فليكسبريس

Étiquette : قدرة

  • منجزات وملاحظات وتوصيات.. تقريرٌ حديثٌ يَرصد حصيلة عمل الحكومة خلال سنتها الأولى

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    أصدر « مرصد العمل الحكومي » تقرير حديثا يرصد عبره حصيلة عمل حكومة عزيز أخنوش بمناسبة مرور السنة الأولى على تشكيلها.

    وسلط التقرير نفسه ضوء التحليل على التزامات ومنجزات وملاحظات وتوصيات الخاصة بالحكومة خلال الفترة المذكورة.

    منجزات العمل الحكومي

    يرى المرصد نفسه أن السنة الاولى من ولاية حكومة السيد عزيز أخنوش تميزت بـ »دينامية سياسية، اقتصادية، تشريعية وإدارية مكثفة، في ظل معطيات اقتصادية وسياسية متغيرة، ارتبطت أساسا بالأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أرخت بظلالها على عمل الحكومة، وعلى قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها ».

    وزاد المرصد أنه « في ظل ازمة عالمية متعددة الابعاد والمجالات، خلقتها الاحداث المرتبطة اساسا بتبعات الخروج من جائحة كورونا وفاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية؛ واجهت حكومة عزيز اخنوش في السنة الاولى من ولايتها، عدة تحديات.

    هذه التحديات، وفق التقرير المذكور، مرتبطة اساسا بـ »الارتفاع المهول لأسعار المواد الطاقية، وفي مقدمتها سعر البترول الذي وصل الى ازيد من 120 دولار للبرميل، بالإضافة الى شح وارتفاع اسعار المواد الاولية الأساسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في مختلف تجلياته ومجالاته، جراء الارتباك الكبير الذي عرفته سلاسل التوريد العالمية.

     كما اضطرت حكومة عزيز اخنوش خلال هذه السنة، حسب المرصد، إلى « مواجهة الاثار المؤلمة لانحسار التساقطات المطرية وانعكاساتها السلبية على المحاصيل المغربية من الحبوب، وعدم قدرتها على التوافق مع توقعاتها الاستشرافية التي حملها قانون المالية 2022 ».

    التقرير أردف أن « تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية ذات الابعاد الدولية…، لا يلغي انحسار وقصور فعلها الحكومي على التعامل مع مجموعة من المعطيات الداخلية؛ مثل قضايا الريع وحرية وشفافية المنافسة والعدالة الضريبة والتضامن المجتمعي ».

    « كما انكبت الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها على معالجة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال نجاحها في إعادة الحياة للحوار الاجتماعي، وتمكنها من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، وتنزيلها لبرنامج اوراش كألية لتحفيز التشغيل، وبرنامج فرصة لدعم المبادرات والمقاولات الشبابية »، يوضح المصدر نفسه.

    ملاحظات العمل الحكومي

    سجل مرصد العمل الحكومي مجموعة من الملاحظات على اداء وحصيلة الحكومة خلال السنة الاولى من ولايتها.

    وتجلت أولى الملاحظات في « تثمين مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ».

    كما ثمن التقرير « وفاء الحكومة بالتزامها المتمثل بإعادة احياء الحوار الاجتماعي ومأسسة الياته ودوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الاكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة ».

    المرصد سجل أيضا « ايجابية توجه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ».

    هذا وثمن المصدر عينه « توجه الحكومة نحو الحفاظ على اثمنة المواد الاستهلاكية الاساسية من قمح وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 32 مليار درهم ». 

    كما رصد التقرير « ايجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار، والوتيرة المتسارعة لاجتماعاتها التي بلغت 6 دورات صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في افق خلق 16800 منصب شغل مباشر وغير مباشر ».

    ولم بقوت المرصد الفرصة دون أن يثمن « الالتزام الحكومي بالحفاظ على اسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل ازمة غلاء اسعار المحروقات »، فضلا عن « تثمين التعاطي الحكومي مع ازمة الغاز الاستهلاكي والصناعي في ظل توقف امدادات الغاز الجزائري وغلاء الاسعار، وتوجهها نحو استغلال الامكانات المغربية وتنويع الشركاء ومصادر التموين والاستفادة من شبكات الربط القاري للكهرباء ».

    وتفاعل التقرير مع « إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة الى القطاع السياحي ( 2 مليار درهم) ومساهمته الواضحة في الحفاظ على استقرار القطاع وفي الحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الازمة التي خلفتها جائحة كورونا ».

    توصيات للحكومة

    قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات قصد المساهمة في اغناء النقاش حول السياسات العمومية، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في انجاح البرنامج والاداء الحكومي بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم الشعب المغربي.

    ويتعلق الأمر، وفق التقرير، بـ »استكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الاداء والمردودية الحكومية ».

    كما أوصى المرصد بـ »فتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الاصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، ثم التقاعد ومحاربة الريع والفساد ».

    المرصد دعا إلى « تطوير وتسريع وثيرة العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات الاصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة »، دون نسيان « ضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة واصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب ادواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي ».

    ونادى التقرير أيضا بـ »ضرورة الانفتاح وتوسيع المشاورات السياسية فيما يتعلق بالتحديات والاكراهات الكبرى التي تواجه البلاد، في تكريس للطابع التوافقي الذي يميز المغرب »، علاوة على « ضرورة تعزيز اليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار والمضاربة ». 

    كما دعا التقرير إلى « ضرورة اصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية »، بالإضافة إلى « ضرورة التسريع بإخراج قوانين منظومة التشغيل الى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الانسان والحرية ». 

    كما أصى المصدر عينه بـ »ضرورة تطوير الاليات التواصلية للحكومة، وتكثيف فرص التواصل مع الراي العام الوطني وخاصة رئيس الحكومة »، ثم « ضرورة انكباب الحكومة على تنزيل سياسة عمومية منسجمة ومنسقة في مجال الشباب والرياضة بما يضمن التنشئة المجتمعية على قيم الوطنية والانفتاح ».

    هذا ودعا مرصد العمل الحكومي إلى « ضرورة التفكير الاني والمستعجل فيما يتعلق بملف الماء والتهديدات الجادة التي يواجهها الامن المائي المغربي، بالارتباط مع نوعية الزراعات المعمول بها والتي تستنزف الموارد المائية، بالإضافة الى التفكير في تكثيف الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتكنولوجيات تحلية مياه البحر ». 

    التقرير نفسه استحضر كذلك « ضرورة تطوير الاداء السياسي للحكومة، والرفع من التكامل بين مكونات الحكومة، والابتعاد عن منطق التنافر، والعمل بشكل منفرد حسب اللون السياسي الذي يمثله المشرف على القطاع الحكومي، لصالح عمل حكومي موحد ومنسجم يزيد من منسوب الثقة لدى الراي العام الوطني في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والإكراهات المتعددة التي تواجهها البلاد ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجموعة “ماذرسان” الهندية تفتتح وحدة صناعية بطنجة وتراهن على خلق فرص شغل جديدة

    افتتح الفاعل الدولي المتخصص في صناعة أجزاء السيارات “ماذرسان” (Motherson)، أمي الخميس بطنجة، مصنعا بمنطقة صناعة معدات السيارات “أوتوموتيف سيتي”.

    وتتخصص هذه الوحدة الإنتاجية في صناعة المكونات الداخلية البلاستيكية للسيارات، من قبيل لوحات التحكم و أغلفة أبواب السيارات السياحية والنفعية الخفيفة، حيث يرتقب أن يتوجه إنتاج الوحدة بشكل حصري لتزويد مصنع “رونو طنجة”.

    وقال رئيس مجموعة “ماذرسان”، فيفيك شاند سيهغال، أن “الشركة كانت مستقرة بتطوان، قبل أن تشرع قبل عدة سنوات، وبطلب من مجموعة رونو، في تهيئة وحدتها الإنتاجية الجديدة والانتقال إلى مدينة صناعة معدات السيارات “أوتوموتيف سيت” بطنجة، وهي العملية التي جرت بسلاسة ودون توقف في الإنتاج”، مضيفا أن “القرب من مصنع رونو سيمكن من خفض كلفة النقل وزيادة قدرة الإنتاج”.

    وسيشغل المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، حوالي 300 شخص في مهن إنتاج الأجزاء عبر قوالب حقن البلاستيك و التضليع العالي الدقة بمساعدة الروبوت.

    وتعنزم المجموعة الاعتماد على المصنع الجديد بطنجة لتركيب تجهيزات جديدة لمعالجة الأسطح بجودة عالية للأجزاء الداخلية المصنوعة من البوليميرات.

    وتتوفر المجموعة على خبرة كبيرة في صناعة الأجزاء الداخلية من البوليميرات والخارجية لفائدة قطاع السيارات، حيث تعتبر من بين أكبر المتخصصين العالميين في المجال.

    يذكر أن مجموعة “ماذرسان” تتوفر على 130 موقعا موزعا على 25 بلدا، كما تقوم بتطوير وإنتاج شريحة واسعة من الأجزاء، ابتداء من الأجزاء البلاستيكية البسيطة إلى الأجهزة والوحدات عالية التقنية والمندمجة، كما تتعامل مع أهم مصنعي المعدات الأصلية للسيارات بالعالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشركة المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات “ماذرسان” تستقر بطنجة

    افتتح الفاعل الدولي المتخصص في صناعة أجزاء السيارات “ماذرسان” (Motherson)، أمس الخميس بطنجة، مصنعا بمنطقة صناعة معدات السيارات “أوتوموتيف سيتي”.

    وتتخصص هذه الوحدة الإنتاجية في صناعة المكونات الداخلية البلاستيكية للسيارات، من قبيل لوحات التحكم و أغلفة أبواب السيارات السياحية والنفعية الخفيفة، حيث يرتقب أن يتوجه إنتاج الوحدة بشكل حصري لتزويد مصنع “رونو طنجة”.

    وقال رئيس مجموعة “ماذرسان”، فيفيك شاند سيهغال، أن “الشركة كانت مستقرة بتطوان، قبل أن تشرع قبل عدة سنوات، وبطلب من مجموعة رونو، في تهيئة وحدتها الإنتاجية الجديدة والانتقال إلى مدينة صناعة معدات السيارات “أوتوموتيف سيت” بطنجة، وهي العملية التي جرت بسلاسة ودون توقف في الإنتاج”، مضيفا أن “القرب من مصنع رونو سيمكن من خفض كلفة النقل وزيادة قدرة الإنتاج”.

    وسيشغل المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، حوالي 300 شخص في مهن إنتاج الأجزاء عبر قوالب حقن البلاستيك و التضليع العالي الدقة بمساعدة الروبوت.

    وتعنزم المجموعة الاعتماد على المصنع الجديد بطنجة لتركيب تجهيزات جديدة لمعالجة الأسطح بجودة عالية للأجزاء الداخلية المصنوعة من البوليميرات.

    وتتوفر المجموعة على خبرة كبيرة في صناعة الأجزاء الداخلية من البوليميرات والخارجية لفائدة قطاع السيارات، حيث تعتبر من بين أكبر المتخصصين العالميين في المجال.

    يذكر أن مجموعة “ماذرسان” تتوفر على 130 موقعا موزعا على 25 بلدا، كما تقوم بتطوير وإنتاج شريحة واسعة من الأجزاء، ابتداء من الأجزاء البلاستيكية البسيطة إلى الأجهزة والوحدات عالية التقنية والمندمجة، كما تتعامل مع أهم مصنعي المعدات الأصلية للسيارات بالعالم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وصفها ماكرون بـ”منسية القرن”.. إرنو أول فرنسية تتوج بجائزة نوبل للأدب

    توَّجت جائزة نوبل للآداب أمس الخميس مسيرة الروائية الفرنسية أني إرنو و”شجاعة” مؤلفاتها المستمدة من سيرتها الذاتية والتي جعلت منها وجها نسويا بارزا.

    وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو البالغة 82 عاما بما أظهرته من “شجاعة ومقدرة ثاقبة على الملاحظة” في “اكتشاف الجذور والبعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية”.

    وباتت إرنو المرأة السابعة عشرة تحصل على الجائزة المرموقة، من أصل ما مجموعه 119 فائزا بفئة الآداب منذ منح جائزة نوبل الأولى عام 1901. كذلك أصبحت الفائز الفرنسي السادس عشر في تاريح نوبل، بعد ثماني سنوات من حصول باتريك موديانو عليها.

    وأضحت إرنو أيضا أول امرأة فرنسية تنال جائزة نوبل للآداب، بعدما كان جميع مواطنيها الذين سبقوها إلى تحقيق ذلك من الرجال، ومنهم أناتول فرانس وألبير كامو وجان بول سارتر الذي امتنع عن تسلمها.

    وفي تصريح أدلت به إرنو للتلفزيون السويدي، وصفت فوزها بالجائزة بأنه “شرف كبير” وفي الوقت نفسه “مسؤولية كبيرة” أعطيت لها من أجل مواصلة الشهادة “لشكل من أشكال الإنصاف والعدالة في ما يتعلق بالعالم”.

    ومع أن سلاسة أسلوب إرنو النثري جعل الأوساط الأدبية تعتبرها منذ زمن طويل من بين الأوفر حظا لنيل نوبل الآداب، أكدت الكاتبة أن فوزها كان بمثابة “مفاجأة” كبيرة لها.

    ولاحظ عضو أكاديمية اللغة الفرنسية أندرس أولسون أن أعمال الروائية الفائزة “مكتوبة بلغة بسيطة ونظيفة”.

    ورأى أن “تسليطها الضوء بشجاعة ومقدرة ثاقبة على الملاحظة على تناقضات التجربة الاجتماعية، وتناولها العار والإذلال والغيرة وعدم قدرة الإنسان على أن يرى من هو فعليا “، هو أمر “يستحق الإعجاب ويدوم”.

    وإذ أشارت الأكاديمية السويدية إلى أن لإرنو “أسلوبا أدبيا مرحا عمدا”، ذكّرت بأن الكاتبة تعتبر نفسها “عالمة إثنولوجيا نفسها” أكثر من كونها “كاتبة روائية”.

    وأثار أسلوب إرنو السهل والواقعي والخالي من أي مبالغات إنشائية الكثير من الاهتمام والتحليل.

    وتنطلق إرنو من قصتها الخاصة ومن تجربتها الشخصية لتكتب على نحو يصلح لكل مكان وزمان، وهي ابتعدت عن الرواية وعملت على أسلوب جديدة لقصص النسب وعلى ابتكار “السيرة الذاتية الموضوعية”، وتعرف إرنو عن نفسها بالقول إنها “مجرد امرأة تكتب”.

    ومن خلال أعمالها المستوحاة بصورة أساسية من حياتها، كوّنت صورة دقيقة لمشاعر المرأة التي تطورت مع اضطرابات المجتمع الفرنسي منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

    وصدرت لأستاذة الأدب في جامعة سيرجي بونتواز نحو 20 قصة تناولت فيها تأثير الهيمنة الطبقية والعشق، وهما موضوعان طبعا مسار حياتها كامرأة عانت تبعات انتمائها إلى أصولها الشعبية.

    ومن بين هذه الأعمال “الخزائن الفارغة” (“Les armoires vides”) عام 1974 ، “ولا بلاس” (1982) “ليزان يه” (2008) وأخيرا “ميموار دو في” (2018).

    وصدر كتابها الأخير Le jeune homme (“الشاب”) في مطلع شهر ماي عن دار “غاليمار” التي درجت على نشر كتبها.

    وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح جائزة نوبل لآني إيرنو “صوت” من وجهة نظره من “حرية المرأة ومنسية القرن”. ويضيف أنها “تكتب، منذ 50 عاما، رواية الذاكرة الجماعية والحميمة لبلدنا”، وأضاف “أنها تكتب منذ 50 عاما روائية الذاكرة الجماعية والحميمة لبلدنا”.

    وكانت الأوساط الأدبية تترقب اسم الفائز بجائزة نوبل الآداب هذه السنة، لمعرفة هل سيكون أحد الكتاب الكبار، أم اسما يشكل اكتشافا، ولم يستبعد البعض مفاجأة من المنظمين الميالين إلى إبراز المؤلفين المغمورين.

    والأكاديمية اليوم في طور التعافي من أزمة طويلة بعد فضيحة تندرج إطار موجة #مي_تو شهدتها عام 2017-2018 والضجة التي أثارها في العام التالي منح جائزة نوبل للكاتب النمساوي بيتر هاندكه الذي اتخذ مواقف مؤيدة للرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.

    ومذاك، ارتأت الأكاديمية التي تنتقد لاختيارها فائزين رجال وأوروبيين بمعظمهم، منح الجائزة في العامين الأخيرين للشاعرة الأميركية لويز غلوك وللروائي البريطاني من أصل تنزاني عبد الرزاق قرنح الذي تركز أعماله على محنة اللاجئين وعلى الاستعمار والعنصرية.

    وتؤكد لجنة نوبل باستمرار أن جائزتها ليست سياسية ولا تخضع لقواعد المساواة أو التنوع العرقي، وأن المعيار الوحيد هو جودة الأسلوب واللغة والعمل ككل.

    ويعلن الجمعة اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام، وهي الوحيدة التي ت منح في أوسلو. ويختتم الموسم الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد التي أضيفت عام 1969 إلى الجوائز الخمس التقليدية التي طلب ألفرد نوبل في وصيته منحها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشركة المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات « ماذرسان » تستقر بطنجة

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    افتتح الفاعل الدولي المتخصص في صناعة أجزاء السيارات « ماذرسان » (Motherson)، اليوم الخميس بطنجة، مصنعا بمنطقة صناعة معدات السيارات « أوتوموتيف سيتي ».

    وتتخصص هذه الوحدة الإنتاجية في صناعة المكونات الداخلية البلاستيكية للسيارات، من قبيل لوحات التحكم و أغلفة أبواب السيارات السياحية والنفعية الخفيفة، حيث يرتقب أن يتوجه إنتاج الوحدة بشكل حصري لتزويد مصنع « رونو طنجة ».

    وقال رئيس مجموعة « ماذرسان »، فيفيك شاند سيهغال، أن « الشركة كانت مستقرة بتطوان، قبل أن تشرع قبل عدة سنوات، وبطلب من مجموعة رونو، في تهيئة وحدتها الإنتاجية الجديدة والانتقال إلى مدينة صناعة معدات السيارات « أوتوموتيف سيت » بطنجة، وهي العملية التي جرت بسلاسة ودون توقف في الإنتاج »، مضيفا أن « القرب من مصنع رونو سيمكن من خفض كلفة النقل وزيادة قدرة الإنتاج ».

    وسيشغل المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، حوالي 300 شخص في مهن إنتاج الأجزاء عبر قوالب حقن البلاستيك و التضليع العالي الدقة بمساعدة الروبوت.

    وتعنزم المجموعة الاعتماد على المصنع الجديد بطنجة لتركيب تجهيزات جديدة لمعالجة الأسطح بجودة عالية للأجزاء الداخلية المصنوعة من البوليميرات.

    وتتوفر المجموعة على خبرة كبيرة في صناعة الأجزاء الداخلية من البوليميرات والخارجية لفائدة قطاع السيارات، حيث تعتبر من بين أكبر المتخصصين العالميين في المجال.

    يذكر أن مجموعة « ماذرسان » تتوفر على 130 موقعا موزعا على 25 بلدا، كما تقوم بتطوير وإنتاج شريحة واسعة من الأجزاء، ابتداء من الأجزاء البلاستيكية البسيطة إلى الأجهزة والوحدات عالية التقنية والمندمجة، كما تتعامل مع أهم مصنعي المعدات الأصلية للسيارات بالعالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خارطة طريق جديدة لبلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030

    أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق خارطة طريق جديدة بقطاع السياحة تهدف إلى بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030. في هذا الحوار مع جريدة «الأخبار»، تكشف الوزيرة عن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، وكذلك التدابير المتخذة لاستقطاب السياح والترويج لوجهة المغرب بالخارج. كما كشفت عن الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة، بسبب الأزمة الصحية التي شهدها العالم، والإجراءات المتخذة من طرف الدولة لانتعاشة القطاع. وأكدت الوزيرة، في هذا الحوار، أن هناك مؤشرات قوية على تعافي القطاع تدريجيا، حيث استطاع بلوغ 70 في المائة من الإنجازات المحققة في سنة 2019، وهي السنة التي سبقت الجائحة.

     

     

    أجرى الحوار: محمد اليوبي

     

     

     أعلنتم أخيرا عن إطلاق خارطة طريق قطاع السياحة، ما هي أهداف هذه الاستراتيجية الجديدة؟

     

    جاءت خارطة طريق قطاع السياحة استجابة لرؤيتنا الهادفة إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق سنة 2030. ويتعلق الأمر بخارطة طريق تشاورية، وتوجد حاليا في طور الإعداد بتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين ومهنيي القطاع، والتي ستمكننا من بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، من خلال الارتكاز على ثلاث روافع أساسية. أولا، تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من قدراته وإطلاق العديد من الرحلات المباشرة؛ ويتعلق الأمر ثانيا، بإعادة تنظيم عرضنا السياحي الحالي من أجل ملاءمته بشكل أكبر مع الطلب السياحي الذي عرف تحولات مهمة عقب الجائحة؛ وأخيرا تحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وعلى الخصوص في مجال التنشيط السياحي.

    بعد تحديد هذه الخطوط العريضة، انطلقت مرحلة تدقيق الاستراتيجية عبر تنظيم العديد من الورشات مع المهنيين، من أجل تحديد كافة توجهات خارطة الطريق وتدقيق أهدافها.

     

     كيف ستعملون على تحقيق هذه الأهداف واستقطاب السياح، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للبنيات التحتية والعرض الفندقي؟

     

    أبان قطاع السياحة عن قدرات كبيرة على الصمود والتأقلم، إبان الأزمة الصحية. ولدينا الثقة التامة في قدرة قطاعنا على تحقيق الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح.

    في إطار المخطط الاستعجالي الذي خصصنا له ملياري درهم، كان من بين أولوياتنا الأساسية تأهيل العرض الفندقي، باعتباره بنية الاستقبال السياحية الأساسية، والذي استفاد من غلاف مالي قدره مليار درهم، من أجل تحسين المنتجات والخدمات، لتمكينه من استقبال السياح في أفضل الظروف. واستفادت من هذا الدعم 737 مؤسسة فندقية، والتي باشرت تنفيذ أشغال تأهيلها. أما في ما يتعلق بالبنيات التحتية السياحية، فهي تشكل موضوع تفكير عميق في إطار خارطة الطريق، بغرض تعزيز البنيات التحتية، إضافة إلى تهيئة المزيد من البنيات التحتية للتنشيط السياحي، الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى تطور القطاع.

     

    هناك انتقادات لضعف الترويج للمؤهلات السياحية بالخارج، واعتماد طرق تقليدية في ذلك، ما ردكم على هذه الانتقادات؟

     

    يكتسي الترويج لوجهة المغرب في الخارج أهمية رئيسية. فغداة فتح الحدود، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة «المغرب.. أرض الأنوار»، التي تبرز تفرد بلدنا وتستهدف تموقعه كوجهة سياحية مهمة. وتم إطلاق هذه الحملة بالتزامن في 20 بلدا، مع اعتماد آلية تواصل مهمة عبر أهم القنوات، وخاصة الرقمية. ومكنت هذه الحملة من تعزيز صيت المغرب كوجهة سياحية وكذا مكانته في أعين المسافرين. من جانب آخر، وبالموازاة مع ذلك، شكل الترويج السياحي موضوع جولة عالمية واسعة، بهدف ملاقاة أهم شركات النقل الجوي ومنظمي الأسفار، من أجل إدراج المغرب ضمن برامجهم السياحية. بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، فقد ساهم الترويج السياحي بشكل كبير في النتائج الاستثنائية، التي عرفناها هذه السنة خلال موسم الصيف.

     

    تكبد قطاع السياحة خسائر جسيمة بسبب الأزمة الصحية.. ما هي كلفة هذه الخسائر، والمجهودات التي قامت بها الدولة من أجل انتعاش القطاع؟

     

    عرف قطاع السياحة خسائر كبيرة في جميع أنحاء العالم. بالنسبة إلى بلادنا، بلغت خسائر القطاع بسبب الأزمة 10 ملايين من السياح الأجانب، وحوالي 50 مليار درهم من المداخيل السياحية بالعملة الصعبة في السنة. الشيء الذي جعل من القطاع السياحي أحد القطاعات الأكثر تضررا بسبب الأزمة.

    وفي هذا السياق، اتخذت بلادنا العديد من الإجراءات، من أجل تقويم وضعية القطاع وإعادة تموقعه بسرعة على سكة الانتعاش.

    بداية، تم إطلاق المخطط الاستعجالي بميزانية 2 مليار درهم، من أجل المحافظة على التشغيل، ودعم المهنيين خلال الجائحة، وتأهيل العرض الفندقي.

    جاء هذا المخطط بخمسة تدابير رئيسية وهي:

    – تمديد التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم إلى غاية الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

    – تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة هؤلاء المستخدمين.

    – تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية إلى مدة تصل إلى سنة واحدة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي والنقل السياحي. وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، والربع الأول من سنة 2022.

    – إعفاء أصحاب الفنادق المصنفة من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين.

    – منح دعم من طرف الدولة لفائدة القطاع الفندقي يصل مقداره إلى مليار درهم، يهدف إلى دعم مؤسسات الإيواء السياحي، من أجل صيانة وتحسين منتوجاتها وخدماتها، والاستعداد لاستقبال السياح في أحسن الظروف.

    بالإضافة إلى هذا المخطط الاستعجالي، قامت بلادنا بمجموعة من الإجراءات التي ساهمت في استعادة المنظومة السياحية نشاطها بشكل تدريجي، مثل إعادة فتح الحدود بتاريخ 07 فبراير 2022؛ تخفيف شروط الولوج إلى التراب الوطني، وتسهيل منح التأشيرة للعديد من البلدان الأجنبية، من خلال منح التأشيرة الإلكترونية.

     

     

    كشفتم أخيرا عن حصيلة انتعاشة قطاع السياحة إلى غاية شهر يوليوز، لكن هناك من شكك في الأرقام المعلن عنها، ما هي الحصيلة النهائية للقطاع، خلال فترة الصيف؟

     

    بفضل كل التدابير التي تم اعتمادها من طرف بلادنا، تمكنت السياحة تدريجيا من التعافي واستعادة مستوى أدائها خلال سنة 2019. واستطاع القطاع بلوغ نسبة 70 في المائة من إنجازاته، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2019، مع استقبال 6.8 ملايين سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

    ومكن صيف 2022 من استقبال 4.5 ملايين سائح في المراكز الحدودية. وبذلك تمكن القطاع من استعادة 90 في المائة من مستوى الإنجاز الذي حققه، خلال فترة يونيو – غشت 2019. ويعود الفضل في ذلك، من جهة، إلى تحسن جاذبية بلادنا للسياح الأجانب، ومن جهة أخرى، إلى الإقبال الكبير للمغاربة القاطنين بالخارج. ونحن جد مسرورين بملاحظة أن العديد من المؤسسات بلغت نسب ملئها 100 في المائة، خلال موسم الصيف.

    أما من حيث الإنتاجية، فبلغت مداخيل القطاع السياحي بالعملة الصعبة 36.6 مليار درهم، أي ما يعادل 90 في المائة من المداخيل المسجلة، خلال الفترة من يناير إلى يوليوز 2019. وفي ما يخص شهر يوليوز وحده، بلغت مداخيل السياحة 9.3 ملايير درهم، مسجلة نموا بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع 2019.

    وشكلت مؤشرات الأداء هذه حافزا قويا لنا، وشجعتنا على مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة بلوغ مستوى 2019، من حيث أعداد السياح الوافدين على المغرب. لهذا الغرض، اعتمدنا مخططا للتسريع، والذي يوجد حاليا في طور التنفيذ، ومن أبرز محاوره إبرام شراكات مع شركات النقل الجوي ومنظمي الأسفار الدوليين، بغية زيادة عدد الرحلات المتجهة إلى الوجهات السياحية المغربية، والرفع من عدد السياح الوافدين المترقبين، خلال موسم الشتاء المقبل.

     

    عرفت جل المناطق السياحية بالمغرب، خلال العطلة الصيفية، إقبالا كبيرا، لكن هناك شكايات للمواطنين عن ارتفاع الأسعار، ما هي التدابير المتخذة لتشجيع السياحة الداخلية؟

     

     

    تندرج السياحة الداخلية ضمن أولوياتنا الكبرى. هدفنا هو تشجيع المغاربة على الاستمتاع بالمؤهلات السياحية لبلادنا، وذلك بغض النظر عن مستوياتهم المعيشية وقدرتهم الشرائية.

    وكما تعلمون، فإن أثمنة المؤسسات الفندقية تخضع لقانون العرض والطلب. فبعد عامين من توقف النشاط، ونظرا إلى الحاجة الكبيرة إلى السفر والاستجمام التي تولدت لدى المغاربة، فإن ضغط الطلب، خلال صيف السنة الجارية، بلغ مستوى جعل أسعار الفنادق ترتفع. كما تؤثر عوامل أخرى في تحديد السعر، مثل التصنيف على سبيل المثال وموقع المؤسسة، علما بأن الإقبال الكبير على المناطق الشاطئية والوجهات السياحية الناضجة، خلال الصيف، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

    وفي غضون ذلك، نواصل تحسيس الفاعلين والمهنيين حول أهمية اعتماد أسعار ملائمة، ونعمل كذلك من أجل إيجاد حلول موازية، مثل شيكات السفر، والتي ستمكن عددا كبيرا من المغاربة من السفر، ونعمل أيضا على إنجاز مشاريع سياحية بشراكة مع المهنيين، من أجل خلق منتجات سياحية ذات جودة، مثل الشقق السياحية.

     

    تشرفون كذلك على تدبير قطاع الصناعة التقليدية.. أين وصل تنزيل القانون الجديد والسجل الوطني للصناع التقليديين، والتغطية الاجتماعية لهذه الفئة؟

     

     

    قطاع الصناعة التقليدية يعرف تحولا مهما جدا، من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية المهمة، منها ورش إعادة هيكلة القطاع. قمنا هذه السنة بتفعيل مضامين النصوص التطبيقية للقانون 50 – 17، لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يمكننا من تحديد الصناع التقليديين وتصنيفهم، وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية، في إطار المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا الاستفادة من برامج الدعم الحكومية للحرفيين.

    وتمكنا إلى حدود الساعة من تحديد أكثر من 600 ألف حرفي، بمن فيهم 250 ألفا قاموا بالتسجيل في السجل الوطني، وأكثر من 440 ألفا في مرحلة التسجيل الأولي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

     

    +++++

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة الجفاف.. إطلاق دراسة لإنشاء مشروع تحلية مياه البحر بمدينة البوغاز

    – بقلم عبد العزيز حيون –

    يعكس التوجه للاعتماد على تحلية مياه البحر لتغطية حاجيات طنجة الكبرى من الماء قناعة الشركاء المؤسساتيين والمجالس المنتخبة لأهمية تشبيك الجهود للمحافظة على الموارد المائية الطبيعية والبحث عن تعبئة موارد مائية غير تقليدية لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    أمام الضغط المتزايد على الموارد المائية السطحية والجوفية بحوض طنجة كبرى وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية وعدم إمكانية توقع حجم الواردات المائية التقليدية خلال السنوات المقبلة، بات البحث عن بديل مستدام ومنتظم حاجة ملحة لتجنيب المنطقة أي خصاص محتمل في مياه الشرب والصناعة، وهو البديل الذي يتجسد في بناء محطة لتحلية مياه البحر.

    لهذه الغاية، تجري المصادقة على اتفاقية لإطلاق دراسة لإنشاء مشروع تحلية مياه البحر بمدينة البوغاز، حيث صادق مجلس الجهة بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة الاثنين بطنجة، على هذه الاتفاقية.

    وجاء في الورقة التقديمية للاتفاقية أن الأطراف المتعاقدة في العمل التشاركي في مجال تعبئة الموارد المائية بالجهة “مقتنعة كل الاقتناع” أن التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية الموارد المائية والبيئية من جهة أخرى أصبحت ضرورة ملحة لإنعاش وتأهيل الاقتصاد ولتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

    في هذا السياق، أبرز المتعاقدون أن الاهتمام بالموارد المائية يسترشد بالتوجيهات الملكية السامية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2008 بمناسبة عيد العرش المجيد، المتعلقة بضرورة اعتماد استراتيجية مضبوطة لرفع تحدي تدبير تزايد الطلب على الماء وتعاقب فترات الجفاف وتقلص مخزون المياه الجوفية.

    وتحدد الاتفاقية المعنية إطارا للشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ومجلس الجهة ووكالة الحوض المائي اللوكوس، من أجل إنجاز دراسة إنشاء مشروع محطة لتحلية مياه البحر، حيث سيتم إجراء الدراسة على شطرين بكلفة مالية تقديرية تصل إلى 22 مليون درهم.

    وتتمثل الغاية الكبرى لمثل هذه المنشأة في تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب والصناعي لمدينة البوغاز والمناطق المجاورة لها، وتحسين قدرة أنظمة التزويد بالماء الشروب على التكيف مع تغير المناخ.

    وتشمل الدراسة، التي يتوقع أن تنجز بين 2023 و2024، خمسة محاور أساسية تتمثل في الدراسة التقنية ودراسة البيئة البحرية لإنجاز مشروع محطة التحلية، ودراسة التأثير على البيئة وإعداد دراسة تقييمية حول التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذا آليات تنفيذ التعاون والشراكة بين القطاعين.

    ولضمان حكامة جيدة في الإشراف وتتبع وتقييم وتنفيذ مضمون الاتفاقية، تحدث لجنة للتتبع تسهر على تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية تتكون من ممثلي الأطراف المساهمة في تمويل الاتفاقية الرباعية، على أن يعهد للجنة تتبع تنفيذ الدراسة واقتراح التعديلات الضرورية على مواد الاتفاقية عند الاقتضاء، وإعداد ونشر تقارير سنوية حول سير إنجاز الدراسة واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كل الصعوبات المحتملة.

    ومما لاشك فيه، أن الموارد المائية في الوقت الراهن وفي ظل الظروف المناخية التي تجتازها مناطق عديدة من المغرب تواجه تحديات مع التغيرات المناخية وازدياد الطلب على الماء وتقلص طاقة السدود بفعل التوحل علاوة على التلوث المتزايد والاستغلال غير العقلاني للمياه، وهو أمر في غاية الأهمية ويقتضي اجتهادا خاصا وعملا جماعيا.

    وأمام كل هذه الظروف الصعبة وبغية ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للموارد المائية ومواكبة الأنشطة الاقتصادية بجهة الشمال، تبقى مسألة تنويع مصادر الموارد المائية مسألة حتمية يجب أن تتضافر كل الجهود لتحقيقها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تتجه تونس حقا نحو الاعتراف بجبهة البوليساريو؟

    بقلم: نزار بولحية

    العلاقات بين تونس والمغرب شبه مجمدة الآن، وما يخشاه كثيرون هو أن يقطع التونسيون شعرة معاوية مع الرباط، إن هم أقدموا على الاعتراف بالبوليساريو. لكن ألم يعد ذلك ولو نظريا على الأقل من تحصيل الحاصل؟ ألم يعترفوا بها ولو بشكل ضمني مثلما قد يقول المغاربة الآن بمزيج من الغضب والمرارة؟

    لقد استقبلت تونس قبل، أكثر من شهر زعيم الجبهة، في عمل وصفته خارجية المغرب في ذلك الوقت، وفي بيان أول بأنه « فعل خطير غير مسبوق يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية» قبل أن تقول عنه وفي بيان ثان بأنه «تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر ». لكن ذلك لم يكن على ما يبدو سوى مقدمة كان لها ما بعدها، فقد غض التونسيون الطرف أسابيع قليلة في أعقاب ذلك، كما رأت بعض وسائل الإعلام المغربية عن اندساس بعض العناصر التابعة للبوليساريو أواخر الشهر الماضي في وفد من إحدى المنظمات الإسبانية، التي شاركت في مؤتمر عالمي للمناخ أقيم في إحدى المدن التونسية الشاطئية، لتحاول تنظيم ورشة على هامش أشغاله تحت عنوان « تغير المناخ تحت الاحتلال ـ الغسل الأخضرـ ». وكان ذلك في نظرهم دليلا آخر على استفزاز إضافي للمغرب وتطاولا على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، مثلما أشار إلى ذلك بيان الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، الذي أعلن على أثره مقاطعته له والانسحاب منه. غير أن ثالثة الأثافي كانت استقبال أمين عام أحد الاحزاب التونسية الصغيرة وغير المعروفة نسبيا، السبت الماضي لسيدة قدمت على أنها مستشارة زعيم البوليساريو، وحسبما نقلته ما تعرف بوكالة الأنباء الصحراوية، فقد أكد المسؤول الحزبي لضيفته على دعم « حزبه للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير ». وربما لم يحلم قادة التنظيم المسلح، وعلى مدى أكثر من أربعين عاما من وجوده بأكثر من ذلك. فلم يتصور أحد منهم أنه سيأتي اليوم الذي يصل فيه زعيم تنظيمهم إلى عاصمة مغاربية رابعة بعد الجزائر ونواكشوط وطرابلس، فيفرش له السجاد الأحمر في مطارها، وتقام له مراسم استقبال رسمية يحضرها الرئيس بنفسه، حتى لو أن كل ذلك تم في إطار دعوة من الاتحاد الافريقي، لا من البلد المستضيف لإحدى القمم، مثلما يصر التونسيون على تأكيده والتذكير به. 

    ومن الواضح جدا هنا، أن البوليساريو أحرزت، على الأقل، نصف انتصار دبلوماسي، لكن ما الذي جنته تونس في النهاية؟ هل أنها حصلت على أي كسب دبلوماسي، أو سياسي، أو حتى اقتصادي ومالي معتبر، قد يغطي أو يعوض ولو جزئيا ما خسرته من وراء تلك الزيارة؟ لا شك في أن حديث البعض عن أرقام أو صفقات خيالية قد تكون عقدت، وفي علاقة بذلك الموضوع مع الجزائر، أي مع الراعي الرسمي والوحيد للجبهة، يظل إلى الآن غامضا وملتبسا، وبحاجة لكثير من التوضيحات، بل لعله يبدو أحيانا جزافيا ومبالغا بعض الشيء، لكن المؤكد بالمقابل هو أن وصول إبراهيم غالي إلى تونس في السادس والعشرين من غشت الماضي ضمن المشاركين في قمة تيكاد الافريقية اليابانية، لم يفتح « الآفاق الواعدة أمام تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين في تونس والصحراء »، مثلما جاء في رسالة زعيم البوليساريو إلى قيس سعيد ساعات بعد مغادرته العاصمة التونسية، بل أوصد الأبواب وقضى فعليا على آخر أمل في أن يلتقط الاتحاد المغاربي أنفاسه ويستيقظ من غفوته الطويلة، وتُفتح بالتالي أمام تونس آفاق رحبة وحقيقية لانتشال اقتصادها مما تردى فيه من صعوبات.

    إن فقدان ذلك الأمل يمثل وبالنسبة لها وعلى المديين القريب والمتوسط خسارة استراتيجية فادحة، قد لا تعوضها أي مكاسب آنية أو ظرفية أخرى. ومع أن التونسيين كانوا وما زالوا يأملون في توثيق علاقاتهم مع الجزائر، إلا أنهم لم يكونوا مستعدين أبدا لأن يتم ذلك على حساب علاقتهم ببلد آخر، قد يكون أقرب لهم من نواح كثيرة وهو المغرب. 

    لكن الآن وقد حصل ما حصل بين البلدين، فإن السؤال الأهم هو، هل أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد، بما قد يصل مثلا حد قطع العلاقات الدبلوماسية؟ أم أنهما لم يصلا بعد، ورغم كل شيء، إلى خط اللارجعة ولم يغلقا الباب تماما أمام مصالحة بينهما؟ إن الأمر يرتبط وبدرجة كبيرة بالمدى الذي ستأخذه علاقة تونس بالبوليساريو، فمن الواضح أنه لن يكون بإمكان المغاربة أن يفتحوا صفحة جديدة في علاقتهم بالتونسيين ما لم يحدد هؤلاء وبشكل مباشر موقفهم من النزاع الصحراوي. 

    لقد قال العاهل المغربي وقبل أسبوع واحد من تفجر الأزمة مع تونس، إن « ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي نقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات »، ما يعني أن عودة المياه إلى مجاريها بين العاصمتين التونسية والمغربية سترتبط وبشكل وثيق باقتراب تونس أو ابتعادها عن البوليساريو. ولعل كثيرين قد يتساءلون الآن عما يخفيه الصمت الرسمي التونسي. فهل ستعلن الخارجية التونسية وفي خطوة دراماتيكية ومفاجئة، عن إقامة علاقات رسمية مع البوليساريو؟ من الواضح أنه من هنا إلى الأول من الشهر المقبل، على الأقل « أي إلى الموعد المفترض للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، سيكون الإقدام على خطوة مثل تلك نوعا من الانتحار السياسي وعملا قد يؤدي وبشكل مباشر إلى نسف القمة. لذا فإنه سيكون من المستبعد جدا أن تقدم تونس على أخذ ذلك القرار. لكن هل سيعني ذلك أنه سيكون أمامها مجال لتجد مخرجا لأزمتها مع المغرب في قمة الجزائر؟ سيرتبط الأمر هنا بعاملين اثنين وهما، استعداد الجزائر لأي مسعى للمصالحة مع جارتها الغربية، وتصفية الأجواء معها في إطار تلك القمة، إذ أنه وفي صورة وجود تلك الرغبة الجزائرية، فإنه لن يعود هناك من معنى أبدا للأزمة بين تونس والمغرب، وسيجد التونسيون في تلك الحالة أنه من الأفضل لهم أن يتوصلوا إلى صيغة قد تعيد علاقتهم بالرباط إلى ما كانت عليه على الأقل، قبل السادس والعشرين من غشت الماضي. أما العامل الثاني فهو قدرة تونس على أن تتحمل التكاليف العالية لقطيعة محتملة مع المغرب، قد تتعداه لتشمل أيضا باقي شركائه وحلفائه الخليجيين بوجه خاص، لكن حتى إن لم يتوفر لا العنصر الأول ولا الثاني فإنه سيكون من غير المتوقع أيضا أن تصل تونس إلى مرحلة الاعتراف الرسمي بتنظيم مسلح، بدأ يفقد يوما بعد آخر من كانوا وإلى وقت قريب يعدون أصدقاء تقليديين له في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

    إن أقصى ما ستفعله هو أنها ستحاول التلويح للمغرب وبين الحين والآخر بورقة البوليساريو، أما إلى أين ستنتهي بها تلك اللعبة؟ وما الغاية أصلا منها؟ فربما لن يقدر حتى الدبلوماسيون التونسيون على الجواب.

    كاتب وصحافي من تونس

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتجسس لساعات ولا تخطئ الهدف.. المغرب يعزز قدراته بدرونات إسرائيلية متطورة

    قالت صحيفة إسبانية إن المغرب حصل على 150 طائرة بدون طيار من شركة إسرائيلية متخصصة لخدمة أهدافه في التجسس والاستطلاع.

    وبحسب “الإلسبانيول” فإن أهم ما يميز الاتفاق هو أن المغرب جزء من إنتاج الطائرات بدون طيار، وبقدرة الطائرة التحليق والتجسس لساعات.

    وقبل عام واحد فقط، تم الإعلان عن أن BlueBird – المملوكة بنسبة 50٪ لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية – ستقوم بتطوير مشاريع صناعية بدون طيار في المغرب.

    والطائرة بدون طيار WanderB من شركة BlueBird Aero Systems هي طائرة بدون طيار لـ (الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع) تم تصميمها كمنصة متعددة الاستخدامات وسهلة التشغيل.

    وتجمع الطائرة بين القوة العالية وسرعة التشغيل العالية وتغطية المساحات الكبيرة، النموذجية للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة مع قدرة المروحية المتعددة.

    وهذا النوع من الطائرات بدون طيار قادر على الإقلاع والهبوط عموديا ويمكن أن يعمل في أماكن صغيرة جدا مثل سطح سفينة أو أسطح المنازل.

    وأجهزة الاستشعار والاتصالات وخوارزميات برامج العالية الأداء عليها يجعلها الخيار المثالي لمجموعة واسعة من المهام.

    ومن خصائصها الأخرى أنها تحتوي على خاصية تخفي، ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى صغر حجمها.

    ونطاق تغطية الطائرة يبلغ 50 كيلومترا، ويمكن التحكم بها من محطات برية.

    وقالت الصحيفة إن المغرب لم يكشف عن طرق استخدامه للطائرة التي سينشرها بمجرد الانتهاء من تصنيعها.

    ويستخدم المغرب طائرات بلا طيار لأغراض استخبارية ولمراقبة حدوده، وفقا لخبراء عسكريين محليين.

    واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020 في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

    وعزّزت إسرائيل والمغرب تعاونهما العسكري خلال محادثات أجراها في الرباط شهر يوليو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي مع عدد من كبار المسؤولين في المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في سابقة .. مدير مدرسة بمراكش يستدعي الأمن للأساتذة والسبب توقيت الدراسة

    أخبارنا المغربية – مراكش
    كشفت مصادر حقوقية لأخبارنا المغربية أن مدير مدرسة ابتدائية بمنطقة العزوزية التابعة لمديرية مراكش عمد لاستدعاء رجال الأمن للتدخل ضد « أساتذة » عاملين بالمؤسسة بعد خلاف بخصوص صيغة استعمال الزمان المعتمدة.
    وفي سياق متصل أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، أن المؤسسة المذكورة تعيش على وقع « التشنج والإحتقان على إثر التغيير المفاجئ في استعمال الزمن من الصيغة القروية إلى الصيغة الحضرية بقرار انفرادي من مدير المؤسسة »، علما أن اجتماع الدخول المدرسي – يقول البلاغ – « اعتمد رسميا صيغة التوقيت القروي على غرار باقي المؤسسات التعليمية المجاورة. »
    البلاغ الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أوضح أن المدرسة المعنية تحتضن مجموعة من تلاميذ العالم القروي، والذين درسوا خلال السنوات الفارطة بالتوقيت القروي نظرا لهشاشة المنطقة وعدم قدرة الآباء على التنقل من وإلى المدرسة أربع مرات كل يوم. قبل أن يضيف أنه وفي يوم السبت 1 أكتوبر الجاري، وفي محاولة من مدير المدرسة إجبار الأساتذة على اعتماد التوقيت الحضري فتح أبواب المؤسسة في وجه الآباء  كمحاولة لخلق نوع من التشنج بين الأمهات والآباء وأسرة التدريس، وقام في سابقة خطيرة باستدعاء رجال الأمن، فيما لجأ المسؤول التربوي لاساليب التهديد والوعي،  يؤكد البلاغ.
    بلاغ الجمعية رفض تبرير مدير المؤسسة اتخاذه هذا القرار بدعوى التعليمات، مستنكرا ما وصفها بـ »الارتجالية وسوء التدبير المفضية إلى توتر العلاقات في المجتمع المدرسي »، متسائلا كيف لتعليمات شفوية أن تلغي قرارا في اجتماع مؤسساتي مسؤول؟

    إقرأ الخبر من مصدره