Étiquette : فضائح

نشر موقع « كود »، خبرا صادما، نقرأ في مستهله الآتي « …فضيحة وصافي، الشعوذة فالمغرب عندها مؤتمر، بحيث الرابطة الملكية للعشابين، اللي هو اكبر تجمع للحجامين والحجامات والرقاة والعشابين والعشابات والمدلكين والمدلكات في إطار الطب النبوي ولا الطب البديل، دارو مؤتمر. بقا خص غير صحاب الكدرة في إطار الطب النبيل وتكمل الباهية… »، ولم يكتف هؤلاء بتنظيم هذا المؤتمر، بل « بغاو اعتراف من وزارة الصحة وبغاو تقنين وهيلكة لهاد القطاع حيث كيتعتبرو قالك فحال الاطباء وكيعالجو اللي مقدروش يعالجوه الاطباء من العقم حتى للتونية والتولال »؛

لم أتفاجأ كثيرا من الجرأة التي أبداها أصحاب « الطب البديل »، ولا لطبيعة مطلبهم، فهم يتوجون فقط مسلسلا من التساهل معهم، بدءا بإتاحة الحرية لنشر عروضهم، وترياقاتهم، وأسانيدهم من الشرع والأثر، إلى التغاضي عن أنشطتهم التي تتم في العلن وفي محال معلومة يضعون عليها يافطات لا تنكر ما يدار فيها، إلى القنوات على الانترنت التي تعدد الفتوحات والإنجازات…

لكن لماذا قُدر للطب أن يعاني من استمرار هجمة الشعوذة واللاعقلانية؟ ولماذا لوحده يتوفر على « بديل » له، لا زال الكثيرون يعتقدون فيه ويومنوا به؟ وهل ذلك مرتبط بمستوى الوعي؟ أم بغياب رادع قانوني يحمي صحة المواطنين من تلاعبات وعمل الدجالين والسحرة والمشعودين؟…تعج الساحة العمومية، بأخبار فضائح الرقاة، والتشوهات التي تحدثها المراهيم الموصى بها، وحالات التسمم الناتجة عن استهلاك أعشاب دون ضابط علمي…ومع ذلك، فجزء كبير من المواطنين يلجؤون إلى خدماتهم من أجل طرد الجن، وفك السحر، وجلب الحبيب، وتكبير ما لا يكبر…تحت تأثير دعاية مغرضة، توهم المرضى بمحدودية « الطب »، وأن جدواه محصورة في نوع من الأسقام، وأن هذا الطب « المستورد » ليس سوى « بدعة »، وأن العودة إلى طب الأجداد، المستقى من الدين هو الكفيل بوحده بالوصول إلى مرحلة الشفاء…الشفاء الذي لا يغادر سقما ولا يبقي ألما…

فمن المسؤول عن هذا الوضع؟ الدولة التي لا تحمي مهنة مقننة يفترض في القائم منها تحصيلا علميا، وقسما مؤدى، وانتسابا إلى الهيئة، ومكانا معلوما لممارسة المهنة؟ أم المواطن الذي يجري وراء « الشفاء » بغض النظر عن مصدره طبيب، أو مشعوذ أو دجال أو راق…فهو صاحب حاجة، وصاحب الحاجة « أعمى » كما يقول المثل العربي؟ أم أن المسؤولية تلقى على الهيئات الطبية التي تخلت عن « الاحتجاج » عن وضع غير مقبول يسيء إلى كل شيء بما في ذلك صورة بلادنا…

عجبي أن الهندسة، والتوثيق، والمحاماة، والتدريس…لم يجرأ أحد أن يخلق لها « بديل »، وصحة المواطنين، سلامتهم، حياتهم، تتقاسمها العقلانية والخرافة…ويتمادى الكثيرون في جعل الفاصل بينها ينمحي فالكل في النهاية « طب » سواء كان أصليا أو بديلا…والمهم أن تسأل المجرب عوض أن تسأل الطبيب…

ملحوظة: دفاعي عن الطب غير راجع إلى انتمائي إلى هيئته، وإنما رد فعل على ما أشاهده يوميا من صور الضحايا التي تزور عيادتي./.

إقرأ الخبر من مصدره

علي سفر

ستحتاج أي مقالة تُكتب عن المرحلة الجديدة في عمر عملاق
التواصل الاجتماعي، «تويتر»، بعد أن ابتاعه الملياردير
إيلون ماسك، إلى تحديثات شبه يومية، إلى أن تُنشر، وبعد أن
يحدُث ذلك، سيحتاج القارئ إلى متابعة الأخبار بشكل شبه
يومي، ومعرفة ما يجري، ليس لتزجية الوقت والتسلية، بل
لرصد (وتتبع) آليات التحول السلطوي لدى الفرد في عالمنا
المعاصر. وسيكون من المهم أيضا أن يُبنى على حالة الرجل
استنتاج مثير، يقول إن صناعة الوحشية السلطوية ليست
حكرا على دول العالم الثالث، الغارقة في أزماتها، بل إنها
خصيصة كامنة، يمكن أن تتفجر لدى الإنسان في كل زمان
ومكان.
التفصيل الذي أخر إتمام صفقة الشراء كان يتعلق بوجود
ملايين الحسابات الوهمية، بين المشتركين في التطبيق.
ورغم أن انطباعا ساد وقتا غير قصير بأن ماسك صرف
النظر عن الأمر، إلا أن الحقيقة التي بزغت فجأة عن
استحواذه عليه، أوجدت مسارا جديدا في الحديث عن حياة
الرجل الطموح وشركاته وصفقاته، ستكون السياسة وفعاليته
فيها أبرز ملامحه. وهنا سنكتشف أنه يميل إلى جهة

الجمهوريين في السياسة الأمريكية، وهو بالإضافة إلى تفعيله
الحساب المغلق للرئيس السابق، دونالد ترامب، وجه
الجمهور للتصويت ضد الديمقراطيين في الانتخابات
النصفية.
قبل هذا وذاك، يجب التوقف عند تماهيه الفاقع، من خلال
موقعه مالكا لـ«تويتر» مع شخصية الزعيم السياسي، أو
الإمبراطور، صاحب السلطة والقدرة على التحكم في مصائر
الآخرين!
فعليا، ومنذ تحول الكوكب إلى المرحلة الرقمية في التواصل،
وفي الأعمال وإدارتها، كان من الطبيعي أن يبرز على
السطح أصحاب المشاريع المتضمنة في هذا المسار، ومقابل
شرائح النخب التقليدية، كرجال الأعمال، والساسة، والقادة،
ظهرت فئة المديرين التنفيذيين الذين صنعوا التطبيقات الأكثر
استحواذا على الاشتراكات، وتحولوا بعد طرح أسهمها في
البورصات إلى مالكين، يتشاركون أموال المساهمين،
ويتسابقون في جمع الأرباح، وتكديس الثروات.
مع مساهمات ماسك الفاقعة في المشهد السياسي، وتحذيرات
الآخرين من مؤديات تدخلاته، ربما سيكون علينا توقع قيام
أفراد آخرين من نجوم وادي السيليكون بأفعال مشابهة في
سياقات أخرى!
مشكلة ماسك في أفعاله اللافتة، كتسريح نصف عدد العاملين
في المؤسسة، وفرضه رسما بقيمة ثمانية دولارات مقابل

العلامة الزرقاء للشخصيات المميزة، ليست في إجرائيتها،
فهي حق للمالك، صاحب القرار، وسبيل للربح بعد دفع مبلغ
خرافي ثمنا لـ«تويتر»، بل إنها ترتسم في تمثل تصرفات
الديكتاتور، في السياق الواقعي الذي نعرفه من خلال مآسي
البشر، وفي السياق الخيالي الذي صنعته روايات الديستوبيا،
فهو المراقب أو الأخ الأكبر في رواية جورج أورويل
الشهيرة «1984»، الذي يقرر من الشخص الجيد وسط
الجموع، وهو يصعد من تفاصيل هذه الصورة، عبر إضافة
خاصة تقوم على تصور وجود حياتين على مواقع التواصل،
حياة مدفوعة الأجر، يمكن المشترك فيها كمثال الحصول
على كل ما يرغب به، ومن ذلك معرفة من يزور صفحته،
ويطلع على تفاصيل حيوات الزائرين بشكل أحادي الجانب!
وحياة مجانية لا يتمكن صاحبها من فعل شيء سوى أقل
القليل!
في جانب مرضي من تكوين الشخصيات السلطوية، يشعر
المصاب بهذه الآفة بأنه أقرب إلى الإله، فهو يقرر مصائر
الآخرين، فإما أن يموتوا بقرار منه وإما أن يعيشوا، وإذا
حصلوا على هذه المنحة، عليهم الانصياع الكامل لما يقرره
وينويه!
إنه يرى أن أفعاله تؤثر حتى في السياق التقني، لقد قال إنه
يستخدم تطبيق «كلاب هاوس» للحوارات الصوتية، فتبعه
إليه مئات الملايين من البشر، وارتفعت قيمته. وحين ننظر
إلى ما يحدُث في «تويتر» من هذه الزاوية سنجد مفارقة

كبيرة لجهة أن التقنيات والتطبيقات التي منحت حياتنا
المعاصرة بعضا من ملامح الديمقراطية، عبر تداول الآراء
والجدالات المفتوحة من دون قيد أو شرط، ستتحول شيئا
فشيئا إلى صورة أخرى عن المجتمعات المنغلقة المقيدة،
بسبب انفلات أصحابها في فضاءات الديكتاتورية والقمع.
كان ماسك منذ سنوات يروج الاستثمار في كوكب المريخ،
وقد اختطت شركته «سبيس إكس» مسارا مختلفا عبر إعادة
تدوير الصواريخ حاملة الشحنات صوب الفضاء، ما قلل من
كلفة الاستثمار فيه، وبينما تفجرت فضائح عن بيع عملاق
التواصل الاجتماعي الآخر «فيسبوك» معلومات المشتركين
إلى الشركات التجارية، سيذهب ماسك إلى جذر القصة،
فلماذا يُنهك نفسه بالتنقيب عن المعادن في الكوكب الأحمر،
ما دام الناس يأتون راضين إلى تطبيقات كهذه، ليكونوا مادة
مجزية للاستثمار، رغم التحذيرات المعروفة عن احتمال
انتهاك الخصوصية؟ ولماذا تستدعي حقوقهم من أصحابها
كل هذا الجهد لاحترامها؟ إنهم يرغبون في أن يكونوا رعايا
في هذه الإمبراطوريات!
لقد اشتراهم بعد أن طرد أصحاب الحسابات الذين يتخذون
أسماء وهمية، وبات لديه مؤيدوه في كل ما يفعل! وكما كان
لترامب نصف عدد المصوتين في الانتخابات الأمريكية
السابقة، سيتنامى عدد أصحاب مذهبه في السيطرة!
نافذة:

مع مساهمات ماسك الفاقعة في المشهد السياسي وتحذيرات
الآخرين من مؤديات تدخلاته ربما سيكون علينا توقع قيام
أفراد آخرين من نجوم وادي السيليكون بأفعال مشابهة في
سياقات أخرى

إقرأ الخبر من مصدره

من المعلوم أن الأنظمة الديمقراطية عبر العالم لاتستطيع تأدية أدوارها والقيام بوظائفها اعتمادا على التقسيم التقليدي للسلط : التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل لا بد لها من إشراك المواطنين- أو إيهامهم بالمشاركة- عبر التواصل السياسي في دينامية صنع القرارات وتخطيط السياسات. من هنا تأتي أهمية وسائل الإعلام الجماهيري ولاسيما الصحافة التي حملت لقب صاحبة الجلالة لقوة تأثيرها، وأصبحت تمارس سلطة رمزية تنعت بالسلطة الرابعة.

** ولا أحد ينكر الأدوار التنويرية والإعلامية التي مارستها هذه السلطة عبر مسيرتها التاريخية، بيد أن تصدع السلطة الرابعة بات أمرا واقعا يتم تكريسه يوما بعد يوم، فقد تحولت من موقع الدفاع عن حقوق وحريات الناس ومراقبة السلطات الثلاث، ومنعها من الانحراف وتجاوز القانون، إلى موقع الدفاع عن الشركات الاحتكارية الكبرى ومصالحها الرأسمالية المتوحشة. هذه الأخيرة أفرغت السلطة الرابعة من مضمونها وجردتها من أهدافها، بل أخطر من ذلك بدلا من أن يكون الإعلام أداة فاعلة بيد المواطن، صار أداة ضاغطة بيد السلطة الحاكمة وتحالفاتها (الشركات، والأنظمة السياسية). وتحولت المؤسسات الإعلامية الكبرى التي تسيطر على المجال العام والفضاء الإعلامي، إلى فروع تابعة للشركات الاحتكارية والمؤسسات المالية المهيمنة على اقتصاد الكوكب.

** لكن في ظل الثورة الرقمية التي عرفها العالم، برز شكل جديد من الإعلام يسمى بالإعلام الجديد أو البديل، لا زال مستعصيا حتى الآن عن الإخضاع الكلي وإن تم اختراقه وتوجيه بعد منصاته. هذا الإعلام يعيد نسبيا السلطة الرمزية للمواطنين بالنقد والتعبير الحر ، وفضح وكشف التجاوزات والخروقات التي يمارسها المسؤولون عن تدبير الشأن العام ورجال السياسة. وبالتالي أصبحنا أمام سلطة جديدة تسمى لدى الأوساط الإعلامية بالسلطة الخامسة، التي أطاحت إلى حد كبير بالسلطة الرابعة، واحتلت مكانها بل أكثر من ذلك وسعت من فضاء تواجدها وقدرتها على الفعل والتأثير. إنها تعيد تشكيل الفضاء العام باعتباره مجالا سياسيا للحوار وإطارا لمختلف القدرات والأفكار والتعبيرات في أفق تحقيق قدر معقول من التوافقات أو الاتفاقات. 

** إن الرهان الحقيقي هو بناء وعي الإنسان وتثمين حسه النقدي، وانتشاله من إديولوجية مجتمع الاستهلاك وعقلية التتفيه ، وصحافة التابلويد التي تتفنن في نشر فضائح المشاهير والفنانين والقصاصات التافهة. وإدماجه بالمقابل في منظومة القيم والمصالح الإنسانية المشتركة (قضايا حقوق الإنسان، والقضايا البيئية والمناخية.. )، عبر استثمار كل الإمكانات التي يتييحها الفضاء الرقمي بوعي وحذر وانتباه، لأن سيف الرقابة والهيمنة مسلط أيضا على رقاب سكان الكوكب الافتراضي. وهذا ما تثبته وقائع الحجب المتكرر التي يتعرض لها المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية من فايسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. 

إقرأ الخبر من مصدره