ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات النسخة الثالثة لأيام تكنولوجيا المعلومات في قطاع الفلاحة تحت شعار “التحول الرقمي في صلب تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر” بالقطب الفلاحي”أكروبوليس” بمكناس. ويندرج هذا الحدث، في إطار توجيهات الملك، التي تؤكد على الأهمية التي يجب أن تعطى لتكنولوجيا المعلومات
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
الخميس, 26 يناير, 2023 إلى 21:47
الداخلة – قال رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، اليوم الخميس بالداخلة، إن الجهة تعرف نهضة تنموية مهمة بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح السيد ينجا، خلال افتتاح ندوة جهوية نظمها مجلس المستشارين حول موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة – وادي الذهب نموذجا”، أن “الجهة عرفت وتعرف نهضة تنموية مهمة منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم، وخاصة بعد تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وأكد أن المغرب يطمح إلى أن تشكل جهة الداخلة – وادي الذهب قطبا اقتصاديا قاريا يربط المملكة بعمقها الإفريقي وبأوروبا وأمريكا، خاصة وأنها تحتل موقعا استراتيجيا وتزخر بالعديد من الإمكانات التي تتيح لها تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتحسين جاذبية مجالها الترابي، وتقوية تنافسيتها الاقتصادية.
وذكّر، في هذا الصدد، بأن حجم الاستثمارات التي خصصت لتمويل المشاريع المتضمنة في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والخاص بجهة الداخلة – وادي الذهب، تجاوز 17.75 مليار درهم.
وأبرز أن النموذج التنموي لجهة الداخلة – وادي الذهب يقوم على أربع ركائز رئيسية تم تفعيلها عبر ثمانية برامج، تشمل “تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الإنتاجي”، و”إدماج المقاولات في النسيج الاقتصادي”، و”التأهيل البشري”، و”تثمين الثقافة الحسانية”، و”التدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة”، و”تقوية شبكات الربط والتواصل والتهيئة الرقمية”، و”تقوية صلاحيات المنتخبين الجهويين”، و”خلق آليات مبتكرة للتمويل”.
وأضاف أنه، اعتبارا للمنظومة الإيكولوجية الغنية للجهة والمعترف بها عالميا، فإن النموذج التنموي الجديد يضع في صلب رؤيته ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في “الاستدامة” و”التثمين” و”الربط”، بهدف المحافظة وتثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجهة والمتمثلة في موقع استراتيجي، وواجهة مزدوجة تجمع بين البحر والصحراء، ومناخ معتدل، وطقس مشمس طيلة أيام السنة، ومواقع طبيعية متميزة.
من جهة أخرى، أكد السيد ينجا أنه، انطلاقا من الحرص على مواكبة الاستراتيجية الملكية والمساهمة في التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش التنموية، فقد كان المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب سباقا للمصادقة على التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذا برنامج التنمية الجهوية، والذي تمت مراجعته من خلال عقد – برنامج بين الدولة والجهة.
وتندرج هذه الندوة، الثالثة من نوعها، والمنظمة بشراكة مع جهة الداخلة – وادي الذهب، ضمن الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الخامسة للملتقى البرلماني السنوي للجهات في غضون السنة الجارية، كما تأتي في سياق الانفتاح المتواصل للمجلس على انشغالات وتطلعات مختلف جهات المملكة، وعمله الدؤوب لتجسيد هويته الدستورية كامتداد برلماني للجهات.
وتوزعت أشغال هذه الندوة على ثلاث محاور رئيسية، همت “ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية: تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا”، و”اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة- وادي الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة”، و”الشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك”.
ويعكس اختيار موضوع “التنمية الترابية المندمجة” محورا لهذه الندوة الجهوية، الحرص على تحقيق الالتقائية المتوخاة، وضمان النجاعة المطلوبة لأوراش عمل مجلس المستشارين ذات الصلة بالجهوية المتقدمة، والتي يتصدرها هذا العام تشكيل “مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة” أسندت إليها مهمة إعداد دراسة حول “مناخ الأعمال والتنمية الجهوية”.
وتميزت هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية بحضور، على الخصوص، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ووفد عن مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والفعاليات الاقتصادية.
تبرّأ مؤسسون لحزب الأصالة والمعاصرة من “الأداء الغريب والسلوكات اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب” التي يقوم بها الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في الفترة الأخيرة، كما دعوا “مناضلات ومناضلي الحزب ومنتخبيه المحليين والوطنيين كي يضطلعوا بواجبهم بكل حزم وصرامة لإعادة حزبهم إلى خطه القويم”.
وشدد نداء توصلت “مدار21” على رفض الموقعين عليه، حسن بنعدي، محمد الشيخ بيدالله، حكيم بن شماش، وسبق لهم قيادة الحزب في فترات سابقة، إضافة إلى أول منسق عام مكلف بالإدارة والتنظيم، فاتح الذهبي، سلوكات عبد اللطيف وهبي باعتبارها “تنكرا غير مقبول وانحرفا خطيرا بالنسبة للمشروع المؤسس للحزب وقيمه وأخلاقياته المنتصرة للممارسات الفضلى في العمل السياسي وفي أداء المهام والمسؤوليات العمومية”.
واسغرب النداء “الأداء الغريب والسلوكات اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب، وما يصاحبها من ممارسات باسم مؤسسات الدولة ومواقف متضاربة وتصريحات عشوائية ومعارك جانبية يراد بها الاستفزاز وإشعال الفتن، والتي يكاد يستفرد بها وزير واحد داخل التشكيلة الحكومية الحالية، والذي أصبح يشكل مصدر انزعاج للرأي العام وتشويش متواصل على أداء وزراء حزبه”.
وأكد الموقعون على النداء أنه وبما أن الوزير المذكور يحتل قيادة حزب الأصالة و المعاصرة، التنظيم الأبرز الذي ظهر في العهد الجديد، عهد جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والحزب الذي يخوض تجربته الحكومية الأولى عكس حلفائه في الحكومة، وهو الحزب الذي حمل مشروع التغيير وممارسة العمل السياسي بشكل مغاير ومحاربة العزوف السياسي خاصة في أوساط الشباب وتحقيق المغرب المأمول الذي يتسع للجميع فإن “الموقعين لهذا النداء يعلنون استياءهم من كل الممارسات والتصريحات والتهديدات الصادرة عن هذا الأمين العام”.
وعلّل المتبرؤون من الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة موقفهم بأن تلك الممارسات والتهديدات “تعتبر استنزافا مجانيا لشعبية ومصداقية الحزب، بحيث تستهدف كل القيم والمبادئ والمكتسبات التي حققها المغرب خلال العشريتين الماضيتين، في سبيل بناء مغرب الانصاف والمصالحة والتنمية المستدامة، مغرب الحرية والعدالة والقضاء المستقل، مغرب الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، مغرب الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مغرب يضع المواطن في صلب اهتمامه و اعتماده، ومغرب يفتح آفاق الترقي أمام شاباته و شبانه، بدون تمييز أو محسوبية أو حيف”.
وأوضح معدوا النداء أن موقفهم يأتي في وقت “ترددت الحكومة في التدخل لفرض انسجامها مع تعهداتها لمختلف الفاعلين والحفاظ على منسوب الثقة الواجب توفره بمحاربة أسباب ومصادر اليأس وبوضع حد لمظاهر الشطط وإنصاف ذوي الحقوق المهضومة وحماية ثقة وآمال الشباب في غد أفضل”.
وذكرت الوثيقة بأن السكوت عن الانحرافات والانتكاسات في مسار الحزب يعتبر إخلالا بالأمانة وتراجعا في القيم أنتج خيبات أمل حرمت الحزب من خيرة مؤسسيه ومن كفاءات عالية وطاقات متنوعة آمنت بصدق المشروع ونبل أهدافه وبالتالي فضلت الانسحاب أو التواري عن الأنظار، كما دعت مسيري ومناضلات و مناضلي الحزب ومنتخبيه المحليين والوطنيين لـ”يضطلعوا بواجبهم بكل حزم وصرامة لإعادة حزبهم إلى خطه القويم، الهادف بصدق ومسؤولية إلى الانتصار دائما إلى ما يخدم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب، وفاء لشعارنا لحظة التأسيس: السياسة بشكل مغاير، و المغرب غدا بكل ثقة!”
ولفت النداء إلى التحديات الهائلة أضحت تفرض، بإلحاح شديد وأكثر من أي وقت مضى، تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، وتعزيز التماسك والوحدة و التضامن داخل الوطن، من أجل “الحفاظ على وحدة كياننا الوطني وتعزيز نهضته وكرامة مواطنيه تأسيسا على ما نعتز به من تراكمات ومكتسبات على طريق بناء المغرب الحديث الممكن و المأمول”.
ومنذ توليه منصب وزير العدل، وجد عبد اللطيف وهبي نفسه وسط عواصف من الانتقادات بسبب قراراته وتصريحاته، كان آخرها الجدل الذي رافق نتائج مباراة مزاولة مهنة المحاماة، ورفضه فتح تحقيق في نزاهة لوائح الناجحين المعلن عنها.
داخليا، لا تبدو الأمور على ما يرام لوهبي داخل حزبه، فقد كشفت مجلة “جون أفريك” أن البيت الداخلي لحزب “الجرار” يعيس انقسامات بين الأمين العام الحالي والرقم الثاني داخل الحزب، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأشار المصدر نفسه إلى أن صراعات دارت خلف الكواليس بين وهبي والمنصوري توحي بوجود انقسام داخل حزب “البام”، مفيد أن وهبي يتعرض لانتقادات بسبب طريقة إدارته للحزب الذي يقوده منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بالداخلة، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.
وأكد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.
وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.
وأضاف أن “استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه”.
وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.
وأشار إلى أن “التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.
وسجل صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.
وأضاف “بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي”، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.
وتنعقد هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت شعار “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدة بلدان تنتمي إلى القارات الخمس، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ومصر وموريتانيا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وتايوان وسنغافورة والهند واليابان والصين (عن بعد) والولايات المتحدة وأستراليا.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة بحث ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية، من بينها “زيارة تقنية، مزارع، إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية داخل بيوت بلاستيكية، و”الري الموضعي بالمياه الجوفية في جهة الداخلة”، و”الري الموضعي للفلاحة الصغرى، تحديات، فرص ومبادرات والتحول الرقمي لإدارة الري الموضعي”.
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالداخلة، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.
وأكد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.
وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.
وأضاف أن “استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه”.
وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.
وأشار إلى أن “التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.
وسجل صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.
وأضاف “بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي”، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.
وتنعقد هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت شعار “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدة بلدان تنتمي إلى القارات الخمس، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ومصر وموريتانيا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وتايوان وسنغافورة والهند واليابان والصين (عن بعد) والولايات المتحدة وأستراليا.
الأربعاء, 25 يناير, 2023 إلى 21:50
الرباط – نوه فاعلون سياسيون ودبلوماسيون وإعلاميون ممن حضروا حفل تكريم السيد عبد الكريم بناني، رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، الذي نظمته اليوم الأربعاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، بالخصال الفكرية والإنسانية التي يتحلى بها المحتفى به، الذي يعد “رجل دولة” قدم خدمات جليلة لبلده من باب العمل التطوعي.
وأبرز هؤلاء الفاعلون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، الجهود المتميزة التي بذلها ويبذلها السيد بناني سواء من خلال ترؤسه لجميعة رباط الفتح للتنمية المستديمة، أو من خلال الوظائف السامية التي عهد له بها في ظل عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوهين على الخصوص بحسه الوطني العالي وإبداعه الثقافي الغني، وعطائه التضامني المتميز.
وفي هذا الصدد، قال مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، محمد الفران، إن هذا الحفل الذي ينظم في إطار فعاليات الريباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي “يكرم واحدا من رجالات مدينة الرباط، بالنظر إلى العمل التطوعي الذي يقوم وتميز به في عاصمة المملكة”.
وأضاف الفران أن المحتفى به، من خلال ترؤسه لعدد من جمعيات المجتمع المدني، أشرف على مجموعة من مشاريع التنمية المستديمة التي تدخل في إطار الحفاظ على جمالية هذه المدينة وتاريخها الحافل بالصفحات المشرقة.
من جانبه، قال الكاتب والصحفي عبد الحميد اجماهري، إن السيد عبد الكريم بناني “يتميز بوطنيته العميقة، وانشغاله الكبير بالهوية الوطنية، وبالفكر والثقافة”، مضيفا أن “ما يثيرني شخصيا فيه هو سعة علمه وفهمه العميق لمهام المثقف ومهام الثقافة”، كما أنه “مناضل ثقافي” ذو حضور مستمر ومنتج في هذا المجال.
كما أشار اجماهري إلى أن عبد الكريم بناني “شخصية وطنية ذات أخلاق عالية، ولا يتردد في النصح وفي التفاعل مع القراء”، مبرزا أن “التعرف عليه هو أمر يسعدني، فأنا من القراء المخلصين لكل ما يكتب في المجال الإعلامي في المغرب”.
من جانبه، قال رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، إدريس الكراوي، إن المحتفى به “من الوطنيين البررة، ومن رجالات الدولة، الذين بصموا على معالم كبيرة للمغرب الحديث، على صعيد هذا الجيل، الذي استطاع بصفة مبكرة تأسيس اللبنات الأولى لمجتمع مدني يواكب التحولات النوعية التي تعرفها المملكة خصوصا في قضايا التنمية المستدامة والتنمية البشرية والاقتصاد التضامني”.
واستحضر الكراوي ما يتميز به المحتفى به من “حضور بارز في كل المحطات الرئيسية التي مرت بها المملكة، سواء في مجال العمل الاجتماعي والتضامني، أو على صعيد بناء التنمية البشرية المستدامة، التي كان سباقا لها”، وكذا دوره في تأطير الشباب على صعيد منتدى الشباب المغربي في الألفية الثالثة، و”جعل الشباب في خدمة التنمية المستدامة، وكذا جعل القضية الوطنية في صلب تحركات المجتمع المدني”.
وخلص الكراوي إلى أن عبد الكريم بناني “يعتبر مدرسة في حد ذاته، وسيكون بكل تأكيد مصدر إلهام لأجيال كثيرة في المستقبل”.
من جانبه، قال الإعلامي والكاتب محمد الصديق معنينو، إن عبد الكريم بناني “كان رجل ثقة للملك الراحل الحسن الثاني، وهو رجل ثقة الآن لجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف أن المحتفى به يعد فاعلا جمعويا حقيقيا بالنظر للعطاء الكبير لجمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة التي يترأسها، وماقدمته في مجال التنمية المستديمة والثقافة.
من جهته، أعرب السفير الفلسطيني بالمغرب، السيد جمال الشوبكي، عن سعادته الكبيرة بحضور الحفل التكريمي لعبد الكريم بناني، باعتباره “رجلا ذا هامة كبيرة، ومفكرا وشاعرا وأديبا”.
وأضاف السفير الفلسطيني بالرباط أن “الأستاذ عبد الكريم بناني يستحق كل الاحترام والتقدير، فهو الرجل المعطاء الذي يتوفر على الكثير من المواهب، في الشعر والأدب والموسيقى”.
من جانبه، قال مصطفى الجوهري، نائب رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، إن عبد الكريم بناني “يعتبر شخصية رباطية ومغربية، تتميز بالوفاء والعطاء اللامحدود، والروح الإنسانية والإخلاص”.
وأضاف أن المحتفى به أعطى الكثير لمدينة الرباط وللمغرب عامة، معتبرا أنه “إنسان يتميز بالتواضع والعطاء الإنساني، ورجل دولة ذو هوية وطنية ومجتمعية”.
كما أبرز أن المهام الإدارية التي يتقلدها عبد الكريم بناني لا تصرفه عن العمل الثقافي والاجتماعي، بحكم أنه شارك منذ شبابه الأول في تأسيس مجموعة من الجمعيات، خصوصا جمعية رباط الفتح التي خدمها كثيرا واعتبرها المهتمون بالشأن الجمعوي قوة اقتراحية أعطت الكثير ومازالت.
وتميز هذا الحفل بتقديم شريط فيديو قصير يعرض لبعض المحطات في حياة السيد عبد الكريم بناني وبعض من الشهادات في حقه. كما تميز بإلقاء قصيدتين تحتفيان به، وتستحضران خصاله ومناقبه العديدة.
توجت أكاديميتا طنجة – تطوان – الحسيمة (فئة أقل من 18 سنة)، ومراكش – آسفي (فئة أقل من 15 سنة)، بلقب البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة (ذكور) برسم الموسم الدراسي 2022 – 2023، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الاثنين ببركان، ونظمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وعاد لقب البطولة (أقل من 18 سنة) لثانوية أبي يعقوب البادسي التأهيلية بالحسيمة (أكاديمية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة)، بعد فوزها في المباراة النهائية على فريق ثانوية الفارابي التقنية التأهيلية بسلا (أكاديمية جهة الرباط – سلا – القنيطرة)، بنتيجة 65 مقابل 61.
وفي فئة الذكور أقل من 15 سنة، أحرزت الثانوية الإعدادية الشقوري بآسفي (أكاديمية جهة مراكش – آسفي)، لقب البطولة بعد تفوقها في المباراة النهائية على فريق الثانوية الإعدادية طارق ابن زياد بطنجة (أكاديمية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة)، بنتيجة 34 مقابل 28.
وعادت الرتبة الثالثة في فئتي الذكور (أقل من 18 سنة وأقل من 15 سنة) لأكاديمية جهة فاس – مكناس، ممثلة، على التوالي، بالثانوية الإعدادية الأرز بإفران، والثانوية التقنية التأهيلية بتازة.
وفي ختام المبارتين النهائيتين تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة بالمراتب الأولى في الفئتين المذكورتين.
ونظمت هذه التظاهرة الرياضية بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وذلك تحت شعار “التلميذة والتلميذ في صلب الارتقاء بالرياضة المدرسية والوطنية”.
وعرف هذا الحدث الرياضي الوطني مشاركة 240 تلميذا من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فئة مواليد 2008/2009/2010، وفئة مواليد 2005/2006/2007، يمثلون فرق المؤسسات التعليمية المؤهلة عن البطولات الجهوية.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة تفعيلا لمضامين وأهداف خارطة الطريق 2022 – 2026، من أ جل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وفي إطار مواصلة تنزيل برنامج الأنشطة الرياضية المدرسية برسم الموسم الدراسي 2022 – 2023، الهادف إلى تلبية حاجيات وقدرات التلاميذ وتنويع وتعميم العرض الرياضي التربوي، من خلال إدراج رياضات أخرى تساهم ف ي الارتقاء بالرياضة المدرسية.
الأمن الطاقي العالمي يشكل الآن هاجسا كبيرا للعلماء والحكومات. الدول التي تعتمد على البترول عمودا فقريا لاقتصادها باتت تعلم أكثر من أي وقت مضى أن المستقبل للطاقات المتجددة، وأنه يتعين عليها الاستثمار في مجالات أخرى. أما الدول التي تتفوق عالميا في الصناعات الدقيقة، تعرف أن صناعات الرقائق -التي تدخل في صلب صناعات الحواسيب والسيارات الذكية والهواتف والبرمجيات- هي المجال الحقيقي الذي يجب تأمينه.
بالنسبة لحكومات أمريكا وأوروبا، فإن أخبار تراجع الاحتياطي الغذائي وأزمة الحبوب، كلها بالنسبة لها قضايا متجاوزة تستطيع تدبرها باللجوء إلى المواد المصنعة. لكن خبرا من قبيل تراجع إمدادات تايوان لمصانع شركات الحواسيب والسيارات بالرقاقات التي تصنع منها الحواسيب، سيشكل حالة استنفار كبرى. والسبب أن هذه الصناعات هي العصب الجديد لاقتصاد العالم وأمنه أيضا، بعد أن صارت تدخل في صلب الصناعات العسكرية أيضا.
وزارة الاقتصاد التايوانية عممت بداية هذا الشهر بيانا قالت فيه إنها تقدم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية لتايوان في مجال صناعاتها الرئيسية. وتقصد صناعات الرقائق الإلكترونية.
ومررت الحكومة التايوانية قانونا بموجبه يتم تقديم حوافز مشجعة لمصنعي الرقاقات الذكية وإعفاءات ضريبية لرفع الإنتاج والحفاظ على الصدارة أمام منافسة كل من اليابان والولايات المتحدة وأيضا دول أوروبا وكوريا الجنوبية.
يحدث هذا في وقت سبق لعلماء أمريكيين أن نبهوا إلى ضرورة اهتمام أمريكا أكثر بهذا النوع من الصناعات حتى لا تصطدم مستقبلا بأزمة «رقائق» مثل ما حدث سنة 2021 عندما اضطرت شركات صناعات السيارات إلى خفض إنتاجها بسبب أزمة الرقائق التي تستعمل في برمجة حواسيب هذه السيارات.
وحسب ما نشرته المنابر الإعلامية في تايوان، فإن الحوافز الجديدة سوف تصبح سارية المفعول قريبا خلال السنة الحالية. ويمكن للشركات التايوانية المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية، البدء في إجراءات مطالبة حكومة بلادهم بإعفاءات ضريبية على 5 بالمئة من التكاليف السنوية التي تصرفها في شراء معدات تقنيات معالجة البيانات المتقدمة.
والمثير أن المتخصصين في تايوان أطلقوا لقبا «طريفا» على هذا القانون الجديد، وأصبحوا يتعارفون عليه في ما بينهم بـ «النسخة المحلية من قانون رقائق أمريكا».
جزيرة تايوان مهددة بأن تصبح مستقبلا شبه معزولة عن العالم. ولو أن اقتصادها يقوم على الإنتاج الفلاحي والبحري، لضربت حولها العزلة منذ سنوات. لكن استثمارها في الصناعات الذكية خلال العقود الأخيرة وتفوقها على أكبر دول العالم في مجال البحث التكنولوجي جعلها رقما صعبا في المعادلة الاقتصادية حول العالم. إذا أوقفت تايوان صناعة الرقائق، فهذا الأمر لا يختلف في شيء عن أزمة القمح في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية.
العالم اليوم لم يعد يحتاج إلى الدقيق فقط، بل إلى الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة كل ما تصادفه أعيننا كل يوم.
الحكومة في تايوان تمنح الآن هذا الامتياز الضريبي للشركات لكي تشجع إنتاج الرقائق فوق ترابها، حتى تُبقي على صناعة أحدث تقنيات الرقائق في تايوان وليس في مكان آخر في العالم. أي أن الشركات التايوانية لن تضطر إلى مغادرة البلاد لكي تستمر في إنتاج الرقائق أو البحث عن «الجنات الضريبية» في مكان آخر، وسوف تحافظ على جذورها في بلدها الأصلي. هذه الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الآن حكومة تايوان في هذا المجال الصناعي من شأنه أن يرفع إنتاج الرقائق. لكن بدل أن تسد حاجة دول العالم من القمح أو تهدئ خوف الدول الفقيرة من أزمات المياه وانتشار المجاعات، سوف يكون هناك اكتفاء كبير في المواد الصناعية الدقيقة والمتطورة.
يونس جنوحي
انطلاقا من حرصها المنتظم على إنجاح الخطة الهيكلية للاستراتيجية الأمنية في مرتكزها القائم على العمل الأمني الاستباقي الذي تضعه المديرية العامة في صلب توجهها الاستراتيجي ، من خلال اعتماد عمل أمني على مدار الساعة ، في صيغة وقائية متقدمة تنهل من المرجعيات الثابتة للإستراتيجية المديرية وتواكب انتظارات الساكنة ومتطلباتهم الأمنية ، تم إطلاق جدولة زمنية ومكانية لعمليات أمنية متكاملة ، بإشراك جميع الفعاليات الأمنية لولاية الأمن.
وإبرازا للطابع الوقائي للعملية ، تم التركيز في مرحلة أولى على الفضاءات ذات الأولوية، والتي تم تحديدها من خلال تحليل ورصد الظواهر الأمنية وآثارها ، حيث تم استهداف كل من *أحياء* الازدهار، النجد ، ومبروكة ، والكدية، والفضل، والسراغنة، والداوديات ، وباب دكالة الخارجي ، والسملالية، وحي الغول ، والحي العسكري، وحي الزيتون، والحارة، والمنتزه الجديد، وكلها أحياء خاضعة ترابيا للمنطقة الأمنية جليز.
هذا وقم تم ضبط 102 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في أفعال إجرامية، و409 شخصا من أجل حالات متلبس بها ، ومساعدة مجموعة من الأشخاص على الإيواء بالمستشفى الخاص بمعالجة الأمراض العقلية وبعضهم بالمؤسسات الخيرية للوقاية من التشرد فيما البعض منهم تم تقديمه للعدالة من أجل التسول الاحترافي المعاقب عليه ، مجموع الكل 198 شخصا .
وفي مادة تكريس الأمن الطرقي وضبط المخالفات المرورية ضمن خطة أكثر نجاعة تشمل النهوض بالسلامة الطرقية والبعد التحسيسي وتكريس ثقافة احترام قانون وضوابط السير ، فقد تم تحرير 749 مخالفة مرورية، وإيداع 35 سيارة بالمحجز البلدي لأسباب قانونية تستدعي هذا الإجراء، و272 دراجة نارية وفق نفس الإجراء القانوني.
ويظل الحرص على تحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية متواصلا، ضمانا لأمن المواطن والسائح، وفق استراتيجية شاملة تتوخى محاربة الجريمة وتجمع بين العمليات الوقائية والعمليات الزجرية، في احترام تام للقوانين والحقوق ، كما تقوم على انخراط تام لجميع المكونات الأمنية بولاية الأمن وقياداتها.
آش واقع تيفي
تمكنت مصالح الامن بمراكش خلال الايام القليلة الماضية، من ضبط واعتقال 102 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في أفعال إجرامية، و409 شخصا من أجل حالات متلبس بها، ومساعدة مجموعة من الأشخاص على الإيواء بالمستشفى الخاص بمعالجة الأمراض العقلية وبعضهم بالمؤسسات الخيرية للوقاية من التشرد فيما البعض منهم تم تقديمه للعدالة من أجل التسول الاحترافي المعاقب عليه، مجموع الكل 198 شخصا.
وجاء ذلك خلال عملية أمنية تم التركيز في مرحلتها أولى على الفضاءات ذات الأولوية، والتي تم تحديدها من خلال تحليل ورصد الظواهر الأمنية وآثارها، حيث تم استهداف كل من أحياء الازدهار، النجد، ومبروكة، والكدية، والفضل، والسراغنة، والداوديات، وباب دكالة الخارجي، والسملالية، وحي الغول، والحي العسكري، وحي الزيتون، والحارة، والمنتزه الجديد، وكلها أحياء خاضعة ترابيا للمنطقة الأمنية جليز.
وقد تم في نفس السياق و في إطار تكريس الأمن الطرقي وضبط المخالفات المرورية ضمن خطة أكثر نجاعة تشمل النهوض بالسلامة الطرقية والبعد التحسيسي وتكريس ثقافة احترام قانون وضوابط السير، فقد تم تحرير 749 مخالفة مرورية، وإيداع 35 سيارة بالمحجز البلدي لأسباب قانونية تستدعي هذا الإجراء، و272 دراجة نارية وفق نفس الإجراء القانوني.
ويأتي هذا العمل الامني انطلاقا من حرص مصالح الامن بمراكش المنتظم على إنجاح الخطة الهيكلية للاستراتيجية الأمنية في مرتكزها القائم على العمل الأمني الاستباقي الذي تضعه المديرية العامة في صلب توجهها الاستراتيجي، من خلال اعتماد عمل أمني على مدار الساعة، في صيغة وقائية متقدمة تنهل من المرجعيات الثابتة للإستراتيجية المديرية وتواكب انتظارات الساكنة ومتطلباتهم الأمنية، تم إطلاق جدولة زمنية ومكانية لعمليات أمنية متكاملة، بإشراك جميع الفعاليات الأمنية لولاية الأمن.
ويظل الحرص على تحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية متواصلا، ضمانا لأمن المواطن والسائح، وفق استراتيجية شاملة تتوخى محاربة الجريمة وتجمع بين العمليات الوقائية والعمليات الزجرية، في احترام تام للقوانين والحقوق، كما تقوم على انخراط تام لجميع المكونات الأمنية بولاية الأمن وقياداتها.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره