Étiquette : قاعدة

يونس التايب

حرصت وزارة الخارجية الجزائرية، خلال اليومين الماضيين، على استغلال فرصة اجتماع وزراء الخارجية في مقر الجامعة العربية في القاهرة، المنعقد لحسم النقط العالقة قبل ترسيم موعد القمة المرتقبة، لتكثيف تحركاتها الديبلوماسية و الإعلامية بعد ما تسربت أخبار عن احتمال تأجيل القمة العربية المقرر تنظيمها في الجزائر يومي 1 و 2 نونبر المقبل.

و قد عرضت، في مقالي ليوم الإثنين، مجمل الأسباب التي اعتبرتها مؤثرة، و قد تؤدي إلى تأجيل القمة العربية بالنظر إلى لما تحمله من تعارض كبير بين واقع ممارسات الدولة الجزائرية و بين مع ما تدعيه قيادتها من حرص على وحدة الصف العربي.

و حتى يكتمل الفهم و تتضح الصورة بشكل جيد، أبسط في هذا المقال بعض النقط التي تستحق أن يقف عندها أشقاءنا و يحاولوا استيعابها :

1/ أولا، من الناحية المبدئية، لا يوجد في المملكة المغربية من أزعجته، أو من يمكن أن تزعجه، فكرة تنظيم الجزائر لقمة عربية. المملكة المغربية نظمت سبع قمم عربية تاريخية و من حق الجزائر، أيضا، أخذ حقها في تنظيم القمة المقبلة، خاصة أن تاريخ برمجتها، استثنائيا هذه السنة، يتزامن مع تخليد الذكرى 60 لنشوء الدولة الجزائرية و بداية تشكل الوعي الوطني للشعب الجزائري، بعد استقلال مقاطعة الجزائر السابقة عن الحكم الفرنسي الاستعماري، بفضل تضحيات مجاهدي حرب التحرير و معهم إخوانهم المجاهدين من المغرب و تونس.

2/ ثانيا، تنظيم الجزائر للقمة العربية أمر مستحب لأنه قد يشكل فرصة يصحو من خلالها ضمير بعض الأطراف، و يتيسر وعي القيادة الجزائرية باستعجالية العودة إلى دائرة العقلانية السياسية و الابتعاد عن المواقف العدائية المجانية التي تكاثرت بمغالاة غير مفهومة، خلال السنتين الماضيتين، تتعارض مع قيم الوحدة و مستلزمات التعاون بين دول شقيقة.

3/ ثالثا، فكرة تأجيل القمة العربية في الجزائر لم تطرح من تلقاء نفسها و لم تتسرب إلى المشهد بمؤامرة أو فعل فاعل، بل هي أفق محتمل فرضه رفض عدد من الدول العربية لأربعة أمور هي :

– استمرار حملات عداء الجزائر ضد المملكة المغربية.
– بروز تعاون مقلق بين الجزائر و إيران، يفتح الباب أمام احتمال مس الاستقرار الأمني و المذهبي في دول منطقة الصحراء و الساحل، و يتيح اختراق العمق العربي لدول الخليج المرابطة على جبهة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد طموحات مذهبيةإيرانية مستفزة.
– دفاع الجزائر عن حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة المقبلة، ضدا في إرادة عدد من الدول العربية.
– تحركات الجزائر بشكل مستفز لجمهورية مصر العربية على خلفية تنسيق وثيق، مستجد و مريب، بين الجزائر و إثيوبيا.

4/ رابعا، بشكل منطقي، إذا تحركت الجزائر لتساهم في انتفاء الأسباب المشوشة على أفق انعقاد القمة العربية في ظروف توافق عربي، سيؤدي ذلك إلى إلغاء فكرة تأجيل القمة و تعود الأمور إلى طبيعتها. و بالتالي، تبقى المرة في ملعب الدولة الجزائرية التي عليها الحسم في اختياراتها و رفع الالتباس بشأن عدد من الملفات.

و عليه، تبقى الأسئلة التي نحتاج بشأنها لأجوبة واضحة هي كالتالي :
هل استجدت معطيات ملموسة تفرض عودة الثقة عند المشككين في قدرة النظام الجزائري على إنجاح القمة العربية و إبعاد مخرجاتها عن لعبة الحسابات الصغيرة؟
هل تبلورت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس، قناعة قوية بأن الأسباب التي دفعت في اتجاه احتمال تأجيل اجتماع القمة، انتفت و لم تعد قائمة ؟
هل أثبتت الدولة الجزائرية أنها صارت أكثر وعيا بضرورة العودة إلى دائرة الفعل الإيجابي الحريص على علاقات عربية – عربية يسودها خطاب الحكمة، و الانضباط لتواصل سياسي يشجع التعاون الديبلوماسي بعيدا عن الدوغمائية و المزايدات في المواقف و الشعارات الزائفة ؟

إلى حدود الساعة، الشيء الوحيد الذي تأكد هو تخلي الجزائر عن فرض حضور الرئيس السوري في القمة المقبلة. و بحسب مصادر مؤكدة، جرت اتصالات بين ديبلوماسية الجزائر و دمشق، تمخض عنها إعلان سوريا أنها ستغيب عن القمة العربية المقبلة إلى حين نضوج شروط أفضل تتيح عودة سلسة و متوافق عليها عربيا. و في هذا الإخراج الذكي ما يحفظ ماء جميع الأطراف، و يرفع أول الأسباب التي كان ممكنا أن تعصف بقمة الجزائر.

معلومة أخرى تسربت إلى الإعلام، تحدثت عن استعداد الجزائر لإرسال وزيرها في العدل مبعوثا إلى جلالة الملك محمد السادس، يحمل دعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى جلالته حفظه الله، لحضور القمة العربية. و يأتي ذلك بعد أن تأكد ربط دول الخليج العربي و مصر و الأردن التقدم في مسار الإعداد للقمة العربية المقبلة، بالتزام الجزائر احترام الأعراف الديبلوماسية التي تقضي بأن يوجه البلد المستضيف للقمة، دعوة رسمية إلى كل قادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية بنفس المستوى البروتوكولي و الشكليات الديبلوماسية اللائقة، و المملكة المغربية لا يجب أن تستثنى من ذلك.

و في انتظار تأكيد رسمي لكل هذه الخطوات، تبرز أسئلة أخرى تطرح نفسها بحثا عن إجابات موضوعية :

– هل يستساغ من الناحية الديبلوماسية، أن تبعث الدولة الجزائرية دعوة إلى جلالة الملك لحضور القمة العربية، و تستمر، في نفس الوقت، في قطع علاقاتها الديبلوماسية مع المملكة المغربية ؟

– كيف يمكن أن يتعامل المغرب إيجابيا مع الدعوة الجزائرية المنتظرة، بينما لازالت حالة التحريض الإعلامي و التطاول على الدولة المغربية و مؤسساتها و رموزها، مستمرا على منصات التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية الخاصة، بتأطير من أجهزة استخباراتية جزائرية معروفة، واستعمال تهجمات لفظية مشينة و اتهامات تشكيكية في مواقف المغرب في ارتباط بعلاقاته الديبلوماسية السيادية التي أزعجت الجزائر؟

– كيف يمكن للمغرب أن يتعاطى مع الدعوة الجزائرية في الوقت الذي لازالت فيه قنوات الإعلام الرسمي الجزائري و وكالة الأنباء الرسمية، تنشر كل يوم سلسلة قصاصات إخبارية بأسلوب تحريضي بعيد عن المهنية، و يتم الترويج لمقالات تهجمية تتناول قضايا الشأن العام المغربي، بمنهجية تجزيئية غير موضوعية و أسلوب تآمري عدواني ينفخ في تصريح هنا و في موقف هنالك، بخصوص شؤون مغربية داخلية ليس فيها ما يعني الجزائر بأي شكل من الأشكال؟

– لنفترض جدلا أن المملكة المغربية، بما هو معروف عن قيادتها السامية من حكمة و بعد نظر و سداد رأي و حرص على أن تلتزم ديبلوماسية المملكة بالابتعاد عن الحسابات الضيقة، قررت استقبال الدعوة الجزائرية بشكل إيجابي حرصا على وحدة الصف العربي، و بغض النظر عن حجم التمثيل الذي سيقرر المغرب أن يشارك به، كيف يا ترى سينتقل الوفد المغربي إلى الجزائر و هذه الأخيرة تغلق مجالها الجوي في وجه الطيران المغربي في إطار قطع العلاقات الدبلوماسية من طرف واحد؟ هل سيكون على الوفد المغربي أن يتوجه إلى تونس أو باريس، و من هنالك يغير الطائرة الرسمية المغربية و يركب طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية أو الفرنسية في اتجاه الجزائر…؟ أم أن علينا أن ننتظر من الدولة الجزائرية رفع منع التحليق في أجوائها أمام الطيران المغربي، لمدة 48 ساعة، قبل أن تعيد فرضه بعد مغادرة القادة العرب و صدور البيان الختامي للقمة؟

من دون شك، نحن أمام مشكل أكبر بكثير من مجرد مشاركة المغرب في اجتماع القمة العربية المقبلة، يتمثل في ضرورة أن تتلزم القيادة الجزائرية بتحقيق الانسجام بين أقوالها و أفعالها. و الأكيد أن ذلك لن يتحقق إلا عبر وضع الدعوة الرسمية التي سيتم توجيهها إلى جلالة الملك، ضمن روح إيجابية صادقة تحمل تصورا استراتيجيا ينتصر لمنطق التاريخ، و يعيد العلاقات الديبلوماسية مع المغرب إلى المستوى الذي يجب أن تكون فيه، بإقرار التزام الدولتين باحترام السيادة الوطنية لكل منهما، و تجنب أي تدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد، والابتعاد الكلي للجزائر، بديبلوماسيتها و بأجهزتها الاستخبارية، عن ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كي نسير بسرعة نحو حل نهائي برعاية أممية، يتم خلاله تنزيل المقترح المغربي للحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية المغربية، و نطوي صفحة آلام إنسانية كبيرة و يتجمع أبناء العائلات الواحدة في بيت الشرف و الكرامة المغربية، و تتحقق المصالحات التاريخية التي نطمح إليها و التي وضع لها المغرب إطارها القيمي، بعهد ملكي سامي قوامه أن الوطن غفور رحيم، و أن “ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب، والعكس صحيح”.

أجزم أن هذا هو السبيل الاستراتيجي كي تدخل المنطقة المغاربية مرحلة جديدة، و كي يذكر التاريخ أن القمة العربية المنعقد في شهر تتويج تضحيات الشهداء و المجاهدين في الجزائر، و معهم إخوانهم في المغرب و تونس، نجحت بفضل صحوة ضمير عربي وحدوي أوقف نزيف جريمة كبرى ترتكب في حق المغرب منذ 47 سنة، من خلال تنزيل إرادة الوحدة و التضامن بين الدول العربية على قاعدة التواصل و التنسيق المستمر بين الجيران، بما يحفظ حقوق كل طرف و يقطع الطريق على التوجس و القلق غير المبرر، و ينهي عهود دعم الانفصال و التخريب، و يعزز مواجهة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود، و يدعم التنمية لما فيه مصلحة الشعوب العربية جمعاء.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد العزيز الإدريسي.

المقصود من هذا البحث المتواضع هو رصد تطور مسار المشهد السياسي في المغرب منذ اعتماد التنظيم الحزبي السري والحركة الوطنية سنة 1934، وهو بحث يروم إلى التقاط الحدث الحزبي في المملكة من جهة ووضعه في سياقه السوسيو سياسي من جهة ثانية، انطلاقا من كون دراسة تطور مسار الأحزاب السياسية المغربية هو إطلاع و إدراك لتطور مسار الحياة السياسية في المغرب، وقبل رصد هذا المسار الذي يؤكد ويجدد العوامل والملابسات لظهور الأحزاب السياسية في المغرب و آليات اشتغالها إبان الحماية ومن بعدها، أي بعد حصول المغرب على الاستقلال منذ تأسيس أول حزب سياسي مغربي في عام 1934، وهو “كتلة العمل الديمقراطي”.

وبخلاف الأحزاب السياسية التي نشأت في الغرب الليبرالي في سياق “ديمقراطي” حيث كان تأسيسها مرتبطا إما بالعملية الانتخابية من جهة والمؤسسات التمثيلية من جهة أخرى، وان الأحزاب السياسية المغربية نشأت في سياق “وطني” لمواجهة سلطات الحماية، لذلك لم يقدم “الحزب السياسي المغربي” نفسه كمعبر عن فئة اجتماعية بل قدم نفسه كممثل للشعب المغربي بكامله، وهو واقع جعل “الآلة” الحزبية المغربية تشتغل وهي معتمدة على مبدأ “الإجماع” وهو النضال ضد الاستعمار، وعلى هذا المبدأ ربطت الأحزاب السياسية المغربية نفسها بفترة الحماية حيث ظلت تسمي نفسها بأحزاب الحركة الوطنية.

ورغم أن التجربة الحزبية في المغرب خلال فترة الحماية يمكن أن نقول انها تختلف عن فترة الاستقلال، غير ان الفاعل السياسي ظل محكوما بنفس المنطق، مواجهة السلطة السياسية وذك وفق طبيعة العلاقة وهو الذي جعل بعض القيادات الحزبية تتصرف باعتبارها “الطليعة” وليس “نخبة”.

وكما سبقت الإشارة إليه فالأحزاب السياسية نجدها نشأت في بادئ الأمر كرد فعل ضد سياسات سلطة الحماية، ولذلك شكلت الإطار التنظيمي للحركة الوطنية، الشيء الذي من شأنه حكم عليها موضوعيا وذاتيا بالدخول في مواجهة مفتوحة مع سلطات الاستعمار والتي عملت كل ما في وسعها من أجل تفكيك هذه الأحزاب والعمل على إيجاد بديل لقيادتها تجسيدا لوطنية رسمية ولتبرر الوجود الاستعماري من خلال القبول بمعادلته واختباراته الممنهجة.

وهكذا نجد أن أول حزب سياسي ظهر في المغرب ممثلا في “كتلة العمل الديمقراطي” سنة 1934، كرد فعل ضد إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية حيث اعتبرت الحركة الوطنية ذلك القرار إخلالا بمقتضيات عقد الحماية الذي يجعل من المغرب دولة محمية تلتزم فرنسا كسلطة حامية بالقيام بعديد من الإصلاحات تروم تأهيله لاسترداد كامل سيادته، وهذا التصور المطالب بالإصلاح هو الذي حكم الاحزاب السياسية المغربية بين سنوات 1934-1942 سواء في ظل وحدة الحركة الوطنية أو في ظل انشقاقها.

وقبل هذا التاريخ لابد من الاشارة إلى أن أول بذرة للتنظيم الحزبي “السري” ظهرت في 23 غشت 1930 ولم تخرج الى العلن إلا في حدود سنة 1934، وتجسد التنظيم السري في “الزاوية” وهي تعتبر أعلى مستوى تنظيمي وهي أداة اتخاذ القرار “الطائفة” وهي المستوى الثاني من التنظيم، كانت يعرض عليها مقررات “الزاوية” ثم الخلايا، وهي قاعدة التنظيم الحزبي السري.

لقد شكل ميلاد كتلة العمل الديمقراطي عام 1934 أرضية لميلاد حزب الاستقلال 1943 إثر صياغة وإعلان وثيقة الاستقلال التي استمد الحزب اسمه منها والتي احتوت المطالب الأساسية للحركة الوطنية المغربية من أجل التحرر والاستقلال، ثم ولد حزب الشورى والاستقلال عام 1946، والذي خرج من رحم حزب الاستقلال في السنوات الأولى للاستقلال بعد عام 1956 أخذت الحركة السياسية المغربية تعيش ميلاد تنظيمات جديدة سواء التي أقيمت بمساعدة السلطات وهي التنظيمات التي سميت بأحزاب “الإدارة” أو التي أقيمت جراء انقسامات في صفوف حزب الاستقلال وتكرست تنظيمات منشقة عنه.

أما حزب التقدم والاشتراكية 1974، يرجع في أصله إلى الحزب الشيوعي المغربي والذي كان في الأساس عام 1943 عند تأسيسه فرعا للحزب الشيوعي الفرنسي.
بحثنا هذا المتواضع حول الأحزاب والقوى السياسية في المغرب تضمن أحزاب الحركة الاستقلالية وهي الأحزاب الرئيسية التي تعود في أصولها الى حزب الاستقلال، وهي حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم مررنا على بعض الأحزاب التي سميت بأحزاب الإدارة.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

حرصت وزارة الخارجية الجزائرية، خلال اليومين الماضيين، على استغلال فرصة اجتماع وزراء الخارجية في مقر الجامعة العربية في القاهرة، المنعقد لحسم النقط العالقة قبل ترسيم موعد القمة المرتقبة، لتكثيف تحركاتها الديبلوماسية و الإعلامية بعد ما تسربت أخبار عن احتمال تأجيل القمة العربية المقرر تنظيمها في الجزائر يومي 1 و 2 نونبر المقبل.

و قد عرضت، في مقالي ليوم الإثنين، مجمل الأسباب التي اعتبرتها مؤثرة، و قد تؤدي إلى تأجيل القمة العربية بالنظر إلى لما تحمله من تعارض كبير بين واقع ممارسات الدولة الجزائرية و بين مع ما تدعيه قيادتها من حرص على وحدة الصف العربي.

و حتى يكتمل الفهم و تتضح الصورة بشكل جيد، أبسط في هذا المقال بعض النقط التي تستحق أن يقف عندها أشقاءنا و يحاولوا استيعابها :

1/ أولا، من الناحية المبدئية، لا يوجد في المملكة المغربية من أزعجته، أو من يمكن أن تزعجه، فكرة تنظيم الجزائر لقمة عربية. المملكة المغربية نظمت سبع قمم عربية تاريخية و من حق الجزائر، أيضا، أخذ حقها في تنظيم القمة المقبلة، خاصة أن تاريخ برمجتها، استثنائيا هذه السنة، يتزامن مع تخليد الذكرى 60 لنشوء الدولة الجزائرية و بداية تشكل الوعي الوطني للشعب الجزائري، بعد استقلال مقاطعة الجزائر السابقة عن الحكم الفرنسي الاستعماري، بفضل تضحيات مجاهدي حرب التحرير و معهم إخوانهم المجاهدين من المغرب و تونس.

2/ ثانيا، تنظيم الجزائر للقمة العربية أمر مستحب لأنه قد يشكل فرصة يصحو من خلالها ضمير بعض الأطراف، و يتيسر وعي القيادة الجزائرية باستعجالية العودة إلى دائرة العقلانية السياسية و الابتعاد عن المواقف العدائية المجانية التي تكاثرت بمغالاة غير مفهومة، خلال السنتين الماضيتين، تتعارض مع قيم الوحدة و مستلزمات التعاون بين دول شقيقة.

3/ ثالثا، فكرة تأجيل القمة العربية في الجزائر لم تطرح من تلقاء نفسها و لم تتسرب إلى المشهد بمؤامرة أو فعل فاعل، بل هي أفق محتمل فرضه رفض عدد من الدول العربية لأربعة أمور هي :
– استمرار حملات عداء الجزائر ضد المملكة المغربية.
– بروز تعاون مقلق بين الجزائر و إيران، يفتح الباب أمام احتمال مس الاستقرار الأمني و المذهبي في دول منطقة الصحراء و الساحل، و يتيح اختراق العمق العربي لدول الخليج المرابطة على جبهة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد طموحات مذهبيةإيرانية مستفزة.
– دفاع الجزائر عن حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة المقبلة، ضدا في إرادة عدد من الدول العربية.
– تحركات الجزائر بشكل مستفز لجمهورية مصر العربية على خلفية تنسيق وثيق، مستجد و مريب، بين الجزائر و إثيوبيا.

4/ رابعا، بشكل منطقي، إذا تحركت الجزائر لتساهم في انتفاء الأسباب المشوشة على أفق انعقاد القمة العربية في ظروف توافق عربي، سيؤدي ذلك إلى إلغاء فكرة تأجيل القمة و تعود الأمور إلى طبيعتها. و بالتالي، تبقى المرة في ملعب الدولة الجزائرية التي عليها الحسم في اختياراتها و رفع الالتباس بشأن عدد من الملفات.

و عليه، تبقى الأسئلة التي نحتاج بشأنها لأجوبة واضحة هي كالتالي :
هل استجدت معطيات ملموسة تفرض عودة الثقة عند المشككين في قدرة النظام الجزائري على إنجاح القمة العربية و إبعاد مخرجاتها عن لعبة الحسابات الصغيرة؟
هل تبلورت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس، قناعة قوية بأن الأسباب التي دفعت في اتجاه احتمال تأجيل اجتماع القمة، انتفت و لم تعد قائمة ؟
هل أثبتت الدولة الجزائرية أنها صارت أكثر وعيا بضرورة العودة إلى دائرة الفعل الإيجابي الحريص على علاقات عربية – عربية يسودها خطاب الحكمة، و الانضباط لتواصل سياسي يشجع التعاون الديبلوماسي بعيدا عن الدوغمائية و المزايدات في المواقف و الشعارات الزائفة ؟

إلى حدود الساعة، الشيء الوحيد الذي تأكد هو تخلي الجزائر عن فرض حضور الرئيس السوري في القمة المقبلة. و بحسب مصادر مؤكدة، جرت اتصالات بين ديبلوماسية الجزائر و دمشق، تمخض عنها إعلان سوريا أنها ستغيب عن القمة العربية المقبلة إلى حين نضوج شروط أفضل تتيح عودة سلسة و متوافق عليها عربيا. و في هذا الإخراج الذكي ما يحفظ ماء جميع الأطراف، و يرفع أول الأسباب التي كان ممكنا أن تعصف بقمة الجزائر.

معلومة أخرى تسربت إلى الإعلام، تحدثت عن استعداد الجزائر لإرسال وزيرها في العدل مبعوثا إلى جلالة الملك محمد السادس، يحمل دعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى جلالته حفظه الله، لحضور القمة العربية. و يأتي ذلك بعد أن تأكد ربط دول الخليج العربي و مصر و الأردن التقدم في مسار الإعداد للقمة العربية المقبلة، بالتزام الجزائر احترام الأعراف الديبلوماسية التي تقضي بأن يوجه البلد المستضيف للقمة، دعوة رسمية إلى كل قادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية بنفس المستوى البروتوكولي و الشكليات الديبلوماسية اللائقة، و المملكة المغربية لا يجب أن تستثنى من ذلك.

و في انتظار تأكيد رسمي لكل هذه الخطوات، تبرز أسئلة أخرى تطرح نفسها بحثا عن إجابات موضوعية :

– هل يستساغ من الناحية الديبلوماسية، أن تبعث الدولة الجزائرية دعوة إلى جلالة الملك لحضور القمة العربية، و تستمر، في نفس الوقت، في قطع علاقاتها الديبلوماسية مع المملكة المغربية ؟

– كيف يمكن أن يتعامل المغرب إيجابيا مع الدعوة الجزائرية المنتظرة، بينما لازالت حالة التحريض الإعلامي و التطاول على الدولة المغربية و مؤسساتها و رموزها، مستمرا على منصات التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية الخاصة، بتأطير من أجهزة استخباراتية جزائرية معروفة، واستعمال تهجمات لفظية مشينة و اتهامات تشكيكية في مواقف المغرب في ارتباط بعلاقاته الديبلوماسية السيادية التي أزعجت الجزائر؟

– كيف يمكن للمغرب أن يتعاطى مع الدعوة الجزائرية في الوقت الذي لازالت فيه قنوات الإعلام الرسمي الجزائري و وكالة الأنباء الرسمية، تنشر كل يوم سلسلة قصاصات إخبارية بأسلوب تحريضي بعيد عن المهنية، و يتم الترويج لمقالات تهجمية تتناول قضايا الشأن العام المغربي، بمنهجية تجزيئية غير موضوعية و أسلوب تآمري عدواني ينفخ في تصريح هنا و في موقف هنالك، بخصوص شؤون مغربية داخلية ليس فيها ما يعني الجزائر بأي شكل من الأشكال؟

– لنفترض جدلا أن المملكة المغربية، بما هو معروف عن قيادتها السامية من حكمة و بعد نظر و سداد رأي و حرص على أن تلتزم ديبلوماسية المملكة بالابتعاد عن الحسابات الضيقة، قررت استقبال الدعوة الجزائرية بشكل إيجابي حرصا على وحدة الصف العربي، و بغض النظر عن حجم التمثيل الذي سيقرر المغرب أن يشارك به، كيف يا ترى سينتقل الوفد المغربي إلى الجزائر و هذه الأخيرة تغلق مجالها الجوي في وجه الطيران المغربي في إطار قطع العلاقات الدبلوماسية من طرف واحد؟ هل سيكون على الوفد المغربي أن يتوجه إلى تونس أو باريس، و من هنالك يغير الطائرة الرسمية المغربية و يركب طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية أو الفرنسية في اتجاه الجزائر…؟ أم أن علينا أن ننتظر من الدولة الجزائرية رفع منع التحليق في أجوائها أمام الطيران المغربي، لمدة 48 ساعة، قبل أن تعيد فرضه بعد مغادرة القادة العرب و صدور البيان الختامي للقمة؟

من دون شك، نحن أمام مشكل أكبر بكثير من مجرد مشاركة المغرب في اجتماع القمة العربية المقبلة، يتمثل في ضرورة أن تتلزم القيادة الجزائرية بتحقيق الانسجام بين أقوالها و أفعالها. و الأكيد أن ذلك لن يتحقق إلا عبر وضع الدعوة الرسمية التي سيتم توجيهها إلى جلالة الملك، ضمن روح إيجابية صادقة تحمل تصورا استراتيجيا ينتصر لمنطق التاريخ، و يعيد العلاقات الديبلوماسية مع المغرب إلى المستوى الذي يجب أن تكون فيه، بإقرار التزام الدولتين باحترام السيادة الوطنية لكل منهما، و تجنب أي تدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد، والابتعاد الكلي للجزائر، بديبلوماسيتها و بأجهزتها الاستخبارية، عن ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كي نسير بسرعة نحو حل نهائي برعاية أممية، يتم خلاله تنزيل المقترح المغربي للحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية المغربية، و نطوي صفحة آلام إنسانية كبيرة و يتجمع أبناء العائلات الواحدة في بيت الشرف و الكرامة المغربية، و تتحقق المصالحات التاريخية التي نطمح إليها و التي وضع لها المغرب إطارها القيمي، بعهد ملكي سامي قوامه أن الوطن غفور رحيم، و أن “ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب، والعكس صحيح”.

أجزم أن هذا هو السبيل الاستراتيجي كي تدخل المنطقة المغاربية مرحلة جديدة، و كي يذكر التاريخ أن القمة العربية المنعقد في شهر تتويج تضحيات الشهداء و المجاهدين في الجزائر، و معهم إخوانهم في المغرب و تونس، نجحت بفضل صحوة ضمير عربي وحدوي أوقف نزيف جريمة كبرى ترتكب في حق المغرب منذ 47 سنة، من خلال تنزيل إرادة الوحدة و التضامن بين الدول العربية على قاعدة التواصل و التنسيق المستمر بين الجيران، بما يحفظ حقوق كل طرف و يقطع الطريق على التوجس و القلق غير المبرر، و ينهي عهود دعم الانفصال و التخريب، و يعزز مواجهة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود، و يدعم التنمية لما فيه مصلحة الشعوب العربية جمعاء.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 3 سبتمبر, 2022 إلى 21:09

طوكيو – أكد دبلوماسيون يابانيون، اليوم السبت، أن المغرب واليابان، البلدان اللذان تربطهما علاقات متميزة، ما فتئا يعبران عن إرادة مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى.

وقال السفير السابق، تاكاشي شينوزوكا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “العلاقات بين البلدين تعود إلى سنوات عديدة”، مبرزا علاقة الاحترام والتقدير التي تجمع بين العائلة الملكية الشريفة والعائلة الإمبراطورية اليابانية.

وأشار الدبلوماسي إلى أن العلاقات بين حكومتي البلدين “تواصل تطورها في الاتجاه الصحيح”، معتبرا أن البلاغين الصادرين أمس الجمعة عقب المباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، السيد يوشيماسا هاياشي، يجسدان هذه الإرادة المشتركة بين البلدين للمضي قدما نحو تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية.

وأكد السيد شينوزوكا أن البلدين ينطلقان من قاعدة صلبة في سعيهما لتوطيد هذه العلاقات، مشيرا إلى أن المغرب يفرض نفسه كشريك رئيسي لليابان.

وأشار إلى أن المملكة تتوفر على بنيات تحتية ممتازة ويد عاملة ذات كفاءة عالية واستقرار سياسي، وهي عوامل تعزز موقع المغرب كوجهة مميزة للاستثمارات.

وذكّر، في هذا الصدد، بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين لاسيما اتفاقية حماية الاستثمارات، مضيفا أنه إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية الممتازة، فإن هذه الاتفاقيات توفر الإطار السليم لضمان مستقبل واعد للشراكة المغربية – اليابانية.

وقال الدبلوماسي إن المستثمرين اليابانيين على دراية تامة بهذا الواقع، مشيرا إلى أن القطاعين الخاصين المغربي والياباني مدعوان إلى مزيد من التعاون بغية تحقيق الأهداف المحددة.

من جهة أخرى، قال السيد شينوزوكا إن المغرب واليابان “لديهما الكثير من الأهداف المشتركة التي يجب تحقيقها معا” في القارة الإفريقية، لاسيما في ما يتعلق بالمنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة في إفريقيا.

وأشار الدبلوماسي الياباني إلى أن المغرب يتوفر على شبكة مهمة من المقاولات العاملة في القارة، مضيفا أن البلدين في وضع جيد لإرساء شراكة رابح – رابح في إفريقيا، على أساس مبادئ التعاون جنوب – جنوب بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، أكد الدبلوماسي الياباني أن بلاده اتخذت على الدوام “موقفا واضحا” و”لا لبس فيه” في هذا الموضوع، مضيفا أن اليابان لا تعترف بالصحراء كدولة.

من جانبها، أشادت السيدة هاروكو هيروس، السفيرة السابقة ورئيسة جمعية الصداقة المغربية – اليابانية، بالمحادثات التي جرت أمس الجمعة بين السيدين بوريطة وهاياشي، مشيرة إلى أن العلاقات بين المغرب واليابان تستمد قوتها من التقدير الكبير بين العائلة الملكية الشريفة والعائلة الإمبراطورية اليابانية.

ورحبت السيدة هيروس بالتركيز، خلال هذه المحادثات، على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، مشيرة في هذا السياق، إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة للارتقاء بتعاونهما الاقتصادي إلى مستويات أعلى.

وأضافت “بصفتي سفيرة سابقة لليابان في المغرب، لا يسعني إلا أن أؤكد أن البلدين لديهما دور مهم ينبغي أن يضطلعا به في إفريقيا، لاسيما في مجال تنمية القارة في إطار تيكاد”.

وأعربت، في هذا السياق، عن أسفها لغياب المغرب عن قمة “تيكاد-8” الأخيرة المنعقدة في تونس، مؤكدة أن المغرب “فاعل رئيسي” في القارة الإفريقية.

وقالت إن وزير الخارجية الياباني أعرب عن أسفه لهذا الغياب مع التأكيد على موقف اليابان الذي لا يعترف بالكيان الوهمي، مشيرة إلى أن السيد هاياشي أكد أيضا أن الكيان الشبحي “تلقى دعوة من تونس ضدا على إرادة اليابان”.

وأضافت أن المغرب واليابان طورا عدة مشاريع ذات أهمية كبيرة في إفريقيا في إطار التعاون ثلاثي الأطراف (المغرب – اليابان – إفريقيا)، منوهة في الوقت نفسه بإرادة البلدين لتعزيز تعاونهما في عدد من الملفات الأخرى التي تهم المجتمع الدولي ككل.

إقرأ الخبر من مصدره