Étiquette : غاز

أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الاتفاقية المتعلقة بإنشاء خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الموقعة الخميس في الرباط، تمهد الطريق لتزويد غرب إفريقيا وأوربا بالطاقة.

وأوضحت بلومبرغ أن خط الأنابيب يثير اهتمام العديد من الدول الأوربية “التي تتوق بشكل متزايد لمصادر جديدة للغاز”، لا سيما في أعقاب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يضمن خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر إمدادات بالغاز للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) التي تضم 15 دولة، والتي وقعت أيضا على الاتفاقية، بالإضافة إلى إسبانيا وباقي دول أوربا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، ومقره بالمملكة العربية السعودية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية يلتزمان بحوالي 60 مليون دولار لتمويل دراسات الجدوى وأعمال الهندسة لهذا المشروع، الذي سيكون أحد أطول خطوط أنبوب الغاز التي تم بناؤها على الإطلاق.

وتتوفر نيجيريا على أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 مليار قدم مكعب، معظمها غير مستغل.

وسيمتد خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، الذي يعد ثمرة رؤية متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، وسيمر عبر البنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الاتفاقية المتعلقة بإنشاء خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الموقعة الخميس في الرباط، تمهد الطريق لتزويد غرب إفريقيا وأوروبا بالطاقة.

وأوضحت بلومبرغ أن خط الأنابيب يثير اهتمام العديد من الدول الأوروبية « التي تتوق بشكل متزايد لمصادر جديدة للغاز »، لا سيما في أعقاب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يضمن خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر إمدادات بالغاز للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) التي تضم 15 دولة، والتي وقعت أيضا على الاتفاقية، بالإضافة إلى إسبانيا وباقي دول أوروبا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، ومقره بالمملكة العربية السعودية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية يلتزمان بحوالي 60 مليون دولار لتمويل دراسات الجدوى وأعمال الهندسة لهذا المشروع، الذي سيكون أحد أطول خطوط أنبوب الغاز التي تم بناؤها على الإطلاق.

وتتوفر نيجيريا على أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 مليار قدم مكعب، معظمها غير مستغل.

وسيمتد خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، الذي يعد ثمرة رؤية متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، وسيمر عبر البنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

يمضي المغرب ونيجيريا بثبات نحو تحقيق الحلم العملاق وهو تنفيذ مشروع الغاز الرابط بين إفريقيا وأوروبا عن طريق 13 دولة، انطلاقا من نيجيريا في اتجاه المغرب ووصولا إلى أوروبا.

وفي هذا الصدد، تفاعلت وكالة بلومبرغ الأمريكية مع التوقيع الذي جرى أمس الرباط، حيث أكدت أن الاتفاقية المتعلقة بإنشاء خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الموقعة الخميس في الرباط، تمهد الطريق لتزويد غرب إفريقيا وأوروبا بالطاقة.

وأوضحت بلومبرغ أن خط الأنابيب يثير اهتمام العديد من الدول الأوروبية “التي تتوق بشكل متزايد لمصادر جديدة للغاز”، لا سيما في أعقاب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يضمن خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر إمدادات بالغاز للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) التي تضم 15 دولة، والتي وقعت أيضا على الاتفاقية، بالإضافة إلى إسبانيا وباقي دول أوروبا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، ومقره بالمملكة العربية السعودية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية يلتزمان بحوالي 60 مليون دولار لتمويل دراسات الجدوى وأعمال الهندسة لهذا المشروع، الذي سيكون أحد أطول خطوط أنبوب الغاز التي تم بناؤها على الإطلاق.

وتتوفر نيجيريا على أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 مليار قدم مكعب، معظمها غير مستغل.

وسيمتد خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، الذي يعد ثمرة رؤية متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، وسيمر عبر البنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

دخل إنجاز خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري مراحله الأخيرة، بعدما وقع الطرفان، أمس الخميس، على مذكرة تفاهم بحضور كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، أمينة بنخضرا، وممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، “سيدياو”، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، المعلم ميلي كولو كياري، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، محسن جزولي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وممثل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد بنيحيا.

ويعمل المغرب ونيجيريا على تسريع وتيرة عملية إنشاء أنبوب الغاز الذي ينتظر أن يعبر من 13 دولة على طول 5660 كيلومتر تمتد من نيجيريا إلى إسبانيا، مرورا بالشريط الساحلي للمغرب، وسيتيح رفع الناتج المحلي للمنطقة بما يناهز 670 مليار دولار، حيث سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في الطاقة، محمد البوحاميدي، أن “هذا المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية لجميع الدول التي سيمر منها الأنبوب وسيمكن من خلق تكتل اقتصادي قوي مع جميع دول غرب أفريقيا وخاصة لصناعة الكهرباء على الساحل الإفريقي”.

وأشار البوحاميدي، في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا الأنبوب سيمكن المغرب من تشغيل المحطات الحرارية ويمكن أن يمتزج مع الطاقات المتجددة لتزويد المغرب بالكهرباء وتصديره لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا الأنبوب سيمثل ضمانا للقارة الأوروبية للتزود بالغاز مما سينوع الممونين للقارة العجوز”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “أوروبا ليست الهدف من المشروع بالأساس، مضيفا أنه بالنسبة للمغرب فإن الهدف يبقى هو تطوير عجلة الاقتصاد في إفريقيا والاستثمار في السياحة وفتح سوق كبير في الأوراش الكبرى والدفع بالشركات المغربية للعمل مع الأفارقة”.

وكان ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، “سيدياو”، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، أكد على دعم مشروع خط الغاز النيجيري المغربي، مشيرا إلى أن مجموعة “سيدياو” شاركت منذ البداية في الدراسات التقنية ودراسات الجدوى، ومعتبرا هذا المشروع فرصة مهمة وكبيرة وهو مشروع استراتيجي ذو قيمة كبيرة.

ويمتد الطور الأول من أنبوب الغاز المغاربي في منطقة طنجة إلى القنيطرة على طول 85 كيلومترا، ثم الطور الثاني من القنيطرة إلى برشيد على طول 178 كيلومترا، فيما يبلغ طول الطور الثالث 89 كيلومترا من برشيد إلى الجرف الأصفر، ويليه الطور الرابع إلى آسفي بطول مقدر بحوالي 132 كيلومترا.

وسيتم إنجاز الطور الخامس على مسافة 245 كيلومترا من آسفي إلى أكادير، فيما الطور الأخير الذي سيصل بين أكادير والداخلة ينتظر أن يبلغ طوله 943 كيلومترا، حيث سيلتقي الأنبوب بالشطر القادم من الجنوب الذي يربط الجزء الواقع في التراب المغربي بنظيره القادم من موريتانيا.

وينتظر أن يمر الأنبوب عبر 13 دولة، وأن يتم ربطه بثلاث دول أخرى ستعمها الفائدة الاقتصادية والطاقية، مما سيتيح أن ينعكس إيجابيا على ساكنة مقدرة 340 نسمة، وسيعمل على نقل غاز منتج في خمس دول، وهي نيجيريا وموريتانيا والسنغال وغانا وساحل العاج، وهي الدول التي تملك احتياطا مؤكدا مقدرا بحوالي 5400 مليار متر مربع من الغاز الطبيعي.

وسيمر خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين والطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، وستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول الغير الساحلية في النيجر وبوركنا فاسو ومالي.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أمر في 31 أكتوبر من العام الماضي، بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز (المغاربي -الأوروبي) الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، ليجد هذا الأخير نفسه مضطرا للبحث عن بدائل أخرى للتزود بالغاز.

وكان المغرب ونيجيريا وقعا يوم 15 مايو من سنة 2017 في الرباط اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدين يمرّ عدة دول إفريقية، وذلك تنفيذا لاتفاق بين الطرفين في دجنبر 2016 على هامش زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا.

إقرأ الخبر من مصدره

افتتحت الشركة المغربية للصلب والمعالجة الحرارية، الواقعة بمنطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة، موقعها الجديد، وذلك خلال حفل أقيم، أول أمس الأربعاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وبلغت قيمة استثمار هذا المصنع 21 مليون درهم، حيث شيد على مساحة 2200 متر مربع، وتم تجهيزه بأحدث المعدات، ويتجلى نشاطه الرئيسي في المعالجة الحرارية لأجزاء الطائرات والسيارات والمعدات الميكانيكية.

ويتعلق الأمر بعملية تمكن من تحويل البنية البلورية لهذه الأجزاء، وبالتالي زيادة عمرها الافتراضي وقدرتها على مقاومة مختلف الضغوط الميكانيكية.

وبالمناسبة، أكد السيد مزور أن الأمر يتعلق بـ”مشروع رائد تقوده شركة مغربية”، مشيرا إلى أن نشاطها يعتبر ذو قيمة مضافة عالية وبمثابة رافعة قوية وأساسية في وإنتاج وصيانة الأجزاء المستخدمة في القطاعات الرئيسية للصناعة المغربية، ويساهم في تطوير قطاع المحركات الهوائية بصفته مجالا تهدف المملكة إلى تعزيزه.

وأضاف أن النسيج الصناعي المحلي يكتسب الخبرة بدمجه لمثل هذه المهن الجديدة بما يتماشى والأولويات الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في التطوير الشامل والمعمق للنظم الإيكولوجية المتعلقة بالطيران والسيارات.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن المنصة الصناعية للمملكة تحقق مرة أخرى قفزة نوعية بفضل المهارات والتقنيات المعقدة التي يتم تطويرها بهذا القطاع، مضيفا أن دعم الوزارة لهذا المشروع “يندرج في إطار النظام الإيكولوجي للتجميع ، وسنستمر في مواكبة أي مبادرة محلية مبتكرة قادرة على المساهمة في تعزيز سلسلة القيمة للصناعة المغربية”.

وستجري في هذا الموقع، المجهز بأفران حديثة التقنيات، العديد من المعالجات الحرارية، ضمنها الضغط العالي بالفراغ الذي يهدف إلى تعزيز الخصائص الميكانيكية للأجزاء لكي تصبح مقاومة للشد والتمزق والتآكل.

وينفذ هذا النوع من المعالجة باستخدام فرن رأسي يستوفي معيار الطيران “أ إم إس- 2750إف”، بصفته قادرا على تطبيق ضغط يصل إلى 10 بار وعلى تسخين يصل إلى 1200 درجة مئوية.

ويتعلق الأمر أيضا بعملتي النتردة وكربنة النيتروجين اللتان تمكنان من مقاومة التآكل، وذلك عن طريق تقليل معامل الاحتكاك بين المكونات المتحركة ومقاومة الانضغاط والتآكل، بالإضافة إلى الحفاظ على الجانب الجمالي. وتتم هذه المعالجات باستخدام فرن غاز النيتروجين الذي يتوافق ومعيار الطيران “أ إم إس- 2750إف”.

ويتوفر الموقع أيضا على اللوازم الكفيلة بإنجاز عمليات الكربنة بالضغط المنخفض والنترة الكربونية اللتان تعززان القدرة على امتصاص الصدمات ومقاومة الاهتراء بالاحتكاك ومقاومة السطح الميكانيكية.

وتهدف الشركة المغربية للصلب والمعالجة الحرارية، من خلال استخدام أحدث التقنيات والمهارات العالية بالمغرب، إلى المساهمة في تجسيد رغبة شركات الطيران والسيارات المتواجدة بالمملكة في إدماج المعايير المعدنية الجديدة.

كما تعتزم الشركة التوسع على نطاق أكبر وزيادة زخم قدرتها على المعالجة من خلال اقتناء أفران جديدة.

وتتوفر شركة الشركة المغربية للصلب والمعالجة الحرارية على خبرة تعود لأزيد من 30 عاما للشركة المغربية الأم لمعالجة المعادن، والحاصلة على شهادة “إي إن 9100” وعلى تأهيل شركة “سفران إير كرافت إنجين” المصنعة للطائرات، وهي تطور حاليا كفاءتها لتحقيق معايير

إقرأ الخبر من مصدره

يسعى المغرب الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي باستغلال موارده خلال السنوات المقبلة، وهكذا، أعلنت شركة ساوند إنرجي التي تحوز على تصاريح التنقيب عن الغاز بمنطقة تندرارة الكبرى عن مساعيها لتسليم أول طلبية من الغاز الطبيعي المسال مع نهاية عام 2023 و هو ما يؤشر على حسم موعد بداية تحقيق المغرب لاكتفائه الطاقي من الغاز . وجاء ذلك في تقرير الشركة البريطانية نصف السنوي الذي أعلن عن تحقيق ربح مؤقت قبل الضريبة قدره 9.9 مليون دولار أميركي مقابل خسارة قدرها 6.67 مليون دولار.

ووفق نفس الوثيقة فإن شركة ساوند إنرجي تتابع خطة تطوير حقل تندرارة للغاز «تي إي-5» على مرحلتين، تهدف الأولى إلى إعطاء الأولوية للتدفقات النقدية الأولى المبكرة من الامتياز، عبر مخطط إنتاج محطة الغاز الطبيعي المسال صغيرة الحجم على أساس أن يبدأ هذا الإنتاج قبل عام من المرحلة الثانية من تطوير حقل تندرارة الكامل، الذي يشمل تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بطول 120 كيلومترًا، للمساعدة في إطلاق إمكانات الغاز في هذه المنطقة بالكامل .

وكانت شركة ساوند إنرجي افادت على حسابها في تويتر، بأن الأشعال الأساسية في حقل تندرارة (شرق المغرب) للغاز وصلت إلى نهايتها مشيرة إلى أن «حوض التبخير ومنصة إشعال الغاز، هي الأخرى وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وقبل ذلك، أعلنت ذات الشركة في مارس عن تطور جديد يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير امتياز إنتاج حقل تندرارة؛ لدعم إمكانات الغاز في المغرب.

وأوضحت أنذاك أنه تم التوصل إلى اتفاقية ربط خط أنابيب الحقل ، بانبوب غاز المغرب العربي-أوروبا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تطوير حقل تندرارة، يمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة «ساوند انرجي» عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم انشاؤه على 120 كيلومتر ممتدا من حقول الغاز الى نقطة الالتقاء مع خط الانبوب المغاربي بضاحية عين بني مطهر 85) كلم جنوب شرق وجدة) .

دينامية تحفيز و تثمين ورش انتاج الغاز بالمنطقة حققت خطوة جبارة أخرى مع توقيع برتوكول اتفاق في تونبر 2021 يتعلق ببيع الغاز الطبيعي بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة «ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد».

ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف «ساوند إنرجي» للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء التزم بموجبها شركاء مشروع تندرارة بصفة مشروطة بتسليم الغاز من امتياز حقل تندرارة إلى خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا (نقطة البيع) بحجم تعاقدي سنوي يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمدة 10 سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

 

أكد المفوض المسؤول عن البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيديكو دوكا، اليوم الخميس بالرباط، أن المجموعة، اقتناعا منها بالاستدامة التي يتميز بها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، لن تدخر جهدا في سبيل إنجاحه.

 

 

وقال دوكا، في مداخلته بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين سيدياو ونيجيريا والمغرب: “نحن مقتنعون كمجموعة اقتصادية إقليمية بالاستدامة التي يتميز بها هذا المشروع الذي يمثل فرصة كبرى، ولن نذخر جهدا في سبيل إنجاحه”.

 

 

وأبرز دوكا، باسم رئيس مفوضية المجموعة عمر أليو توري، دعمه الكامل لهذا المشروع الإقليمي الذي سيؤثر إيجابا على حياة أزيد من 400 مليون شخص، مسجلا أن هذا المشروع الهيكلي يأتي في الوقت المناسب، نظرا للتحديات التي تواجهها المنطقة، وبالخصوص العجز المزمن في مجال وسائل نقل الطاقة الكهربائية.

 

 

وأشار دوكا إلى أن تأثير هذا المشروع جد مهم، بما أنه سيمكن من ضمان تزويد منطقة غرب إفريقيا بالطاقة الكهربائية وعلى المدى البعيد تصدير الغاز الطبيعي على شكل وقود إلى أوروبا.

 

 

وقال .. “لقد تتبعنا أولا بأول تقدم دراسات الجدوى في مختلف مراحل المصادقة”، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتعلق بدراسات الإنجاز المفصلة. وبمجرد الشروع فيها، سيتعين تسويق المشروع من أجل جذب المستثمرين العموميين والخواص، سواء تعلق الأمر بالبنوك متعددة الأطراف أو تلك التجارية، بما أن الأمر يتعلق بمشروع سيمتد على 6000 كيلومتر، وسيتطلب بضع مليارات دولار، وبالتالي سيحتاج إلى تدخل عدة أطراف من أجل توفير الجانب المالي.

 

 

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وأمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

 

 

وجرى حفل التوقيع في حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسيات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام لمكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن موضوع دُخول المغرب رسميًا إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال هو عملية تجارية وقفزة نوعية في مسار الدول النامية.

وأضافت الوزيرة في حوار مع “منصة الطاقة” “إن موضوع دُخول المغرب رسميًا إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال هو عملية تجارية وقفزة نوعية في مسار الدول النامية”.

وتابعت المسؤولة الحكومية : “في السياق نفسه، كان من الضروري التفاوض على عدة عُقود، خصوصًا على المَديين المتوسط أو الطويل، حتى لا تكون هناك تَداعيات وآثار كبيرة للسياق الحالي، السياق الذي بدأ العام الماضي (2021) قبل الحرب الأوكرانية في ظل انخفاض الاستثمارات في السلسلة الغازية”.

وأوضحت بنعلي أن “العقود التي اشْتَغَلْنا عليها لِحدود سنة، تَتَماشى مع أسعار السوق الحالية، ونحن نتفاوض على عَقْدين اثْنَين، سيغطيان مدة أطول، ربما تكون ما بين 5 و10 سنوات بناءً على آليات مختلفة لتقنين الأسعار”.

وقالت الوزيرة إن “دخول المغرب للسوق الدولية للغاز الطبيعي المسال هو خطوة تاريخية، فَمِيزَةُ سوق الغاز الطبيعي المسال هي تَعَدُّدُ المصادر والأسعار، وهذا ما سَيُعَزِّزُ من تَقْوِيَةِ الأمن الطاقي”.

وزادت المتحدثة ذاتها، قائلة “هناك عُقود إضافية نعمل عليها سَتُمَكِّنُنا مِن مُضاعَفة السيادة الطاقية، مع شركاء نَحْمِلُ معهم الرُّؤَى نفسها والتوجهات والتفكير نفسه فيما يخص تعزيز الأمن الطاقي لأجل المزيد من التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الجيوسياسية والدبلوماسية والبيئية”.

إقرأ الخبر من مصدره