Étiquette : غابات

  • المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي باستمرار نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر

    قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يومه الإثنين، باستمرار نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر أضافية، وللمرة 27.

    وكشفت مصادر موقع “برلمان.كوم”، أن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

    وأوضحت مصادر من النقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج، وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي، وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة، وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين، وكل الأطراف المعنية بالقضية.

    وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت، على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالمحاذاة من “الگولف الملكي” بطنجة.. مخزن عشوائي للأخشاب وسط تجمع سكني يهدد بكارثة (صور)

    أعرب عدد من الساكنة المجاورة لمخزن عشوائي لخشب التدفئة، بالمحاذاة من الكولف الملكي بمنطقة “بوبانة” بطنجة، عن مخاوفهم من تواجد المخزن العشوائي في الهواء الطلق بدون أي شروط للسلامة، معتبرين أن استمراره بهذه الطريقة يشكل قنبلة موقوتة بالمنطقة.

    وقالت مصادر من الساكنة، في تصريحات متفرقة ل”شمالي”، إن المخزن العشوائي الذي يتواجد في منطقة حساسة بين التجمعات السكنية وبمحاذاة من الكولف الملكي، يشوه المظهر الجمالي للمنطقة، كما أنه يفتقر لمتطلبات الأمن والسلامة، ما ينذر بحرائق وخسائر فادحة في أي لحظة بسبب سرعة اشتعال تلك الأخشاب.

    وأضافت، أن المخزن يعرض السكان للعديد من المخاطر نتيجة احتوائه على العديد من المواد القابلة للاشتعال مثل الأخشاب، مذكرين بالحرائق التي عرفتها عدد من غابات جهة الشمال مؤخرا.

    ودعا السكان الجهات المعنية إلى سرعة التفاعل من أجل إزالة هذا المخزن، الواقع وسط التجمعات السكنية التي تقطنها العائلات لتجنب تعريضهم للخطر، متسائلين عن الجهات التي رخصت لهذا المخزن في هذا المكان الحساس.

    وأشارت المصادر، إلى أن القطعة الأرضية التي يتواجد فوقها المخزن محددة في تصميم التهيئة، كمنطقة لبناء الفيلات السكنية وليس لإقامة مخزن أو مشروع اقتصادي، مؤكدين على ضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قـــرارٌ قضائيٌّ جديد بخُصوص مصفاة سامير (وثيقة)

    مزيد من المعلومات

    أصدر القضاء المغربي، اليوم الإثنين 24 أكتوبر الجاري، حُكما جديدا في حقِّ مصفاة تكرير البترول “سامير”..

    وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، أنه “بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك، فقد قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين ، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27″.

    وشدد اليماني، في تعليقه على الموضوع، على أنه “في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.

    Bannière ministère de la solidarité 300×250

    وتساءل المتحدث عن “ما إن كانت حكومة أخنوش ستتحرك قبل فوات الأوان ، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”.

    وخلص إلى القول بأن “الحل المتبقي هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للمرة الـ27 .. المحكمة التجارية تقضي باستمرار نشاط مصفاة “لاسامير”

    حسن أنفلوس

    أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم  الاثنين، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر إضافية.

    الحكم الذي قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، والقاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر، يعتبر الحكم الـ27  في مسار هذا الملف.

    ويأتي هذا الحكم الجديد في سياق المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

    قرار المحكمة القاضي بتمديد الإذن باستمرار نشاط “لاسامير” من شأنه أن يعزز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة والحفاظ  على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة  ولو بنسبة محددة.

    وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.

    وبحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه وبناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

    وأضاف اليماني أنه، في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.

    وتساءل اليماني، هل ستتحرك الحكومة قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟

    وأكد أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك ، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة تقرر استمرار نشاط “لاسامير” لمدة 3 أشهر واليماني يتساءل: “هل ستتحرك الحكومة قبل فوات الأوان؟”

    قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اليوم الاثنين، باستمرار النشاط لشركة “سامير” لمدة 3 أشهر وللمرة 27، وذلك بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

    وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه “وفي حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لاقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.

    وتابع اليماني “فهل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”.

    وأضاف ذات المتحدث: “ويبقى الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المياه والغـابات بكلميم تواجه شبح اجتـثـاث غابات الأركـان بغرس أزيد من 1500 هكتار سنوياً (فيديو)

    قال أنور جاوي المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، “إن مصالح إدارته تحاول جاهدة التسريع من وتيرة إعادة تشجير غابات الأركان التي تعرضت للاندثار بفعل عدة عوامل متشعبة، من خلال غرس أزيد من 1500 هكتار سنويا بشجيرات أركان أخرى”.

    وقال المسؤول، على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ظلال أركان بمدينة بيزكارن حوالي ثلاثين كيلومترا عن مدينة كلميم، “إن الوضع الذي تعيشه شجرة الأركان اليوم جاء نتيجة تراكم عدة عوامل، مما تسبب في ندرة واندثار وتدهور منظومته الإيكولوجية، أهمها الرعي الجائر وارتفاع رؤوس الجمال والأغنام والماعز، بعد التطور الملحوظ الذي شهدته عمليات الترحال الرعوي في الآونة الأخيرة، والاستغلال المفرط لشجر الأركان عبر قطع الأخشاب من أجل التدفئة، بالإضافة إلى عوامل طبيعية عدة أصبحت تؤثر سلباً على المنظومة الإيكولوجية المهددة بالاندثار، نتيجة لتواجدها بمناطق جافة وتتأثر سريعاً بتوالي سنوات الجفاف وتزايد نسبة التصحر “.

    واعتبر المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، “أن مصالحه تسعى للحد من الظاهرة، عبر غرس مغروسات جديدة بكثافة تفوق الكثافة الطبيعية الأصلية، بمعدل 250 شتلة للهكتار، وتشجير مساحات كبيرة عبر مراحل انطلاقاً من 50 هكتار إلى100 هكتار، بالإضافة إلى صيانتها بشكل دوري على امتداد ثلاث سنوات، وتعويض الشتائل المتضررة وسقيها والقيام بماهو متعين للحفاظ على استمرار نموها “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضى 10 أشهر باليونان .. جثمان شاب من تنغير في طريقه إلى المغرب

    جمال زروال

    كشفت مصادر مطلعة لـ“العمق”، أنه من المتوقع أن تصل يوم الإثنين 24 أكتوبر الجاري، إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، طائرة مغربية، حاملة جثمان الشاب سعيد بن عمرو، قبل نقله إلى مسقط رأسه بقصر تكلكولت بقيادة النيف بإقليم تنغير، بعد أن قضى أزيد من 10 أشهر في مستودع الأموات بأحد المستشفيات بالعاصمة اليونانية أثينا.

    وأضافت المصادر ذاتها، أن أسباب تأخر نقل جثمان الشاب سعيد إلى مسقط رأسه بالمغرب كانت مرتبطة بغياب أوراق إثبات الهوية، الأمر الذي دفع بالسلطات المغربية واليونانية إلى اعتماد البصمات الوراثية من والديه المعروفة اختصار بشيفرة “ADN ”، مبرزة أن مصالح وزارة الخارجية باشرت الإجراءات الخاصة بعملية نقل الجثة إلى المغرب، بعدما تأكدت بشكل رسمي من هوية الهالك.

    إلى ذلك، كشف مصطفى أشلواو، الفاعل الجمعوي بإقليم تنغير، في تدوينة على صفحته على “فيسبوك”، أن جثمان سعيد سيغادر مطار أثينا الدولي الجمعة 21 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة وخمسة عشرة دقيقة صباحا عبر الرحلة AF1033 في اتجاه مستودع الأموات بمطار شارل دوكًول بالعاصمة الفرنسية باريس.

    وأضاف أن الجثمان سيحل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الإثنين 24 أكتوبر على الساعة الثانية والنصف زوالا عبر الرحلة AF1596، وسينقل عبر سيارة نقل الاموات التابعة لجماعة النيف إلى دوار تكلكولت قيادة النيف باقليم تنغير، حيث سيوارى الثرى صباح يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.

    وكان الهالك سعيد بن عمرو قد خاض مغامرة الهجرة السرية إلى أوروبا مع عدد من أصدقائه عبر طريق البلقان، قبل أن يلقى حتفه بسبب برودة الجو في غابات اليونان، ليعمد مرافقوه إلى إخبار أسرته بقصر تكلكولت بقيادة ألنيف إقليم تنغير، التي تجرعت مشاق تأخر جثمان فلذة كبدها بسبب الإجراءات الإدارية.

    يشار إلى أن وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” أوردت في تقرير صادر في يوليوز الماضي أن طريق غرب البلقان استحوذ على الزيادة الأكبر في نسب المهاجرين العابرين في 2022، حيث عبر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أكثر من 55 ألفا تلك الطريق، أي ما يعادل زيادة بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب برلمانية بحماية الأفراد والأراضي بسوس من الرعاة الرحل وتطبيق القانون عليهم

    وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص موضوع اعتداءات الرعاة الرحل، على الأفراد وأراضيهم وممتلكاتهم بأقاليم جهة سوس.

    وأشارت البرلمانية، نبيلة منيب، في سؤالها الكتابي، إلى أن إشكالية أراضي وممتلكات قبائل سوس الكبير تتطلب تقديم الحلول وإنصاف الساكنة، محيلةً وزير الداخلية على الظهير الاستعماري لسنة 1916، والذي صادر بموجبه جل أراضي القبائل بعد أن داس على مضامين الظهير الشريف 1914 الصادر في عهد مولاي يوسف، والذي نص صراحة أن الأراضي تعود ملكيتها إلى القبائل الأمازيغية.

    وفي نفس السياق، أكدت منيب على أنه من المؤسف أن توظف المندوبية السامية للمياه والغابات هذا الظهير الإستعماري 1916 لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي، بحجة أنها “ملك غابوي”، علما أن ظهير 4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان”، وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر.

    وأكدت منيب في سؤالها، على كون مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، أقرّ بمنح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، لكن “هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها وذلك بجعلها “ملكا غابويا” في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة، بل وفتحتها أمام المستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي” وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي 113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية”، تضيف الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد.

    وبحسب نفس البرلمانية، فقد خلق هذا المخطط صراعات هامشية بين القبائل، كما تم “استغلال هشاشتهم وفقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”، وهو الوضع الذي جعل “سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر و من حيف كبير ، جراء ما يتعرضون له وممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين ،ما جعلهم يعيشون في رعب دائم ويتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية (اللوز، شجر أرگان، الاعشاب العطرية والطبية…) التي تعد مصدر رزقهم ، بالاضافة الى تخريب الممتلكات الخاصة (سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…)” تضيف منيب.

    وقالت البرلمانية نبيلة منيب من خلال نفس السؤال، إن هذه الاعتداءات على أملاك ساكنة منطقة سوس، بلغت حد تسجيل اعتداءات جسدية ومعنوية بـ”الضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين” والتي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش او إتمام الدراسة”، وهو ما دفع “الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين إلى رفع الشكايات الى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وإلى إصدار بيانات تنديدية و لكن دون جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات” تقول منيب.

    وفي ختام سؤالها، طالبت منيب وزير الداخلية بكشف الإجراءات التي ستتخدها وزارته من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة و استرجاع ممتلكاتها وأمنها وسلامتها، داعية إياه إلى ضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان، الذي يعتبر تراثا عالميا يجب حمايته وصيانته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مُنيب تُسائل لفتيت عن اعتداءات الرعاة الرُحَّل على مُمتلكات مواطنين بسوس

    ساءلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات التي ستتخدها وزارته من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة مما اعتبرته “اعتداءات الرحل”، و استرجاعها لممتلكاتها وأمنها و سلامتها.

    كما طالب منيب وزير الداخلية بـ”التدخل لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد و ممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الأقاليم، و العمل على ايجاد حلول فعالة وناجعة لهذا المشكل وتعويض المتضررين و جبر الضرر الذي لحقهم” .

    وقالت منيب، في سؤال مكتوب موجه إلى لفتيت، “إنه لمن المؤسف أن توظف المندوبية السامية للمياه والغابات الظهير الإستعماري لـ1916 الذي صادر جل أراضي قبائل سوس لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها “ملك غابوي” علما أن ظهير4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان” وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي”.

    وأضافت “فإذا كان مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، قد أقرّ منح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، فإن هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها و ذلك بجعلها “ملكا غابويا مخزنيا” في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة.

    بل وفتحتها أمام المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي” وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي 113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية”، مشيرة إلى أنه قد تم “تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم و فقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”.

    وأوضحت منيب أن “هذا الوضع جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر و من حيف كبير ، جراء ما يتعرضون له هم و ممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين، ما جعل سكان هذه المناطق يعيشون في رعب دائم و يتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية ( اللوز، شجر أرگان، الأعشاب العطرية والطبية… ) التي تعد مصدر رزقهم، بالإضافة الى تخريب الممتلكات الخاصة ( سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…). بل وصل الأمر الى الإعتداءات الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين” و التي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش أو إتمام الدراسة”.

    وفي ظل هذا الوضع، تقول النائبة البرلمانية، “شرعت الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين في رفع الشكايات الى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وإلى إصدار بيانات تنديدية و لكن دون جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات”.

    وشددت على ضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان الذي يعتبر تراثا عالميا تجب حمايته وصيانته، والذي صدرت في شأنه قرارات دولية تمنع الرعي بهذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة.. تأثير مدمر للتغير المناخي على نصف الأرض

    خلصت مجموعة باحثين من حول العالم في دراسة نشرت، الأربعاء، إلى أن التغير المناخي الناجم عن النشاط الإنساني “زاد 20 مرة على الأقل من احتمالات” حدوث الجفاف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

    وقالت الدراسة إن خطر حدوث جفاف للتربة كالذي شهدته أوروبا والصين والولايات المتحدة يمكن أن يتكرر في ظل المناخ الحالي مرة كل 20 سنة، مقابل مرة كل 400 سنة أو حتى أقل من ذلك في حال لم يكن هناك احترار، وفق “فرانس برس”.

    وينطوي الجفاف على تداعيات خطيرة من تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية إلى حرائق الغابات، ومن شح المياه إلى تضرر حركة النقل النهري وإنتاج الطاقة الكهربائية.

    وأجرى الدراسة باحثون من شبكة “وورلد ويذر أتريبيوشن”، التي تضم كوكبة من العلماء الرواد في مجال دراسة العلاقة السببية بين الظواهر الطبيعية المتطرفة والتغير المناخي.

    وأوضحت الدراسة أن “التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري أدى إلى زيادة احتمالية حدوث الجفاف السطحي بمقدار خمس مرات على الأقل، وزيادة احتمالية حدوث الجفاف الزراعي والبيئي بمقدار 20 مرة على الأقل”.

    وعانت من ظاهرة الجفاف في فصل الصيف دول أوروبية عديدة، بدءا بفرنسا حيث جفت أنهار، واضطرت مناطق عدة إلى فرض نظام تقنين لاستخدام المياه. كما تأثرت بهذه الظاهرة أجزاء من الولايات المتحدة والصين.

    وانعكست تداعيات هذا الجفاف على القطاع الزراعي، إذ انخفضت المحاصيل في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.

    وأدى الجفاف أيضا إلى حرائق غابات كما تسبب باضطرابات في إنتاج الكهرباء، وخاصة الطاقة الهيدروليكية والنووية.

    إقرأ الخبر من مصدره