وصلت فاجعة سواحل منطقة مير اللفت بإقليم سيدي إفني، جراء انقلاب قارب للهجرة السرية يوجد على متنه 40 مرشحا للهجرة غير القانونية، توفي من بينهم 13 شابا، إلى البرلمان، بعد مطالبة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإجراءات تنموية عملية للحد من الهجرة السرية بجهة كلميم واد نون.
وطالبت الباتول أبلاضي، النائبة البرلمانية عن مجموعة “البيجيدي”، ضمن سؤال كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات التنموية العملية والتدخلات الميدانية الفورية التي تعتزم الوزارة القيام بها في إطار الجهوية المتقدمة، للحد من أسباب الهجرة السرية بجهة كلميم واد نون.
وقالت أبلاضي، ضمن السؤال ذاته، إنه “على وقع الأحزان وأنين الأمهات الثكالى، تودع جهة كلميم سنة 2022م، على إثر فاجعة وفاة، 13 شبابا من أبناء الجهة بسواحل إمي نتركا التابع ترابيا لإقليم سيدي إفني، نتيجة غرق أحد قوارب الهجرة السرية الذي كان يقل على متنه 40 مرشحا للهجرة السرية نحو جزر الخالدات، ليلة الجمعة 30 دجنبر 2022″.
واستطردت “بالتأكيد لن تكون الأخيرة في سلسلة الفواجع التي يخلفها الهروب الجماعي للشباب من جحيم الفقر والبطالة والتهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي، فهؤلاء الشباب ليسوا سوى ضحايا، أجبروا على أداء تكلفة فشل وإخفاق البرامج والمخططات التنموية بجهة كلميم واد نون، الجهة الأكثر تغذية لأرقام ضحايا قوارب الموت خلال السنوات الأخيرة بالجهات الجنوبية الثلاث”.
وأكدت أن “هذه الأرقام ستواصل الارتفاع، نتيجة استمرار تهميش الجهة ضمن المخططات التنموية المعتمدة من مختلف القطاعات الحكومية، مضيفة “يكفي كشف الحصيلة التنموية لمشاريع برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون (2016-2021م) الموقع أمام جلالة الملك بالعيون سنة 2015، لنتبين الحصيلة المتواضعة للتنزيل الترابي للسياسات العمومية بهذه الجهة، حيث أُجهضت الجهوية المتقدمة وانعدم أثرها في بلورة برامج تنموية تُقدم إجابات حقيقية عن المعضلات التي تعاني منها ساكنة الجهة وفي مقدمتهم الشباب”.
وتابعت أن “موت هؤلاء في سعيهم نحو أفق أفضل، دليل قاطع على فقدان الأمل لديهم -رحمة الله عليهم – في إمكانية تحقق العيش الكريم بهذه الجهة المكلومة”.
