أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عقوبة في حق نادي اتحاد طنجة ونادي النهضة البركانية، بعد المقابة التي جمعتهما برسم البطولة الاحترافية.
وقررت اللجنة تغريم الاتحاد الرياضي لطنجة مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وحسب اللجنة ذاتها، فقد تغريم نادي النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
تلزم الصين طلبتها بتوقيع عقود إذعان للحصول على منح للدارسة في الخارج، وبعد الانتهاء من الدراسة والعودة إلى الصين، على الطالب أن يقيم سنتين على الأقل في الصين.
وبعد مضي تلك المدة ينتهي عقد المنحة الذي وقعه مع مجلس المنح الصيني، والذي يمتد إلى الأقارب والأصدقاء أيضا.
وحصلت DW والمنصة الاستقصائية CORRECTIV في ألمانيا، على العديد من العقود تعود لسنوات ودول مختلفة وقعها طلبة صينيون مع مجلس المنح.
وكان من ضمن هذه العقود عقد يعود لعام 2021 لطالب دكتوراه في إحدى الجامعات الألمانية ويشتمل على 9 صفحات ترجمتها ومقارنتها مع عقود أخرى، حيث كان الاختلاف بسيطا جدا.
وبموجب هذا العقد يتعهد الطالب “بعدم المشاركة في الأنشطاة التي تضر بمصالح وأمن وطنه الأم”.
كما يجب عليه ” حماية كرامة الوطن الأم بوعي والاتصال المتكرر بسفارات بلاده والالتزام بإرشاداتها، بالإضافة إلى توثيق تقدمه الأكاديمي بشكل منتظم لدى السفارة أو القنصلية، وعليه أيضا أن “تحديث” المعلومات المتعلقة بالأكاديميين المشرفين عليه “دون تلكؤ”، حسب عقد المنحة.
وخلال فترة سريان عقد المنحة، يلتزم شخصان من أسرة الطالب الحاصل على المنحة بكفالته ويُمنعان من مغادرة الصين لمدة تتجاوز 3 أشهر.
وفي حال مخالفة بنود العقد يلتزم هؤلاء أيضا بالتعويض. ويعتبر إخلالا بالعقد: إذا لم يتم تحقيق الإنجاز الأكاديمي أو إذا تم قطع الدراسة وإنهاء المنحة قبل الأوان دون وجود سبب وجيه.
وحينها يجب إعادة مبلغ المنحة بالإضافة إلى غرامة مالية. وتقدر قيمة منحة لأربع سنوات بحوالي 75 ألف أورو.
وتشير بيانات مجلس المنح الصيني إلى أنه قدم خلال السنوات الخمس الماضية، 124 ألف منحة للدراسة في الخارج، حسب أمينه العام شينغ جيانهو.
وأنهت جامعات في السويد والدنمارك والنرويج منذ بداية السنة الجارية تعاونها مع مجلس المنح الصيني بسبب عقود الأطدفان المفروض على الطلبة الصينيين، وفق تحقيقيات وتقارير صحفية.
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري توجيه لفت نظر للاعب المغربي بدر بانون مدافع فريق قطر، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري عليه.
ويأتي هدا القرار، وفق بيان الاتحاد القطري بسبب السلوك غير الرياضي وعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمسابقة كأس الأمير لبدر بانون بعد نهاية المباراة بين نادي قطر والغرافة، بتاريخ 9 مارس، وذلك استنادًا لبعض المواد من لائحة الانضباط من الموسم الحالي في المسابقة.
للإشارة فقد انتقل بدر بانون بشكل رسمي إلى نادي قطر، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق الأهلي المصري.
أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يعد أحد الإجراءات المعمول بها لاستخلاص المستحقات العالقة.
وأكد المكتب في بلاغ توضيحي على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- لاستخلاص مستحقاته، وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب.
وتابع البلاغ، أنه وفي إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد وانخراطا من المكتب في هذه التدابير، فقد تم تعليق تطبيق هذه الغرامة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى المواكبة من أجل ضمان استمرارية خدمات المكتب وتفادي تعليق تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بسبب عدم أداء فواتير الاستهلاك، وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها الجائحة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الإجراءات المؤقتة والمرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ مهمة من المتأخرات لدى زبائن المكتب، كما أدت أيضا إلى مراكمة مجموعة من المشتركين لعدة فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية وضعيتهم.
وفي ظل هذه الظروف، فقد عمد المكتب إلى تأجيل إعادة تفعيل غرامة التأخر لشهور عدة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وعمل على منح كافة التسهيلات والتحفيزات للأداء وإعادة جدولة المستحقات للمنخرطين الذين عبروا عن رغبتهم في ذلك.
وأضاف البلاغ: “إلا أنه ورغم هذا التمديد المطول، لم تستجب شريحة عريضة من المشتركين لهاته التراخيص المؤقتة لتسديد ما بذمتها من مستحقات مع تداعياتها السلبية على خزينة المكتب حيث وصل المبلغ الغير المستخلص حوالي 650 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المستحقات عن سنة 2023، الأمر الذي دفع بالمكتب إلى إعادة تفعيل الإجراءات المعمول بها بصفة تدريجية، ابتداءً من فاتح يناير 2023، ومن ضمنها تطبيق غرامة التأخر على الفواتير التي استوفت أجلها والمتعلقة بسنة 2022 وما قبل ذلك”.
وذكر المكتب بأن الهدف من اللجوء إلى هذا الإجراء يتمثل أساسا في استخلاص مستحقات المكتب حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2124 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 فبراير إلى 5 مارس الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و584 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و692 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و892 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و794 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و219 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و692 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 224 مركبة.
تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و584 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و692 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و892 غرامة صلحية، وذلك في اطار المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان.
وتراجع المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات حيث استقر في 7 ملايين و794 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و219 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و692 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 224 مركبة.
ولقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2124 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 فبراير إلى 5 مارس الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 27 فبراير إلى 5 مارس، من تسجيل 43 ألفا و584 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و692 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و892 غرامة صلحية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و794 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و219 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و692 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 224 مركبة.
من جهة أخرى، لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2124 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الفترة نفسها.
وعزا المصدر ذاته، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
أدانت ابتدائية تاونات، مساء الخميس الماضي، 17 فلاحا بمناطق بدائرة غفساي، بشهرين حبسا نافذا و1000 درهم غرامة لكل واحد منهم بجنحة “زراعة القنب الهندي”، التي برأت آخر منها بعدما توبع في الملف نفسه، الذي ناقشته في رابع جلسة بعد شهر من إدراجه أمامها، بقرار من
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، أن السلطات الجزائرية سلمت، بتاريخ 16 مارس سنة 2022، إلى السلطات المغربية حوالي أربعين مهاجرا مغربيا غير نظامي.
كما كشفت الجمعية، في بلاغ اطلعت عليه الأيام 24، أن السلطات المغربية تسلمت من نظيرتها الجزائرية 34 مهاجرا مغربيا ضمنهم امرأة و طفلان قاصران و قاصر غير مرافق، مشيرة إلى أن هؤلاء كانوا معتقلين او محتجزين بالجزائر في السجون الجزائرية او في مراكز الاحتجاز حسب ما تلقينا من شهادات.
وأكدت الجمعية أنها رصدت إحدى الشهادات لشاب مغربي دخل إلى الجزائر لأجل العمل سنة 2015 و كان انذاك قاصرا أوقف من طرف السلطات الجزائرية في شتنبر 2021 و حوكم بستة اشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها حوالي 30 الف درهم، وبقي محتجزا إلى غاية أن رحل في أكتوبر 2022 من الجزائر إلى المغرب عبر تونس بعد أن حجزت أسرته الفقيرة تذكرة السفر بعد تدخل الدبلوماسية المغربية و بعد إثبات هويته .
وحسب شهادة هذا الشاب، يضيف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان احتجز بالجنوب الجزائري بمركز احتجاز مخصص للاجانب ثم بمركز للشرطة دون أن يتمكن من الاتصال هاتفيا باسرته، و ذلك من شتنبر 2021 إلى اكتوبر 2022 عانى في ظروف تفتقد للشروط الانسانية كما تعرض للتعذيب النفسي و الجسدي من طرف السلطات الجزائرية مع تسجيله المعاملة الحسنة معه و العطف عليه من طرف بعض المكلفين بحراسته بالجزائر.
وسجلت الهيئة الحقوقية تدخل الدبلوماسية المغربية لترحيل المغاربة الراغبين في ذلك لكن فعاليتها في تسريع ذلك يبقى دون انتظارات عائلات المعتقلين و المحتجزين.
مكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 فبراير، من تسجيل 41 ألفا و454 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و897 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 33 ألفا و557 غرامة صلحية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و338 ألفا و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و246 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و827 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 303 مركبات.
من جهة أخرى، لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2025 آخرون بجروح، إصابات 63 منهم بليغة، في 1500 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع نفسه.
وعزا المصدر ذاته الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.