Étiquette : طنجة

تصدرت مدينة طنجة، خلال الموسم الصيفي الحالي، قائمة مدن المملكة من حيث استقطاب السياح، بعدما حققت بذلك استرجاع قدرت نسبته 120 بالمائة من النشاط السياحي.

وبحسب شهادات متدخلين وفاعلين في القطاع السياحي، فإن المؤشرات المسجلة خلال موسم هذه السنة، فاق كل التوقعات السابقة.

وهذا ما يؤكده المندوب الإقليمي للسياحة طنجة أصيلة، صفوان بوعياد، الذي أبرز أنه تم تسجيل أكثر من 200 ألف ليلة مبيت خلال شهر يوليوز الماضي، مع ارتفاع بنسبة فاقت 20 في المائة بالنسبة للسياحة الدولية والسياحة الداخلية.

وبحسب المسؤول الإقليمي لقطاع السياحة، الذي كان يتحدث في تصريح تلفزيوني، فإن هذه المؤشرات مردها إلى استقبال المغاربة المقيمين بالخارج الذي بات يشكل دعامة قوية للسياحة المغربية، بفضل ارتفاع الحجوزات في الفنادق والجولات السياحية بمختلف مناطق المملكة.

وتشير مصادر مهنية، إلى أن نسبة المغاربة القاطنين بالخارج، شكلوا هذه السنة نسبة تقدر بـ 60 في المائة و 70 في المائة من مجموع السياح الذين تقدموا بطلبات الحجوزات في الوحدات الفندقية بالمدينة.

ويعزو مهنيون في القطاع السياحي، هذا الانتعاش الكبير، إلى المؤهلات الهامة التي تتوفر عليها مدينة طنجة والتي تعززت بفضل التكنولوجيا الحديثة.

كما يعزى هذا الانتعاش، بحسب نفس المصادر، إلى وفرة العرض السياحي بالمدينة وتنوعه، موازاة مع تزايد الاستثمارات في القطاع وتوجيهها من أجل تلبية حاجيات السياح المغاربة والأجانب على حد سواء.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار طنجة الدولي ابن بطوطة خلال شهر يوليوز الماضي 179 ألف و214 مسافرا .

وأشارت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن المطار استعاد خلال الشهر المذكور 127 في المائة من حجم النشاط المسجل قبل الجائحة، موضحة أن عدد المسافرين خلال شهر يوليوز من سنة 2019 بلغ 141 ألفا و436 مسافرا .

ووصل عدد المسافرين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الجاري الى 738 ألفا و 555 ألف مسافر مقابل 701 ألف و737 خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 .

وتميزت مطارات شمال وشرق المغرب ، وفق المصدر ، بنسب استرجاع مهمة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ، و سجلت معدلات استرداد أكبر من أو تساوي تقريبا 100 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019 (تطوان: 378 في المائة ، و وجدة: 111 في المائة ، و الناظور: 101 في المائة ، وطنجة: 95 في المائة).

و أفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة استقبلت، خلال نهاية يوليوز 2022، ما مجموعه 9.813.316 مسافرا عبر 89.648 رحلة جوية همت مختلف المطارات.

وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه مع متم شهر يوليوز، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع إيجابية إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 70 في المائة من المسافرين و 75 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار طنجة الدولي ابن بطوطة خلال شهر يوليوز الماضي 179 ألف و214 مسافرا .

وأشارت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن المطار استعاد خلال الشهر المذكور 127 في المائة من حجم النشاط المسجل قبل الجائحة، موضحة أن عدد المسافرين خلال شهر يوليوز من سنة 2019 بلغ 141 ألفا و436 مسافرا .

ووصل عدد المسافرين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الجاري الى 738 ألفا و 555 ألف مسافر مقابل 701 ألف و737 خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 .

وتميزت مطارات شمال وشرق المغرب ، وفق المصدر ، بنسب استرجاع مهمة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ، و سجلت معدلات استرداد أكبر من أو تساوي تقريبا 100 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019 (تطوان: 378 في المائة ، و وجدة: 111 في المائة ، و الناظور: 101 في المائة ، وطنجة: 95 في المائة).

و أفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة استقبلت، خلال نهاية يوليوز 2022، ما مجموعه 9.813.316 مسافرا عبر 89.648 رحلة جوية همت مختلف المطارات.

وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه مع متم شهر يوليوز، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع إيجابية إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 70 في المائة من المسافرين و 75 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

إقرأ الخبر من مصدره

تتجه العلاقات بين الصين والمغرب نحو توسيع مجالات التعاون بدرجة كبيرة، خاصة بعد أن بلغت الاستثمارات الصينية في المغرب نحو 380 مليون دولار، وبلغ حجم التبادل نحو 6 مليارات دولار.

مطلع العام الماضي وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، نينغ جي تشه، اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدَين بشكل كبير في إطار مبادرة “الحزام والطريق” المشتركة، في بكين.

بحسب بيان الخارجية المغربية حينها، تشجع الاتفاقية الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار في المغرب في مختلف القطاعات، بما فيها صناعة السيارات والطيران والزراعة والتكنولوجيا الفائقة والتجارة الإلكترونية، وأن قيمة الاستثمار المباشر للصين في المغرب بلغت 380 مليون دولار.

يقول خبراء أن المغرب حريص على تنويع شراكاته مع مختلف الدول، وأن العلاقات بينه وبين الصين تنمو بشكل كبير في مختلف المجالات.
رغم توجس واشنطن والغرب من أي تقارب بين المغرب مع الصين أو روسيا، يرى الخبراء أن المغرب يمضي في تطوير هذه الشراكات بما يحقق مصالحه الخاصة.

مؤخرا قال لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المغرب، إن بكين تطمح إلى تشييد الخط الثاني للقطار فائق السرعة “البراق”، والذي يربط بين الدار البيضاء وأكادير، حسب “هسبريس”.

من ناحيته قال أوهادي سعيد الخبير الاقتصادي المغربي، إن العلاقات بين بكين والرباط متعددة المجالات، وأن وتيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين ارتفعت منذ زيارة العاهل المغربي للصين الشعبية سنة 2016، وتوقيع مذكرة تفاهم سنة 2017 حول مبادرة “الحزام والطريق” حول دولة في أفريقيا والمغرب العربي.

وأضاف أن المملكة تحرص على تنويع الشركاء، بالانفتاح على الصين وروسيا.
أطلقت الصين مشروعات مهمة بالمغرب منها شركة مختصة بإنتاج قطع الغيار باستثمار إجمالي يفوق 600 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع بناء مدينة “طنجة تيك”.

وبحسب الخبير الاقتصادي، تعمل الصين جاهدة للحصول على خط القطار السريع البراق بين الدار البيضاء وأكادير.

تشير المؤشرات إلى تحقيق هذا التقارب الاستراتيجي في إطار تعاون متعدد المجالات، والذي يشمل البنيات التحتية والفلاحة وتدبير المياه، والأمن الغذائي فضلا عن الصناعات المتطورة والتكنولوجيا.

ويرى الخبير الاقتصادي أن واشنطن والغرب وخاصة فرنسا، لن ينظر إلى التقارب بين الرباط وبكين بعين الرضا، خاصة أن الاختيارات الاستراتيجية للملكة ماضية في تقليل تبعيتها الاقتصادية لأوروبا.

ويرى أن الميدان السياسي يخدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن الصين الشعبية صوتت في وقت سابق على قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية.

في المقابل أكد المغرب مساندة الوحدة الترابية للصين في ظل الأزمة الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في شأن قضية تايوان.

الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تشمل قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والاستثمارات المالية، بكما تتضمن مجال السيارات، حيث تستثمر شركة “يانغتس” الصينية للسيارات نحو 100 مليون دولار في المنطقة الحرة بطنجة لإنتاج السيارات والحافلات الكهربائية.
وبلغت حصة الصين في إجمالي واردات المغرب، 10.4 في المئة خلال عام 2019، بعد أن كانت 7.5 في المئة في 2014.

في الإطار قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن العلاقات بين البلدين تشمل مجالات متعددة آخرها إنشاء مصنع “بنسليمان” للتلقيحات.

وأضاف أن العرض الصيني الأخير يشمل جانبين مهمين أولهما تكملة “الطريق السككي” السريع نحو مراكش، وأن الصين تتوفر على تجربة كبيرة وبتكلفة أقل من نظيراتها الأوربية. أما العرض الثاني يتعلق بتوفير الأمن الغذائي بأقل تكلفة مائية.

ويرى أن العرض الصيني يجب أن يأخذ على محمل الجد، لاعتماده أساليب جديدة ترتكز على الاقتصاد في استعمال الماء.

فيما قال يوسف كراوي فيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن تمديد خط البراق بالمغرب يأتي في إطار استراتيجية الصين المرتبطة بـ”خط الحرير” الذي يمر عبر المغرب نحو أفريقيا.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تطوير التجارة عبر خط الحرير تشمل تطوير الخط في شمال أفريقيا.
ولفت إلى أن مجالات التعاون بين المغرب والصين يرتقب أن تشمل التكنولوجيات الحديثة، ومجال “المواصلات اللاسلكية”، ومجال الرقمنة.

ولفت إلى أن العلاقة بين البلدين قائمة على مبدأ “رابح-رابح”، خاصة في ظل العديد من الاستثمارات الصينية الكبيرة داخل المغرب.

أصبح المغرب من أهم الدول الأفريقية في احتضان استثمارات بكين في القارة السمراء، بحسب دراسات لمصلحة الشراكات الصينية في أفريقيا منذ عام 2016.

أهمية مشروع “طنجة تيك”

يوفر مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، نحو 100 ألف فرصة عمل بتكفة 10 مليارات استتثمار، وهو أكبر استثمار لبكين في المغرب، حيث وقعت بكين في عام 2019 على مذكرة تفاهم لإنجاز وتطوير هذا المشروع الضخم، بين مؤسسة تهيئة طنجة تيك (سات)، والمقاولة الصينية “تشاينا كومنكيشن كونستركشن كومباني ليمتيد إنترناشيونال” (سي سي سي سي) وفرعها “تشاينا رود أند بريدج كوربورايشن” (سي آر بي).

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

بفضل الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأوجه التي تربط المغرب والصين، تطلع بكين الى  تشييد الخط الثّاني من القطار فائق السّرعة (البراق)، الذي يربط بين الدّار البيضاء وأكادير.

هذه الرغبة الصينية التي جاءت على لسان لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، تعزى الى التجربة التي راكمتها الصين في مجال البنيات التحتية والتي تحظى بإشادة دولية كبيرة، علما أن فرنسا كانت وراء تشييد الخط الأول لقطار البراق، الذي يربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.

ويرغب المغرب في منح مشروع انجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير، الى  الصين بغية ضمان تخفيض كلفة المشروع مع ضمان السرعة في الإنجاز، خاصة وأن جلالة الملك محمد السادس كان قد دعا في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، الى اخراج  مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير، الى حيز الوجود، باعتباره ركيزة أساسية في تنمية جهة سوس ماسة؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية”، وهو مشروع سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”، كما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضعه ضمن رؤيته المستقبلة لتوسيع شبكة السكك الحديدية بالمغرب.

وما يقوي حظوظ الصين للظفر بصفقة انجاز هذا الخطط السككي الثالث، هو متانة شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع المغرب، والتطمينات التي قدمها عدد من المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم، ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي كان قد أكد  أن ” المغرب يضع الصين على رأس خياراته لإنجاز “تيجيفي مراكش أكادير”.

وأوضح  في لقاء عقده يوم 22 نونبر ا2019، بمناسبة مرور عام على افتتاح القطار فائق السرعة “البراق” أن المملكة كانت قد وقعت مع جمهورية الصين الشعبية خلال زيارة الملك لها سنة 2016، مذكرة تفاهم تتعلق بالشراكة في التكوين في مجال السكك الحديدية والدراسات.

وأشار لخليع في هذا الصدد، الى  وجود مشاورات مع الصين حول هذا الموضوع، لكنه أبقى على إمكانية العودة إلى فرنسا أو الاستعانة بروسيا، موضحا  أن “ما سيحسم ذلك هي الدراسات التي ستكشف عن كلفة المشروع وشكله، وبالتالي الجهة التي ستنفذه”.

من جانب آخر، ينظر المغرب، أيضا الى هذا الخط السككي بين الدار البيضاء، وأكادير، من زاوية اقتصادية صرفة، اذ ينتظر أن يكلف هذا الخطط تكلفة مالية أقل بـ50 في المائة من التكلفة المالية التي كلفها مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أنجزته فرنسا، بحوالي 3 ملايير يورو.

في ذات السياق، سبق لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أكد أن ” الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمشروع القطار السريع “الدار البيضاء-أكادير”، معتبرا إياه مخططا ضخما سيعزز التكامل الجهوي وسيدفع عجلة الاقتصاد.

وأبرز عبد الجليل في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 25 أبريل الماضي، أن “مكتب السكك الحديدية يخطط لربط التراب المغربي كاملا، بمعدل 43 مدينة عوض 23 (الرقم المطروح في الوقت الراهن(، كما أعلن الوزير أن ” الدراسة الأولية والمسح الطبوغرافي متوفران، مقدرا حجم الاعتمادات التي يحتاجها هذا المشروع بـ 75 مليار درهم، وقال: “نحن نبحث عن حلول مبتكرة لتمويل المشروع”.

بلغة الأرقام،  يعتزم المغرب استثمار أكثر من 7 مليارات درهم في النقل السككي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تأهيل البنية التحتية وتجديد الآليات المتنقلة، حيث تقدر المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، توقعات البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم الفترة 2022-2024 حوالي 7,7 مليارات درهم؛ منها 2,9 مليارات درهم سنة 2022، وحوالي 2,2 مليار درهم سنة 2023، وما يناهز 2,6 مليارات درهم سنة 2024.

كما أن الدافع وراء إمكانية تكليف المغرب، للصين لإنجاز الخط الثّاني من القطار فائق السّرعة (البراق)، بدلا عن فرنسا، هو النهج الجديد للدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء، الذي لا يفصل بين مواقف الدول من الوحدة الترابية والشراكات الاقتصادية، وهي الرسالة التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس، أمس السبت، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حينما شدد على أن ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، قبل أن يؤكد الجالس على العرش أن ” المغرب ينتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”، و فرنسا هي الدول الأولى المعنية بهذه الرسالة، والتي لازالت مواقفها تجاه الصحراء المغربية يشوبها الكثير من الغموض.

وقد أحدث القطار فائق السرعة ”البراق” ، الذي هو رمز لعهد جديد من الحركية المبتكرة ، نهضة كبيرة في قطاع السكك الحديدية بالمغرب بجميع أبعاده، ليسير على السكة الصحيحة قدما نحو تحفيز جاذبية المملكة ونموها الاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره