مصطفى المتوكل الساحلي
عرف المغرب منذ قرون حركات دفاعية ومقاومة وجهادية وسياسية وإصلاحية في المجال الديني ،، في مواجهة قوى أوروبية تسعى للهيمنة و الاحتلال الغاشم..، وعرفت سنوات ما بعد الاستقلال حركات مطلبية واحتجاجية وتصادمية مؤطرة سياسيا بشكل مباشر او غير مباشر من زعماء وقياديين وطنيين ، ومن سياسيين ونشطاء محليين بتراب المغرب في العالم القروي او بالمدن او بالمعامل .. ، كما شهد تدافعا ترافعيا سياسيا ونضاليا بين قوى سياسية معارضة والمؤسسات الحاكمة بالدولة في علاقة بموضوعات الإصلاح الدستوري والسياسي والإداري والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي والبناء الديموقراطي والعدالة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ..حيث وصلت ردود الأفعال الرسمية الى ما عرف بسنوات الجمر والرصاص والقمع والاعتقال والهجرة السياسية للمعارضين..
وبتأملنا في أدبيات الحركة الوطنية المغربية وحزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية /الاتحاد الاشتراكي ، وأحزاب ومنظمات يسارية تقدمية ، والمركزيات النقابية المغربية العريقة سنجد تشخيصا وتحليلا سوسيولوجيا واقتصاديا ،وتقييما نقديا للسياسات العمومية التي كانت نتائجها وستكون سببا رئيسيا في حدوث الحراك السياسي للأحزاب والنقابات والتكتلات والتنسيقيات والحراك المجتمعي المحلي الترابي .. بقواعد نضال إما : استنكارية ، أومطلبية تلقائية لدفع باطل أو ظلم أو تهميش أو لرفض المسؤولين استقبال المشتكين أوعد عدم الرد حتى على رسائلهم وعرائضهم ،
ولن نذكر في هذا المقال جردا تفصيليا لأنواع الحراك النضالي أو الاحتجاجي الوطني والمجالي المحلي بالوطن كما لايمكن تجاهل حراك مغاربة العالم … :
– حراك السينات – حراك الثمانينات – حراك التسعينات … – حراك آيت باعمران سيدي إفني 2005 – حراك خريبكة – حراك 20 فبراير 2011– حراك الريف 2016– حراك الشغيلة التعليمية – حراك قطاع الصحة و …إلخ – حراك حتجاجي بالأطلس الصغير والمتوسط والكبير للمطالبة برفع التهميش والعزلة وتقريب الخدمات والحق في التنمية الترابية ، وبالدفاع عن الارض في علاقة بالغابات والمنتزهات.. ،ولتوفير البنيات والخدمات الاجتماعية – وحراك المتضررين من آثار ونتائج الرعي الجائر – وحراك ساكنة الجبال للدفاع عن حقهم في الارض والتنمية والثروة -ثم حراك لاسباب غير متوقعة مثل أضرار زلزال 08 شتنبر2023 وأوضاعهم الاجتماعية والخدماتية والمعيشية ،ومدى جدية وجودة تنفيذ برامج إعادة بناء ظروف عيش وحياة تراعي مجالات العمل والانشطة الاقتصادية والمنتوجات المحلية بأفق إرساء تنمية مستدامة ضامنة لتدبير وتنزيل العدالة المجالية ..
كما عرف المغرب في 27شتنبر2025حراكا اجتماعيا أطلق عليه “جيل Z ” أثار نقاشا تباينت خلفياته ومرجعياته في علاقة بالمتظاهرين الفعليين الذين أعلنوا سلميتهم وحددوا مطالبهم في ثلاثة محاور الصحة والتعليم والشغل ، وفي علاقة بالذين مارسوا العنف والتخريب بالفضاءات العمومية والخاصة والمؤسسات ، وفي علاقة بالمتلاعبين والمفسدين الذين يكونون دائما انتهازيين ويتسببون في إفشال الحلول بتحريف النضالات وإلباسها بلبوس التآمر والتشكيك وأحيانا “الخيانة “..
وفي هذا السياق لايمكن أن نتجاهل الشعارات المنظمة والمنسقة في أغاني/أناشيد شبابية احتجاجية حماسية توصيفية لأوضاع اقتصادية واجتماعية لاترضيهم تحمل شحنات من الغضب واليأس والحاملة لموضوعات سياسية وحقوقية و..
وبتفحص لمواقع التواصل الاجتماعي سنجد احتجاجات وتظلمات وانتقادات للسياسات العمومية ولمواقف القوى المدنية وكأننا في منتدى إعلامي مفتوح يتحول إلى آلية لتأطير وتنظيم الاحتجاجات وتحريكها في عدة مناطق ، حيث أصبح لهذا الفضاء جماهير وأتباع وأنصار من كل تراب الوطن ووصولا لشعوب العالم ، كما تترصده المؤسسات الأمنية والاجتماعية والسياسية بمقاربات أمنية استباقية ، أو للركوب الشعبوي السياسوي الانتخابوي الذي يفسد عبثيا الوعي الايجابي السليم ..
ومن الأسئلة التي يجب أن تطرحها مؤسسات الدولة والقوى الحية على نفسها لتنتج أجوبة وحلولا ديموقراطية حقوقية تنموية عادلة :
– لماذا القمع والتصعيد وعدم معالجة المشاكل التي تسببت فيها السياسات الحكومية ومواقفها واستفزازاتها للعامة ؟
– لماذا الالتزام بحلول جزئية وتقديم الوعود الكبرى ؟ ولماذا يتعذر ولايكتمل الوفاء بتنفيذها وتنزيلها ؟
– لماذا مواقف وتصريحات بعض المسؤولين مستفزة وتحقيرية واستعلائية وتنمرية ؟
– لماذا ينصب البعض نفسه ممثلا ومتحدثا وكاتبا باسم المؤسسات أو بعض الاحزاب بأقلام “إعلامية” وتدوينات متواطئة بمواقع التواصل الاجتماعية التي تتسبب في تأجيج الغضب والعنف لتقوية الاحتجاج وتعقيد الازمة من أجل إفشال الاصلاحات الضرورية وترفع من آثارها السلبية التي تكرس وترفع من منسوب عدم الثقة في المؤسسات الحكومية.؟
إن كل إضراب وإحتجاج وحراك الغاية منه كان مؤطرا نقابيا أو حقوقيا .. أوكان تلقائيا هو :
– أن يقدم مشاكله ومعاناته وأسباب ذلك ويبسط مطالبه ومقترحات الحلول الناجعة ،
– أن يسمع الطرف المعني ويثير انتباه الحكومة ككل أو قطاع منها ،و المسؤولين الاداريين الترابيين أو الجماعات الترابية ..إلخ
– أن يتم تنوير الرأي العام والاحزاب والمنظمات الحقوقية و..بالوضعية وأسباب الحراك الاحتجاجي والمطلبي بعد أن لم تتجاوب الجهات المعنية مع الشكايات والمطالب للتدخل والانصاف وتنفيذ الوعود والإلتزامات …
إن عدم قيام الحكومات بمسؤولياتها الكاملة تجاه برامجها ووعودها ، وترك الاحتجاجات مستمرة وتجاهلها دون فتح مشاورات وحوار يعالج الإشكالات والمطالب المطروحة أو البعض منها يعتبر عند الناس موقفا استفزازيا وتبخيسيا للمحتجين ،وعدم إنصاف المظلومين والمهمشين ، ويدفع الأمور للتعقيد والانفلات مما ينتج انزلاقات سياسية وحقوقية واجتماعية ويتسبب في اعتقالات وأحكام تحدث آثارا وأضرارا على بعض الأسر ويمتد الضرر المعنوي إلى كل المتضررين الذين هم في حاجة ملحة للدعم والانصاف …
إن كل هذه الأحداث والإشارات من المجتمع والجماعات التي تحتج وتتظاهر بشكل منظم وسلمي وبوضوح وموضوعية في المطالب تفرض بشكل قطعي على المؤسسات أن تتجاوب وتتفاعل بشكل عملي إيجابي يعالج قضايا الناس لإصلاح أحوالهم ومعيشتهم ومجالات تواجدهم ، لهذا لايصح ولا يجوز الركون إلى تجاوز الأحداث بطي الملفات لتصبح في حكم شبه المعلقة باعتماد معالجات لاترفع أزمة ولا تحقق إصلاحا مجزيا ، أو بتسويف وتعويم الوعود لتمتد لعقود في إطار مخططات تعتمد على السير بسرعتين كما سجلت ذلك مؤسسات الدولة والقوى الحية..
لنتساءل كشعب من جهة بصدق وموضوعية بشأن أوضاع الشعب المغربي وضرورات المرحلة والمستقبل ، ولنا أن نسأل الحكومة تجاه الأحوال والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتفاوت الطبقي المدمر للتوازنات والحقوق وقيم الأنسنة ، ولتسأل الحكومة – بمؤسساتها- نفسها : ما الذي تحقق فعليا من الوعود والاتزامات والبرامج المتعدد الأسماء التي أعلنت عنها رسميا في الاحتجاجات والحراك الذي عرفة المغرب على سبيل القياس خلال الولاية الحالية على سبيل المثال في علاقة بالتي سبقتها ،؟؟
إقرأ الخبر من مصدره
