Étiquette : عزل

زنقة 20 | الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ، في جلسة ماراطونية مساء الأربعاء ، أحكاماً سجنية قاسية في قضية السطو على أملاك الغير ايت يوسف وعلي.

و رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة اجدير، من ثلاث سنوات الى خمس سنوات سجنا نافذا.

كما أدانت نائبه الثالث المكلف بالتعمير بخمس سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها 50000 درهم، و تأييد الحكم المستأنف في المبدأ، مع تعديله وذلك بالحكم على عدلين بسنتين سجنا نافذا، عوض البراءة.

كما قضت المحكمة، بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا بالنسبة لباقي المتهمين.

وتوبع المتهمون من اجل التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، و الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد توصل بشكاية تتعلق بتزوير وثائق من اجل الاستيلاء على أراضي وعقارات كائنة بجماعة ايت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، فتح على أثرها بحثا قاضيا كشف خيوط شبكة متخصصة في الاستيلاء على املاك الغير.

يشار إلى أن عامل إقليم الحسيمة ، قرر قبل أكتوبر الماضي ، عزل رئيس جماعة أجدير بسبب انقطاعه عن مزاولة مهامه بصفته رئيس مجلس جماعة أجدير وحل المكتب.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الإثنين 21 نونبر 2022، بعزل عبد الإله الحسيسن عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس جماعة العرائش و من مهام النائب الأول لرئيس مجلسها الجماعي.

ووجه عامل إقليم العرائش بطلب للمحكمة الإدارية بالرباط المختصة بالعزل حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، وذلك بعد توصل العمالة بشكاية مجهولة تفيد إقدام احسيسن خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة العرائش على ترقية موظف بشكل غير قانوني.

وحسب مصدر موثوق ل”شمالي”، فإن قرار عزل عبد الإله احسيسن جاء بناء على استفادة موظف من ترقية غير مستحقة خلال فترة رئاسة احسيسن لجماعة العرائش، حيث سلم له الرئيس السابق للجماعة شهادة تفيد بأنه شرع في العمل داخل الجماعة ابتداء من سنة 2003، إلا أن التحريات التي قامت بها لجنة مختصة من وزارة الداخلية بينت أن الموظف المعني لم يكن يعمل خلال تلك الفترة بمصالح الجماعة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة تضليلا للقضاء وتهاونا من الرئيس في الدفاع عن مصالح الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي هاجم فيه الإعلام الغربي دولة قطر، منتقدا منحها شرف تنظيم كأس العالم ومحاولا تسويق صورة سيئة عن الأوضاع بها، تجند الإعلام المغربي للدفاع عنها والتصدي لهذه الحملات الإعلامية المنظمة التي استهدفت هذا البلد، والذي لطالما كان المغرب في طليعة الدول المتضامنة معه في المحن والأزمات التي يمر منها، على غرار أزمة الخليج، عندما تم عزل قطر وقطع العلاقات معها من معظم الدول الخليجية والعربية، إلا المغرب الذي رفض أن يكون طرفا في هذا النزاع، بل بادر إلى إرسال مساعدات إنسانية لقطر لمساعدتها على تجاوز الحصار الذي تعرضت له آنذاك.

وبالرغم من كل هذا، فلازال الإعلام القطري وفي مقدمته قناة الجزيرة القطرية الإخبارية، تمارس خبثها الإعلامي، من خلال استغلال حدث المونديال لنشر صور تظهر خريطة المغرب معزولة عن صحرائه، في خطوة تبين مدى تقلب الإعلام القطري في ألوانه كالحرباء أو كالثعلب الذي يظهر ويختفي.

ومن حسن الصدف أن شطحات الإعلام القطري تزامنت مع رفع إدارة منصة “تويتر” الجديدة الحظر عن الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أعلن فيه سابقا عن الإعلان التاريخي القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، بمغربية الصحراء، بعدما قام الملاك القدامى للمنصة بحظره بسبب اتهامهم له بالتحريض على العنف بتغريداته، عقب أحداث اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، شهر يناير 2021.

ورغم أن حساب الرئيس ترامب كان موقوفا طيلة هذه المدة التي قاربت السنتين، فإن تغريداته الشهيرة التي أعلن فيها عن الموقف التاريخي لبلاده تجاه ملف قضية الصحراء المغربية، لازالت موجودة على حسابه، وهي خير جواب على الشطحات البهلوانية للإعلام القطري الذي يلعب على الحبلين، وغيره ممن يخرجون بين الفينة والأخرى عن السطر. 

لقد اعتدنا نحن المغاربة على أن نتلقى الإساءة ممن أحسنا إليهم وكنا عونا وسندا لهم في الأزمات قولا وفعلا، في وقت تخلى عنهم العالم، فتونس مثلا كانت سباقة لرد الجميل للمغرب بطريقتها، بعدما استقبلت زعيم عصابة البوليساريو بن بطوش، جزاء للمملكة المغربية التي وقفت معها إبان التفجيرات الإرهابية التي استهدفتها، وكيف أن جلالة الملك زارها وخرج يتجول في شوارعها بدون بروتوكول ليقول للعالم إن تونس دولة آمنة، وكيف كان سباقا كذلك لمساعدتها خلال أزمة جائحة كوفيد، ووضع رهن إشارتها مستشفى ميدانيا متنقلا من الطراز الرفيع، وها هي اليوم قطر أيضا ترد الجميل للمغرب وتحاول عبر إعلامها المس بسيادته على أراضيه بالصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

طرح الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في تونس، لطفي المرايحي، مبادرة للمطالبة باستقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي اعتبرها “وهم” وإسقاط للدولة.

وأكد المرايحي بدء “التجميع” لانجاح المبادرة المطروحة عبر الاتصال بالمنظمات وبعض الأحزاب التونسية.

وأوضح أن المبادرة تطالب قيس سعيّد بشكل سلمي بالاستقالة والرحيل معربا عن أمله في الانتهاء من تنفيذ هذه المبادرة في ظرف 15 يوما.

وقال المرايحي في تصريح إذاعي إنه يجري اتصالات بعدد من الأحزاب والمنظمات التونسية لمناقشة إمكانية التوافق حول هذه المبادرة

.وأشار المرايحي إلى أن الخطوة الأولى من المبادرة تقوم على “إعلان الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين الشغور في منصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “وبناء على ذلك، يقع تعيين حكومة تصريف أعمال، مهمتها الإعداد للانتخابات، فتعود هيئة الانتخابات بالشكل الذي هي عليه قبل الانقلاب، وبعدها تُنظم انتخابات رئاسية، ويتم انتخاب رئيس جمهورية بصلاحيات تحدد لاحقًا، ثمّ يجب أن تأتي انتخابات تشريعية تتلو ذلك في مسار لا يتجاوز كله 4 أشهر كحالة استثناء”.

وقال: “أدعو إلى عزل سعيّد بنفس الشرعية التي اعتمدها هو وهي شرعية الشارع، فإذا رفض سعيّد مغادرة السلطة هناك معطيات أخرى وملفات يمكن أن نواجهه بها”.

إقرأ الخبر من مصدره

فجرت رسالة وجهتها رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة لرئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، عن فضيحة مدوية ، و كشفت الرسالة عن حجم اختلالات خطيرة في قطاع التعمير.
و جاء في رسالة رئيسة القسم التعمير، الموجهة لرئيس جماعة القنيطرة، “يؤسفني أن أخبركم أن قسم التعمير بجماعة القنيطرة يعرف جملة من إختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير والتي تشكل خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين”، وقالت رئيسة التعمير، بصفتي المسؤولة المباشرة عن قسم التعمير ولكي أخلي مسؤوليتي وضميري المهني، سأضعكم في السياق مايحدث في قسم التعمير باعتباركم الرئيس المسؤول الأول عن القطاع، حيث تم توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتم التوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية ، وتم توقيع رخصة بناء علما أن الملف موضوع مخالفة.
من جهة اخرى وضع مستشارو “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بجماعات الرباط، سلا و تمارة، الاثنين، طلبا لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط سلا القنيطرة، لفتح تحقيق حول ثماني صفقات أبرمتها شركة “الرباط جهة للتهيئة لبناء أنفاق بمجموعة من التقاطعات بالعاصمة وضواحيها، منحت لشركة واحدة بميزانية تفوق 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم).
وطالب مستشارو الفدرالية من المجلس الجهوي للحسابات، التحقيق في سبب استحواذ نفس الشركة على هذا العدد الكبير من الصفقات في ظرف 3 سنوات، و عن مدى احترام هذه الصفقات للضوابط التقنية و القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
وسبق للفدرالية أن انتقدت طريقة تسيير الأموال التي تتصرف فيها شركة الرباط للتهيئة المشرفة على مشاريع “الرباط مدينة الأنوار”، مؤكدة أنه من حق المنتخبين وسكان مدينة الرباط كدافعين للضرائب التساؤل عن كيفية صرف هذا المال العمومي.
واستغربت من فوز شركة واحدة بأغلب صفقات إنجاز الممرات تحت أرضية بالعاصمة وضواحيها، ومنها الممر تحت أرضي المحاذي لفندق “فرح”، والتي بلغت قيمتها 28 مليون و 700 ألف درهم، إلى جانب ظفر ذات الشركة بصفقة ممر باب الحد، الذي تم بناءه سنة 2020، بعد أن تمت إزاحة منافسها الوحيد بدعوى عدم احترامه لدفتر الالتزامات التقنية، حسب محضر الصفقة، وقالت الفدرالية إن الشركة عادت لتفوز مرة أخرى بصفقة جديدة لنفق بحي الرياض بمبلغ يقارب 44 مليون درهم، ونفق آخر بسلا (عين حوالة) بمبلغ 54 مليون درهم.

من جهته نبه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الى ان معطيات ووثائق، تفيد بأن قسم التعمير بمدينة القنيطرة، يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يشغل في نفس الوقت موثق بذات المدينة.
واضاف الغلوسي، ان وثائق تفيد بأن مقاولا معروفا يقال ويشاع أن له علاقة ما برئيس المجلس الجماعي للمدينة، سبق له ان تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق، بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة، دون مطالبة الجماعة بأي تعويض، وفي تاريخ لاحق على هذا الإلتزام صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من انجاز تلك الطريق.
و راسلت رئيسة قسم التعمير رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تثير مسؤوليته بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء او رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الإختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك .
واعتبر الغلوسي، الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
وأكد الغلوسي أن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره