الوسم: ضحايا

دعت منظمة “متقيش ولدي” إلى فضح المجرمين ودعم وحماية الأطفال ضحايا العنف، وعدم تعريضهم للتمييز وتحميلهم مسؤولية الجريمة التي تعرضوا لها، مشددة على أن حماية الأطفال مسؤولية الجميع.

وأوضحت “متقيش ولدي”، في بلاغ لها، أنها “تابعت ما حدث للطفلة المغدور بها مريم بقرية بومية بإقليم ميدلت، عندما تم اغتصابها ونتج عنه حمل، وتم تعريضها لعملية إجهاض سرية مما أدى إلى وفاتها”، متسائلة عن “سبب عدم التبليغ بعملية الاغتصاب من طرف والدتها ومتابعة المغتصب”.

وفي هذا السياق، ومن أجل وضع حد نهائي لمثل هاته الجرائم في حق الطفولة المغتصبة، دعت المنظمة الحقوقية عائلات القاصرات ضحايا الاغتصاب إلى إرجاعهن بعد مدة من الزمن حتى يخضعن لفحوصات خاصة بالكشف عن الحمل، ويستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهن وزيارتهن في منازلهن من أجل التتبع النفسي وتقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن ومحيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير ومعالجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.

ولاحظت المنظمة أن “القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب ونتج عنه حمل، يتعرضن لضغوطات كبيرة من طرف ذويهن والمجتمع، فيكون مصيرهن إما الإغلاق عليهن من طرف عائلاتهن في المنزل وبالتحديد في غرفهن حتى لا يعلم الأهل والجيران بحملهن كأنهن سبب محنتهن”، مضيفة أنهن “يعاقبن من طرف العائلة ويحتقرن من طرف وسطهن، أو يتم تعريضهن قسرا لعملية الإجهاض حتى يتم طمس القضية و يحفظ شرف العائلة حتى لو كلف ذلك حياتهن”.

وسجلت المنظمة أن “الشرف يضيع عندما نصمت ونختبئ وندع مجرما حرا طليقا، وكل جريمة يقوم بها، نصبح معه شركاء”، متسائلة “من يجب محاسبته في هاته المعادلة التي تظهر خللا أخلاقيا وفكريا لدى وسط الضحايا وأهلهن؟ وأين نحن كمجتمع مغربي وحقوقي من أجل حماية أطفالنا؟ وأين القوانين التي طال انتظارها من أجل تحيينها وملاءمتها مع مضامين المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب ودافع عنها دوليا؟”.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 23 سبتمبر, 2022 إلى 12:01

جنيف – أكد المشاركون في ندوة دولية نظمت، أمس الخميس بجنيف، أن حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف في الاعتراف هو أولى مداخل الإنصاف وجبر الضرر.

وسجل المشاركون في الندوة التي نظمها المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، أن أصوات ضحايا الإعدامات والاختطافات وعمليات التعذيب تعلو يوما بعد يوم لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في الاعتراف بحقهم في الإنصاف.

وتحدثت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد، عن حالة من الفوضى القانونية الكاملة بمخيمات تندوف تنتشر فيها الإجراءات التعسفية خارج القانون، ويتكرس فيها وضع الإفلات من العقاب الذي جعل مرتكبيها يتبجحون بممارساتهم.

مخيمات بلا إحصاء، غياب أبسط آليات الحماية، إقرار اسمي بوضعية اللجوء مفرغ من محتواه، ظروف معيشية لا إنسانية.. تلك مشاهد من بانوراما اعتبرت الدويهي أنها تخلق التربة الملائمة لإنتاج وإعادة إنتاج مختلف أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الخبير الإسباني في الإرهاب، شيما خيل، إن “البوليساريو”، بنظامها الأيديولوجي وممارساتها التعسفية، تخلق فضاء من عدم الاستقرار ومجالا خصبا لانتعاش التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن “البوليساريو” ترعى تبادل المصالح بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

ومن وحي التجربة والمعاناة الشخصية من الممارسات القمعية لـ “البوليساريو”، قدمت مغلاها الدليمي، الناشطة الحقوقية، شهادتها، وهي التي ذاقت مرارة الترحيل إلى كوبا في الطفولة، عن وقائع من سجل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل أجهزة “البوليساريو”، مقدمة قوائم غير حصرية لضحايا عرفتهم وعايشتهم، وقعوا ضحايا للتعسف والاستبداد في المخيمات، ودون أن تحرك الدولة الراعية لـ “البوليساريو” أي آلية للجزاء.

من جهته، شدد المحامي والناشط الحقوقي نوفل بوعمري، على أن ضحايا “البوليساريو” يحتاجون إلى الدعم النفسي وجبر الضرر، وقبل ذلك، إلى الاعتراف بهم كضحايا يستحقون تعبئة جدية من لدن المجتمع الدولي، في اتجاه جبر الضرر.

واستعرض بوعمري حالات متواترة لشباب راحوا ضحايا إعدامات خارج القانون من طرف الدرك الجزائري وصولا إلى مدونين تعرضوا للاختطاف والاعتقال والتعذيب لمجرد التعبير عن آرائهم، ليؤكد أن الدولة الجزائرية ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف، بتوفير الحماية لساكنة المخيمات.

وقدمت المحامية والمراقبة الدولية البلجيكية صوفي ميشيز، من جانبها، رؤية من الضفة الأخرى لكيفية التعامل مع الالتزامات القانونية والحقوقية، حيث سجلت على مدى متابعتها الدقيقة لأطوار محاكمات مخيم إكديم إزيك، كيف تم تجسيد ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير كل حقوق الدفاع، رغم بشاعة الجرائم المرتكبة، الأمر الذي سجله عشرات المراقبين الدوليين.

أما الأكاديمي والمحامي الإسباني، لورينزو بينياس، فلاحظ أن “البوليساريو” تستند على بنية سياسية وقانونية تشرعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، مشيرا إلى أنه في غياب أمن قانوني، وفصل للسلطات وآليات للمراقبة والتظلم، فإن الوضع القائم في تندوف ينتج ممارسات استبدادية وخروقات ممنهجة ودائمة للحقوق الأساسية للإنسان.

واعتبر أن تداول صور حية لأطفال مجندين يرتدون بذلات عسكرية أثناء زيارة لمسؤول أممي كاف لوضع المجتمع الدولي أمام اختبار لضميره ليخلص إلى أن التنديد بخروقات “البوليساريو” لا يحجب حقيقة أن كل صحراوي يسقط ضحية الإعدامات أو الاعتقالات أو الاختطافات القسرية يضع الجزائر في موقع المسؤول المباشر بوصفها الدولة “المضيفة” للجمهورية الوهمية.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المقاولين بطنجة، باتوا مستائين من استمرار حجز سلعهم من طرف المصالح الجمركية، بعد صدور مرسوم حكومي يمنع استيراد بعض المنتجات من بعض المواقع الدولية، غير أن هؤلاء المقاولين أكدوا أنهم ضحايا لتوقيت خروج هذا المرسوم، مما جعلهم يطالبون بإيجاد حل لوضعيتهم، خاصة وأن منهم العشرات من المقاولين الذاتيين، الذين يعتبرون هذه الطريقة التجارية تبقى الوحيدة التي تضمن لهم مورد رزقهم.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة الجديدة اعتبرها العديد من المقاولين تضييقا عليهم، بعدما تم فرض رسوم جمركية وضرائب إضافية على مقتنيات المنصات الإلكترونية الدولية مهما كانت قيمتها، حيث دخل المرسوم حيز التنفيذ شهر يوليوز الماضي، إذ كانت مدونة الجمارك تُعفي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة إلى المنتجات والأشياء التي يشتريها المغاربة عبر المنصات الإلكترونية الدولية والتي لا تتعدى قيمتها 1250 درهما (125 دولارا)، و حتى قبل التصديق على المرسوم الحكومي المذكور، حجزت المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط طلبات آلاف الزبائن المغاربة لمنصة معروفة صينية لبيع الملابس، وأعلنت عن عرضها للبيع بمزاد علني، خلال يونيو الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار اعتبره العديد من المقاولين خنقا للتجارة من خلال المنصات الإلكترونية، وتضييقا عليهم، سيما الذين يلجؤون إلى شراء مقتنيات ذات قيمة مالية ضعيفة عبر عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية، وبالتالي يعيدون بيعها بثمن تشجيعي في السوق الوطنية.

ونبهت بعض المصادر القريبة من هذا الملف إلى أنه أضحى من الضروري التدخل من أجل تفادي إثقال كاهل هؤلاء المقاولين بمزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن ضرورة البحث عن حلول مبتكرة تفسح مجال الحرية أمام المغاربة بالشراء عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه يؤدي من يمتهن التجارة من خلال هذه المنصات رسوما ضريبية مثل باقي التجار، خصوصا وأن هذه التجارة كانت توفر آلاف فرص الشغل للشباب المغاربة، وتشكل متنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة، بسجن المتورطين الأساسيين وهما شخصان اثنان ينتميان لشبكة الدعارة وتنظيم ليالي ماجنة وممارسة جنس جماعي على أطفال، بالسجن 5 سنوات نافذة.

وقضت ذات الهيئة، كذلك بسنتين حبسا نافذا على والدة طفلين ضحايا هذه الشبكة، فضلا عن إدانة سيدة أخرى بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

واعتبرت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ماتقيسش ولدي” والتي واكبت القضية من البداية، أن الحكم مخفف ولا يرقى الى هول الجريمة التي يعتبرونها تدخل في خانة الإتجار بالبشر، بحسبها.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لـ “آشكاين” أن المنظمة تطالب بإستئناف القضية مع إدراج باقي المتهمين ومحاكمتهة بالمنسوب إليهم .

ويتعلق الأمر، بحسب ذات المصدر، بـ 3 أشخاص آخرين إلى جانب المدانين، و هم أناس معروفون في المدينة من بينهم عنصر أمني، مشيرة إلى وجود ضغوط مورست من أجل طي صفحة هذه الفضيحة.

وكشفت الحقوقية أن تفاصيل صادمة كشفها الطفلان أحدهما يبلغ 10 سنوات، تتعلق بطبيعة الممارسات التي كانت تتم بمنزل بطنجة وضيعة توجد بضواحي العرائش .

وأضافت نجاة أنور أن “الطفلين أكدا تعرضهما للإغتصاب ضمن حفلات وطقوس جنس جماعي يحضرها أكثر من 8 أشخاص ضمنهم والدتهم، كما صرحا بأنهما تعرضا للتهديد بمسدس في حال فضحهم لما يجري”.

وكان الطفلان قد أدليا بأسماء بعض الوجوه المعروفة بمدينة طنجة، يردف ذات المصدر، مسترسلا “وقالا خلال الإستماع إليهما من طرف المحققين أن تفاصيل حفلات الجنس الجماعي كانت توثق بالهاتف النقال، بما فيها عمليات الإغتصاب التي شارك فيها عنصر أمني”، بحسبها.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2020، حيث تقدم والد طفلين تعرضا لاغتصاب جماعي بشكاية ضد زوجته (وهي المدانة بسنتين)، ، متهما إياها باستغلال أطفالهما وعرضهما على أصدقائها لممارسة الجنس عليهما داخل بيت الزوجية.

وبحسب مصادر متفرقة، فإن الأب سرد الوقائع خلال التحقيقات، حيث أكد أن أبناءه هم من اشتكوا له تعرضهم للاغتصاب خلال ليال ماجنة ببيته، إذ استغلت زوجته غيابه للعمل بمدينة الناضور واستقطاب أصدقائها لممارسة الجنس على أطفالها.

إقرأ الخبر من مصدره

تجري القوات المسلحة الملكية من 12 إلى 23 شتنبر، بوحدة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهندسة العسكرية والقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، التمرين المغربي-الأمريكي لتدبير الكوارث “ماروك مانتليت 2022”.

ويتضمن برنامج هذا النشاط ندوات وتكوينات لفائدة الأطر ووحدات التدخل، فضلا عن تداريب ميدانية، وزيارات للسلطات العسكرية، الأمريكية والمغربية، لمختلف المواقع وورشات التدريب.

ويهدف هذا التمرين إلى تطوير التوافق العملياتي التقني والإجرائي بين الوحدات الخاصة للمتدخلين، كما يعتبر “ماروك مانتليت”، تمرينا مشتركا لتدبير الكوارث، يجمع سنويا فرقا متخصصة في تدبير الكوارث من القوات المسلحة الملكية، وفرقا من الحرس الوطني لولاية “يوتا”، فضلا عن الوكالة الأمريكية لتقليص المخاطر.

وأكد الكولونيل أوهادي مهدي، قائد وحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية، مدير تمرين تدبير الكوارث، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وفي إطار التعاون العسكري المغربي – الأمريكي، تنظم وحدة الإغاثة والانقاذ بالقنيطرة تمرينا مشتركا لتدبير الكوارث “ماروك مانتليت 2022”.

وأشار إلى أن هذا التمرين يعرف مشاركة أفراد وعسكريين متخصصين في القوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للوقاية المدنية إلى جانب فرق أمريكية متخصصة من الحرس الوطني بولاية “يوتا” الأمريكية ووكالة الحد من التهديدات الأمنية، مضيفا أن الأهداف المتوخاة من هذا التمرين تتجلى في تطوير جودة العمل وتنسيق عمل وحدات الإغاثة والإنقاد المشاركة سواء المغربية أو الأمريكية.

وأبرز في نفس السياق ، أن الوحدات المغربية المشاركة في التمرين تهدف إلى اختبار العمليات التقنية والتكتيكية والإجرائية مع الجانب الأمريكي ، لافتا إلى أن المشاركة تروم أيضا تطوير جودة عمل وحدات مكافحة الحرائق في مجال إخماد الحرائق عن طريق الطائرات وإدماج أنظمة المعلومات الجغرافية في عملية تدبير الكوارث.

وتابع الكولونيل أوهادي مهدي، في نفس الصدد، أن هذا التمرين يجرى على مرحلتين، مرحلة نظرية بوحدة الإغاثة والإنقاد بالقنيطرة، عبارة عن ندوات لفائدة المشاركين المغاربة والأمريكيين، مضيفا أن المرحلة الثانية مخصصة للتطبيق تجري بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة بالتنسيق بين جميع فرق التدخل بتخصصاتها المختلفة بإشراف من متخصصين مغاربة وأمريكيين.

من جانبه، قال الجنرال دو ديفيزيون قائد الحرس الوطني بولاية “يوتا” الأمريكية، مايكل تورلي، في تصريح مماثل، إن هذا التمرين المشترك يتطور سنة بعد أخرى ، مضيفا أن أهمية هذا التمرين تكمن في قدرة القوات المسلحة الملكية على إبراز المهارات العالية التي تتميز بها.

وبعد أن أشاد بالعلاقات التي تجمع بين الحرس الوطني بولاية “يوتا” والقوات المسلحة الملكية، أبرز الجنرال تورلي أن هذا التمرين يشجع المغاربة ويساعدهم على اختبار ريادتهم في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية وأوروبا ، وكذا في منطقة البحر المتوسط.

وتم خلال هذا التمرين العملي، الذي جرى بالقاعدة الجوية الثالثة تنفيذ عمليات محاكاة لإخماد حرائق عن طريق طائرة “كانادير”، التي قامت بعمليات تعبئة لمياه من واد سبو ، وعملت على إخماد الحرائق المشتعلة، كما عملت الوحدة المتخصصة في إخماد الحرائق، التابعة للقوات المسلحة الملكية، على محاكاة عملية إخماد حرائق مشتعلة في طائرة.

كما قامت وحدة البحث والإنقاد في المجال الحضري ، المشاركة في التمرين، بمحاكاة مختلف عمليات الإنقاد والبحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض ، حيث حاكى عناصر هذه الوحدة إنقاد ما يقارب 11 شخصا بمساعدة كلاب مدربة ، وقام المشاركون أيضا بنفس الوحدة باستعمال جميع التقنيات والوسائل المتاحة من أجل استخراج المصابين في حادثة سير سيارة وإسعافهم وتسهيل نقلهم إلى المستشفى.

وحاكت عناصر الوحدة عملية إنقاذ أشخاص تعرضوا لحوادث الغرق في البحر أو جراء الفيضانات، وإسعاف ضحايا إشعاعات نووية أو مواد كيماوية وبيولوجية، إلى جانب تنفيذ تمرين إجلاء المصابين من بنايات مرتفعة باستعمال وسائل تكتيكية.

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش هذا التمرين، كان الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل يوم أمس الثلاثاء، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو ديفيزيون مايكل تورلي، قائد الحرس الوطني لولاية يوتا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد عسكري من 19 إلى 22 شتنبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره