Étiquette : صفقات

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة عشرين ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، طبقا لأحكام المادة 111 من مدونة المحاكم المالية وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وأوضح المجلس الأعلى، ضمن تقريره السنوي برسم 2021 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.

كما تشمل هذه الأفعال، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، إضافة إلى أداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحولات الصورية)، تقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.

ونشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، وأوضح المجلس أنه تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدإ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وأكد المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.

ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه، حسب المجلس الأعلى للحسابات، في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتجاوز وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.

وسجل “مجلس العدوي”، أن المسؤولية في مادة التأديب المالي، تتسم بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.

من جانب آخر، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الممارسة القضائية للمحاكم المالية في مجال المداخيل، أبانت أن المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، خلال الفترة المعنية، تتعلق بحالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل، والمنصوص عليها في القانون رقم 97.15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، وترتب عن هذا الإغفال تقادم هذه الديون أو عدم قابليتها للتحصيل.

أما في مجال أداء النفقات، أكد المجلس أن أغلب الحالات، التي تم الحكم في إطارها بالعجز في حسابات المحاسبين العموميين تتعلق بشكل أساس بعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.

وبخصوص نتائج التدقيق والبت في الحسابات برسم سنة 2021، أصدرت المحاكم المالية 621.2 قرارا وحكما بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 18.624.590,76 درهم، حيث قام المجلس بتدقيق ما مجموعه 1400 حساب، أسفرت عن إعداد 249 مذكرة ملاحظات 2021 بلغ منها عند نهاية سنة 2021 ما مجموعه 150 ملاحظة. أما على مستوى البت في الحسابات، فقد أصدر المجلس 31 قرارا تمهيديا و77 قرارا نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 2.585.000.41 درهم.

وأصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2021، ما مجموعه 260 حكما تمهيديا و2209 أحكام نهائية، منها 2067 حكما بإبراء الذمة و142 حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها 16.039.590.35 درهم، في حين قام المحاسبون العموميون بتحصيل ما مجموعه 7.135.474.54 درهم على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام تمهيدية.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار أسطول الآليات الخاصة بالأشغال العمومية المركون في مستودعات جهة الرباط سلا القنيطرة، الكثير من التساؤلات حول مآل هذه الآليات التي كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية كثيرة، لكن دون أن تستعمل في أي عمل وتركت عرضة للشمس والصدأ دون صيانة ولا تشغيل.

وكشفت مصادر عليمة، أن جهة الرباط سلا القنيطرة تتوفر على أكثر من 20 آلية للأشغال العمومية منها شاحنات وآليات أخرى، تم اقتناؤها في عهد جهة “الرباط سلا زمور زعير” و جهة “الغرب شرارة بني أحسن” سابقا، بمبالغ مالية فاقت 3 مليار سنتيم، عن طريق صندوق القرض الجماعي ( crédit FEC) والتي تكلف الجهة حاليا مئات الآلاف من الدراهم كسداد للديون لفائدة FEC كل سنة.

وتساءلت المصادر نفسها، كيف لهذه الآليات التي تكلف خزينة المجلس كل هذه المبالغ المالية سنويا لا يتم الاعتماد عليها، ولا يتم نقلها للاستعمال في مناطق أخرى قد تكون في حاجة ماسة إليها، خاصة في ظل سوء أحوال الطقس في المناطق التي تعرف مثلا تساقطات ثلجية مهمة، قد تساعد هذه الآليات في تقديم العون وفك العزلة عن الساكنة.

وتثير قضية ركن هذه الآليات، التي لم تستغل لأكثر من 10 سنوات، وتوجد في مرائب الجهة عدة تساؤلات، حول طبيعة هذه الصفقات التي تتم بين المجالس الجماعية المتوالية والشركات المحظوظة. فلا يعقل أن يتم تبذير أموال عمومية بهذا الحجم، في آليات ينتهي بها المطاف في المرائب الجماعية للجهات، في حين كان الأجدر أن يتم استغلالها وصيانتها والاستفادة منها في مناطق أخرى في حاجة ماسة إلى مثل هذه الآليات.

ويشكل هذا الملف، دعوة  صريحة للمهتمين بحماية المال العام من أجل التحرك وفضح هذا التواطؤ بين بعض المسؤولين في الجهات والجماعات مع شركات بعينها، يتم التوقيع معها على صفقات لاقتناء معدات وأليات لا تشتغل إلا لفترة قصيرة، ومن تم يبدأ التفكير من جديد في إبرام صفقات أخرى مع شركات جديدة، والنتيجة هي استنزاف وتبذير الأموال العمومية في خدمات غير موجودة على ارض الواقع.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن اختلالات في عملية دعم الدقيق لفائدة المهنيين، داعية الحكومة إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق بشأن الدعم المقدم للحفاظ على ثمن الخبز العادي، وكذا في ظروف وطرق توزيع الدقيق المدعم على المخابز سيما بالمناطق الجنوبية للمملكة، مع تحيين لوائح المستفيدين منه.

وفي بلاغ لها، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، دعت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، الحكومة، إلى إحداث مرصد للخبز والحلويات بالمغرب “لما له من أهمية بالغة في تطوير المهنة وتحديثها وتوفير كل السبل والإمكانيات لرصد منظومة إنتاج الخبز هذه المادة الحيوية والأساسية في النظام الغذائي للمغاربة” يضيف البلاغ.

كما طالبت هذه الهيئة المهنية للمخابز، بإصدار قانون تنظيمي يؤطر المخابز والحلويات والعمل على إيجاد حل إشكالية المخابز المفلسة لإعادة التشغيل وكذا المخابز التي في طريق الإفلاس والمثقلة بالديون نتيجة برنامج تعاقدي فاشل كبد القطاع خسائر ثقيلة وكبل تطوره وإزدهاره ما يحتم أمر التعويض قائما و واجبا “، مع العمل كذلك على تحسين وتجويد مناخ الأعمال والإستثمار بالقطاع، من خلال “حماية المستثمرين والمهنيين من القطاع الغير مهيكل و العشوائي، وتقوية مسارات التكوين وإحداث شعب مهنية للخبز والحلويات بمدن الكفاء ات والمهن للاستجابة لحاجيات سوق الشغل ” يضيف بلاغ الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات.

هذا ودعت الفيدرالية الحكومة، إلى سن نظام ضريبي خاص بالقطاع يأخذ بعين الاعتبار “هامش الأرباح عوض رقم المعاملات، مع مراجعة نسب مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد قيمتها سواء بالنسبة للسجل الوطني للصناع التقليديين أو عبر نظام الأجراء “، مطالبة في الوقت ذاته بتمكين مقاولات ومهنيي القطاع من “الأسبقية لنيل صفقات التموين وإضفاء الشفافية والحكامة في إسناد الصفقات، والقطع مع الأساليب المتجاوزة في عملية إرساء الصفقات و إعتماد منطق الأكثر جودة في مسار الانتاج، بدل العرض أقل سعرا، و إتخاذ إجراء ات قوية للحد من تضخم تكاليف الانتاج بقطاع المخابز”.

وفي ختام البلاغ، دعت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات الحكومة إلى “ضرورة مراجعة المراسيم الوزارية في تحديد معايير جودة الدقيق الذي يستعمله المغاربة، ودفاتر التحملات مع تضمين بطائقه التقنية على الأكياس”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت الفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المقدم للحفاظ على الثمن المزعوم للخبز العادي، وكذا طرق توزيع الدقيّق المدعم للمخابز الموجه للمناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه.

وجاء في بلاغ  للفيدرالية المغربية والحلويات توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، أنه: “في ظل سياق مهني عام متسم بتزايد حدة الاحتقان واتساع رقعته المجالية وانتشار حالة من التذمر الشامل وحالة من الثقة المفقودة في مقاربة قضايا قطاع المخابز والحلويات وفتح حوار جدي ومسؤول وذو مصداقية؛ بادرت مجموعة من المهنيين بالمناطق الجنوبية، خاصة بمدينة بوجدور، إلى تنفيذ إضراب محلي طيلة ثلاثة ايام الماضية، جراء استمرار سياسة اللامبالاة وإهمال نداءات المهنيين بالتدخل الحاسم من طرف كافة المتدخلين لحل معضلات القطاع وتخصيص برامج للإنقاذ، مع العلم أن هذا الوضع يسري وينطبق على كافة مهني القطاع على الصعيد الوطني”.

 وأوضح بلاغ الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، انه “من حق جميع مهني القطاع التمتع بكافة حقوقهم المادية والمعنوية والعيش بكرامة، كما نعلن أيضا تضامننا اللامشروط مع مهنبي مدينة/بوجدور ومن خلالهم إلى كل المهنيين المتضررين بربوع المملكة جراء الأوضاع المزرية التي أصبحوا عليها بسبب غلاء الأسعار الملتهبة في جميع المواد الأساسية لقطاع المخابْز والحلويات، بما فيها مواد التلفيف وكذا سطوة وزخف القطاع العشوائي وثقل-المديونية؛ ناهيك عن التكلفة الإضافية لبعد بعض المناطق عن مراكز التزود بالمواد المستعملة (درعة تافيلالت مثلا )”.

 وأضاف البلاغ، أن المسؤولية فيما يوع تتحملها القطاعات الوزارية والهيئات الرسمية في معالجة وحلحلة مشاكل المهنيين وإيجاد مقاربة ناجعة وشمولية للأوضاع المزرية للعاملين بالقطاع، وكذلك لحرمانهم من الاستفادة من حصته في التعاقدات المبرمة بين الحكومة وهاته الهيئات”

وطالبت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات الحكومة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المقدم للحفاظ على الثمن المزعوم للخبز العادي وكذا طرق توزيع الدقيّق المدعم للمخابز الموجه للمناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه. ثم إحداث مرصد وطني للخبز والحلويات بالمغرب لما له من أهمية بالغة في تطوير المهنة وتحديثها وتوفير كل السبل والإمكانات لرصد منظومة إنتاج الخبز هذه المادة الحيوية والأساسية في النظام الغذائي للمغارية، وكذلك التعجيل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر قطاع المخابز والحلويات، وحل إشكالية المخابز المفلسة لإعادة التشغيل وكذا المخابز التي في طريق الإفلاس والمثقلة بالديون نتيجة برنامج تعاقدي فاشل كبد القطاع خسائر ثقيلة وكبل تطوره وازدهاره»؛ ما يحتم أمر التعويض قائما وواجبا. كما طالبت الفيدرالية بتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار بالقطاع عبر حماية المستثمرين والمهنيين من القطاع غير المهيكل والعشواني.

كما ألحت الفيدرالية على ضرورة تقوية مسارات التكوين وإحداث شعب مهنية للخبز والحلويات بمدن الكفاءات والمهن على صعيد جهات المملكة للاستجابة لحاجيات سوق الشغل. مطالبة أيضا بسن نظام ضريبي خاص بالقطاع يأخذ بعين الاعتبار هامش الأرباح عوض رقم المعاملات ومراجعة نسب مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد قيمتها سواء بالنسبة للسجل الوطني للصناع التقليديين أو عبر نظام الأجراء.

وتطالب أيضا بتمكين مقاولات ومهني القطاع من” الأسبقيّة لنيل صفقات التموين وإضفاء الشفافية والحكامة، في إسناد الصفقات والقطع مع الأساليب المتجاوزة في عملية إرساء الصفقات واعتماد منطق الأكثر جودة في مسار الإنتاج  والعرض الأقل سعرا، ثم اتخاذ إجراءات قوية للحد من تضخم تكاليف الإنتاج بقطاع المخابز.

وفي الأخير، شددت الفيدرالية على ضرورة مراجعة المراسيم الوزارية في تحديد معايير جودة الدقيق الذي يستعمله المغاربة ودفاتر التحملات مع تضمين بطائقه التقنية على الأكياس.

إقرأ الخبر من مصدره