فليكسبريس

Étiquette : غاز

  • تركيا..ارتفاع عدد ضحايا انفجار بنجم للفحم إلى 28 شخص

    ارتفعت حصيلة القتلى في الانفجار الذي وقع بأحد مناجم الفحم شمال غرب تركيا، فيما تستمر جهود الإنقاذ لانتشال عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 متراً تحت مستوى سطح البحر.

    ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في منجم للفحم في شمال غرب تركيا إلى 28 قتيلاً و28 جريحاً، بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في الموقع الذي سيتفقده السبت الرئيس رجب طيب اردوغان .

    وكتب اردوغان في تغريدة نشرت مساء الجمعة: « نتمنى ألا تكون الخسائر في الأرواح أكبر وأن يتم إنقاذ عمال منجمنا ».

    ووقع الانفجار الجمعة (14 أكتوبر 2022) فى منجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود وأودى بحياة 28 شخصاً حسب آخر حصيلة أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر. وأضاف أن أحد عشر شخصاً أخرجوا من المنجم ويتلقون العلاج في المستشفى.

    وتبذل فرق الإنقاذ جهوداً شاقة لمحاولة إنقاذ عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 متراً تحت مستوى سطح البحر.

    وذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 49 عاملاً عالقون تحت الأرض من أصل 110 عمال كانوا داخل المنجم عند وقوع الانفجار. وفي وقت لاحق قال صويلو « تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا (عالقون) هناك ونحاول إنقاذهم ».

    وقال الوزير التركي الذي توجه إلى موقع الانفجار مع وزير الطاقة التركي فاتح دونميز بشكل عاجل « نحن أمام صورة حزينة فعلاً »، وأضاف دونميز أنه « حسب الملاحظات الأولى حدث انفجار غاز ».

    وكانت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث ذكرت في تغريدة على تويتر أولاً أن خللاً في محول كهربائي أدى إلى الانفجار. لكنها أوضحت بعد ذلك أن كمية من غاز الميثان اشتعلت « لأسباب غير معروفة ».

    وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام التركية من مدخل المنجم، أفراد عائلات عمال المناجم العالقين وكثير منهم يبكون بينما يقدم رجال الإنقاذ الأكسجين للعمال الذين يتم إخراجهم من المنجم ونقلهم إلى أقرب المستشفيات.

    وقال عامل تمكن من الخروج من المنجم سالماً بوسائله الخاصة، لوكالة أنباء الأناضول « لا أعرف ماذا حدث ». وأضاف « كان هناك ضغط مفاجئ ولم أتمكن من رؤية أي شيء ».

    ولأن الانفجار وقع قبل وقت قصير من غروب الشمس، أدى الظلام إلى إبطاء عمليات الإنقاذ.

    وقال رئيس بلدية أماسرا رجائي شاكر لقناة « إن تي في » التركية الخاصة إنه « تم إجلاء نصف العمال تقريباً. معظمهم بخير لكن هناك مصابين بجروح خطيرة بينهم أيضاً ».

    وأضاف أن فريقاً من أكثر من سبعين شخصاً تمكن من الوصول إلى نقطة في على عمق 250 متراً في المنجم. ولم يعرف ما إذا كان رجال الإنقاذ يمكنهم الاقتراب من العمال المحاصرين.

    وفتح مكتب المدعي العام المحلي تحقيقا في الحادث.

    وتسجل حوادث عمل باستمرارفي تركيا حيث جرى التطور الاقتصادي القوي في العقد الماضي على حساب قواعد السلامة، لا سيما في البناء والتعدين.

    وأدركت البلاد ذلك فجأة بعد حادث وقع في 2014 في سوما بغرب البلاد حيث قُتل 301 عامل في منجم للفحم بعد انفجار وحريق أدى إلى انهيار بئر.

    وأصدرت المحاكم التركية أحكاماً بالسجن تصل إلى 22 عاماً وستة أشهر ضد خمسة من مسؤولي المناجم ، ثبتت إدانتهم بالإهمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز ميزانية المغرب يتجاوز 11 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر الماضي

    العمق المغربي

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر شتنبر من سنة 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 11,2 مليار درهم، بتحسن قدره 31 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 42,4 مليار درهم).

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 45,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 14,3 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بحوالي 45,5 مليار درهم، أو 24,5 في المائة، مقارنة بنهاية شتنبر 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 88 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم، أو 19 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 35,2 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 14,5 مليار درهم.

    كما أشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا بقيمة حوالي 21,8 مليار درهم (زائد 11,5 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 80,6 في المائة.

    ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم شتنبر 2021، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 17,2 مليار درهم، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 3,5 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 781,15 دولارا للطن، مقابل حوالي 583 دولار للطن عند متم شتنبر 2021. وبلغت هذه التكاليف 31,8 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 94,1 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33,8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,8 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وبلغت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات ما مقداره 2,7 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، ومبلغ 878 مليون درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”.

    من جانبها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 986 مليون درهم لتصل إلى 23,8 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد 955 مليون درهم) مع شبه استقرار لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (زائد 31 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 20,2 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 3,5 مليار درهم متم شتنبر 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 52,6 مليار درهم، مقابل 48,1 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 67,4 في المائة.

    بدورها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 21,2 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    وتشمل موارد هذه الحسابات مبلغ 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وضعية التحملات تسجل عجزاً في الميزانية

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر شتنبر من سنة 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 11,2 مليار درهم، بتحسن قدره 31 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 42,4 مليار درهم).

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 45,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 14,3 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بحوالي 45,5 مليار درهم، أو 24,5 في المائة، مقارنة بنهاية شتنبر 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 88 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم، أو 19 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 35,2 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 14,5 مليار درهم.

    كما أشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا بقيمة حوالي 21,8 مليار درهم (زائد 11,5 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 80,6 في المائة.

    ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم شتنبر 2021، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 17,2 مليار درهم، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 3,5 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 781,15 دولارا للطن، مقابل حوالي 583 دولار للطن عند متم شتنبر 2021. وبلغت هذه التكاليف 31,8 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 94,1 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33,8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,8 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وبلغت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات ما مقداره 2,7 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، ومبلغ 878 مليون درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”.

    من جانبها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 986 مليون درهم لتصل إلى 23,8 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد 955 مليون درهم) مع شبه استقرار لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (زائد 31 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 20,2 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 3,5 مليار درهم متم شتنبر 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 52,6 مليار درهم، مقابل 48,1 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 67,4 في المائة.

    بدورها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 21,2 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    وتشمل موارد هذه الحسابات مبلغ 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسرحية لم شمل الفلسطينيين.. إخراج الكابرانات وبطولة تبون الفاقد للشرعية وبتمويل من أموال غاز الجزائريين

    تروج أبواق نظام العسكر بالجارة الشرقية، أنه وبعد سنوات من الانتظار والمعاناة التي عاشها الفلسطينيون ولازالوا يعيشونها بسبب الصراع على السلطة بين الفصائل الفلسطينية الكثيرة، جاء الفرج على يد الجزائر وكابراناتها، وتم بحول نظام العسكر، وقوة وزعامة تبون الرئيس المعين والفاقد للشرعية، لم شمل الفلسطينيين، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية التي عمرت لعقود من الزمن، رغم أن الجميع يعلم جيدا أن مبادرة الجزائر ليست سوى مسرحية من تأليف وإخراج الكابرانات.

    لقد روجت أبواق الكابرانات لمسرحية الأمس، على أنها نصر وملحمة، وجب على الفلسطينيين الاستبشار والفرح بها، بعدما وقعت الفصائل الفلسطينية المجتمعة برعاية من كابرانات قصر المرادية بالجزائر، بالأحرف الأولى أمام كاميرات التلفزيون الجزائري، على وثيقة أطلق عليها اسم “إعلان الجزائر”، للم شملهم وتوحيد صفوفهم المشتتة منذ سنوات وحل القضية الفلسطينية، وهي مبادرة ستبقى على الورق فقط على غرار مجموعة من المبادرات التي سبقتها، خصوصا وأن الجزائر لها مآرب وأهداف أخرى من ورائها.

    فالرئيس تبون الذي يتزعم هذه المسرحية، يعلم الكل أنه فشل في لم شمل الجزائريين، وإنجاح المبادراة التي أطلقها قبل سنة داخل بلاده، بعدما دعا المعارضين للعودة لأرض البلاد وفتح صفحة جديدة في علاقة نظام العسكر معهم، لينطبق عليه المثل القائل: “فاقد الشيء لا يعطيه”، يدعي وأبواقه بأنه نجح في لم شمل الفلسطينيين، في وقت يعلم الجميع أنه والكابرانات همهم الوحيد هو المتاجرة بالقضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين، لدغدغة مشاعر الجزائريين واستمالتهم، بعدما طالبوهم بالرحيل عن السلطة وإقامة دولة مدنية.

    ولعل ما يجهله العديد من الجزائريين الذين غسل إعلام الكابرانات أدمغتهم، ونفخ فيهم بشعارات القومية العربية، أن حركتي فتح وحماس وقعتا في السنوات الأخيرة مجموعة من الاتفاقات والتفاهمات التي نصّت على إجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن لا شيء تحقق من ذلك، لأن كل الفصائل الفلسطينية تسعى نحو السلطة، وتريد أن تكون هي الحاكمة والآمرة والناهية.

    إن السؤال العريض المطروح، هو كيف لنظام يسجن ويعذب ويقتل مواطنيه داخل سجونه، أن يتبجح بسعيه ونجاحه في لم شمل الفلسطينيين، ويحتفل بجمعهم فوق أراضيه بعد إغرائهم بأموال غاز الجزائريين؟ بل كيف لنظام عسكري يسعى للمس بوحدة المغرب، ويسعى لتقسيمه، أن يدعي بأنه يسعى للم شمل الفلسطينيين، وهو الذي لطالما شنف مسامعنا بشعاراته المنادية بتقرير المصير ودعم الانفصال وتشتيت الدول كما يفعل في تونس الآن بدعمه لرئيس منقلب على الدستور.

    ومن الملفت للنظر خلال ما سمي باجتماع لم الشمل، هو غياب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والذي لم يكن حاضرا واكتفت حركة فتح التي ينتمي إليها بإيفاد ممثل لها خلال هذا الاجتماع، ما يوضح أن حركتي فتح وحماس لا يمكن لم شملهما، وأن إعلان الجزائر ليس سوى مسرحية من تأليف وإخراج كابرانات قصر المرادية وبطولة عبد المجيد تبون، وبدعم وتمويل من أموال غاز الجزائريين، الذين يقفون في طوابير طويلة، ولساعات، طمعا في كيس من الحليب، وفي أبسط المواد الغذائية الأساسية.

    وإلى جانب هذا، فإن أبرز مؤشر على فشل هذه المسرحية، هو إصرار حركة حماس على حذف فقرة من الإعلان المذكور، تتناول تشكيل حكومة وحدة وطنية، طلبت فيها حركة فتح بأن يلتزم المشاركون في حكومة الوحدة الوطنية بمقررات “الشرعية الدولية”، وهي نقطة رفضتها حماس بشدة. 

    يشار إلى أنه وفي سنة 2007، اندلعت حرب أهلية بين الفلسطينيين، وبالضبط بين حركتي فتح وحماس، خلفت العديد من القتلى، نتج عنها في الأخير بروز نظامين سياسيين منفصلين بفلسطين، الأول تقوده السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والثاني تقوده حركة حماس في قطاع غزة، إلى جانب ظهور العشرات من الفصائل الفلسطينية التي تسعى للوصول للسلطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يا السلامة كلشي عندنا روج. المغرب : وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 11,2 مليار درهم فنهاية شتنبر

    يا السلامة كلشي عندنا روج. المغرب : وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 11,2 مليار درهم فنهاية شتنبر

    الرباط و م ع//

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر شتنبر من سنة 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 11,2 مليار درهم، بتحسن قدره 31 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 42,4 مليار درهم).

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 45,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 14,3 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بحوالي 45,5 مليار درهم، أو 24,5 في المائة، مقارنة بنهاية شتنبر 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 88 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم، أو 19 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 35,2 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 14,5 مليار درهم.

    كما أشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا بقيمة حوالي 21,8 مليار درهم (زائد 11,5 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 80,6 في المائة.

    ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم شتنبر 2021، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 17,2 مليار درهم، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 3,5 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 781,15 دولارا للطن، مقابل حوالي 583 دولار للطن عند متم شتنبر 2021. وبلغت هذه التكاليف 31,8 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 94,1 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33,8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,8 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وبلغت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات ما مقداره 2,7 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، ومبلغ 878 مليون درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”.

    من جانبها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 986 مليون درهم لتصل إلى 23,8 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد 955 مليون درهم) مع شبه استقرار لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (زائد 31 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 20,2 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 3,5 مليار درهم متم شتنبر 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 52,6 مليار درهم، مقابل 48,1 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 67,4 في المائة.

    بدورها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 21,2 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    وتشمل موارد هذه الحسابات مبلغ 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غموض يلفّ حادثة إعتقال روسي في النرويج بحوزته طائرات مُسَيَّرَة

    وتم الإبلاغ عن العديد من مشاهدات الطائرات المسيرة بالقرب من منصات النفط والغاز البحرية النرويجية في الأسابيع الأخيرة.

    كان المواطن الروسي الذي لم يتم الكشف عن هويته قد اعتقل الثلاثاء.

    وأفادت وسائل إعلام نرويجية أن ضباط الجمارك عثروا على طائرتين مسيرتين وعدة أجهزة تخزين إلكترونية في حقائبه أثناء تفتيش روتيني عند معبر ستورسكوج الحدودي، وهي نقطة العبور الوحيدة بين النرويج العضو في الناتو وروسيا، حيث يبلغ طول حدود النرويج القطبية الشمالية مع روسيا 198 كيلومترًا (123 ميلاً).

    وقالت المدعية أنيا ميكلسن إندبيور لمحطة إن آر كيه النرويجية إنه يشتبه في خرقه العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ بعد أن شنت روسيا حربًا على أوكرانيا.

    وبموجب القانون النرويجي، يحظر على الطائرات التي تشغلها الشركات أو المواطنين الروس « الهبوط على الأراضي النرويجية أو الإقلاع منها أو التحليق فوقها »، والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تعكس تحركاته.

    وقال محامي الدفاع عن الرجل، ينس برنارد هيرستاد، لصحيفة داغبلاديت النرويجية اليومية إن موكله أقر باستخدام الطائرات المسيرة، لكنه رفض الإفصاح عما كان يفعله في النرويج.

    وذكرت وزيرة العدل النرويجية إميلي إنغر ميهل أن « من السابق لأوانه استخلاص النتائج. من المعروف أن لدينا تهديدًا استخباراتيًا ضدنا والذي عززه ما يحدث في أوروبا ».

    وهناك إجراءات أمنية مشددة حول الطاقة الرئيسية والإنترنت والبنية التحتية للطاقة في أعقاب الانفجارات التي وقعت الشهر الماضي تحت الماء والتي عطلت خطي أنابيب للغاز الطبيعي في بحر البلطيق تم بناؤهما لتوصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

    وقعت الانفجارات والاعطال في بحر البلطيق في المياه الدولية قبالة كل من السويد والدنمارك ولكن داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين.

    أطلقت خطوط أنابيب نورد ستريم التالفة كميات هائلة من غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية، في الهواء.
    العلم الإلكترونية – سكاي نيوز عربية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكرملين : لا مناص لأوروبا من شراء الغاز الروسي

    أكد  المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه سيتعين على أوروبا شراء الغاز الروسي، و”السيل التركي” هو المسار الوحيد الموثوق به، لذلك تم اقتراح إنشاء مركز غاز في تركيا.
    وبخصوص موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مقترح إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، أشار المسؤول الروسي إلى أن تركيا مهتمة بتأسيس مركز جديد للغاز، وقال بيسكوف: “كان هناك رد فعل ايجابي للغاية ورد فعل مهتم”.
    وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أنه لا توجد اتصالات مع أوروبا حول المسائل المتعلقة بالغاز، وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على مخربين حاولوا تفجير خط أنابيب “السيل التركي” على الأراضي الروسية.
    وأكد أن خط أنابيب “السيل التركي” لن يحل محل خطوط أنابيب “السيل الشمالي”، إذ أن القدرة التمريرة مختلفة (استطاعة ضخ الغاز).
    وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس التركي أردوغان، حيث أكد أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وأن انقرة هي الشريك الأكثر موثوقية.
    وأشار الرئيس الروسي أن مركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، مما يستبعد تسييس هذه القضية، وقال: “في إطار عمل هذا المركز، الذي يمكننا إنشاؤه معا سيكون منصة ليس فقط للإمدادات ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية – قضية التسعير”.
    وأعلن الرئيس الروسي، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب “السيل الشمالي” إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء “مركز غاز”.
    وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 المتجه إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.
    وأشار الرئيس الروسي في حديثه في منتدى الطاقة بموسكو الأربعاء، إلى أن روسيا قد ترفع حجم صادراتها من الغاز إلى تركيا والتي ستتحول في النهاية إلى مركز لإمدادات الغاز إلى أوروبا.
    كما اتهم بوتين مجدداً الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانفجارات التي أصابت خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2، مما تسبب في تسرّب ضخم للغاز وخروج الخطين من الخدمة.
    وقال بوتين إن الهجوم على خطوط الأنابيب “شنّه من أرادوا إضعاف أوروبا عبر وقف تدفق الغاز الرخيص من روسيا”.
    وقال: “إن تخريب نورد ستريم 1 و2 عمل إرهابي دولي يهدف إلى تقويض أمن الطاقة في القارة بأكملها عبر منع إمدادات الطاقة الرخيصة”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تريد إجبار أوروبا على التحوّل إلى استيراد. الغاز الطبيعي المسال الأعلى تكلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكرملين: لا مناص لأوروبا من شراء الغاز الروسي وتركيا المسار الوحيد الموثوق به

    أكد  المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه سيتعين على أوروبا شراء الغاز الروسي، و”السيل التركي” هو المسار الوحيد الموثوق به، لذلك تم اقتراح إنشاء مركز غاز في تركيا.

    وبخصوص موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مقترح إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، أشار المسؤول الروسي إلى أن تركيا مهتمة بتأسيس مركز جديد للغاز، وقال بيسكوف: “كان هناك رد فعل ايجابي للغاية ورد فعل مهتم”.

    وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أنه لا توجد اتصالات مع أوروبا حول المسائل المتعلقة بالغاز، وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على مخربين حاولوا تفجير خط أنابيب “السيل التركي” على الأراضي الروسية.

    وأكد أن خط أنابيب “السيل التركي” لن يحل محل خطوط أنابيب “السيل الشمالي”، إذ أن القدرة التمريرة مختلفة (استطاعة ضخ الغاز).

    وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس التركي أردوغان، حيث أكد أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وأن انقرة هي الشريك الأكثر موثوقية.

    وأشار الرئيس الروسي أن مركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، مما يستبعد تسييس هذه القضية، وقال: “في إطار عمل هذا المركز، الذي يمكننا إنشاؤه معا سيكون منصة ليس فقط للإمدادات ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية – قضية التسعير”.

    وأعلن الرئيس الروسي، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب “السيل الشمالي” إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء “مركز غاز”.

    وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 المتجه إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

    وأشار الرئيس الروسي في حديثه في منتدى الطاقة بموسكو الأربعاء، إلى أن روسيا قد ترفع حجم صادراتها من الغاز إلى تركيا والتي ستتحول في النهاية إلى مركز لإمدادات الغاز إلى أوروبا.

    كما اتهم بوتين مجدداً الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانفجارات التي أصابت خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2، مما تسبب في تسرّب ضخم للغاز وخروج الخطين من الخدمة.

    وقال بوتين إن الهجوم على خطوط الأنابيب “شنّه من أرادوا إضعاف أوروبا عبر وقف تدفق الغاز الرخيص من روسيا”.

    وقال: “إن تخريب نورد ستريم 1 و2 عمل إرهابي دولي يهدف إلى تقويض أمن الطاقة في القارة بأكملها عبر منع إمدادات الطاقة الرخيصة”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تريد إجبار أوروبا على التحوّل إلى استيراد. الغاز الطبيعي المسال الأعلى تكلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتمادات إضافية بمبلغ 12 مليار درهم للميزانية العامة

    محمد اليوبي:

    أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة، أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية، ونظرا إلى الضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

    وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته، أول أمس الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم، لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، «في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين»، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020. وتم أيضا، يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

    وبخصوص مصدر هذه الاعتمادات، أوضح لقجع أن الدينامية التي تعرفها الموارد المالية للخزينة التي ستعرف ارتفاعا بزائد 36,5 مليار درهم، حسب توقعات متم سنة 2022، حيث سترتفع المداخيل الجبائية بـ11,5 مليار درهم، والمداخيل الجمركية بـ12 مليار درهم، والموارد برسم التمويلات المبتكرة سترتفع بـ13 مليار درهم. وستمكن هذه الموارد من تغطية الاعتمادات الإضافية التي خصصتها الحكومة للميزانية العامة، والتي بلغ مجموعها إلى حدود الآن مبلغ 28 مليار درهم، منها 16 مليار درهم خصصتها الحكومة سابقا لتغطية نفقات المقاصة، برسم المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في شهر يونيو الماضي، و12 مليار درهم التي خصصتها الحكومة حاليا كاعتمادات مالية إضافية لمواجهة الإكراهات المستعجلة. وسيتم في الوقت نفسه، حسب لقجع، تغطية الاعتمادات الإضافية وتقليص عجز الميزانية من 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، إلى 5,3 في السنة الحالية.

    وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

    وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي، من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بـ15 في المائة على مدى سنتين.

    وفي ما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع بأن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

    وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بتخصيص مبلغ 3,2 ملايير درهم، وإنعاش القطاع السياحي، بتخصيص مبلغ ملياري درهم خلال ما بين سنتي 2022 و2023 (1,3 مليار درهم في سنة 2022)، ومواجهة ندرة المياه، من خلال تفعيل البرنامج الاستعجالي للحد من آثار الجفاف بمبلغ يقدر بـ10 ملايير درهم، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، من خلال ضخ مبلغ 13 مليار درهم لأداء هذه المستحقات، لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية، وتجنب أزمة التمويل.

    وأكد لقجع أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وينص الفصل 70 من الدستور على أن البرلمان يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن، إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. كما تنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية على أنه طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طبيب يكشف عن “القاتل رقم واحد” في العالم

    أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن سرطان الرئة يبقى أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

    ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن سرطان الرئة في المراحل المبكرة لا تظهر له أي أعراض، وفي مراحله المتقدمة أعراضه شبيهة بأعراض عدد من الأمراض. فما هي أسباب سرطان الرئة وكيف يمكن تشخيصه؟

    ويضيف أن أكثر أعراض سرطان الرئة انتشارا هي السعال، بحة في الصوت، سعال مزمن، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تكرر الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي- التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتعب، وفقدان الشهية، والفقدان غير المبرر للوزن.

    ووفقا له، يجب على الإنسان التعرف على أسباب الإصابة بسرطان الرئة. يشخص هذا المرض في معظم الحالات لدى المدخنين- التدخين الفعلي والسلبي. وحتى إذا لم يدخن الإنسان مطلقا في حياته ولم يكن إلى جانب شخص يدخن، فهذا لا يعني أنه معصوم من الإصابة بسرطان الرئة.

    ويضيف: هناك عوامل أخرى تسبب الإصابة بسرطان الرئة هي: تلوث الهواء، استنشاق مادة الأسبستوس المستخدمة في البناء، غاز الرادون، الذي هو غاز طبيعي مشع يمكن أن يتراكم في السراديب والطوابق السفلى من المباني، مرض السل، فيروسات الأورام، إصابة أقارب بسرطان الرئة، وعوامل وراثية أخرى.

    ووفقا له، يمكن تشخيص سرطان الرئة في مراحله المبكرة باستخدام التصوير المقطعي الحاسوبي بجرعة منخفضة.

    إقرأ الخبر من مصدره