تدبير الأصول، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي، تندرج في إطار خارطة طريق محاربة الرشوة في سوق الرساميل، وفي استمرار اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 28 نونبر 2019 بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات الإشراف على القطاع المالي (الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي).

وجمعت هذه الندوة في دورتها الثالثة التي جاءت بعد النسخة الأولى المنظمة في نونبر 2020 والنسخة الثانية المنظمة في فبراير 2022، حوالي 100 مشارك.

وشكلت هذه الدورة، فرصة للتذكير بمكونات المنظومة الوطنية لمكافحة الرشوة واستعراض أبرز التطورات على المستوى الدولي.

ومن خلال تنظيم هذه الندوة، تُواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل عملها التحسيسي من أجل مكافحة الرشوة وتعزيز الثقة في سوق الرساميل.

إقرأ الخبر من مصدره