Étiquette : فضاء

  • بحضور والي و رئيس الجهة.. افتتاح متحف دار النيابة بطنجة العتيقة (صور)

    زنقة 20 | الرباط

    أعلن الإثنين، عن افتتاح متحف (دار النيابة – بيت الفنان) بفضاء المدينة العتيقة بطنجة، بحضور والي جهة طنجة-تطوان الحسيمة محمد مهيدية،و عمر مورو ،رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي ، وأطر المؤسسة الوطنية للمتاحف ومنتخبين وممثلي وزارة الثقافة وعدد من الديبلوماسيين وفعاليات من المجتمع المدني.

    وتقع هذه المنشأة الثقافية الفنية في مبنى دار النيابة القديمة في مدينة طنجة، التي يندرج ترميمها في إطار برنامج إعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة الذي أطلقه الملك محمد السادس بهدف توفير فضاء مفتوح للفنانين للإبداع والتبادل والتكوين.

    وتتوفر المعلمة الثقافية الجديدة، التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1841 مترا مربعا ، على قاعة متعددة الوسائط ، وقاعات للعرض ، وورش للرسم ، والتصوير ، ومعالجة الأعمال الفنية ، والنحت وغيرها من الفضاءات المتنوعة الوظائف.

    وفُوض تدبير و إدارة (دار النيابة-بيت الفنان) للمؤسسة الوطنية للمتاحف التي تشرف عامة على مشروع إعادة تأهيل 13 فضاء تاريخي من خلال خلق فضاءات ثقافية ستكون في متناول سكان طنجة وزوار المدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا والمسار المغربي الواعد

    فرنسا والمسار المغربي الواعد

     

    وأنا أعيد اليوم قراءة مقال الصحفي المقتدر لحسن العسبي بتمعن (صدر بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10930 بتاريخ 11 فبراير 2015 تحت عنوان « هل انتهت المشاكل بين الرباط وباريسỊ »)، تبادر إلى ذهني كتاب ادوارد سعيد حول « الاستشراق »، كتاب حضي باهتمام كبير بالرغم من الانتقادات التي هاجمت الكاتب، والتي كان مصدرها فعاليات غربية ومستغربين عرب. بطرحه هذا السؤال، تحدث العسبي في مجريات فقرات مقاله عن كون العلاقة ما بين فرنسا والمغرب تحتاج اليوم إلى تجاوز أزمات سوء التدبير والتماهي مع تعودات الماضي. إنها دعوة للقطيعة مع الاستغلال التي لا يمكن أن تكون موضوعية ونهائية إلا إذا ثبت أن هناك وعي فرنسي بضرورة تجاوز منطق الرؤية غير المتوازنة المؤطرة للعلاقات بين البلدين (منطق مؤتمر الجزيرة الخضراء لسنة 1906 ومنطق عقد الحماية لسنة 1912 واتفاقية ايكس ليبان ….).

    والحالة هاته، يتبين من التطورات الأخيرة أن تعمد إظهار مؤشرات خلافات بين باريس والرباط من الجانب الفرنسي حول ملفي التأشيرات والتجسس لا يمت بصلة بالخدمات الجليلة التي قدمتها المملكة المغربية لفرنسا منذ مطلع القرن العشرين. ما يتم ترويجه سياسيا وإعلاميا في هذا الموضوع لا يسمو ليكون مبررا مقنعا لفهم درجة البرود الذي تشهده علاقات البلدين، ما يرجح برأي المحللين وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسيّة في بنية العلاقات وتداعياتها مستقبلا. إنها ملفات ذا الصلة لا محالة بمطلب المغرب القار بربط تقوية العلاقات الثنائية بالاستحقاق والحق في توازن المصالح المشروعة بشعاره الليبرالي الراقي « رابح- رابح ».

    دعا الكاتب في هذا الصدد النخب الفرنسية بكاملها إلى ضرورة تغيير الرؤية بنظارات جديدة لا تترك أي مجال لإمكانية الرجوع إلى الوراء (القرن الماضي). كل المبررات التي قدمها لحسن تصب في تأكيد الاستثناء المغربي وخصوصيته وآفاقه الواعدة على المستوى الإقليمي والجهوي والإفريقي. وبذلك لا يمكن المراهنة على النماء الأوروبي بدون تجديد منطق مقومات الروح الدبلوماسية، واستحضار النبل الإنساني الناعم للتراكمات الفكرية والفلسفية والثقافية. إنه الاعتبار الذي لا يسمح بابتداع خطط توزيع الأدوار المصلحية بين القوى الأوربية في فترات الأزمات العالمية.

    إن الأفكار التي أدلى بها ادوارد سعيد في شأن تحليل وتفصيل العلاقة التاريخية ما بين دول الشمال والجنوب وقفت على عدة استنتاجات غاية في الأهمية بأبعادها التاريخية وباستشرافها للمستقبل، والتي نذكر منها:

    • أعمال الاستشراق في القرن الماضي كانت أعمال سياسية خاضعة للسلطة، أي كونها أعمال خاضعة للطلب، والغرض منها تحويل العلاقة ما بين الشرق والغرب إلى قوة وسيطرة. بذلك يكون الاستشراق حالة حيوية بين الأفراد المؤلفين والكتاب والمؤسسات السياسية، حالة لا يمكن أن تعطي المصداقية للصورة التي يريد الغرب تسويقها في شأن المستشرق (بطل تاريخي اجتماعي خرج من براكن الفكر الغربي لينتقد العالمين العربي والمغاربي لمنحه الحرية والعقلانية التي لا وجود لها في شخصه ومجتمعه). والدليل على صحة كلام سعيد هو التطور الذي تعرفه الخصوصية المغربية وتحقيقها لتراكمات ملموسة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وحقوق الإنسان. وبذلك فجهود الدولة المغربية في مجال التنمية يجب أن يدفع الغرب بصفة عامة، وفرنسا بصفة خاصة، إلى تجاوز منطق القرن الماضي الذي ربط بالواضح الاستشراق بزمن الامبريالية (المغرب فرصة لا تعوض للغرب للتعبير على منطقه الإنساني في الدعم والتعاون الثنائي والجهوي). وهنا، فالحديث عن الاستشراق في الوقت الراهن لا يعني الحديث عن الآليات، بل يعني دعوة للتأمل في المنطق والأهداف. من المؤكد أن الاستشراق بحلته القديمة ليس، ولا يمكن أن يكون، عنصرا من عناصر الثقافة السياسية الحديثة. إن المغرب، كنموذج دولة عربية مغاربية استطاعت بالسياسة والثقافة خلق الاستثناء زمن ما يسمى بالربيع العربي (فوضى بدون زعامات تأكد كونها هدامة)، يحتاج إلى دعم غربي (إسباني وفرنسي وألماني وبريطاني وأمريكي على الخصوص) بمنطق التقدم في التنمية دعما لتقدمه الواضح في بناء دولته الديمقراطية العصرية الحداثية. فما أبانت عليه التطورات الحالية من تحولات لدى فرنسا تحتاج إلى مراجعة فورية. لقد تجاوز العالم المتقدم هاجس فتح المجال لإدماج التيارات الإسلامية المعتدلة في الحكم وتمكينها من نوع من الامتياز والدعم للحصول على المراتب الانتخابية المتقدمة (التحولات التي عنونها المتتبعون بشعار إعادة تشكيل خريطة سياسية جديدة للشرق الأوسط الكبير ودول شمال إفريقيا). كل المتتبعين يتحدثون عن أزمات القارة العجوز في سياقات دولية متوترة تعرف حربا باردة بمنطق السوق أكثر ضراوة من سابقتها العسكرية.

    • هناك صراع ذاتي للفرد الغربي تجاه الشرق والدول المغاربية في شمال إفريقيا. هناك غموض في أسباب استمرار التأرجح الغربي ما بين المفهوم الإنساني والمفهوم الاقتصادي. فكل من يتابع أوضاع المغرب يجد أنه قد خطى خطوات تاريخية ثابتة في التقدم على الواجهتين السياسية والاقتصادية. بذلك يكون بوضعه الحالي قد ابتعد بجلاء في إطار « ثروة الملك والشعب » في إضعاف منطق ربط امتلاك الأقليات للثروة الوطنية كأساس لتحقيق السيطرة السياسية. إنه الاعتبار الذي يستوجب من الغرب ربط مصلحته الاقتصادية بدعم المغرب بدون شروط مسبقة ليكون قاطرة لتنمية إفريقيا بدءا من الاعتراف بقدرته على التدخل لتقوية الوضع السياسي والأمني في دول الساحل جنوب الصحراء، وتمكين ترابه من لعب دور المحول للتنمية إلى القارة السمراء. لقد استطاع مغرب اليوم، بعد نضال وتضحيات كبيرة، من تقديم نموذج للفرد المغربي البعيد كل البعد عن ما تمت إشاعته عن الإنسان الجنوبي زمن الاستشراق من أوصاف دونية كوصفه بالمتخلف الجاهل وأنه غير قادر على حكم نفسه بنفسه، وأنه في حاجة إلى وصي أو والي، أي المنتظم الغربي.

    لم يعد لمنطق القرن الماضي الذي ميز مواقف الدول الغربية (منطق الاستشراق) ما يبرر استمراره في بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة. لو كان المرحوم ادوارد سعيد حيا في زمن الوضع العربي الراهن، لأفاد شعوب دول العالم بمنطق تحليله للأحداث الجارية. شمال اليوم في حاجة إلى امتلاك نعومة سياسية لتسريع الامتداد الإنساني عبر السياسة إلى إفريقيا وباقي العالم. إنه الامتداد الذي سيخدم أكثر وبقدر كبير المصلحة الغربية.

    المغرب، نتيجة لما حققه من تراكمات مؤسساتية واقتصادية وبنية تحتية هامة جدا تشمل مجموع التراب الوطني، أصبح اليوم مؤهلا ليلعب دور الوسيط الجيواسترتيجي في مجال حركية السلع والخدمات والراسميل ما بين الشمال والجنوب، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو في الدخول المالية للدول الغربية والحد من توتر العلاقات ما بين دول الشمال والجنوب بسبب الهجرة.

    القراءة المتبصرة للمستقبل، يقول العسبي في مقالته التي عمرت أكثر من سبع سنوات، يجب أن تدفع فرنسا بشكل خاص إلى الاعتراف بكون مغرب 2022 ليس مغرب 1912. تحولت البلاد، بفعل انفتاحها على عمقها الجنوبي والأوروبي المتوسطي وجواره الأطلنطي، إلى فضاء مؤسساتي واقتصادي لتحويل تراكم الثروات ما بين الشمال والجنوب بشكل متوازن. التعامل معه بمنطق الشراكة وليس بمنطق الوصاية هو السبيل الوحيد لترسيخ مقومات النماء الشمولي. فبقدر ما تغير الشعب الفرنسي، تغير كذلك الشعب المغربي، وبقدر ما تحتاج العلاقة بينهما إلى عقل استثنائي، بقدر ما يحتاج الغرب الأوروبي إلى تقوية مكانته في صناعة القرار العالمي بشراكة متوازنة مع إفريقيا.

    إن تحقيق السلم والأمن وتنمية الجنوب عبر المغرب سيكون بدون أدنى شك عاملا أساسيا في الرفع من وثيرة التقدم الغربي اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا (الجانب المادي المصلحي في العلاقات الدولية). في نفس الوقت، سيشكل منطق التعامل ما بين الشمال والجنوب، بفعل التراكم الزماني والجغرافي، ثروة إنسانية ستعطي دفعة قوية لمبدأ حق الإنسان في التطور والنماء الدائمين في حظيرة البحر الأبيض المتوسط، ومن تم من الغرب إلى الشرق.

    إن بنية الدولة المغربية اليوم ليست اختراعا فرنسيا، بل هي مشروع ذاتي في تطور مستمر، بنته وتبنيه أجيال هذا الوطن. إنه مسار سياسي يحد بشكل مستمر من تأثير الخونة ورواد الاستبداد والرجعية،…. ويتيح بمنطق تدرجي الفرصة تلو الأخرى للشباب لخدمة وطنهم ومواطنينهم، ويقوي باستمرار ثورة الملك والشعب والإجماع الوطني في شأن الديمقراطية والحرية وحماية السيادة الوطنية.

    على المستوى العقائدي، أصبح مغرب اليوم منفردا بطبيعة روحانيته المتسامحة نظرا للأدوار التي لعبتها وتلعبها مؤسسة إمارة المؤمنين بامتداد صداها إلى العمق الإفريقي. فالتطور السياسي المغربي المستمر في اتجاه توطيد المزيد من العقلانية في ممارسة الشعائر الدينية (الإصلاح الديني) قد يمكنه لا محالة في المستقبل القريب من الاقتراب أكثر فأكثر من العقلانية الغربية، مبتعدا باقتناع جماعي من التقليدانية المرهقة مقارنة مع ما جرى ويجري في الأقطار العربية الإقليمية. قد يتملك بإنسانيته وأخلاقه وعقلانيته صفة النموذج الكوني جاعلا من الأساسيات والكليات في الإسلام آلية لخلق ثقافة حضارية بشعب متسامح ومتضامن لا يترك أي هامش زماني أو مجالي لاستغلال الدين في السياسة.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دار الشعر بتطوان تجدد اللقاء بين النظم المقفى والموسيقي ضمن “ليلة الشعر”

    تجدد دار الشعر بتطوان، يوم السبت القادم، اللقاء بين النظم المقفى والموسيقى، ضمن سلسلة “ليلة الشهر”.

    وأشار بلاغ للمؤسسة الأدبية الى أن دار الشعر بتطوان تنظم “ليلة الشعر” يوم فاتح أكتوبر في فضاء مدرسة الصنائع والفنون الوطنية بتطوان، بحضور ثلة من رجال الفكر والفن والموسيقي وأكادميين.

    ويشارك في ليلة الشعر هاته الشاعر محمد عرش والشاعرة جميلة شكير والشاعر حسن بنزيان، بينما تحيي المطربة فاطمة الزهراء القصيري هذه التظاهرة، إلى جانب عازف العود الأستاذ محمد الأشراقي.

    ويقدم هذا الثنائي الفني روائع وخالدات الشعر العربي والمغربي كما أبدعها كبار الملحنين والمطربين في مشارق الثقافة العربية ومغاربها. وتعد “ليالي الشعر” من أبرز الفعاليات التي تنظمها دار الشعر في تطوان، منذ تأسيسها قبل سبع سنوات من اليوم، وضمت “ليالي الشعر” و”ليالي الزجل” و”ليلة الشعر العربي” و”ليلة الملحون” و”ليلة الأندلس” و”ليلة الشعر الأمازيغي” و”ليالي الشعر العالمي”، وقد أقامتها الدار في مدن تطوان وطنجة وشفشاون والمضيق والفنيدق ومرتيل والعرائش والحسيمة ووجدة ومكناس والرباط والقنيطرة والدار البيضاء.

    وشهدت هذه الليالي مشاركة شعراء ينتمون إلى أزيد من عشرين دولة، إلى جانب عشرات الشعراء المغاربة يمثلون مختلف الأجيال الشعرية، ويعزفون على مختلف الأشكال الكتابية. وتمثل هذه التظاهرة فرصة للقاء بين الشعر وعشاقه، مثلما هي فرصة للقاء بين الشعر والموسيقى، باعتبارهما فنين لا ينفصلان.وهي تظاهرة تتقدم سلسلة من التظاهرات والفعاليات الأخرى التي تنظمها الدار في تطوان، إلى جانب “حدائق الشعر” و”توقيعات” و”الأطلال.. قراءات شعرية في مواقع أثرية” و”ديوان” و”بحور الشعر”، و”ليلة المبدعات” و”شاعر في الذاكرة”… فضلا عن “ملتقى الشعر والتشكيل” و”ملتقى الشعر والمسرح” و”ملتقى زرقاء اليمامة”، وعدد من الورشات والندوات واللقاءات الأدبية والفكرية والنقدية، تتوج جميعها بتنظيم مهرجان الشعراء المغاربة كل سنة.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الشامي يستعرضُ مُــنجزاتِه وآفـاق عمله

    نظَّـم المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاءً تواصليا لتقديم ومناقشة مخرجات تقريره التركيبي حول أبرز منجزاته وآفاق عمله، ترأسه السيد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس.

    وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء يندرج في إطار واجب تقديم “المعلومة التحليلية” للمواطنات والمواطنين حول عمل المجلس في علاقة بعدد من الأوراش التنموية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ثم استشراف آفاق مساهمة ومواكبة المؤسسة للمسارات المستقبلية للتنمية بالمغرب.

    وحسب المصدر ذاته، فقد حرص المجلس، خلال إعداد هذا التقرير التركيبي، على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للشركاء والفاعلين الرئيسيين في عملية استرجاع مسار المجلس، واستشراف آفاقه المستقبلية، والوقوف عند النقط والجوانب التي قد تحتاج إلى المزيد من التحسين، واستكشاف المسالك الإجرائية التي يمكنها أن تغني تدخلاته الإستشارية.

    وأشار إلى أنه قد تبين من خلال هذه الوقفة الإستعادية، أن المجلس استطاع الإشتغال على مواضيع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة اقتصاديا واجتماعيا و بيئيا، أو ذات طبيعة مبتكرة أو غير مسبوقة، أو ذات بعد استراتيجي من قبيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والرأسمال غير المادي، والحماية الإجتماعية، والعقار، والتعمير، و وضعية المرأة، وتزويج الطفلات… إلخ.

    وحسب البلاغ، فقد أصدر المجلس في المجمل ما يفوق 2700 توصية تتضمنها 113 وثيقة ما بين دراسات و تقارير و آراء، بوتيرة إنتاج سنوية وصلت، سنة 2021، إلى 13 إصدارا.

    كما حرص المجلس على مواكبة عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، سواء من خلال التفاعل مع الإحالات الواردة منهما أو الإشتغال على قضايا معينة بمبادرةٍ منه، وذلك بما يمكن من تنوير السياسات العمومية و تجويد التشريع والإرتقاء بشكل عام بالفعل العمومي.

    وبالموازاة مع دوره الاستشاري المؤسساتي، ينخرط المجلس في الترافع حول جملة من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل المغرب، أو القضايا المجتمعية الخلافية، وذلك من منطلق المساهمة في إرساء فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، والارتقاء بالنقاش العمومي في مسلسل اتخاذ القرار، والمساهمة في تشكيل ضمائر المستقبل بنشر ثقافة الحوار وقيم التقدم.

    وشدد المجلس على أنه ورغم هذه الحصيلة المحمودة، لا بد من مضاعفة المجهودات الرامية إلى تعزيز التنسيق القبلي والتعاون مع الشركاء المؤسساتيين للرفع من عدد الإحالات، وتقوية التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس، مؤكدا أنه ينبغي، من جهة أخرى، بذل جهود أكبر من أجل الارتقاء بجودة تقارير وآراء المجلس، وجعلها أكثر استجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين والفاعلين المعنيين.

    وأشار البلاغ إلى أنه في ضوء التحولات التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة، واستحضارا للانتظارات والتطلعات الجديدة التي عبر عنها الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم على امتداد السنوات الماضية، والسيدات والسادة الأعضاء، وكذا المواطنات والمواطنون عبر مختلف الاستشارات التي جرى إطلاقها، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مدعو إلى الانتقال إلى عتبة جديدة في مساره الدينامي، عنوانها أساسا المشاركة المواطنة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والمزيد من الانفتاح على الفاعلين الترابيين، والانخراط بشكل أقوى في مواكبة الحوار الاجتماعي، وفي تتبع السياسات العمومية، وفقا لاختصاصات المجلس.

    وعليه، يضيف البلاغ، يعتزم المجلس، بروح من الاستمرارية المؤسساتية وترصيد المكتسبات، الانخراط في عدد من مسالك التطوير الوجيهة والواعدة، من بينها المشاركة المواطنة والبعد الترابي والإسهام بشكل أقوى في دينامية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، وتتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا للقانون التنظيمي.

    فبخصوص المشاركة المواطنة، سيتم العمل على تعزيز إشراك المواطنات والمواطنين في دينامية التفكير والاقتراح والبناء المشترك، وذلك من خلال تقوية تفاعلية المنصة الرقمية “أشارك” التي تم إطلاقها، وجعلها فضاء تشاركيا رقميا بامتياز، واستعمال أدوات وآليات ومبادرات جديدة في مجال تحفيز وتشجيع المشاركة المواطنة في عمل هذه المؤسسة الدستورية الاستشارية.

    وعلى مستوى البعد الترابي، سيم تطوير علاقات التعاون والتفاعل والتنسيق مع المجالات الترابية باعتبارها حاضنا للمشاركة المواطنة، من أجل إعطاء عمق ترابي لعمل المجلس وإسهاماته والإنصات إلى انتظارات وانشغالات الساكنة والفاعلين الترابيين وترجمتها بشكل أدق في تحليلات وتوصيات المجلس.

    كما يعتزم المجلس الإسهام بشكل أقوى في دينامية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، حيث إنه بصدد التفكير في كيفيات الاضطلاع بهذا الدور، لا سيما من خلال تيسير بناء الاتفاقات الكبرى بين الفاعلين في الحوار الاجتماعي، والقيام بأعمال الرصد واليقظة الاستراتيجية، وإنجاز الاستشارات والدراسات، والتعريف بالممارسات الفضلى في هذا المجال.

    وفي ما يخص تتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا للقانون التنظيمي، يضيف البلاغ، يجري حاليا داخل مكونات المجلس التفكير في وضع منهجية خاصة في تكامل مع ما تقوم به مؤسسات أخرى في تقييم السياسات العمومية، مع إمكانية التركيز على رصد و مواكبة هذه السياسات من زاوية أثرها على تحسين مستوى وجودة حياة المواطنات والمواطنين.

    وتم تقديم أبرز مخرجات تقرير منجزات المجلس من طرف نجاة سيمو، عضوة بالمجلس، في حين سلط يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس، الضوء على آفاق عمل المجلس.

    وعرف هذا اللقاء مشاركة الرئيسين السابقين للمجلس، شكيب بنموسى، حاليا، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ نزار بركة،حاليا، وزير التجهيز والماء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أورسولا تؤكد رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكته مع المغرب بمختلف المجالات

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة « الفريدة والموثوقة » مع المغرب على كافة الأصعدة.

    وقالت السيدة فون دير لاين في تغريدة لها عقب اتصال هاتفي جرى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والذي تمحور حول « الشراكة الإستراتيجية » القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، « نرغب في تعزيز الشراكة الفريدة والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على جميع الأصعدة: تعزيز التجارة والتعاون في المجال الرقمي والطاقة على سبيل المثال ».

    وبحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار « غلوبال غيتواي » بوسعها في هذا الصدد تدعيم جهود الرباط وبروكسيل. ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الجديدة للتكتل الرامية إلى الاستثمار في بنيات تحتية « ذكية، نظيفة وآمنة »، وذلك في القطاعات الرقمية، الطاقة والنقل، ولتعزيز منظومات الصحة، التعليم والبحث عبر جميع أنحاء العالم.

    وكانت السيدة فون دير لاين قد جددت التأكيد خلال زيارتها الأخيرة للرباط، على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تعميق الشراكة « الإستراتيجية، الوثيقة والمتينة » مع المغرب.

    وصرحت عقب مباحثاتها مع السيد أخنوش « أجدد التأكيد على إرادتنا إزاء مواصلة تعميق علاقاتنا بوصفنا جارين وشريكين وصديقين. يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا ».

    يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 ببروكسيل « الشراكة الأوروبية-المغربية من أجل الازدهار المشترك ».

    ويتعلق الأمر بإطار قانوني جديد ينظم العلاقات الثنائية، يتمحور حول أربعة مجالات مهيكلة: فضاء التقاء وتقارب القيم، وفضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وفضاء تقاسم المعرفة، وفضاء التشاور السياسي والرفع من مستوى التعاون في القضايا الأمنية، إضافة إلى محورين أساسيين لهما طابع أفقي، سيكونان موضوع إجراءات عملية خاصة، وهما التعاون في المجال البيئي ومكافحة التغيرات المناخية والتعاون في مجال التنقل والهجرة، واللذان يتعززان على نحو مشترك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة “الفريدة والموثوقة” مع المغرب على كافة الأصعدة

    أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة “الفريدة والموثوقة” مع المغرب على كافة الأصعدة.

    وقالت السيدة فون دير لاين في تغريدة لها عقب اتصال هاتفي جرى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والذي تمحور حول “الشراكة الإستراتيجية” القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، “نرغب في تعزيز الشراكة الفريدة والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على جميع الأصعدة: تعزيز التجارة والتعاون في المجال الرقمي والطاقة على سبيل المثال”.

    وبحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار “غلوبال غيتواي” بوسعها في هذا الصدد تدعيم جهود الرباط وبروكسيل. ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الجديدة للتكتل الرامية إلى الاستثمار في بنيات تحتية “ذكية، نظيفة وآمنة”، وذلك في القطاعات الرقمية، الطاقة والنقل، ولتعزيز منظومات الصحة، التعليم والبحث عبر جميع أنحاء العالم.

    وكانت السيدة فون دير لاين قد جددت التأكيد خلال زيارتها الأخيرة للرباط، على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تعميق الشراكة “الإستراتيجية، الوثيقة والمتينة” مع المغرب.

    وصرحت عقب مباحثاتها مع السيد أخنوش “أجدد التأكيد على إرادتنا إزاء مواصلة تعميق علاقاتنا بوصفنا جارين وشريكين وصديقين. يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا”.

    يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 ببروكسيل “الشراكة الأوروبية-المغربية من أجل الازدهار المشترك”.

    ويتعلق الأمر بإطار قانوني جديد ينظم العلاقات الثنائية، يتمحور حول أربعة مجالات مهيكلة: فضاء التقاء وتقارب القيم، وفضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وفضاء تقاسم المعرفة، وفضاء التشاور السياسي والرفع من مستوى التعاون في القضايا الأمنية، إضافة إلى محورين أساسيين لهما طابع أفقي، سيكونان موضوع إجراءات عملية خاصة، وهما التعاون في المجال البيئي ومكافحة التغيرات المناخية والتعاون في مجال التنقل والهجرة، واللذان يتعززان على نحو مشترك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فون دير لاين : الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة “الفريدة والموثوقة” مع المغرب على كافة الأصعدة

    أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز الشراكة “الفريدة والموثوقة” مع المغرب على كافة الأصعدة.

    وقالت السيدة فون دير لاين في تغريدة لها عقب اتصال هاتفي جرى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والذي تمحور حول “الشراكة الإستراتيجية” القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، “نرغب في تعزيز الشراكة الفريدة والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على جميع الأصعدة: تعزيز التجارة والتعاون في المجال الرقمي والطاقة على سبيل المثال”.

    وبحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار “غلوبال غيتواي” بوسعها في هذا الصدد تدعيم جهود الرباط وبروكسيل. ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الجديدة للتكتل الرامية إلى الاستثمار في بنيات تحتية “ذكية، نظيفة وآمنة”، وذلك في القطاعات الرقمية، الطاقة والنقل، ولتعزيز منظومات الصحة، التعليم والبحث عبر جميع أنحاء العالم.

    وكانت السيدة فون دير لاين قد جددت التأكيد خلال زيارتها الأخيرة للرباط، على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تعميق الشراكة “الإستراتيجية، الوثيقة والمتينة” مع المغرب.

    وصرحت عقب مباحثاتها مع السيد أخنوش “أجدد التأكيد على إرادتنا إزاء مواصلة تعميق علاقاتنا بوصفنا جارين وشريكين وصديقين. يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا”.

    يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 ببروكسيل “الشراكة الأوروبية-المغربية من أجل الازدهار المشترك”.

    ويتعلق الأمر بإطار قانوني جديد ينظم العلاقات الثنائية، يتمحور حول أربعة مجالات مهيكلة: فضاء التقاء وتقارب القيم، وفضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وفضاء تقاسم المعرفة، وفضاء التشاور السياسي والرفع من مستوى التعاون في القضايا الأمنية، إضافة إلى محورين أساسيين لهما طابع أفقي، سيكونان موضوع إجراءات عملية خاصة، وهما التعاون في المجال البيئي ومكافحة التغيرات المناخية والتعاون في مجال التنقل والهجرة، واللذان يتعززان على نحو مشترك.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم بالرباط منجزاته وآفاق عمله

    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم بالرباط منجزاته وآفاق عمله

    الثلاثاء, 27 سبتمبر, 2022 إلى 20:39

    الرباط – نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا لتقديم ومناقشة مخرجات تقريره التركيبي حول أبرز منجزاته وآفاق عمله، ترأسه السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس.

    وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء يندرج في إطار واجب تقديم “المعلومة التحليلية” للمواطنات والمواطنين حول عمل المجلس في علاقة بعدد من الأوراش التنموية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ثم استشراف آفاق مساهمة ومواكبة المؤسسة للمسارات المستقبلية للتنمية بالمغرب.

    وحسب المصدر ذاته، فقد حرص المجلس، خلال إعداد هذا التقرير التركيبي، على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للشركاء والفاعلين الرئيسيين في عملية استرجاع مسار المجلس، واستشراف آفاقه المستقبلية، والوقوف عند النقاط والجوانب التي قد تحتاج إلى المزيد من التحسين، واستكشاف المسالك الإجرائية التي يمكنها أن تغني تدخلاته الاستشارية.

    واشار إلى أنه قد تبين من خلال هذه الوقفة الاستعادية، أن المجلس استطاع الاشتغال على مواضيع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، أو ذات طبيعة مبتكرة أو غير مسبوقة، أو ذات بعد استراتيجي من قبيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والرأسمال غير المادي، والحماية الاجتماعية، والعقار، والتعمير، ووضعية المرأة، وتزويج الطفلات… إلخ.

    وحسب البلاغ، فقد أصدر المجلس في المجمل ما يفوق 2700 توصية تتضمنها 113 وثيقة ما بين دراسات وتقارير وآراء، بوتيرة إنتاج سنوية وصلت، سنة 2021، إلى 13 إصدارا.

    كما حرص المجلس على مواكبة عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، سواء من خلال التفاعل مع الإحالات الواردة منهما أو الاشتغال على قضايا معينة بمبادرةٍ منه، وذلك بما يمكن من تنوير السياسات العمومية وتجويد التشريع والارتقاء بشكل عام بالفعل العمومي.

    وبالموازاة مع دوره الاستشاري المؤسساتي، ينخرط المجلس في الترافع حول جملة من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل المغرب، أو القضايا المجتمعية الخلافية، وذلك من منطلق المساهمة في إرساء فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، والارتقاء بالنقاش العمومي في مسلسل اتخاذ القرار، والمساهمة في تشكيل ضمائر المستقبل بنشر ثقافة الحوار وقيم التقدم.

    وشدد المجلس على أنه ورغم هذه الحصيلة المحمودة، لا بد من مضاعفة المجهودات الرامية إلى تعزيز التنسيق القبلي والتعاون مع الشركاء المؤسساتيين للرفع من عدد الإحالات، وتقوية التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس، مؤكدا أنه ينبغي، من جهة أخرى، بذل جهود أكبر من أجل الارتقاء بجودة تقارير وآراء المجلس، وجعلها أكثر استجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين والفاعلين المعنيين.

    وأشار البلاغ إلى أنه في ضوء التحولات التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة، واستحضارا للانتظارات والتطلعات الجديدة التي عبر عنها الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم على امتداد السنوات الماضية، والسيدات والسادة الأعضاء، وكذا المواطنات والمواطنون عبر مختلف الاستشارات التي جرى إطلاقها، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مدعو إلى الانتقال إلى عتبة جديدة في مساره الدينامي، عنوانها أساسا المشاركة المواطنة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والمزيد من الانفتاح على الفاعلين الترابيين، والانخراط بشكل أقوى في مواكبة الحوار الاجتماعي، وفي تتبع السياسات العمومية، وفقا لاختصاصات المجلس.

    وعليه، يضيف البلاغ، يعتزم المجلس، بروح من الاستمرارية المؤسساتية وترصيد المكتسبات، الانخراط في عدد من مسالك التطوير الوجيهة والواعدة، من بينها المشاركة المواطنة والبعد الترابي والإسهام بشكل أقوى في دينامية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، وتتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا للقانون التنظيمي.

    فبخصوص المشاركة المواطنة، سيتم العمل على تعزيز إشراك المواطنات والمواطنين في دينامية التفكير والاقتراح والبناء المشترك، وذلك من خلال تقوية تفاعلية المنصة الرقمية “أشارك” التي تم إطلاقها، وجعلها فضاء تشاركيا رقميا بامتياز، واستعمال أدوات وآليات ومبادرات جديدة في مجال تحفيز وتشجيع المشاركة المواطنة في عمل هذه المؤسسة الدستورية الاستشارية.

    وعلى مستوى البعد الترابي، سيم تطوير علاقات التعاون والتفاعل والتنسيق مع المجالات الترابية باعتبارها حاضنا للمشاركة المواطنة، من أجل إعطاء عمق ترابي لعمل المجلس وإسهاماته والإنصات إلى انتظارات وانشغالات الساكنة والفاعلين الترابيين وترجمتها بشكل أدق في تحليلات وتوصيات المجلس.

    كما يعتزم المجلس الإسهام بشكل أقوى في دينامية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، حيث إنه بصدد التفكير في كيفيات الاضطلاع بهذا الدور، لا سيما من خلال تيسير بناء الاتفاقات الكبرى بين الفاعلين في الحوار الاجتماعي، والقيام بأعمال الرصد واليقظة الاستراتيجية، وإنجاز الاستشارات والدراسات، والتعريف بالممارسات الفضلى في هذا المجال.

    وفي ما يخص تتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا للقانون التنظيمي، يضيف البلاغ، يجري حاليا داخل مكونات المجلس التفكير في وضع منهجية خاصة في تكامل مع ما تقوم به مؤسسات أخرى في تقييم السياسات العمومية، مع إمكانية التركيز على رصد و مواكبة هذه السياسات من زاوية أثرها على تحسين مستوى وجودة حياة المواطنات والمواطنين.

    وتم تقديم أبرز مخرجات تقرير منجزات المجلس من طرف السيدة نجاة سيمو، عضوة بالمجلس، في حين سلط السيد يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس، الضوء على آفاق عمل المجلس.

    وعرف هذا اللقاء عرف مشاركة الرئيسين السابقين للمجلس، السيد شكيب بنموسى، حاليا، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ والسيد نزار بركة،حاليا، وزير التجهيز والماء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متحف دار النيابة بطنجة يغني العرض المتحفي للمغرب ويساهم في التنمية السياحية

    متحف دار النيابة بطنجة، الصرح المتحفي الذي افتتح رسميا أمس الاثنين، يأتي لإغناء العرض المتحفي للمغرب وللتعريف بالإرث الحضاري العريق والمساهمة في التنمية السياحية، التي تجعل من البنيات الثقافية نقطة جذب حقيقية.

    وفي هذا السياق أبرز رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي، الاثنين بطنجة، أن افتتاح متحف دار النيابة بالمدينة العتيقة لطنجة، هو لبنة أخرى من لبنات تعزيز البنى الثقافية للمملكة وإغناء العرض المتحفي بالمغرب بشكل عام وإعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأضاف قطبي، بمناسبة الافتتاح الرسمي لمتحف دار النيابة بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو والرئيس المدير العام لشركة تهيئة ميناء طنجة المدينة محمد أوعنايا، أن فتح أبواب متحف دار النيابة بقلب المدينة العتيقة غير بعيد عن متحف الذاكرة اليهودية (بيت يهودا) وكنيسة سيرانو، يترجم فعليا مبادئ التعايش وضمان تلاقح الحضارات والأديان التي تعتبر من القيم المثلى التي يؤمن بها كل المغاربة.

    وأكد المتحدث ذاته، خلال حفل الافتتاح، الذي حضره أيضا المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي ورؤساء الهيئات المنتخبة والغرف المهنية وشخصيات معروفة من عالم الفن والثقافة، أن هذه المنشأة المتحفية الجديدة، التي تنضاف الى متحف القصبة لثقافات البحر الأبيض المتوسط ومتحف فيلا هاريس وفضاء القصبة للفن المعاصر ومتاحف أخرى ذات قيمة مرجعية مهمة، تعكس قيم الانفتاح والتسامح التي يعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس رمزا من رموزها الحقيقيين، إلى جانب أدوارها الفنية والسياحية والثقافية.

    ووفق ذات المصدر، فإن افتتاح متحف الذاكرة اليهودية بالمدينة العتيقة لطنجة (بيت يهودا) كذلك، بعد عملية ترميم وإصلاح واسعة همت كنيس “الصياغ”، يرمز أيضا بكل افتخار الى كون المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسلافه المنعمين، يضطلع بدور أساسي في دعم حوار الأديان والحفاظ على موروثه الحضاري والديني الذي يمتد لقرون عديدة من الزمن.

    كما يؤكد هذا الصرح الثقافي والديني الهام ، حسب السيد قطبي، الرعاية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه من اليهود، والتنوع الثقافي والحضاري للمغرب ويتيح الاطلاع على تاريخ الطائفة اليهودية بالشمال وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية وممارساتهم الدينية.

    وقال سفير المملكة الإسبانية بالمغرب ريكاردو دييث هوشلايتنر رودريغيث، إن هذه المتاحف العديدة، التي يتم افتتاحها بطنجة وبغيرها من المدن المغربية ولاسيما “دار النيابة” و”بيت يهودا”، تؤرخ لتاريخ المغرب المشترك والغني والحافل والمتعدد الروافد، وتمكن من التعرف على أصالة المغرب ودوره التاريخي والدبلوماسي، مشيرا الى أن الاهتمام المتواصل بالمجال الثقافي بمختلف جوانبه يعطي فكرة عن مكانة الثقافة في النموذج التنموي الجديد للمغرب.

    ومن جهته، أكد مدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر عبد العزيز الإدريسي أن متحف دار النيابة يعطي فكرة مدققة عن التاريخ الدبلوماسي للمغرب وعن ذاكرة مدينة البوغاز منذ القرن الثامن عشر والى الزمن الحديث، وهو معلمة تاريخية ستتيح لساكنة طنجة وزوارها الاطلاع والتعرف على جزء هام من تاريخ المغرب، والأدوار التي اضطلعت بها طنجة إبان حقب مهمة من تاريخ المملكة.

    وأشار الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المتحف يضم أعمالا تشكيلية لفنانين مرموقين تأثروا بالمغرب، كما يضم مجموعة من الوثائق والربائد التي تؤرخ للأحداث التي شهدتها طنجة منذ عهد المولى سليمان، كما تم استقدام تحف وقطع خاصة، من بينها أعمال فنية لعائلة “فوينتيس” وعائلات إسبانية أخرى والتي وضعت رهن إشارة المتحف، من أجل صياغة ووضع مسار متحفي شامل ويتكامل فيه تاريخ المعروض.

    وتقع “دار النيابة”، التي شهدت توقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات في حقب تاريخية متعددة، في المدينة القديمة لطنجة وتشكل عامة جزءا فريدا من الذاكرة الإدارية والدبلوماسية للمغرب، و شيدت البناية في عهد السلطان، عبدالرحمن بن هشام، سنة 1860 كمقر لإدارة نائب السلطان بطنجة، الذي كان حلقة وصل بين الدولة المغربية والتمثيليات الأجنبية المعتمدة في المغرب قبل الاستقلال.

    وتتوفر المعلمة الثقافية الجديدة، التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1841 مترا مربعا، على قاعة متعددة الوسائط، وقاعات للعرض، وورش للرسم والتصوير ومعالجة الأعمال الفنية والنحت وغيرها من الفضاءات المتنوعة الوظائف.

    وفوض تدبير و إدارة (دار النيابة-بيت الفنان) للمؤسسة الوطنية للمتاحف التي تشرف عامة على مشروع إعادة تأهيل 13 فضاء تاريخي من خلال خلق فضاءات ثقافية ستكون في متناول سكان طنجة وزوار المدينة.

    ومن جهته، خضع مبنى كنيس “الصياغ” لإعادة التأهيل في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة لطنجة وترميم جميع دور العبادة التي تعتبر فضاءات ذات حمولة حضارية خاصة، الذي تشرف عليه، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكالة تنمية أقاليم الشمال بتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

    وكان فضاء المعبد اليهودي “الصياغ” قد تعرض للإهمال لأكثر من 60 عاما، كما كان مهددا بالانهيار في أي لحظة، قبل أن يتقرر إعادة تأهيله بشكل يحترم كليا الأشكال الهندسية والمكونات الأساسية للموقع الديني /التاريخي، الذي يعود بناؤه الى أواخر القرن التاسع عشر.

    بالموازاة مع أشغال إعادة تأهيل الكنيس، الذي كلف غلافا ماليا يقدر بنحو مليوني درهم بتمويل من وزارة الثقافة، أشرفت لجنة تمثل الطائفة اليهودية بطنجة على تمويل وتنفيذ سينوغرافيا وفضاء متحف “بيت يهودا” للحفاظ على التراث والترويج للثقافة اليهودية “ميغوراشيم” التي أنشئت في المنطقة الشمالية من المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضاءات طنجة تتعزز بمعلمة فريدة من نوعها.. “دار النيابة” لحفظ الذاكرة والتاريخ

    تعززت مدينة طنجة العالية بمعلمة فريدة من نوعها تنضاف الى ما تزخر به من فضاءات ومتاحف تحفظ الذاكرة وتجذب الزائر، وهكذا جرى اخيرا افتتاح متحف دار النيابة – بيت الفنان، بالمدينة العتيقة، بحضور والي جهة طنجة-تطوان الحسيمة محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي ، وأطر المؤسسة الوطنية للمتاحف على راسهم مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، سفير إسبانيا بالمغرب، فضلا عن منتخبين وممثلي وزارة الثقافة وفعاليات من المجتمع المدني.

    وتقع هذه المنشأة الثقافية الفنية في مبنى دار النيابة القديمة في مدينة طنجة، التي يندرج ترميمها في إطار برنامج إعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف توفير فضاء مفتوح للفنانين للإبداع والتبادل والتكوين. وتطلبت عملية التجديد و السينوغرافيا و إعادة تأهيل المبنى، التي أشرفت عليها وكالة تنمية أقاليم الشمال بتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الشباب والثقافة والاتصال بتنسيق مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، غلافا ماليا إجماليا يقدر بنحو 14 مليون درهم.

    وتتوفر المعلمة الثقافية الجديدة، التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1841 مترا مربعا، على قاعة متعددة الوسائط، وقاعات للعرض، وورش للرسم ، والتصوير، ومعالجة الأعمال الفنية، والنحت وغيرها من الفضاءات المتنوعة الوظائف.

    ففي قلب المدينة العتيقة لطنجة، يهتم “متحف دار النيابة” بجزء من الذاكرة الدبلوماسية للبلاد، وتاريخ مدينة طنجة، وتأثيره على تاريخ البلاد. كما يهتم برؤية “الاستشراق” الفني للمغرب، في مرحلة ما بعد الفنان أوجين دولاكروا، التي عرفت بحثا عن “شرق متخيل”، اعتُبر المغرب جزءا منه، مع تعرّف على واقع مغربي مغاير لعوالم “ألف ليلة وليلة”، عكست تفاعلاته، خاصة، ريشات فنانين من أوروبا الغربية.

    فضاء دار النيابة، المعادِ تهيئته تأسس في عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام من أجل تيسير التواصل مع التمثيليات الأجنبية، وشهد مفاوضات طبعت تاريخ المملكة الحديث، كما أنه كان مقرا قُنصليا لفرنسا.

    وتحضر في هذا المتحف، أيضا، محترفات لترميم الأعمال الفنية، وورشة للفنانين، وفضاء للأطفال، وقاعة للمحاضرات، فضلا عن تقسيم طابقَيه إلى فضاءين؛ أحدهما قار يتعلق بالذاكرة الدبلوماسية، وآخر متغير خاص بالفنون.

    ومن بين ما يعرض حاليا بالمتحف في رواقات خاصة، أعمال لماجوريل، وأنطونيو فوينتيس، الذي رأى النور في طنجة، وعاش وضعها الدولي، وتوفي بها.

    وتقع دار النيابة التي شهدت توقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات في حقب تاريخية متعددة ، في المدينة القديمة لطنجة وتشكل عامة جزءا فريدا من الذاكرة الإدارية والدبلوماسية للمغرب، و شيدت البناية في عهد السلطان، عبدالرحمن بن هشام، سنة 1860 كمقر لإدارة نائب السلطان بطنجة، الذي كان حلقة وصل بين الدولة المغربية والتمثيليات الأجنبية المعتمدة في المغرب قبل الاستقلال.

    إقرأ الخبر من مصدره