فليكسبريس

Étiquette : غاز

  • هل يحول الغاز الروسي « وجهته » نحو المغرب؟

    العلم الإلكترونية – سعيد الوزان

    في الوقت الذي يدخل فيه قرار حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في سياق سياسة كسر العظم المنتهجة بين روسيا من جهة والمعسكر الغربي مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بفتح موسكو لأسواق بديلة تقوم بتزويدها من حاجياتها الطاقية الضرورية، وضمنها تركيا والمغرب، رغم ما يحف ذلك من صعوبات.

    واتخذ الاتحاد الأوروبي قرار الحد من توريد البترول والغاز الروسي في يونيو الماضي، الهدف منه تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة، ما سيؤثر سلبا على قدراتها التمويلية لحربها ضد أوكرانيا.

    وكانت منصة « رفينيتيف » الأمريكية/ البريطانية قد كشفت في وقت سابق ارتفاع إمدادات الموانئ الروسية من الغاز والنفط إلى تركيا ب 5،05 مليون طن سنة 2022 مقابل 3،99 مليون طن في السنة التي قبلها، وإلى المغرب ب735 ألف طن سنة 2022 مقابل 66 ألف في سنة 2021.  

    كما كشف نفس المصدر خروج العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وأوروغواي وساحل العاج، وهو ما أكده أيضا عدد من المسؤولين الروس، وضمنهم نائب رئيس الوزراء الروسي « ألكسندر نوفاك » الذي قال إن بلاده ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

    وحسب تقارير إعلامية، فقد عملت روسيا على تكثيف إمداداتها من المواد الطاقية إلى المغرب وبعض الدول، في خطوة استباقية لشروع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ حظره على منتجاتها.

    وفي وقت سالف، أثير جدل حول هوية الغاز الذي تقوم مدريد بتصديره إلى الرباط في وقت تراجعت فيه صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بصورة كبيرة خلال الشهر الماضي في ظل الخلاف الحاد بين البلدين، حيث سجلت صادرات الطاقة الروسية إلى مدريد قفزة كبيرة.

    ورغم الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، فقد زادت واردات إسبانيا من الغاز الروسي بنسبة 23 في المائة سنة 2022 مقارنة مع السنة التي سبقته، حيث قامت مدريد باقتناء نحو 32770 غيغاواط/ ساعة من موسكو خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022. 

    ومع دخول علاقتهما انعطافا تاريخيا إيجابيا، حرصت إسبانيا على تزويد المغرب باحتياجاته من الغاز عبر خط الأنابيب الذي كان مخصصا لتصدير الغاز الجزائري، إذ بدأت الضخ العكسي مع نهاية يونيو الماضي، مع حفاظها على شحنات مستمرة إلى المغرب خلال شهر غشت المنصرم رغم توقفها عن تصدير الغاز إلى شمال أوروبا.

    وكانت المملكة قد وقعت مع جارتها الإيبيرية اتفاقا يقضي باستخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، من أجل الاستفادة من البنية التحتية التي يوفرها خط الأنابيب في تأمين احتياجاته المتزايدة من الغاز لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: مداخيل الضريبة على الشركات بلغت أزيد من 17 مليار درهم خلال 2022

    أفاد مركز التجاري للأبحاث « AGR »، في تقريره الأخير « Research Report-Fixed Income »، تحت عنوان: « منحنى المعدلات: قطيعة مع اتجاهات العشرية الماضية »، بأن « مداخيل الضريبة على الشركات عرفت تحسنا ملحوظا بلغ أزيد من 17 مليار درهم، خلال سنة 2022، مسجلة بذلك معدل إنجاز بـ121 في المئة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2022 ».

    وأوضح مركز الأبحاث أن « الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حققت ما يناهز 12 مليار درهم إضافية، مقارنة بسنة 2021، وذلك في سياق ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي »، مشيرا إلى « التوجه الجيد الذي شهدته مداخيل التمويلات المبتكرة، والتي بلغت 25 مليار درهم، خلال سنة 2022، مقابل توقعات أولية قدرها 12 مليار درهم ».

    كما سجل التقرير أن « الأداء الاستثنائي للمكتب الشريف للفوسفاط مكن من دعم مداخيل المشاركة، من خلال تحويل جزء من الأرباح لفائدة الخزينة بلغ أزيد من 8 مليارات درهم، مقابل مبلغ مقدر بلغ 5.4 مليار درهم »، مشيرا إلى أنه « بالرغم من تكاليف الميزانية الإضافية، والمرتبطة برفع تكلفة المقاصة، عبأت الدولة موارد إضافية، خلال سنة 2022. وأخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار غاز البوتان والقمح اللين، وكذا الإعانات التي تمنحها الدولة لقطاع النقل، تضاعفت نفقات المقاصة تقريبا، لتصل إلى ما يناهز 42 مليار درهم؛ وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 247 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2022 ».

    وأضاف المركز أن « وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام ستشهد، وفقا لتوقعات بنك المغرب، تباطؤا حادا، في سنة 2022 ليصل إلى 1.1 في المائة، بعد قفزة بنسبة 7.9 في المائة، خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد ».

    وشدد المصدر نفسه على « وجود عاملين رئيسيين اثنين وراء هذا التباطؤ في النمو، في سنة 2022″، موضحا أن « الأمر يتعلق بمحصول حبوب ضعيف بلغ 34 مليون قنطار، برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ أزيد من 103 ملايين قنطار، ويعزى ذلك إلى مستوى الإجهاد المائي والظروف غير المواتية التي عرفتها هذه السنة، والظرفية الدولية غير المواتية المتسمة بموجة تضخم قوية في الاقتصادات المتقدمة؛ مما أثر سلبا على آفاق نمو شركاء المغرب التجاريين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان

    أكد ممثلو مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، خلال اجتماع انعقد بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المعروض والمخزون من المنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.

    وأبرز هؤلاء المسؤولون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتدارس وضعية تموين الأسواق وأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أنه تم أيضا بذل جهود، بتنسيق مع الفاعلين في القطاعات المعنية، بغية ضمان المراقبة والتتبع لتفادي أو مواجهة أي نقص في التموين يتم رصده على المستوى الوطني أو الترابي.

    وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم وضعية تموين الأسواق، وتطور أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وكذا التدابير المتخذة وتلك التي يتعين اتخاذها لضمان تموين كاف وسلس بالمنتجات الأساسية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، فضلا عن تعزيز الإجراءات الخاصة بتتبع ومراقبة وتنظيم الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

    وبحسب المعلومات التي قدمها رؤساء القطاعات والمؤسسات التي شاركت في هذا الاجتماع (الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد)، فإنه من المرتقب أن يتم تموين السوق الوطنية بكميات كافية وطريقة عادية مع اقتراب وأثناء شهر رمضان المقبل، وذلك بمختلف المنتجات الاستهلاكية، ولا سيما تلك التي تعرف طلبا قويا عند اقتراب وخلال هذا الشهر المبارك، خاصة الفواكه والخضر، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، ومنتجات الألبان، والدقيق والمنتجات مصنوعة من الحبوب والبقوليات، والبيض، والتمور، والزيوت والمواد الدهنية، والسكر، والشاي والقهوة، ومركز الطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية المصنعة، إضافة إلى غاز البوتان.

    وفي ما يتعلق بأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تخضع لتتبع دقيق، أوضح المسؤولون أنه قد تم اتخاذ مختلف التدابير من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار بعض المنتجات التي شهدت زيادات هامة نسبيا خلال الأشهر الأخيرة، ترتبط، أساسا، بتطور أسعار المواد الخام والمدخلات والمنتجات المستوردة، وكذا تداعيات الجفاف التي طالت عدة قطاعات إنتاجية.

    وبالموازاة مع التدابير التي تروم تعزيز عرض المنتجات الأساسية وضمان تموين الأسواق، سيتم خلال الأيام والأسابيع القادمة تعزيز التدابير المتخذة بخصوص التنسيق والمراقبة والتنظيم على مستوى الأسواق، من خلال إشراك مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بالمراقبة، بغية ضمان السير السليم للأسواق، وسيولة دوائر التوزيع، وشفافية وانتظام الممارسات التجارية، والمكافحة الفعالة لجميع أشكال المضاربة وغيرها من الممارسات المحظورة أو الاحتيالية، التي من شأنها أن ترفع الأسعار بشكل غير مبرر وتمس بالقوة الشرائية وبحقوق المستهلكين أو بالصحة والسلامة العمومية.

    وفي هذا الصدد، أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال لتعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا يعجز العلم عن التنبؤ بحدوث الزلازل رغم كل هذه التكنولوجيا؟

    لا يملك العلم في الوقت الحالي، طريقة واضحة ومحددة للتنبؤ بشكل موثوق بموعد حدوث الزلزال أو قياس قوته أو امتداد ضرره، لحماية أرواح الآلاف بل والملايين من سكان الأرض.

    وينتج الزلزال عن تمزق مفاجئ للصخور في باطن الأرض، على بعد أميال تحت السطح، مدفوعا بقوى أعمق داخل كوكب الأرض.

    وأظهرت الأبحاث أن اهتزاز الزلزال يظهر نمطا مميزا؛ فبعد أن تبدأ الهزات الأولى، تتراكم شدتها، ثم تصل إلى الذروة، يليها اهتزاز يتلاشى.

    ومن الصعب جدا على العلماء تفسير كيفية تصرف الصخور تحت الضغط، ودرجة الحرارة المتزايدين الموجودين هناك.

    وتبدأ الزلازل الكبيرة والصغيرة بالطريقة نفسها، لكن لا توجد وسيلة للقول متى يتم الوصول إلى الذروة، وهو الحجم الأقصى للزلزال.

    السر وراء عدم التنبؤ بالزلازل

    يعجز العلماء عن تحديد موعد حدوث الاهتزازات الأرضية بشكل مسبق، كما أنهم لا يستطيعون تحديد وقت وصول الزلزال إلى ذروته بشكل دقيق، وذلك لأنهم ببساطة غير قادرين على التنبؤ بالطريقة التي ستستجيب بها الصخور للحرارة والضغط الهائل في باطن الأرض.

    سبب آخر وراء عدم القدرة على التنبؤ بالزلازل، وهو أن عملية الحفر في باطن الأرض بأماكن التصدعات لدراستها، تتسم بالصعوبة والكلفة الشديدة، وفقا لمجلة « فوربس » الأمريكية.

    مؤشرات حدوث الزلازل

    هناك بعض الجهات تعتمد على إشارات تمهيدية معينة، قد تشير إلى وقوع زلزال في أي منطقة في العالم، ومنها تغييرات بيئية تسبق حدوث الزلازل، مثل التغيرات في النشاط الكهرومغناطيسي، وزيادة تركيزات غاز « الرادون » في المناطق المعرضة للزلازل، والتغيرات الجيوكيميائية في المياه الجوفية، والتشوهات الأرضية القابلة للقياس.

    و »الرادون » هو غاز يتكون من التحلل الإشعاعي لعناصر تتوافر في معادن محددة، وتم استخدامه في الماضي للتنبؤ بحدوث الزلازل، ولكن لا يزال العلماء غير قادرين على ربط تركيزه مع وقوع الزلازل.

    وفيما يمكن اعتبار أن زيادة تركيز غاز « الرادون » على أنها إشارة تمهيدية لحدوث الزلازل، إلا أنه لا يمكن اعتماده كطريقة قطعية للتنبؤ بزلزال وشيك.

    التغيرات في المجال الكهرومغناطيسي اعتبرت في السابق، بأنها دليل على حدوث زلزال محتمل، وذلك لأن الضغط الشديد المطبق على الصخور الباطنية، من الممكن أن يؤثر على الطاقة الكهرومغناطيسية، لكن لا تعتبر هذه الإشارات دقيقة بصورة كافية للتنبؤ بالزلازل.

    أدوات العلم الحالية للتنبؤ بالزلازل

    لا يملك الباحثون في الوقت الحالي سوى القدرة على تحديد قوة الزلزال، وموقع بؤرته في اللحظة التي تبدأ فيها عملية الاهتزاز.

    لكن تمكن العلماء من ابتكار أنظمة إنذار خاصة، يستشعرون من خلالها الموجات الاهتزازية الأولية الناتجة عن الزلازل، وإرسال إشارات تحذيرية تفيد بقرب وقوع الزلزال في المنطقة التي توجد فيها أجهزة الإنذار تلك، الأمر الذي يتيح لسكان المنطقة اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على حياتهم.

    وتنقسم الموجات الاهتزازية إلى قسمين: القسم الأول يرمز بالرمز « P »، وتتميز هذه الموجات بسرعة انتشارها الشديدة، وأصبح العلماء بفضل التكنولوجيا والتغيرات الجيوكيميائية في المياه الجوفية، قادرين على تحليل الأمواج الأولية « P » عند اقترابها من بؤرة الزلزال.

    أما القسم الثاني من الموجات الاهتزازية، فهو يحمل الرمز « S »، وتتسم هذه الموجات بسرعة انتشار أقل، لكنها مسؤولة عن الأضرار التي تخلفها الزلازل.

    وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

    وتتوافد المساعدات التي تقدمها الدول إلى سوريا وتركيا من أجل رفع الأنقاض والبحث عن الناجين أو الضحايا، وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليماته لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في القضاء على تداعيات سلسلة الزلازل القوية.

    عن سبوتنيك عربي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداخيل الضريبة على الشركات: تحسن ملحوظ بلغ أزيد من 17 مليار درهم خلال 2022

    أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن مداخيل الضريبة على الشركات عرفت تحسنا ملحوظا بلغ أزيد من 17 مليار درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك معدل إنجاز بـ 121 في المئة مقارنة بقانون المالية لسنة 2022.

    وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره الأخير “Research Report-Fixed Income” تحت عنوان “منحنى المعدلات: قطيعة مع اتجاهات العشرية الماضية”، أن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حققت ما يناهز 12 مليار درهم إضافية مقارنة بسنة 2021، وذلك في سياق ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، مشيرا إلى التوجه الجيد الذي شهدته مداخيل التمويلات المبتكرة، والتي بلغت 25 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل توقعات أولية قدرها 12 مليار درهم.

    وسجل المركز أن الأداء الاستثنائي للمكتب الشريف للفوسفاط مك ن من دعم مداخيل المشاركة من خلال تحويل جزء من الأرباح لفائدة الخزينة بلغ أزيد من 8 مليارات درهم، مقابل مبلغ م قدر بلغ 5.4 مليار درهم.

    وأشار خبراء مركز التجاري للأبحاث إلى أنه “بالرغم من تكاليف الميزانية الإضافية والمرتبطة برفع تكلفة المقاصة، فقد عبأت الدولة موارد إضافية خلال سنة 2022. وأخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار غاز البوتان والقمح اللين وكذا الإعانات التي تمنحها الدولة لقطاع النقل، فقد تضاعفت نفقات المقاصة تقريبا لتصل إلى ما يناهز 42 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 247 في المئة مقارنة بقانون المالية لسنة 2022”.

    وأضاف التقرير أن وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام ستشهد، وفقا لتوقعات بنك المغرب، تباطؤا حادا في سنة 2022 ليصل إلى 1.1 في المئة، بعد قفزة بنسبة 7.9 في المئة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد، مشددا على وجود عاملين رئيسيين اثنين وراء هذا التباطؤ في النمو في 2022.

    وأوضح أن الأمر يتعلق بمحصول حبوب ضعيف بلغ 34 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2021-2022 بعد تسجيل رقم قياسي بلغ أزيد من 103 ملايين قنطار، ويعزى ذلك إلى مستوى الإجهاد المائي والظروف غير المواتية التي عرفتها هذه السنة، والظرفية الدولية غير المواتية التي تتسم بموجة تضخم قوية في الاقتصادات المتقدمة، مما أثر سلبا على آفاق نمو شركاء المغرب التجاريين.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهيب غلاء المعيشة يصل البرلمان و »حموني » يحاصر « العلوي » بتساؤلات حول شكوك مواطنين

    أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
    تزامنا مع الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق المغربية، وجه النائب البرلماني « رشيد حموني »، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية « نادية فتاح العلوي »، دعا من خلاله إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، إلى إجراءات أخرى تورم مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.
    وفي ذات السياق، قال « حموني »: « على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني، يبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش و المتصاعد، وأحيانا الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك ».
    وتابع ذات المتحدث قائلا: « سواء تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإن جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكل مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يمكن تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام ».
    وشدد برلماني « الكتاب » على أن الحكومة مطالبة بضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظا على الاستقرار، مشيرا إلى أن: « الأسعار بلغت أرقاما قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك ».
    كما أضاف رئيس فريق « الكتاب » بالغرفة الأولى أن: « مواطنات ومواطنون يطرحون تساؤلات جدية بخصوص شكوك تحوم حول اختلالات مرافقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز مقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد، كزيت الزيتون ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الكتاب للحكومة: جيوب المغاربة يتم استنزافها ولا يمكن تبرير الغلاء بتقلبات السوق الدولية

    وجه حزب التقدم والإشتراكية، سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها مختلف المواد الإستهلاكية الأساسية وكذا الخضر والفواكه واللحوم.

    وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، بمجلس النواب، في سؤاله إنه بالرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني يبرهن على أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، “لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك”.

    وأضاف المصدر ذاته، أنه سواءٌ تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام.

    وتابع رئيس حزب “الكتاب” : “حسب ما نستقيه يوميا، من عددٍ من الأسواق المغربية، فإنَّ الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك”.

    وأضاف المتحدث نفسه، أنه “فوق كل هذا، يَطرح مواطناتٌ ومواطنون تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون”.

    وساءل الفريق وزيرة الاقتصاد والمالية، “حول التدابير التي عليكم اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية؟ كما نسائلكم بخصوص الإجراءات التي يتعين عليكم تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية يسائل الحكومة حول الارتفاع المهول في الأسعار

    قال حزب التقدم والإشتراكية، في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه بالرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني يبرهن على أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، “لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك”.

    وأضاف المصدر ذاته، أنه سواءٌ تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام.

    وأكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، بمجلس النواب، أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار.

    وقال حموني: “حسب ما نستقيه، يوميا، من عددٍ من الأسواق المغربية، فإنَّ الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك”.

    وأضاف المتحدث نفسه، أنه “فوق كل هذا، يَطرح مواطناتٌ ومواطنون تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون”.

    من هذا المنطلق، ساءل الفريق النيابي وزيرة الاقتصاد والمالية، “حول التدابير التي عليكم اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية؟ كما نسائلكم بخصوص الإجراءات التي يتعين عليكم تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلماني حموني يسائل الحكومة حول الارتفاع المهول في الأسعار

    هبة بريس ـ الرباط

    وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة.

    و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد جاء في نص سؤال البرلماني حموني أنه و على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإن الواقع الميداني يبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك.

    و أضاف حموني: “سواءا تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام، كما ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار”.

    و جاء في سؤال رئيس الفريق النيابي لحزب الكتاب كذلك أنه و حسب ما يستقونه، يوميا، من عددٍ من الأسواق المغربية، فإنَّ الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك.

    وفوق كل هذا، يضيف نص السؤال، يَطرح مواطناتٌ ومواطنون تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون.

    على هذا الأساس المقلِق، يسائل حموني، الوزيرة السالفة الذكز، حول التدابير الواجب اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية و كذا بخصوص الإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر.. وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة يرفع حصيلة قتلى غاز أحادي أكسيد الكربون

    أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الأحد وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة في جنوب البلاد تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، ما يرفع عدد الوفيات جراء مثل هذه الحوادث إلى أكثر من 60 قتيلا منذ مطلع العام.

    وذكرت الحماية المدنية في بيان “تدخلت اسعافاتنا على الساعة 14:00 (13:00 ت غ) ببلدية حاسي الرمل ولاية الاغواط (530 كلم جنوب الجزائر)، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. خلف الحادث 5 وفيات من عائلة واحدة”.

    وشهد شهر يناير، الذي تميز بتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، وفاة 54 شخصا جراء استنشاق الغاز المميت، بحسب الحماية المدني بينما تم إنقاذ 500 شخص على الأقل.

    ومنذ بداية فبراير توفي تسعة أشخاص، بحسب ما جاء في بيانات الحماية المدنية. وخلال سنة 2022 توفي 103 أشخاص جراء تنشق هذا الغاز.

    وبدأت الحكومة حملة واسعة للتوعية عن مخاطر تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون “الذي لا لون ولا رائحة له” كما قررت توزيع مجانا أجهزة إنذار على كل مستخدمي الغاز الطبيعي.

    وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية أنها ستقتني قريبًا 22 مليون جهاز إنذار لتزويد كل البيوت.

    إقرأ الخبر من مصدره