Étiquette : فيدرالية

انتخب المجلس الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي في دورته الأول المنعقدة أول أمس السبت ، فاروق مهداوي كاتبا وطنيا. الربان الجديد لللتنظيم الشبابي لفيدرالية اليسار كان ينتمي لحزب الطليعة وهو عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ومحامي متمرن بهيئة المحامين بالرباط و مستشار جماعي بمجلس مدينة الرباط.

وضمت تشكيلة المكتب الوطني، كل من عادل البوعمري، وزهير زعواط كنواب للكاتب الوطني، وعزيزة ابن وازي أمينة للمال، و وشهرزاد لكريني نائبة لأمين المال، وحمزة غطوس كمقرر، وكريم بطاش نائبا له.

وضم المكتب الوطني أيضا عصام الوالي، وعماد الشرقاني، وساجي…

إقرأ الخبر من مصدره

راسلت فيدرالية جمعيات الثانوي التأهيلي لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمديرية طنجة أصيلة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للتدخل من أجل الموافقة على اتفاقيات شراكة أبرمتها فيدرالية الجمعيات مع المديرية الإقليمية للوزارة لاستغلال الملاعب الرياضية، في حين رفضتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشمال.

وحسب مراسلة للفيدرالية توصل “شمالي” بنسخة منها، فقد أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، مذكرة بتاريخ 15 أبريل 2022 في شأن إبرام اتفاقية الشراكة المتعلقة باستغلال الملاعب الرياضية وبعد دراسة الطلبات التي أرسلت عن طريق مجالس التدبير، وجهت الاتفاقيات وعددها 16 أغلبها من الثانوي التأهيلي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة للمصادقة النهائية، لكن هذه الأخيرة رفضتها جميعا بحجة معارضتها لدليل المساطر.

وبررت الأكاديمية موقفها، بكون دليل المساطر هو عبارة عن رخصة إدارية لاستغلال فضاءات المؤسسة ولا يرقى إلى مستوى القانون أو المرسوم الذي يعطي الصلاحية للمؤسسات التعليمية عن طريق مجالس التدبير داخل المؤسسات التعليمية لعقد اتفاقيات الشراكة.

وأكدت مراسلة الفيدرالية للوزير بنموسى، أنه بموجب هذا الرفض الذي أقدمت عليه الأكاديمية ستتعرض المؤسسات التعليمية للحرمان من الاستفادة من مجموعة من الخدمات التي تمكنها من التأهيل الذاتي كتشغيل بعض الأعوان وتوفير الاحتياجات الديداكتيكية واللوجستيكية التي لا توفرها الأكاديمية أو الوزارة، وستسود العشوائية واللاقانون في استغلال هذه الملاعب كما هو حاصل اليوم، وستتعرض الملاعب للاحتلال والنهب من طرف جهات خارجية بالقوة بعدما كانت محمية من طرف الشركاء.

والتمست الفيدرالية، من الوزير بنموسى التدخل العاجل للحسم في هذا الموضوع والدفع في اتجاه انفتاح المؤسسات على محيطها وتنمية مواردها في أفق تمكينها من الاستقلال الذاتي للتسيير والرفع من جودة التعلمات عن طريق إنجاح مشروع المؤسسة المندمج كما نصت على دلك القوانين وخاصة قانون الإطار.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، قال إنها ستتولى التداول والنقاش التعددي “بين مختلف الكفاءات الوطنية” في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.

وحسب بيان للمجلس فإن إحداث “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، يندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق”، وتهدف إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها … “بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز”.

وأفاد المجلس أنه اعتمد في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام…ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات “تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان”، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل”.

وأوضح المجلس أن النقاش داخل المجموعة سينصب حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.

وتنسق عمل المجموعة مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتكون من سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، زهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، زهور الحر، منسقة الالية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، جميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة، أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حسن رحو، أستاذ جامعي؛ محمد الساسي، أستاذ جامعي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة.

وتتولى مجموعة العمل المكونة من سياسيين وناشطات في الحركة النسائية، التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.

وحسب بلاغ توصل الأول بنسخة منه فإنّ “المجلس من خلال إحداث “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها … بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز”.

وفي هذا السياق، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “إنها صيرورة عملنا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، فمنذ سنة 2019 نظمنا حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، قدمنا رأينا بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات وقدمنا عناصر الإشكاليات المرتبطة يمدونه الاسرة خلال اجتماع الجمعية العمومية لأكتوبر الماضي. اعتمدنا في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام…ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل”.

وتقوم منهجية عمل المجموعة، حسب البلاغ، على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.

يذكر أن “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، التي تشرف على تنسيق أعمالها مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكون من: سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، زهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، زهور الحر، منسقة الالية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، جميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة، أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حسن رحو، أستاذ جامعي؛ محمد الساسي، أستاذ جامعي.

إقرأ الخبر من مصدره

حملت فيدرالية اليسار الديمقراطي، الدولة والحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة الممارسات الاحتكارية والمضاربات وتحكم المركب الريعي الاحتكاري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتطلب إجراءات ذات وقع على حياة المواطنين وتستلزم إصلاح سياسي ومؤسساتي من أجل إرساء قواعد الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة؛ واحترام الحقوق والحريات.

وأدان بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، ما أسماه بـ”أشكال التطبيع مع الفساد الذي طال أجهزة الدولة وبنياتها وكافة المجالات والحقول التي تهم الحياة الوطنية والذي تحول إلى ظاهرة بنيوية معيقة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التكريس الممنهج لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية”.

كما ندد بالتضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية؛ عبر المتابعات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء والنقابيين والحقوقيين ومنع وقمع الاحتجاجات السلمية وآخرها منع المسيرات الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووقفات الجبهة الاجتماعية، وطالب بوقف كل هذه الإجراءات والأساليب القمعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

إقرأ الخبر من مصدره