Étiquette : صلب

  • برقية ولاء من رئيس مجلس المستشارين للملك

    توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس من رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية الأولى من السنة التشريعية 2022-2023.

    وأعرب ميارة، في هذه البرقية، نيابة عن كافة أعضاء مجلس المستشارين، عن أسمى آيات الولاء والإخلاص مشفوعة بأرقى عبارات الوفاء ومتين التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد.

    ومما جاء في البرقية ” إن مجلس المستشارين يا مولاي يختتم هذه الدورة التشريعية وهو مفعم بمشاعر الفخر والاعتزاز الكبيرين بالمسيرة الناجحة التي تواصل بلادنا نهجها، بكل ثبات وعزيمة تحت قيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السديدة، وفي ظل سابغ عطفكم الموصول على كل فئات وشرائح شعبكم الوفي”.

    وأكد رئيس مجلس المستشارين، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية خير موجه لعمل مجلس المستشارين، لما تضمنه من توجيهات سامية بخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير ملف ندرة الموارد المائية والنهوض بالاستثمار، فضلا عن كسب رهان تعميم الحماية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين المغاربة.

    وذكر ميارة، أنه “ضمن هذا الإطار الإيجابي المحفوف برعايتكم الغالية وعنايتكم الكريمة، تندرج حصيلة عمل مجلس المستشارين لهذه الدورة، حيث وافق على نصوص ذات أهمية كبرى، تصب في جهود تعزيز استكمال الصرح القانوني الضروري لتنزيل توجيهاتكم السامية في شتى المجالات والتي بلغت في مجموعها 42 نصا تشريعيا، تضمنت 40 مشروع قانون، ومقترحي قانونين”.

    وأبرز أن المجلس عقد 15 جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية حول مواضيع ذات راهنية، وجلستين شهريتين للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعي “الحوار الاجتماعي تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية” و”تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، فضلا عن الاستماع لعدد من أعضاء الحكومة من لدن اللجان الدائمة حول قضايا وطنية هامة.

    وعلى صعيد تقييم السياسات العمومية، أشار ميارة إلى أن مجلس المستشارين شكل ثلاث مجموعات موضوعاتية، حول مواضيع اجتماعية وترابية تدخل في صلب اهتماماته، بغاية إعداد تقارير حول “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” تحضيرا للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى الاشتغال على “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة” وعلى “التنمية الجهوية ومناخ الأعمال”.

    من جهة أخرى، سجل ميارة، أن المجلس واصل تطوير علاقات التعاون والتشاور مع المجالس والهيئات الوطنية وفق رؤية تكاملية، والتي توجت بانتخاب المجلس قبل اختتام هذه الدورة لعضو جديد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.

    وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال رئيس مجلس المستشارين إن هذه الدورة تميزت بمواصلة تعزيز الانخراط المسؤول والعمل المكثف داخل الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، وفي الإطار الثنائي، من أجل الدفاع عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وذلك في تناغم تام مع منظومة الديبلوماسية الوطنية.

    وتابع، أنه تم الحرص طيلة مدة سريان هذه الدورة على أن يكون “تحركنا الديبلوماسي في مستوى الثقة المولوية الغالية، مندرجا في نطاق توجيهاتكم السامية، بشأن التحلي باليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع المستميت عن المصالح العليا والقضايا العادلة لبلادنا، وفي صدارتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والسعي الحثيث إلى صونها وتقوية اللحمة الوطنية من خلال المبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية العزيزة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة حيار تشيد بدور الدراسات في بلورة رؤى استراتيجية وسياسات عمومية

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 

    أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أن المعرفة أضحت تشكل اللبنة الأساس لفهم واقع المجتمعات، وتمثل الأرضية لتخطيط الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الرامية إلى النهوض بأوضاع البلاد وتنميتها تنمية دامجة ومستدامة، وذلك خلال لقاء تقديم الدراسة الميدانية الوطنية حول موضوع: « القيم وتفعيلها المؤسسي: انتظارات وتوجهات لدى المغاربة »، اليوم الأربعاء 8 فبراير الجاري مقر مجلس النواب-الرباط.   وتقاسمت حيار، خلال كلمتها مع مجلس النواب، فكرة تتقاطع مع غايات الدراسة المنجزة من قبل أساتذة وباحثين وخبراء، تتمثل في بحث التفعيل المؤسسي للقيم ورصد انتظارات المغاربة وتوجهاتهم إزاءها، لأهميته وراهنيته، بالنظر إلى التحولات السريعة التي يشهدها العالم المعاصر في ظل العولمة، وما يصاحبها من ظواهر التي لها آثار عظيمة على أنماط عيش الناس وتفكيرهم وممارساتهم.   وشددت الوزيرة، على ضرورة انخراط كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية في مثل هذه المبادرات وتدعيمها، لما توفره من معطيات وبيانات كمية ونوعية عن واقع القيم واستشراف مستقبلها، والتي على أساسها يتم العمل على بلورة رؤى استراتيجية وسياسات عمومية تفيد من ناحية صيانة القيم المتجذرة لدى المغاربة، باعتبارها مؤشراً على أصالة البلاد وعمقها التاريخي الضارب في القدم، والانفتاح على تجارب الشعوب والأمم، في إطار من التبادل القائم على الوعي والإدراك المغذيين للاختيار الأفضل.   وقالت عواطف حيار، إن المغرب يكرس القيم عبر الأجيال، ويضمن دعمها و تفعيلها مؤسساتيا، وذلك ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، الجمعة 09 أكتوبر 2020، حيث قال: « … المغرب، كان وسيظل، إن شاء الله، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة… ».   واعتبرت الوزيرة، أن البادرة الملكية المتمثلة في استقبال وتوشيح المنتخب الوطني عقب الإنجاز التاريخي وغير المسبوق خلال النسخة الأخيرة لكأس العالم بقطر، وخاصة استقبال اللاعبين وأمهاتهم، علامة دلالة ومؤشر واضح على المكانة الرفيعة التي تضطلع بها الأسرة في المجتمع، وتأكيدا لقيم المغاربة الراسخة من بِرٍّ بالوالدين واعتراف لهم بالفضل.    وفي السياق ذاته، أشارت حيار، إلى أن دستور المملكة لسنة 2011، قد نص من خلال الباب الأول، على أن المملكة المغربية أمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، ووحدة الهوية الوطنية متعددة الروافد.    وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه بموازاة مع الدستور الذي يعد أسمى قانون في البلاد، فإن مجموعة من الأوراش الملكية الكبرى، ومن بينها النموذج التنموي الجديد الذي أكدت اللجنة التي أشرفت على إنجازه في تمهيد التقرير العام، تبرز أن المغرب قد كرس منذ عصور مسألة إشاعة القيم وإرثه العريق لبلوغ التطور والإقلاع الحضاري، وذلك في انسجام مع القيم الإنسانية والكونية.   كما أكدت الوزيرة، على أن النموذج التنموي الجديد للبلاد يسهر على ترسيخ قيم التضامن وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والحريات والمشاركة والاستدامة وغيرها، باعتبارها الأسس الكبرى الموجهة له. هذا، وقد نص التقرير العام على أهمية القيم الروحية في بعديها العقائدي والحضاري، إلى جانب توطيد قيم الخير والوئام والتسامح واعتماد التشاور والتداول من أجل الصالح العام، وباعتبارها الطابع المميز للمملكة.   وجددت حيار، التزام البرنامج الحكومي 2021-2026 على مواصلة العمل الرامي إلى بناء مجتمع مغربي أصيل بهويته وثقافته وتقاليده المتنوعة، وحداثي عصري بانفتاحه على القيم الإنسانية الكونية المشتركة. إن هذا البرنامج الذي يشكل خارطة طريق للولاية الحكومية الحالية، يضم مجموعة من الإجراءات والآليات الهادفة إلى صيانة قيم المجتمع وإغنائها، و السهر على تنزيل الاوراش الكبرى للمملكة كورش تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والورش الملكي للحماية الاجتماعية التي تتضمن قيم مهمة كالتضامن والتآزر اللتين تعملان على تعزيز التماسك الاجتماعي، ولما يشكله أيضا من سعي إلى تكريس العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع.   وأوضحت الوزيرة، أن التطلع بتفاؤل إلى رفع التحدي الاجتماعي الضامن لبناء مجتمع متماسك، دفع بوزارتها إلى وضع مسألة التفعيل المؤسساتي الأمثل للقيم الفضلى في صلب السياسات العمومية والبرامج التي تعمل على تنزيلها وبطرق وآليات جديدة ومبتكرة، وذلك من خلال استراتيجيتها الجديدة: « جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام »، بحيث تخصص لهذا الغرض أحد ركائزها الثلاث وهي الركيزة الثالثة للاستراتيجية الجديدة حول »الأسرة ومنظومة القيم والاستدامة ».   واعتبرت حيار، أن مسألة النهوض بالأسرة المتضامنة القائمة على الحقوق والاحترام والانفتاح، دفع الوزارة إلى الاشتغال على بلورة برامج تقوية الأسرة عن طريق تعزيز التربية الوالدية التي تواكب الأسر في تبني المناهج والطرق السليمة لتربية سوية ومنفتحة.    وأكدت المسؤولة، على أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل في إطار الجيل الجديد من الخدمات الاجتماعية « جسر » القائم على الرقمنة والجودة والقرب، على إرساء خدمات الوساطة والمساعدة لتعزيز الرابط الاجتماعي وضمان حياة أسرية ملائمة تساعد على التنمية الشاملة للبلاد، .   كما أوضحت عواطف حيار، أن الوزارة تشتغل على بلورة برامج أخرى تسير في نفس الاتجاه بالنسبة إلى باقي الفئات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، وعيا منها بأهمية تكريس القيم الفضلى التي تعمل على تعزيز الرابط الاجتماعي. حيث يجري إعداد « البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023-2026″، يروم توسيع وتجويد خدمات الإدماج، وتوفير الرعاية البديلة لحماية الأطفال في وضعية صعبة، والمتمثلة في أسر الاستقبال وغيرها، كما أن الوزارة تعمل على تطوير تدابير قصد التصدي للزواج المبكر للفتيات والهدر المدرسي في صفوف الأطفال.   وكشفت الوزيرة، أن وزارتها، تنخرط في النهوض بالمشاركة الاجتماعية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال العمل على ضمان حقهم في التعليم والشغل والخدمات التي تضمن لهم العيش الكريم. ودعم الأشخاص المسنين من خلال الحرص على تعزيز التضامن بين الأجيال، بما يضمن لهم الحصول الرعاية الكريمة داخل الاسرة، إذا أمكن، والمساهمة من جانبهم في نقل المعارف والخبرات الحياتية إلى الأجيال الصاعدة في إطار التواصل ما بين الاجيال، مؤكدة على أن العناية بهذه الفئة يذهب في اتجاه تكريس وتثمين خبرتها ونشاطها، لضمان استمرارها في العطاء والمشاركة داخل المجتمع.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشامي: المبادرة المقاولاتية رافعة أساسية لتحقيق التنمية الناجعة والمستدامة بالمغرب

    أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، أمس الثلاثاء بفاس، أن المبادرة المقاولاتية، في تضافرها مع وجود مناخ أعمال يحرر الطاقات، تشكل رافعة أساسية في تحقيق التنمية الناجعة والمستدامة بالمغرب.

    وأبرز الشامي في كلمة خلال ندوة حول موضوع “المبادرة المقاولاتية لدى الشباب ” نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على أهمية المبادرة المقاولاتية من خلال دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك اعتبارا لكونها تتيح خلق الثروة وفرص الشغل وتحفيز الابتكار، مشيرا في هذا الصدد إلى دول أمريكا الشمالية والدول الأسيوية الصاعدة والدول الاسكندنافية.

    وأشار إلى أن “إنعاش المبادرة المقاولاتية يوجد في صلب النموذج التنموي الجديد”، لافتا إلى وجود أزيد من 40 برنامجا لتمويل ودعم المقاولات بعضها يستهدف أكثر من فئة مقاولاتية.

    وفي معرض إبرازه الاهتمام الذي يوليه الشباب للبرامج العمومية الموجهة للإدماج والمبادرة المقاولاتية على المنصة الرقمية ouchariko.ma ، ذكر الشامي بأن برنامج “انطلاقة” هو أكثر البرامج المعروفة لدى الشباب ب 52ر71 في المائة.

    وسجل أيضا أن وتيرة إنشاء المقاولات تصاعدت منذ سنة 2012 ، مع زيادة أسرع بعد انتهاء أزمة كوفيد -19.

    كما استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوجهات والتدابير الرامية إلى تعزيز المبادرة المقاولاتية لدى الشباب، مشددا على أهمية ترسيخ ثقافة المبادرة المقاولاتية من خلال تنمية قدرات ومهارات إدارة المشاريع والتدبير المالي، وانتهاج سياسة تواصل أكثر دينامية، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المبادرة المقاولاتية خاصة لدى الشباب.

    ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والجامعات المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمين العام للأمم المتحدة يخشى اندلاع “حرب أوسع” جراء الصراع في أوكرانيا

    في خطاب قاتم عرض فيه أولوياته للعام 2023، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العالم قد يكون متّجهًا نحو “حرب أوسع”، في وقت تتزايد فيه “مخاطر التصعيد” في أوكرانيا.

    وقال غوتيريس: “لقد بدأنا العام 2023 وأمامنا مجموعة تحديات لم نرَ مثلها في حياتنا”، بين الحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ والفقر المدقع.

    وذكّر بأن مجموعة العلماء التي تدير “ساعة القيامة” في واشنطن اعتبرت مؤخرًا أن توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أن البشرية لم تكن يوما أقرب إلى نهاية العالم مما هي اليوم. ورأى غوتيريس في ذلك إشارة إنذار.

    وشدّد على أنه “علينا أن نستيقظ وننكبّ على العمل”، معدّدًا قائمة مسائل ملحة في العام 2023، على رأسها الحرب في أوكرانيا. وتابع: “فرص السلام لا تكفّ عن التضاؤل. مخاطر التصعيد وإراقة الدماء لا تكفّ عن التزايد”.

    وقال غوتيريس: “أخشى أن يكون العالم يمضي قدمًا… نحو حرب أوسع، أخشى أن يكون يفعل ذلك بكامل وعيه”، قبل أن يعرب عن قلقه من تهديدات أخرى للسلام من النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى أفغانستان مرورًا ببورما ومنطقة الساحل وهايتي.

    وقال أيضا: “إذا التزمت كافة الدول بتعهّداتها بموجب ميثاق (الأمم المتحدة)، فسيكون الحقّ في السلام مضمونًا”، واضعًا احترام حقوق الإنسان في صلب قيمه.

    وأشار إلى أن حقوق الإنسان من ضمنها المساواة بين الجنسين، “هي الحلّ لعدد من أكبر التحديات في عالمنا”. لكنّه أضاف أن “نصف البشرية مقيّد بسبب أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في عصرنا”.

    على نطاق أوسع، ندّد غوتيريس بغياب “الرؤية الاستراتيجية” وبـ”ميل” صنّاع القرار السياسيين والاقتصاديين إلى التصرّف على المدى القصير.

    وقال إنهم لا يهتمون سوى لـ”الانتخابات المقبلة. المناورة السياسية المقبلة للتمسك بالسلطة” أو “أسعار سهم في البورصة في اليوم التالي”، معتبرًا أن “هذا التفكير على المدى القصير ليس عديم المسؤولية فحسب إنما غير أخلاقي”.

    “الفتات” للفقراء

    وإذ لفت إلى ضرورة التفكير في الأجيال المقبلة، كرّر دعوته إلى إحداث “تحوّل جذري” في الهندسة المالية العالمية.

    وشدّد على أن “هناك أمرًا سيئًا بشكل أساسي في نظامنا الاقتصادي والمالي” هو المسؤول عن زيادة الفقر والجوع والتفاوت بين الأثرياء والفقراء وكذلك عبء ديون الدول النامية.

    وتابع: “بدون إصلاحات أساسية، فإن الدول والأفراد الأكثر ثراءً سيستمرّون في جمع الثروات، ولن يتركوا سوى الفتات لمجتمعات ودول الجنوب”.

    وعبّر ممثلو البلدان النامية والدول الأفريقية والجزر الصغرى عن تشاركهم هذا القلق مع غوتيريس.

    وقال السفير الكوبي بيدرو لويس بيدروسو كويستا باسم “مجموعة الـ77 والصين” التي تضمّ 134 دولة نامية، إن “الأشدّ فقرًا لا يمكنهم أن يواصلوا دفع ثمن باهظ لصالح الأكثر ثراءً”.

    وبحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإن أزمة الوباء أدت إلى تراجع العالم خمس سنوات في ما يخصّ التنمية البشرية (الصحة والتعليم ومستوى العيش).

    ولاحظ غوتيريس أن “أهداف التنمية المستدامة تختفي عن الرؤية”، في إشارة إلى 17 هدفًا حُدّدت عام 2015 للتوصل عام 2030 إلى القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي للجميع وحتى الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.

    وأكد الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعقد في سبتمبر قمة حول هذا الموضوع في نيويورك، “لدينا فرص لإنقاذ” هذه الأهداف.

    وستكون مكافحة الاحترار المناخي إضافة إلى “الطموح المناخي” محور قمة أخرى تُعقد في سبتمبر أيضًا ودعا إليها غوتيريس قادة العالم لكن “بشرط”. إذ قال “دعونا نرى خطوات متسارعة لهذا العقد وخططًا طموحة جديدة للحياد الكربوني وإلا رجاءً لا تأتوا”.

    وحمل مرة أخرى على قطاع الطاقات الأحفورية، فأردف: “إذا كنتم غير قادرين على وضع مسار موثوق به نحو الحياد الكربوني، مع أهداف لـ2025 و2030 تغطي كافة عملياتكم، فلا تعملوا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يؤكد على الأهمية القصوى لمياه السقي في مراكش

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي

    خصص النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال الجلسة الشفوية ليوم الاثنين الماضي سؤالا تمحور حول إشكالية ندرة المياه في ظل ظاهرة الجفاف التي تأخذ في بلادنا طابعا مزمنا وهيكليا، ليتساءل بعد ذلك عن التدابير الكفيلة بضمان تدبير مستدام وراشد للموارد المائية.
    في سياق هذا التساؤل ذكر السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن الوزارة الوصية بادرت منذ دجنبر 2022 إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف عادية للمدن، وكذا لجل المراكز والدواوير بالوسط القروي.
    وقد مكنت هذه الإجراءات من التأقلم مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية وخاصة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وجهة درعة تافيلالت، وبعدد من المناطق التي تعرف خصاصا من الماء بالوسط القروي.
    وتناول بالذكر ضمان التزويد بالمدن الكبرى كالدار البيضاء وآسفي والجديدة وسطات ومراكش، إضافة إلى عدد من المراكز والدواوير، حيث ساهمت الإجراءات الاستباقية من سد حاجيات الماء الشروب في ظرف جيدة وبدون انقطاعات حتى في فترات الضغط والذروة خلال الصيف الماضي.
    النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش أشاد في مستهل التعقيب بالجهود المبذولة لمعالجة إشكالية تدبير الموارد المائية، وجعل هذا الورش الكبير في صلب أولويات السياسة القطاعية، بما حمله من تدابير استعجالية لتأمين التزويد بالماء الشروب، بحيث لم يسجل خلال هذه السنة خصاص في هذه المادة الحيوية.
    وأضاف أن الماء الشروب لا يمثل لوحده الاحتياج المطلوب من الساكنة، خاصة المهتمة بالنشاط الفلاحي، وبشكل أخص في منطقة مراكش والجماعات الواقعة في محيطها المجالي، حيث ظلت لسنتين محرومة من ماء السقي بسبب التدابير والمخططات الرامية الى ضمان التوازنات على مستوى الماء.
    وشدد على أن هذه المنطقة تعتمد أساسا على المجال الفلاحي والرعي، وأمام عدم تمكينها من الماء فقد أضحت مناطق منكوبة، مما يتطلب من وزارة التجهيز والماء تدعيم المنطقة بمحطة لتحلية مياه البحر انطلاقا من مدينة آسفي، وجلب المياه نحو مناطق الرحامنة وعبدة وقلعة السراغنة وزمران ونواحي مراكش، وتجنيب الجماعات واقع الخصاص المائي، مذكرا أن الفلاح يكتوي بنار الأسعار على مستوى المعيشة والأسمدة والبذور.
    وشد الانتباه إلى أهمية سدين بمراكش يتمثلان في للا تاكركوست ووركان المخصصان أساسا لماء الشرب، لافتا بالمقابل إلى أن هناك مناطق فلاحية مجاورة لهما ولا يوجد بها ولو سد صغير يضمن سقي أراضي الفلاحين، وبشكل خاص في جماعة تاسلطانت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تتساءل عن نتائج المخطط الأخضر.. وتطالب بتسقيف أسعار المحروقات

    استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، من استمرار الارتفاع الصاروخي في أثمنة اللحوم الحمراء، البيضاء، البيض، مشتقات الحليب، الخضر، الفواكه، زيوت المائدة بكل أشكالها والسمك …، دون أن تعمد الحكومة إلى اتخاذ أي إجراء ذا طابع استعجالي، والذي يُمْكن أن يَحُدَّ وبسرعة من هذه الزيادات التي أضحت تمس بالمستهلكين.

    وتساءلت الرابطة، عن “نتائج المخطط الأخضر والذي سُوِّق على أن من بين أهم أهدافه التأثير على البيئة الإنتاجية، تعبئة الموارد المالية، التحكم في المخاطر، ترشيد الموارد واستعمالها وفقا لمتطلبات الإنتاج، تشجيع الصادرات، تحسين التسويق الداخلي للمنتجات الفلاحية، الإقلاع الفلاحي وتغيير البنية الإنتاجية في المغرب كي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي … إلخ، هذا كله – مع الأسف الشديد- لم ينعكس إيجابا على واقع القدرة الشرائية للمستهلك”.

    وسجلت الهيئة الحقوقية، اختلافاً بيِّناً وفروقات واضحة في أثمنة كل المواد الاستهلاكية داخل المدينة الواحدة، ناهيك عن الفروقات الكبيرة بين المدن، مع غياب الجودة والسلامة الصحية داخل معظم الأسواق، خاصة منها المنتجات الحيوانية (يعزى ذلك بشكل كبير إلى ظاهرة انتشار الذبيحة السرية والرياشات الغير المُهَيْكَلَة وكذا تدخل سماسرة ووسطاء بين المنتِج والبائع… إلخ)، مما يدل على نقص كبير في المراقبة و تتبع الأسواق من طرف المؤسسات المعنية؛

    وأدانت الهيئة ذاته، الممارسات اللاأخلاقية والمنافية للمنافسة في مجال المحروقات، في ظل ارتفاع وثبات أسعارها وعدم تباينها بين الشركات الموزِعة، مما يطرَح تساؤلات حول دور مجلس المنافسة، الذي يدخل في صلب اختصاصاته دراسة أداء الأسواق و محاربة مثل هاته الممارسات، معبرة عن شجبها للانتهاكات الماسة بحقوق المستهلك، التي تباشَر من طرف بعض الموردين للخدمات والسلع في المحلات التجارية، وخاصة حقوق المستهلك في الإعلام، الاختيار، الإنصات إليه وحقه في التراجع.

    وأكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية على المستوى المركزي (الحكومة) بصيغة استعجالية تهدف إلى الحد من استمرار الزيادات في المواد الأساسية والغذائية الفلاحية والحيوانية، وبشكل عام اتخاذ جميع التدابير الضرورية الرامية إلى عودة الأسعار إلى حدها المعقول، مع توفير المواد الاستهلاكية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

    ودعت الهيئة، لتفعيل الرقابة على المستوى الترابي (الوحدات الترابية/السلطة المحلية/المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية …) من طرف الأجهزة الرقابية على الأسواق كل في إطار اختصاصه القانوني، وذلك عبر الزيادة في دوريات مراقبة الأثمان والجودة، ونشر نتائج التدخلات بصفة انتظامية، محملة الحكومة لمسؤوليتها عبر تفعيل صلاحيتها لاتخاذ قرار تسقيف أسعار المحروقات وفق ما يسمح به القانون ولو مؤقتاً، والتطبيق السليم والجاد لقانون المنافسة بالشكل الذي يمكن أن يَحُدَّ من الممارسات اللاأخلاقية والمنافية للمنافسة.

    وطالبت الرابطة، لتعزيز أدوار الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وإشراكها في لجن المراقبة والتتبع، وتمتيعها بآليات جديدة للتدخل، داعية المستهلكين إلى التبليغ عن أي مس بحقوقهم إلى الجهات المختصة قصد ترتيب الجزاءات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “عدم الاختصاص” يشعل حربا بين الوزيرة بنعلي والمعارضة في “النواب”

    أثارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، غضب المعارضة بمجلس النواب بسبب جوابي سؤالين يتعلقان بأسعار المحروقات وفوترة الماء.

    الوزيرة كشفت، اليوم الاثنينـ في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أسعار المحروقات لا يدخل ضمن اختصاصات وزارتها، ونفس الشيء ينطبق على فوترة الماء الصالح للشرب وفق إفادتها.

    واعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في نقظة نظام رفضت رئيسة الجلسة زينة إدحلي تضمينها في محضر الجلسة، أن برمجة الأسئلة تتم وفق النظام الداخلي بتعاون مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مشددا على أنه من غير المقبول أن ترفض الوزيرة الإجابة بمبرر عدم الاختصاص.

    وزاد السنتيسي أن القطاعات المعنية ملزمة بتوفير المعطيات لبعضها في إطار التضامن الحكومي، لافتا إلى أن تفسير ما يتضمنه السؤال المبرمج من صلب اختصاص الحكومة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التهرب منه.

    من جهته، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن برمجة الأسئلة لا تتم بالتوافق مع الحكومة إلا من أجل تمكين أصحابها من الأجوبة، داعيا إلى احترام القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة.. غوتيريش يقدم أولوياته لسنة 2023

    قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، الأولويات التي يعتزم معالجتها، بالشراكة مع باقي الفاعلين المعنيين، لتحقيق الهدف الأسمى: عالم أكثر أمانا وسلاما واستدامة.

    وفي مداخلة خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور رئيسها، تشابا كوروسي، وممثلي الدول الأعضاء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر اندلاع حرب “أوسع” في العالم، مشددا على ضرورة وفاء كل دولة بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

    وقال إنه في ضوء هذا الالتزام، سيتم ضمان الحق في السلام، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتغيير “نهجنا تجاه السلام” من خلال تجديد التأكيد على الالتزام بالميثاق، من خلال إيلاء الأهمية لحقوق الإنسان والكرامة والوقاية.

    وقال إن هذا المسعى يتطلب رؤية شمولية لمسلسل السلام التي تحدد الأسباب الجذرية وتمنع انتشار بذور الحرب.

    وبالنسبة للسيد غوتيريش، يتعين أن تعزز هذه الرؤية منع الصراعات والمصالحة، وأن تقود إلى توطيد الحفاظ على السلام وإدماج النساء والشباب في هذه العملية.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن أجندته الجديدة للسلام تضم عناصر من الاستجابات تهدف بشكل أساسي إلى “تنشيط الإجراءات متعددة الأطراف من أجل عالم يمر بمرحلة انتقالية وعصر جديد من المنافسة الجيوستراتيجية”.

    وشدد على أن هذه الأجندة يجب أن تتصدى لجميع أشكال التهديدات ومجالاتها، القديمة منها والجديدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستكون أكثر التزاما بإصلاح بعثات حفظ السلام، التي يفتقر غالبيتها إلى الموارد وتتعرض لهجمات متكررة.

    وقال إن الأجندة الجديدة للسلام ستقر بالحاجة إلى جيل جديد من بعثات إحلال السلام وعمليات مكافحة الإرهاب، من خلال توفير تمويل متوقع ومضمون.

    وأضاف أن “الوقت قد حان أيضا لإعادة جعل نزع الأسلحة والسيطرة عليها في صدارة الأولويات، من خلال تقليص التهديدات الاستراتيجية للأسلحة النووية والعمل على إزالتها بشكل نهائي”، مسجلا أن الدول التي تتوفر على أسلحة نووية يجب أن تتخلى عن استخدام هذه الأسلحة غير المقبولة.

    وشدد على أنه “يجب علينا إنهاء التهديد الذي يمثله 13 ألف سلاح نووي حول العالم”.

    وفي إشارة إلى “إخفاق” النظام المالي والاقتصادي الدولي، شدد السيد غوتيريش على أن البنية المالية العالمية تقع في صلب المعضلة، في حين ينبغي أن تكون هي الوسيلة التي تمكن الجميع من الاستفادة من العولمة.

    وأكد أن “البنية المالية العالمية لا تحتاج إلى تطور بسيط، بل هي بحاجة إلى تحول جذري. لقد آن الأوان للحظة جديدة لمؤسسة بريتون وودز”، داعيا إلى التزام جديد بوضع الاحتياجات الملحة للبلدان النامية في صلب كل قرار وآلية يعتدمها النظام المالي على مستوى العالم.

    وفي هذا السياق، دعا إلى هيكل جديد للديون يشمل تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها بالنسبة للبلدان الضعيفة، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط المحتاجة، بناء على زخم برنامج “بريدجتاون 2022” لإصلاح الهيكل المالي العالمي.

    كما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه ما يزال من الممكن “إنقاذ” أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بدءا بقمة الدول المتقدمة المقرر عقدها في مارس وقمة أهداف التنمية المستدامة في شتنبر المقبل.

    وأعرب عن أسفه قائلا “في منتصف الطريق إلى 2030، تختفي أهداف التنمية المستدامة خلفنا”، مشددا على أن الدول مدعوة إلى القدوم إلى قمة أهداف التنمية المستدامة المقبلة “بمعايير واضحة” لمعالجة الفقر والإقصاء وتعزيز المساواة بين الجنسين.

    وقال غوتيريش إنه يتعين على العالم القيام بتعبئة مستعجلة للموارد الضرورية لتمكين الاقتصادات النامية من تمويل الاستثمارات في التعليم الجيد والرعاية الصحية الشاملة والتأهب للأوبئة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية.

    وبخصوص “الحرب الطائشة التي ييتم شنها على الطبيعة”، شدد مسؤول الأمم المتحدة على ضرورة وضع حد لهذا التهديد الذي يقود الكوكب نحو درجة حرارة قاتلة تبلغ 2.8 درجة، مضيفا أن “عام 2023 يجب أن يكون عام العمل المناخي الثوري”.

    وقال “يجب خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف هذا العقد كما يتعين تحقيق العدالة المناخية”، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات أكثر طموحا للحد من تلوث الكربون، وذلك عبر تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة في دول مجموعة العشرين”.

    كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية مكافحة انتشار المعلومات المضللة، لا سيما على الإنترنت، مبرزا، في هذا الصدد، دور الحكومات والهيئات التنظيمية وشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

    وشهدت الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة التزاما بدقيقة صمت حدادا على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة أكثر من 2300 شخص.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملتقى عربي بالأردن يناقش واقع ومستقبل الإعلام في ظل المتغيرات

    يناقش ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الثامنة الذي انطلقت أشغاله ، اليوم الأحد بالعاصمة عمان ، واقع ومستقبل الإعلام في ظل المتغيرات .

    ويبحث الملتقى ، الذي تنظمه هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي بالأردن وقطاع الإعلام والإتصال بجامعة الدول العربية ، المستجدات والأحداث الإعلامية الراهنة وأزمات الإعلام العربي وسبل تجاوزها وتحولات صناعة الإعلام .

    وقال وزير الإتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول ، في افتتاح الملتقى ، إن العالم يعيش اليوم حالة أصبحت فيها جميع وسائل الإعلام تحت التهديد ، مبرزا أن التكنولوجيا الحديثة قدمت للبشرية فرصة غير مسبوقة في الإتصال والتواصل الإنساني ، غير أنها في المقابل تركت المجتمعات الإنسانية فريسة للتطرف والكراهية والإشاعات والاعتداء على كرامات الناس وانتهاك حقوق الأطفال والفئات الأكثر تضررا في المجتمعات.

    ولفت إلى أن هناك تحديين كبيرين أمام وسائل الإعلام أولهما ، الحفاظ على الجمهور من دون التسابق على الأخبار الكاذبة والإشاعات والانزلاق إلى خطاب ومفردات غير معهودة في الخطاب الإعلامي ، وثانيهما الحفاظ على حصتها في سوق الإعلان الذي بات يتبخر شيئا فشيئا بفعل وسائل التواصل الاجتماعي.

    من جهته ، تساءل السفير أحمد رشيد خطابي ، الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في جامعة الدول العربية ، عن ” مستقبل الإعلام العربي في ظل هذه التحولات التي تضعنا جميعا أمام اختبار حاسم ، وإلى أي مدى سيصل تراجع الإعلام التقليدي ، وكيف يمكن كسب رهان الانتقال الرقمي في بلداننا التي يستخدم فيها حوالي 275 مليون الأنترنت من بين 431 مليون نسمة بعدما لم يكن عدد المستخدمين لا يتجاوز 3 ملايين نسمة في بداية هذه الألفية ، وكيف يمكن تجاوز الفجوة الرقمية سواء على النطاق البين – عربي أو على الصعيد الدولي ” .

    وقال إن هذه الأسئلة ترتبط بالفهم العميق لطبيعة هذه التحولات وتأثيراتها على الفرد بصفة خاصة الذي أضحى في صلب تطور تكنولوجي وإعلامي خارق يعطي للفرد نوعا من الانطباع الذاتي بأن العالم بين يديه عبر الحمولات المتدفقة في منصات التواصل الاجتماعي.

    وأكد على أن هذه التحولات تتطلب مواكبة تفاعلية جماعية وفق منظور ” يعانق طموحاتنا في إرساء إعلام عربي تعددي ومتنوع بتنوع خصوصياتنا المحلية والعمرية والفئوية والاجتماعية والثقافية وبانخراط كافة الشركاء لأن نبل الرسالة الإعلامية غير مقتصر على الإعلام العمومي بل يشمل الإعلام الخاص والإعلام الرقمي على حد سواء “.

    من جانبه ، أبرز الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ، ماضي عبد الله الخميس ، أن قيمة الملتقى تتمثل في مواكبته للكثير من الأحداث التي تخص الإعلام العربي وتؤثر فيه بقوة .

    وأكد على ضرورة أن يكون الإعلام العربي شريكا في صناعة الإعلام وليس مستهلكا ، مبرزا أهمية ما يطرحه الملتقى من نقاشات وآراء تساهم في هذا الخصوص.

    وتتناول جلسات الملتقى مواضيع تتعلق بالخصوص ، ب “مستقبل الإعلام التقليدي في ظل تطورات وسائل التواصل الاجتماعي ” و”تأثير الإعلام على متخذ القرار وتوجيه الرأي العام ” و”القوانين والتشريعات الإعلامية (بين سقف الحرية وقيد المسؤولية)” و”مسؤولية وسائل الإعلام في الفترة الحالية ” و”قدرة الإعلام العربي على التعامل مع الأزمات والمتغيرات الدولية “.

    الدار : و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخدمة العسكرية.. الفوج الأول لتأنيس الكلاب العسكرية ببنسليمان يؤهل الشباب لدخول سوق الشغل

    أحمد البوحساني

    يتواصل التكوين المتخصص لمجندي الفوج السابع والثلاثين للخدمة العسكرية بعدد من المراكز الموزعة عبر تراب المملكة المغربية.

    وتحتضن مدينة بنسليمان، مركز الفوج الأول لتأنيس الكلاب العسكرية، الذي إستقبل منذ شهر أكتوبر الماضي، أربعين مجندا ، يستفيدون من تكوين تقني نظري و تطبيقي، للعمل كمساعد مدرب للكلاب العسكرية وكلاب العمل، وتكوين للعمل كمساعد ممرض بيطري.

    ويوفر هذا التكوين تخصصات تتناسب مع مؤهلات المجندين المهنية و مستوياتهم الدراسية ، حيث تم توزيعهم على وحدات مختلفة ومتنوعة .

    وفي هذا السياق ، قال هيشام نعمة رئيس قسم التعبئة و الخدمة العسكرية ، في تصريح لقناة الدار، انه : ” تنفيذا للأوامر السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية ، وبعد اختتام المرحلة الأولى من الخدمة العسكرية للفوج 37 المخصصة للتكوين العام الأساسي و التي استمرت أربعة أشهر ، تم توزيع المجندون و المجندات على وحدات المراكز العسكرية لمواصلة المرحلة الثانية من التجنيد المخصصة للتكوين المهني والتقني، ستمتد لسبعة أشهر ، في مجموعة من التخصصات أخذا بعين الاعتبار المستوى الدراسي و المؤهلات المهنية وكذا اختيارات المجندين ” . وأضاف: ” لإنجاح هذه المرحلة و بشراكة مع مجموعه من المتدخلين، خاصة مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل تم اختيار برنامج تكوين نظري وتطبيقي بعناية مركزة لكل تخصص على حدة وفق متطلبات سوق الشغل تتلائم مع مدة التكوين و المؤهلات المعرفية للمجندين، و تخصيص حيز زمني تطبيقي اكثر مما هو نظري ، وبعد انتهاء فترة التكوين ، سيجتاز المجندون و المجندات امتحانات نظرية وتطبيقة تمكنهم من الحصول على شهادة تأهيل مهني من جهة ، وشهادة المواظبة وحسن السيرة تيسر لهم فرص العمل بعد إنتهاء الخدمة العسكرية” .

    و يحظى هذا المجال الحيوي، باهتمام شريحة واسعة من الشباب المغربي، وهو ما يبرز اختيارهم لهذا التكوين في مرحلة التخصص من الخدمة العسكرية. و خلال الأشهر المقبلة سيستفيد المجندون من تكوين للعمل كمساعد مدرب للكلاب العسكرية وكلاب العمل، وتكوين آخر للعمل كمساعد ممرض بيطري .

    لوتنان كولونيل نور الدين التازي، طبيب بيطري، و قائد الفوج الأول لتأنيس الكلاب العسكرية ببنسليمان ، كشف أن ” المهمة الموكولة للفوج الأول لتأنيس الكلاب العسكرية ، و التي تتجلى في تكوين و تأطير المجندين للخدمة العسكرية، تم توفير الظروف الملائمة للمجند لتسهيل تأقلمه مع الحياة العسكرية داخل الثكنة ، ومسايرة الدروس النظرية والتطبيقية وذلك بتسخيير مواردنا البشرية من مؤطرين و مدربين وكلاب عسكرية مدربة. مما مكن هؤلاء المجندين من إكتساب تقنيات هامة للسير قدما نحو تكوين صلب في هذين التخصصين ما سيخول لهم فرصة فرض وجودهم في سوق الشغل ورفع تحديات العمل التي ستواجههم داخل المجتمع” .

    و يتم تدريب المجندين بالمركز ليكونوا في مستوى تدريب الكلاب للقيام بمهام الدفاع و الحراسة، ومهمات البحث والتنقيب عن المتفجرات والمواد المحظورة وكذا المساهمة في مهمات البحث في حالات الكوارث الطبيعية ، وذلك بمواكبة يومية ودروس نظرية وتطبيقة في طرق تعامل وكيفية تدريب كلاب العمل او الكلاب العسكرية للمشاركة في المهمات الدقيقة ، وفي هذا الصدد قال ، رقيب رئيس مصطفى بغيو ، وهو مؤطر في مجال تكوين الكلاب العسكرية ، انه ” في إطار تكوين المجندين ، نقوم باعطاء دروس نظرية تهم جميع مراحل ترويض الكلاب، فيما يخص تمارين الطاعة و الخضوع، وتمارين الدفاع ، وبعد إتقان الشق النظري ، ننتقل الى المراحل التطبيقية داخل حلبات التدريب ، لتمكين المجندين من تكوين تقني يخول لهم إكتساب مهارات مهنية كفيلة بتأهيلهم لممارسة مهنة ترويض كلاب العمل ” .

    إعداد الكلاب المدربة ينطلق منذ الولادة، خلال البدايات الأولى من حياة الجراء انطلاقا من التوالد والرعاية الطبية و التتبع الصحي من طرف اطر العيادة البيطرية المتواجدة بقلب المركز والذين يسهرون على رعاية الكلاب العسكرية بتوفير التطبيب والتغذية السليمة وكذا التدخل الطبي و الجراحي في حال الحاجة .

    الملازم خديجة أوشطو طبيبة بيطرية ، الفوج الأول لتأنيس الكلاب العسكرية ببنسليمان ، ومؤطرة للمجندين في مرحلة التخصص ، قالت: ” أنه في هذه المرحلة من التخصص ، يتلقى المجندين مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية في مجال الصحة الحيوانية ، التي يتم تطبيقها خلال الأنشطة اليومية في العيادة البيطرية ، و المتمثلة في الفحص والكشف عن حالات المرض و تشخيصها ، وتقديم بعض الاسعافات الأولية ، وكذلك العلاجات الضرورية ، كما يتم اشراك المجندين في الفحوصات التكميلية مثل الكشف بالأشعة السينية ، و الفحص بالموجات فوق الصوتية.. ” وأكدت في نفس السياق، أن ” هذه الدروس النظرية و التطبيقية ، تخول للمجندين إكتساب مجموعة من القدرات و المهارات المهنية، ستمكنهم من ولوج سوق الشغل في مجال الصحة الحيوانية. “

    وبعد الانتهاء من عمليات التكوين سيكون بمقدور المجندين الحصول على شواهد أهلية للعمل في تدريب الكلاب العسكرية وكلاب العمل وأيضا للعمل كمساعد ممرض بيطري ، إضافة إلى شهادة المواظبة وحسن السيرة و السلوك.

    إقرأ الخبر من مصدره