طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية في مجلس النواب بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر، اليوم الأربعاء (1 أكتوبر)، “بشكل علني”.
وبررت المعارضة الاتحادية، طلبها الموجه إلى رئيس اللجنة، بـ”أهمية الموضوع الطارئ والعاجل الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني” والمبرمج بلجنة القطاعات الاجتماعية، والمتعلق بمناقشة الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”.
ودعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إلى عقد هذا الاجتماع، الذي سيحضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشكل علني، طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يعيش فيه القطاع الصحي في المغرب على وقع الاحتجاجات، التي انطلقت شرارتها، قبل أسبوعين، بوقفة احتجاجية في مدينة أكادير، بسبب “تردي الخدمات” داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، رفعت خلالها شعارات تطالب بتحسين الخدمات الصحية.
وهي الشعارات ذاتها التي رددت في بعض المسيرات والوقفات التي احتجاجات “جيل Z”، التي انطلقت منذ السبت الماضي (27 شتنبر)، في عدد من المدن المغربية.
