لقي شرطي مصرعه، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة، وقعت مساء أمس الأربعاء بالطريق الوطنية الرابطة بين طانطان العيون.
وحسب مصدر “سيت أنفو”، فإن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة الأمن بشاحنة من الحجم الكبير، كانت محملة بالأسماك.
وأوضح المصدر نفسه، فإنه جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بطانطان، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.
وحلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، بحيث تم فتح تحقيق عاجل في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.
لقي شرطي مصرعه، في حادث سير خطير، وقع اليوم الأربعاء، 2 نونبر الجاري.
الحادث، وحسب مصدر محلي، وقع إثر اصطدام قوي بين سيارة شرطة تابعة لولاية أمن العيون وشاحنة لنقل الأسماك، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بين جماعتي طانطان و أخفنير.
وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر عن مصرع شرطي، بالإضافة الى إصابة آخرين بجروح وكدمات متفاوتة الخطورة.
وفور علمها بالحادث، هرعت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم نقل القتيل الى مستودع الأموات. وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.
كشف قطاع الصيد البحري عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة بالمغرب.
وذكر القطاع، في بلاغ، أنه “من أجل الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة بالمغرب، عمل القطاع المسؤول عن الصيد البحري على تنزيل ثمانية إجراءات أساسية على مستوى هذا الصيد البحري”، ويتعلق الأمر بتحديد وحدات التهيئة (المصيدة الأطلسية الجنوبية، والوسطى والشمالية المتوسطية) واعتماد وتطبيق منطق التنطيق، وإنشاء الحاصل الإجمالي من المصطادات بالمصيدتين الوسطى والجنوبية، وتحديد الأصناف السمكية ونوع الأسطول المسموح له بمزاولة نشاط الصيد، وتحديد الحصة الفردية من الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة لبواخر من صنف RSW وبواخر الصيد الساحلي بالمصيدتين الوسطى والجنوبية.
كما يتعلق الأمر بتحديد المصطادات الإضافية بالنسبة لجميع الأساطيل، وتحديد مناطق الصيد المرخصة، وتحديد مناطق الإغلاق المكاني والزماني، وكذا تحديد الأحجام التجارية.
وعلاوة على ذلك، أبرز البلاغ أن الربع الأخير من سنة 2021 اتسم بتراجع الكتلة الإحيائية في المنطقة الأطلسية الجنوبية، مما دفع قطاع الصيد البحري إلى اتخاذ إجراءات تدبيرية ملائمة، وذلك من خلال إرساء تدابير لترشيد الصيد البحري من أجل ضمان الاستغلال المستدام لهذا المخزون.
وتهم هذه التدابير، على الخصوص، تحديد وحدات تهيئة جديدة واعتماد منطق التنطيق في وحدات تهيئة مصايد الوحدة الأولى: رأس كبدانة المحمدية-المحمدية بالمنطقة الأطلسية الشمالية، والوحدة الثانية: الدار البيضاء-المحمدية بالمنطقة الأطلسية الشمالية، والوحدة الثالثة: أكادير-طانطان بالمنطقة الأطلسية الوسطى أ، والوحدة الرابعة: العيون-طرفاية بالمنطقة الأطلسية الوسطى ب، والوحدة الخامسة: بوجدور بالمنطقة الأطلسية الجنوبية أ، وكذا الوحدة السادسة: الداخلة بالمنطقة الأطلسية الجنوبية ب.
كما تشمل هذه التدابير تحديد فترة الراحة البيولوجية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية خلال شهر يناير 2022، وتمديد منطقة المنع بين المتوازيتين 24ش 25ش إلى 20 ميل تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس بالمصيدة الجنوبية، وإغلاق منطقتين لتمركز صغار السمك في طانطان وبين طرفاية والعيون على التوالي خلال شهري يناير ومارس 2022 بالمصيدة الوسطى.
ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق التناوب بين السفن، وتحديد الحجم الأقصى من المصطادات لكل خرجة بحرية من طرف مندوبيات الصيد البحري، لا سيما بمدن العيون وطانطان وآسفي للحد من الإنتاج المفرط في بعض الفترات الزمنية، وتعزيز عملية تتبع مسار كميات السمك المصطادة بواسطة البواخر من نوع RSW بميناء الداخلة، عن طريق تفويض مهمة اقتناء أبراج خاصة لعزل المياه خلال عملية وزن المفرغات للمكتب الوطني للصيد، إذ تمكن هذه الأجهزة من تحديد دقيق لكمية المياه المستعملة في مرحلة مناولة السمك بالشاحنات ذات الصهاريج المبردة، وذلك ابتداء من شهر نونبر 2022.
من جهة أخرى، سجل البلاغ تحسنا بنسبة 64 و6,5 في المائة، إلى غاية متم شتنبر 2022، في الإنتاج على مستوى وحدات تهيئة المصايد بالمنطقة المركزية والمنطقة المتوسطية الأطلسية الشمالية مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة 2021، أي ما يعادل 431 ألف و907 أطنان خلال سنة 2022 مقابل 263 ألف و689 طن خلال سنة 2021 بالمنطقة الأطلسية الوسطى، و84 ألف و931 طن سنة 2022 مقابل 79 ألف و769 طن خلال سنة 2021 بالمنطقة المتوسطية الأطلسية الشمالية.
كما تميز تفريغ سمك السردين في المنطقة الوسطى (أ + ب) بتحسن جد ملحوظ بنسبة 155 في المائة مقارنة بسنة 2021، كما شهد سمك الشرن زيادة ملحوظة بنسبة 905 في المائة. من ناحية أخرى، انخفض سمك الماكرو والأنشوية بحوالي 47 في المائة و65 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بتتبع ومراقبة الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة، سجل البلاغ أن مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوبيات الصيد البحري تسهر، بتنسيق تام مع البحرية الملكية والدرك الملكي، على احترام الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة، وذلك عن طريق نظام مراقبة وتتبع جميع مراحل الصيد، يرتكز على برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS من خلال المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد.
كما أن القطاع عمل على وضع برنامج وطني لمراقبة أنشطة الصيد تم تنزيله على مستوى مندوبيات الصيد البحري بسائر التراب الوطني.
وبحسب قطاع الصيد البحري، تعتبر أسماك السطح الصغيرة من أهم الموارد السمكية التي تتوفر عليها المملكة المغربية حيث تشكل لوحدها أكثر من 80 في المائة من صلف الأسماك المصطادة، وتدر حوالي 3 ملايير درهم في الاقتصاد الوطني كقيمة مضافة، فضلا عن كون هذا الصنف السمكي يشغل أزيد من 35 ألف و200 شخص بالمغرب بشكل مباشر ويساهم بشكل كبير في تموين سوق الاستهلاك الداخلي.
وتتميز أسماك السطح الصغيرة بتنوعها حيث تتكون من أربعة أصناف، وهي السردين، الماكرو؛ الأنشوية، والشرن والسرديلا؛ إذ يتربع صنف السردين على قائمة هذه الأصناف من حيث الوفرة كما يتميز هذا النوع من الأسماك بتنوعه، ويرتبط المخزون السمكي الخاص بالأسماك السطحية بالظروف المائية والمناخية التي تطبع الساحل المغربي.
ولقد تميزت العشرية الأخيرة (2010-2021) بتسجيل مستويات هامة في العدد الإجمالي للمصطادات والكميات المفرغة المتأتية من أسماك السطح الصغيرة، وذلك بمنحى تصاعدي؛ كما شهدت سنة 2021 زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2020 من حيث مفرغات أسماك السطح الصغيرة، وهو ما يعادل كمية إنتاج تقدر بمليون و100 ألف و192 طن بقيمة 2,68 مليون درهم.
وفي إطار جهوده المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للصيد، انكب قطاع الصيد البحري على إطلاق برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملاءمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي، والحفاظ على الاستثمارات وفرص الشغل، وذلك من خلال تحديد سقف الاستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة.
وقد تم إنجاز البرنامج بشراكة مع مختلف الفاعلين المهنيين استنادا إلى مجموعة من المعلومات العلمية المتوفرة في المجالات البيولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتم تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة عن طريق المرسوم رقم 2.07.230، الصادر في 05 ذي القعدة 1429 بتاريخ 04 نونبر 2008.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أوقفت 32 مرشحا للهجرة غير النظامية على الساحل الأطلسي في جنوب المملكة، كانوا يحاولون العبور نحو جزر الكناري، مشيرة إلى حجز قارب مطاطي ومعدات ملاحية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني على “تويتر” إنها تمكنت من “إجهاض عملية للهجرة غير الشرعية بالمنطقة الساحلية الرميلة”، قرب مدينة طانطان، في عملية أسفرت عن توقيف 32 مرشحا للهجرة.
مصدر أمني كشف أن 26 من الموقوفين يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أما الباقون فهم مغاربة.
كما أشار إلى حجز قارب مطاطي ومعدات للملاحة البحرية بينها محرك وسترات نجاة وحاويات بنزين.
وتشكل السواحل الجنوبية للمغرب عادة منطلقا لقوارب المهاجرين غير النظاميين، الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، عبر طريق محفوف بالمخاطر غالبا ما يشهد حوادث غرق.
وقد تمكن نحو 11500 مهاجر من الوصول إلى هذه الجزر انطلاقا من السواحل الإفريقية المجاورة منذ مطلع العام وحتى منتصف شتنبر، بحسب السلطات الإسبانية. فيما لقي 978 مهاجرا مصرعهم غرقا على هذا الطريق، وفق منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية.
الجمعة, 28 أكتوبر, 2022 إلى 14:58
الرباط – أعلن قطاع الصيد البحري عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة بالمغرب.
وذكر القطاع، في بلاغ، أنه “من أجل الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة بالمغرب، عمل القطاع المسؤول عن الصيد البحري على تنزيل ثمانية إجراءات أساسية على مستوى هذا الصيد البحري”.
ويتعلق الأمر بتحديد وحدات التهيئة (المصيدة الأطلسية الجنوبية، والوسطى والشمالية المتوسطية) واعتماد وتطبيق منطق التنطيق، وإنشاء الحاصل الإجمالي من المصطادات بالمصيدتين الوسطى والجنوبية، وتحديد الأصناف السمكية ونوع الأسطول المسموح له بمزاولة نشاط الصيد، وتحديد الحصة الفردية من الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة لبواخر من صنف RSW وبواخر الصيد الساحلي بالمصيدتين الوسطى والجنوبية.
كما يتعلق الأمر بتحديد المصطادات الإضافية بالنسبة لجميع الأساطيل، وتحديد مناطق الصيد المرخصة، وتحديد مناطق الإغلاق المكاني والزماني، وكذا تحديد الأحجام التجارية.
وعلاوة على ذلك، أبرز البلاغ أن الربع الأخير من سنة 2021 اتسم بتراجع الكتلة الإحيائية في المنطقة الأطلسية الجنوبية، مما دفع قطاع الصيد البحري إلى اتخاذ إجراءات تدبيرية ملائمة، وذلك من خلال إرساء تدابير لترشيد الصيد البحري من أجل ضمان الاستغلال المستدام لهذا المخزون.
وتهم هذه التدابير، على الخصوص، تحديد وحدات تهيئة جديدة واعتماد منطق التنطيق في وحدات تهيئة مصايد الوحدة الأولى: رأس كبدانة المحمدية-المحمدية بالمنطقة الأطلسية الشمالية، والوحدة الثانية: الدار البيضاء-المحمدية بالمنطقة الأطلسية الشمالية، والوحدة الثالثة: أكادير-طانطان بالمنطقة الأطلسية الوسطى أ، والوحدة الرابعة: العيون-طرفاية بالمنطقة الأطلسية الوسطى ب، والوحدة الخامسة: بوجدور بالمنطقة الأطلسية الجنوبية أ، وكذا الوحدة السادسة: الداخلة بالمنطقة الأطلسية الجنوبية ب.
كما تشمل هذه التدابير تحديد فترة الراحة البيولوجية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية خلال شهر يناير 2022، وتمديد منطقة المنع بين المتوازيتين 24ش 25ش إلى 20 ميل تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس بالمصيدة الجنوبية، وإغلاق منطقتين لتمركز صغار السمك في طانطان وبين طرفاية والعيون على التوالي خلال شهري يناير ومارس 2022 بالمصيدة الوسطى.
ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق التناوب بين السفن، وتحديد الحجم الأقصى من المصطادات لكل خرجة بحرية من طرف مندوبيات الصيد البحري، لا سيما بمدن العيون وطانطان وآسفي للحد من الإنتاج المفرط في بعض الفترات الزمنية، وتعزيز عملية تتبع مسار كميات السمك المصطادة بواسطة البواخر من نوع RSW بميناء الداخلة، عن طريق تفويض مهمة اقتناء أبراج خاصة لعزل المياه خلال عملية وزن المفرغات للمكتب الوطني للصيد، إذ تمكن هذه الأجهزة من تحديد دقيق لكمية المياه المستعملة في مرحلة مناولة السمك بالشاحنات ذات الصهاريج المبردة، وذلك ابتداء من شهر نونبر 2022.
من جهة أخرى، سجل البلاغ تحسنا بنسبة 64 و6,5 في المائة، إلى غاية متم شتنبر 2022، في الإنتاج على مستوى وحدات تهيئة المصايد بالمنطقة المركزية والمنطقة المتوسطية الأطلسية الشمالية مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة 2021، أي ما يعادل 431 ألف و907 أطنان خلال سنة 2022 مقابل 263 ألف و689 طن خلال سنة 2021 بالمنطقة الأطلسية الوسطى، و84 ألف و931 طن سنة 2022 مقابل 79 ألف و769 طن خلال سنة 2021 بالمنطقة المتوسطية الأطلسية الشمالية.
كما تميز تفريغ سمك السردين في المنطقة الوسطى (أ + ب) بتحسن جد ملحوظ بنسبة 155 في المائة مقارنة بسنة 2021، كما شهد سمك الشرن زيادة ملحوظة بنسبة 905 في المائة. من ناحية أخرى، انخفض سمك الماكرو والأنشوية بحوالي 47 في المائة و65 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بتتبع ومراقبة الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة، سجل البلاغ أن مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوبيات الصيد البحري تسهر، بتنسيق تام مع البحرية الملكية والدرك الملكي، على احترام الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة، وذلك عن طريق نظام مراقبة وتتبع جميع مراحل الصيد، يرتكز على برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS من خلال المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد.
كما أن القطاع عمل على وضع برنامج وطني لمراقبة أنشطة الصيد تم تنزيله على مستوى مندوبيات الصيد البحري بسائر التراب الوطني.
وبحسب قطاع الصيد البحري، تعتبر أسماك السطح الصغيرة من أهم الموارد السمكية التي تتوفر عليها المملكة المغربية حيث تشكل لوحدها أكثر من 80 في المائة من صلف الأسماك المصطادة، وتدر حوالي 3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني كقيمة مضافة، فضلا عن كون هذا الصنف السمكي يشغل أزيد من 35 ألف و200 شخص بالمغرب بشكل مباشر ويساهم بشكل كبير في تموين سوق الاستهلاك الداخلي.
وتتميز أسماك السطح الصغيرة بتنوعها حيث تتكون من أربعة أصناف، وهي السردين، الماكرو؛ الأنشوية، والشرن والسرديلا؛ إذ يتربع صدف السردين على قائمة هذه الأصناف من حيث الوفرة كما يتميز هذا النوع من الأسماك بتنوعه، ويرتبط المخزون السمكي الخاص بالأسماك السطحية بالظروف المائية والمناخية التي تطبع الساحل المغربي.
ولقد تميزت العشرية الأخيرة (2010-2021) بتسجيل مستويات هامة في العدد الإجمالي للمصطادات والكميات المفرغة المتأتية من أسماك السطح الصغيرة، وذلك بمنحى تصاعدي؛ كما شهدت سنة 2021 زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2020 من حيث مفرغات أسماك السطح الصغيرة، وهو ما يعادل كمية إنتاج تقدر بمليون و100 ألف و192 طن بقيمة 2,68 مليون درهم.
وفي إطار جهوده المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للصيد، انكب قطاع الصيد البحري على إطلاق برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملاءمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي، والحفاظ على الاستثمارات وفرص الشغل، وذلك من خلال تحديد سقف الاستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة.
وقد تم إنجاز البرنامج بشراكة مع مختلف الفاعلين المهنيين استنادا إلى مجموعة من المعلومات العلمية المتوفرة في المجالات البيولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتم تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة عن طريق المرسوم رقم 2.07.230، الصادر في 05 ذي القعدة 1429 بتاريخ 04 نونبر 2008.
اتخذ قطاع الصيد البحري عدة اجراءات لضمان الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة بالمغرب، حيث جاء في بلاغ له “من أجل الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة بالمغرب، عمل القطاع المسؤول عن الصيد البحري على تنزيل ثمانية إجراءات أساسية على مستوى هذا الصيد البحري”.
ويتعلق الأمر بتحديد وحدات التهيئة (المصيدة الأطلسية الجنوبية، والوسطى والشمالية المتوسطية) واعتماد وتطبيق منطق التنطيق، وإنشاء الحاصل الإجمالي من المصطادات بالمصيدتين الوسطى والجنوبية، وتحديد الأصناف السمكية ونوع الأسطول المسموح له بمزاولة نشاط الصيد، وتحديد الحصة الفردية من الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة لبواخر من صنف RSW وبواخر الصيد الساحلي بالمصيدتين الوسطى والجنوبية.
كما يتعلق الأمر بتحديد المصطادات الإضافية بالنسبة لجميع الأساطيل، وتحديد مناطق الصيد المرخصة، وتحديد مناطق الإغلاق المكاني والزماني، وكذا تحديد الأحجام التجارية.
وعلاوة على ذلك، أبرز البلاغ أن الربع الأخير من سنة 2021 اتسم بتراجع الكتلة الإحيائية في المنطقة الأطلسية الجنوبية، مما دفع قطاع الصيد البحري إلى اتخاذ إجراءات تدبيرية ملائمة، وذلك من خلال إرساء تدابير لترشيد الصيد البحري من أجل ضمان الاستغلال المستدام لهذا المخزون.
وتهم هذه التدابير، على الخصوص، تحديد وحدات تهيئة جديدة واعتماد منطق التنطيق في وحدات تهيئة مصايد الوحدة الأولى: رأس كبدانة المحمدية-المحمدية بالمنطقة الأطلسية الشمالية، والوحدة الثانية: الدار البيضاء-المحمدية بالمنطقة الأطلسية الشمالية، والوحدة الثالثة: أكادير-طانطان بالمنطقة الأطلسية الوسطى أ، والوحدة الرابعة: العيون-طرفاية بالمنطقة الأطلسية الوسطى ب، والوحدة الخامسة: بوجدور بالمنطقة الأطلسية الجنوبية أ، وكذا الوحدة السادسة: الداخلة بالمنطقة الأطلسية الجنوبية ب.
كما تشمل هذه التدابير تحديد فترة الراحة البيولوجية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية خلال شهر يناير 2022، وتمديد منطقة المنع بين المتوازيتين 24ش 25ش إلى 20 ميل تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس بالمصيدة الجنوبية، وإغلاق منطقتين لتمركز صغار السمك في طانطان وبين طرفاية والعيون على التوالي خلال شهري يناير ومارس 2022 بالمصيدة الوسطى.
ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق التناوب بين السفن، وتحديد الحجم الأقصى من المصطادات لكل خرجة بحرية من طرف مندوبيات الصيد البحري، لا سيما بمدن العيون وطانطان وآسفي للحد من الإنتاج المفرط في بعض الفترات الزمنية، وتعزيز عملية تتبع مسار كميات السمك المصطادة بواسطة البواخر من نوع RSW بميناء الداخلة، عن طريق تفويض مهمة اقتناء أبراج خاصة لعزل المياه خلال عملية وزن المفرغات للمكتب الوطني للصيد، إذ تمكن هذه الأجهزة من تحديد دقيق لكمية المياه المستعملة في مرحلة مناولة السمك بالشاحنات ذات الصهاريج المبردة، وذلك ابتداء من شهر نونبر 2022.
من جهة أخرى، سجل البلاغ تحسنا بنسبة 64 و6,5 في المائة، إلى غاية متم شتنبر 2022، في الإنتاج على مستوى وحدات تهيئة المصايد بالمنطقة المركزية والمنطقة المتوسطية الأطلسية الشمالية مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة 2021، أي ما يعادل 431 ألف و907 أطنان خلال سنة 2022 مقابل 263 ألف و689 طن خلال سنة 2021 بالمنطقة الأطلسية الوسطى، و84 ألف و931 طن سنة 2022 مقابل 79 ألف و769 طن خلال سنة 2021 بالمنطقة المتوسطية الأطلسية الشمالية.
كما تميز تفريغ سمك السردين في المنطقة الوسطى (أ + ب) بتحسن جد ملحوظ بنسبة 155 في المائة مقارنة بسنة 2021، كما شهد سمك الشرن زيادة ملحوظة بنسبة 905 في المائة. من ناحية أخرى، انخفض سمك الماكرو والأنشوية بحوالي 47 في المائة و65 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بتتبع ومراقبة الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة، سجل البلاغ أن مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوبيات الصيد البحري تسهر، بتنسيق تام مع البحرية الملكية والدرك الملكي، على احترام الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة، وذلك عن طريق نظام مراقبة وتتبع جميع مراحل الصيد، يرتكز على برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS من خلال المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد.
كما أن القطاع عمل على وضع برنامج وطني لمراقبة أنشطة الصيد تم تنزيله على مستوى مندوبيات الصيد البحري بسائر التراب الوطني.
وبحسب قطاع الصيد البحري، تعتبر أسماك السطح الصغيرة من أهم الموارد السمكية التي تتوفر عليها المملكة المغربية حيث تشكل لوحدها أكثر من 80 في المائة من صلف الأسماك المصطادة، وتدر حوالي 3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني كقيمة مضافة، فضلا عن كون هذا الصنف السمكي يشغل أزيد من 35 ألف و200 شخص بالمغرب بشكل مباشر ويساهم بشكل كبير في تموين سوق الاستهلاك الداخلي.
وتتميز أسماك السطح الصغيرة بتنوعها حيث تتكون من أربعة أصناف، وهي السردين، الماكرو؛ الأنشوية، والشرن والسرديلا؛ إذ يتربع صدف السردين على قائمة هذه الأصناف من حيث الوفرة كما يتميز هذا النوع من الأسماك بتنوعه، ويرتبط المخزون السمكي الخاص بالأسماك السطحية بالظروف المائية والمناخية التي تطبع الساحل المغربي.
ولقد تميزت العشرية الأخيرة (2010-2021) بتسجيل مستويات هامة في العدد الإجمالي للمصطادات والكميات المفرغة المتأتية من أسماك السطح الصغيرة، وذلك بمنحى تصاعدي؛ كما شهدت سنة 2021 زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2020 من حيث مفرغات أسماك السطح الصغيرة، وهو ما يعادل كمية إنتاج تقدر بمليون و100 ألف و192 طن بقيمة 2,68 مليون درهم.
وفي إطار جهوده المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للصيد، انكب قطاع الصيد البحري على إطلاق برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملاءمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي، والحفاظ على الاستثمارات وفرص الشغل، وذلك من خلال تحديد سقف الاستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة.
وقد تم إنجاز البرنامج بشراكة مع مختلف الفاعلين المهنيين استنادا إلى مجموعة من المعلومات العلمية المتوفرة في المجالات البيولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتم تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة عن طريق المرسوم رقم 2.07.230، الصادر في 05 ذي القعدة 1429 بتاريخ 04 نونبر 2008.
أخبارنا المغربية – الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة، وتوقيف 32 مرشحا، من ضمنهم ستة مواطنين مغاربة و26 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء
وقد تم إجهاض هذه العملية بمنطقة الرميلة الساحلية التابعة للجماعة القروية الشبيكة، جنوب مدينة طانطان بحوالي 40 كيلومتر، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز قارب مطاطي، ومحرك بحري، و21 إطار مطاطي « chambres à air »، وثلاث سترات للنجاة، فضلا عن 12 حاوية بنزين سعة كل واحدة 20 لترا.
وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في تنظيم هذه العملية، والكشف عن ارتباطاتها بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
الدار/
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة، وتوقيف 32 مرشحا، من ضمنهم ستة مواطنين مغاربة و26 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء
وقد تم إجهاض هذه العملية بمنطقة الرميلة الساحلية التابعة للجماعة القروية الشبيكة، جنوب مدينة طانطان بحوالي 40 كيلومتر، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز قارب مطاطي، ومحرك بحري، و21 إطار مطاطي “chambres à air”، وثلاث سترات للنجاة، فضلا عن 12 حاوية بنزين سعة كل واحدة 20 لترا.
وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في تنظيم هذه العملية، والكشف عن ارتباطاتها بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة، وتوقيف 32 مرشحا، من ضمنهم ستة مواطنين مغاربة و26 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء
وقد تم إجهاض هذه العملية بمنطقة الرميلة الساحلية التابعة للجماعة القروية الشبيكة، جنوب مدينة طانطان بحوالي 40 كيلومتر، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز قارب مطاطي، ومحرك بحري، و21 إطار مطاطي “chambres à air”، وثلاث سترات للنجاة، فضلا عن 12 حاوية بنزين سعة كل واحدة 20 لترا.
وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في تنظيم هذه العملية، والكشف عن ارتباطاتها بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
زنقة 20 . متابعة
تتزايد أعداد قوارب المهاجرين الصغيرة المنطلقة من سواحل اقاليم جنوب المملكة باتجاه إسبانيا، إذ وصل اخيرا إلى سواحل جزر الكناري 47 مهاجرا غير نظامي.
وحسب ما ذكرت وسائلا إعلام اسبانية بلاس بالماس فقد وصل اخيرا قارب خشبي وعلى متنه حوالي 47 شخص بينهم 7 نساء و قاصِرَين، خرجوا من شواطىء طانطان إلى جزيرة لانثاروطي اغلبهم احياء وفي صحة جيدة.
وكانت فعاليات نشيطة بطانطان، قد اطلقت مناشدات للكشف عن مصير عددا من المهاجرين الغير نظاميين من ابناء المدينة، قد إنطلقوا منذ ايام من سواحل إقليم طانطان في اتجاه سواحل جزر الكناري،حيث تبين لاحقا انهم وصلوا احياء ودون خسائر في الارواح.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من قبل المصالح الامنية المعنية، إلا ان عصابات الإتجار في البشر لازالو يستمرون في اعمالهم الإجرامية عبر طرق حديثة ومبتكرة بتنسيق مع سماسرة افارقة ومغاربة من ابناء المنطقة لجني ارباح كثيرة على حساب الدفع بابناء المنطقة الحالمين بالهجرة إلى الفردوس الاوروبي لركوب قوارب الموت ومواجهة مصير مجهول.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News