Étiquette : فتح

ساءل وفد أمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات “تندوف”، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، جددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.

وأشادت السفيرة بـ نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان في الجزائر.

وإلى جانب ذلك، وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات ”البوليساريو” الإنفصالية على التراب الجزائري”.

وبخصوص هذا الأمر، لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.

كما أحاط بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.

وعلاقة بذات الموضوع، سلطت عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، الضوء على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات، والتي كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أثارها منذ تقريره S/2019/282.

وأشارت الدويهي، إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات “تندوف”، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.

وفي ذات السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.

وبالإضافة إلى ذلك، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.
كما أشادت رئيسة وفد الولايات المتحدة الأمريكية بالدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بـ”نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.
وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات “البوليساريو” على التراب الجزائري”.
كما لفت بريكة أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية؛ ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.
وأحاط بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي وعبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة؛ وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.
من جانبها، ركزت عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.
ولفتت الدويهي إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف؛ من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب، وقمع جميع أشكال المعارضة، والأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والتمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات، بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.
وفي السياق نفسه، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أي علاقة لبلاده بأزمة الطاقة في أوروبا، وقال إنه إذا أرادت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الغاز فعليها مطالبة أوكرانيا بفتح خطوط الأنابيب، ورفع العقوبات التي تمنع فتح خط أنابيب “نورد ستريم 2” عبر منطقة البلطيق.

وفي تصريحات على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، الجمعة، ألقى بوتن باللوم أيضا على ما سماه “الأجندة الخضراء” في أزمة الطاقة في أوروبا، وأصر على أن روسيا ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وكانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا لأنهما رفضتا دفع المقابل بالروبل، بدلا من العملة المنصوص عليها في العقود.

كما أغلقت روسيا خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” بنهاية شهر أغسطس الماضي، وهو الخط الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا وعملاء أوروبيين آخرين، بعد قولها إن العقوبات الغربية تمنع إجراء إصلاحات ضرورية، يتعذر في وجودها استمرار ضخ الغاز عبره إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويرفض العملاء الغربيون هذا المبرر باعتباره ذريعة واهية للانتقام اقتصاديا من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب اندلاع أزمة أوكرانيا شهر فبراير الماضي، لتشمل أغلب قطاعات الاقتصاد الروسي، بما فيها قطاع الطاقة.

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي من أزمة في الطاقة نتيجة لنقص إمدادات الغاز، ما دفع المفوضية الأوروبية في أغسطس الماضي لتبني خطة تهدف لترشيد استخدام الغاز بنسبة 15 بالمئة، بهدف الاستعداد لفصل الشتاء، كخطوة ضمن سلسلة من الخطوات تسعى الدول الأوروبية لتطبيقها بهدف تقليل استهلاك الطاقة بشكل عام.

إقرأ الخبر من مصدره