فليكسبريس

Étiquette : فائض

  • تحويلات مغاربة الخارج تنعش الاقتصاد الوطني وتحقق رقما قياسيا تاريخيا

    أخبارنا المغربية- الرباط

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم (دولار واحد يساوي حوالي 10,4 درهم مغربي) برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مغاربة المهجر ..99.5 مليار درهم تم تحويلها خلال هذه الأشهر

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم (دولار واحد يساوي حوالي 10,4 درهم مغربي) برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 99,5 مليار درهم

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 99,5 مليار درهم عند متم نونبر 2022 (مكتب الصرف)

    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 99,5 مليار درهم عند متم نونبر 2022 (مكتب الصرف)

    الجمعة, 30 ديسمبر, 2022 إلى 17:38

    الدار البيضاء – أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس شركة “ساوند إنرجي” للتنقيب: المغرب يتوفر على حوالي 560 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز

    كشف غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية أن المغرب يمتلك ثروة كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي، مؤكدا أن من شأن ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، قبل تصدير فائض الإنتاج نحو أسواق عالمية.

    وجاء ذلك في حوار أجراه رئيس الشركة التي عهد إليها بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمملكة، مع موقع “بيتروليوم إيكونميست” المتخصص في قطاع الطاقة.

    وأشار ليون إلى وجود مشروعين محوريين قيد الدراسة والتنفيذ، يتعلق أولهما بتزويد الأسواق الصناعية الكبرى بالغاز الطبيعي المسال، فيما يخص الثاني تطوير خط لأنابيب إمداد أسواق الكهرباء بالغاز، حيث ينتظر أن يحظى المشروعان بالموافقة النهائية خلال العام المقبل.
    ووفقا للمصدر ذاته فسيوفر المشروع الأول نحو 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز المسال حول الأسواق الصناعية، مع بدء الإنتاج والبيع في الربع الأول من عام 2024، موضحًا أن المغرب يمتلك أكثر من 20 تريليون قدم مكعبة (أي ما يناهز 566 مليار متر مكعب) من احتياطات الغاز الطبيعي ما يعتبر رقما قياسيا” وأضاف، “بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء، إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدمًا في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منحفضة الانبعاثات الكربونية”، مؤكدا أن “حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توظيف مالي لمبلغ 4,1 مليار درهم من فائض الخزينة

    أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أمس الخميس، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 4,1 مليار درهم.

    وأوضحت المديرية،في بلاغ لها، أن التوظيف الأول، عن طريق إعادة الشراء، يهم مبلغ 1,3 مليار درهم ويمتد لمدة سبعة أيام وبسعر فائدة متوسط قدره 2,5 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني يتعلق بمبلغ 2,8 مليار درهم ويمتد لمدة سبعة أيام وبسعر فائدة متوسط قدره 2,41 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توظيف مالي لمبلغ 200 مليون درهم من فائض الخزينة

    أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الخميس، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون درهم.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف عن طريق إعادة الشراء، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط قدره 2 في المئة.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان صوت بالإجماع على قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء.. الوزيرة بنعلي: غايكون انتاج وطني وغادي يخلق فرص الشغل

    البرلمان صوت بالإجماع على قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء.. الوزيرة بنعلي: غايكون انتاج وطني وغادي يخلق فرص الشغل

    كود الرباط //

    صادق مجلس النواب، اليومه الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائي.

    وقال ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،  ليلى بنعلي، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، أن المشروع سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز والاستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء.

    وأكدت الوزيرة، وفق ما نشرته بوابة حزب البام الإلكترونية، أن مشروع القانون سيعمل على الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يُمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10% إلى 20%، وسيبسط المساطر الإدارية ورقمنتها، ويمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

    كما ينص مشروع القانون، تضيف الوزيرة، على إضافة التنصيص على تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين، ويحدد أجل لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أربع سنوات على الأكثر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تضع صيد الاخطبوط تحت المراقبة

    أعلن قطاع الصيد البحري عن اتخاذ تدابير جديدة للمراقبة تتعلق بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه، ومنها إلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية. بالإضافة إلى تنظيم حملات مراقبة مباغتة وموجهة للمخازن المادية للتحقق من الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.

    وأوضح البلاغ بأن هذه التدابير تأتي تطبيقا للقانون المتعلق بمنع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم وتروم الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط.

    وأشار ذات البلاغ إلى أن قرارا وقعته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتاريخ 28 نونبر 2022 يلغى بموجبه القرار الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2018، المتعلق بمراقبة وتفتيش مخزون الأخطبوط”.

    وأضاف أن هذا القرار سيساهم، على الخصوص، في تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، سيما من خلال إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، لافتا إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.

    ويتعلق الأمر كذلك بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يتحقق منها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.

    كما يشمل تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تضع صيادي الأخطبوط تحت المراقبة

    أعلن بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، عن اتخاذ تدابير جديدة للمراقبة تتعلق بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه، ومنها إلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية، بالإضافة إلى تنظيم حملات مراقبة مباغتة وموجهة للمخازن المادية للتحقق من الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة.

    ووفق البلاغ، فإن هذه التدابير تأتي تطبيقا للقانون المتعلق بمنع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم وتروم الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرارا وقعته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتاريخ 28 نونبر 2022 يلغى بموجبه القرار الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2018، المتعلق بمراقبة وتفتيش مخزون الأخطبوط”.

    وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذا القرار سيساهم، على الخصوص، في تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، سيما من خلال إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، لافتا إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.

    ويتعلق الأمر كذلك بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يتحقق منها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.

    كما يشمل تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.

    إقرأ الخبر من مصدره