Étiquette : قدم

قال المدير التجاري وتسويق الأسمنت في لافارج هولسيم المغرب، سعد دليل، أمس الإثنين بالدار البيضاء، إن مسابقة جوائز هولسيم 2023 (Holcim Awards 2023) تروم تعزيز دينامية البناء المستدام على امتداد كافة مراحل البناء لدى الفاعلين في المنظومة.

وفي مداخلة خلال مؤتمر نظم بمناسبة الدورة السابعة من جوائز هولسيم، أوضح دليل أن هذه المسابقة، التي تم إطلاقها سنة 2005، تكافئ المشاريع المعمارية المبتكرة والرائدة في مجال البناء المستدام، وتهدف إلى تعزيز التبادل بين المهندسين المعماريين.

وأبرز أن المهندسين المغاربة قد تميزوا خلال الدورات السابقة، وأبانوا عن علو كعبهم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أنه “نسعى من خلال هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على تبادل الخبرات بين المهندسين الوطنيين الذين حصلوا على جوائز في الدورات السابقة، من أجل أن تشهد جوائز هولسيم 2023 مشاركة أقوى للمغاربة على الصعيدين النوعي والكمي”.

من جانبها، أشارت الفائزة بجائزة هولسيم سابقا وأستاذة الهندسة بجامعة تورنتو، عزيزة شاوني، إلى أن جوائز هولسيم هي الجائزة الوحيدة في مجال الهندسة التي تأخذ بعين الاعتبار البعد المستدام في جميع مراحل بناء المشروع، موضحة أن الجائزة تتم على عدة مراحل.

وأبرزت شاوني، الفائزة بالجائزة الذهبية Global Gold سنة 2009، أن المنافسة تتم بين مشاريع من نفس القارة ويتم الحكم عليها فقط على أساس معايير الاستدامة في ما يخص البناء، والمواد، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

بعد ذلك، تضيف شاوني الحاصلة أيضا على جائزة التنويه بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط (Acknowledgement Middle East Africa) سنة 2021، يتنافس ثلاثة متسابقين نهائيين من كل منطقة من المناطق الخمس التي تقام فيها المسابقة على الجائزة العالمية للنهائي الكبير، لتتويج في نهاية هذه المرحلة الأخيرة ثلاثة فائزين.

وتوقفت السيدة شاوني، عضوة لجنة تحكيم إفريقيا والشرق الأوسط في دورة 2023، عند تجربتها مع جوائز هولسيم التي شكلت بالنسبة لها مصدر فخر، قبل أن تعرب عن عشقها وتعلقها بمسقط رأسها فاس، وجنوب المغرب حيث عملت هناك على العديد من المشاريع المعمارية. وقالت إن هذه المشاريع تطلبت الكثير من العمل والجهد من أجل أن تخرج إلى حيز الوجود، ولها آثار اجتماعية وبيئية ملموسة على المجتمعات.

وتعد Holcim Awards أهم مسابقة دولية لمشاريع البناء المستدام، حيث ت قام كل سنتين، وتكافئ المشاريع المعمارية الجريئة والمبتكرة. ويتم توزيع جوائز مالية إجمالية قدرها 1.000.000 دولار توزع على الفائزين في كل دورة.

وتركز المسابقة على المشاريع التي تذهب أبعد من المعايير الحالية لت قدم إجابات مستدامة للقضايا التكنولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر على البناء المعاصر وتوفر حلولا جديدة وذات رؤية، والتي من شأنها إحداث ثورة في طريقة البناء.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

وجه عدد من المتضررين من مشروع “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إنذارات عن طريق محامي، لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وذلك بعد اشتباههم في “الاحتيال عليهم” عقب رصد فروقات بين أسماء الشركة الملكفة بالمشروع والتي أبرموا معها عقود البيع.

وقرر بعض المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، وفق معلومات موثوقة توصلت بها جريدة “العمق”، اللجوء لمحامي قصد إنذار صاحب المشروع، بعد تأخر تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات، وبعد أن راودتهم شكوك من كونهم تعرضوا لعملية “نصب واحتيال”.

وما جعل هذه الشكوك تراود الضحايا، وفق ذات المصادر، كونهم أبرموا عقود وعد بالبيع مع شركة “بساتين الواحة”، إلا أنهم تفاجأوا بأن العقار يوجد بإسم شركة تدعى “F.B” من جهة، وأن الوعد بالبيع تم مع شركة أخرى باسم “V.I” من جهة أخرى، وأن شركة “BZIOUI IMMO” هي التي تقدمت لنيل المشروع.

من بين المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، من قدم مبلغ الشقق كاملة، ومنهم من دفع نصف المبلغ، وقد ظلوا ينتظرون لأزيد من خمسة سنوات، تسويف وتأخير التسليم.

ووفق ما اطلعت عليه “العمق” في إنذار موجه للشركة، فإن إحدى المتضررات، قدمت مبلغا مسبقا قدره 150000 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، تطالب باسترجاع تلك المبالغ، أو اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وذكر الإنذار أنه في حالة لم يتم التوصل بالمبالغ المسبقة، فإن المشتكية ستتقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، حول تعرضها لـ”النصب والاحتيال”، لأن الأفعال التي أتتها الشركة صاحبة المشروع ينطبق عليها فصول القانون الجنائي.

ونبه الإنذار، إلى أن “إنشاء عدة شركات وجعلها كلها مرتبطة بمشروع “بساتين الواحة”، يؤكد على أن هناك سوء نية، وتندرج في إطار الوسائل الاحتيالية والخداع التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس المكلف بمشروع بساتين الواحة بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO، قد رفض قبل شهر الإفصاح عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين الذين منهم من انتظر أزيد من خمس سنوات دون الحصول على شقته.

عدم إفصاح ووفق معلومات موثوقة، توصلت بها جريدة “العمق”، جاء خلال اجتماع رسمي، ترأسه مسؤول سلطة محلية بمدينة مراكش، جمع المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، المتواجد بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، والمقاول المسؤول عن المشروع، مع ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة متدخلة.

الاجتماع المذكور، جاء بهدف احتواء الاحتقان الذي تسببت فيه الشركة المسؤولة عن التجزئة السكنية “بساتين الواحة”، نظرا للاحتجاجات المتكررة التي يخوضها المتضررون كل مرة أمام أمام مكتب بيع الشركة بمراكش.

وقال المهندس المكلف بمشروع “بساتين الواحة” خلال كلمته في الاجتماع المذكور، وفق ما أفاد به مصدر موثوق لجريدة “العمق”، إن المقاول الذي تحدث باسم الشركة، رفض الإعلان عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين، متحججا بكون المسائل التقنية والإدارية” يصعب تحديد مدة إنهائها”.

قبل أن يستدرك بأن المشروع، في أطواره النهائية وجاهز للتسليم، وأنه لم يعد معنى للموعد، لأن المصالح المختصة ستعمل على على تتبع المشروع بكل تفاصيله.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

دعا النائب البرلماني، رشيد حموني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى الكشف عما تَمَّ التوصل إليه من اكتشافاتٍ بترولية وغازية إلى حد الآن، وحول الآفاق الزمنية للشروع في تحقق أثر ذلك على المملكة.

وأشار حموني في سؤال كتابي وجهه للوزيرة إلى أن الفاتورة الطاقية لا تزال تستنزف جزءً كبيراً من ميزانية بلادنا التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي، بما لا يتنافى مع ضرورة الذهاب أبعد في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق السيادة الطاقية الوطنية.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر، يطلع الرأي العام الوطني، كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط. كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساساً، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة.

وطالب برلماني حزب “الكتاب” المسؤولة الحكومية بالكشف عن مقاربة وزارتها لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف‎ ‎‫تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، وإنزكان وطرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، وبوجدور والزاك.

وساءل البرلماني ذاته الوزيرة حول حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية المرصودة لعمليات التنقيب المذكورة.

وفي سياق متصل، توقع تقرير أمريكي أن يصبح المغرب مصدرا رئيسيا للغاز في إفريقيا مستقبلا إذ يقدر احتياطي المملكة من هذه المادة بنحو 39 مليار متر مكعب، مضيفا أن المملكة يمكن أن تتفوق على الجزائر.

وأوردت منظمة “غلوبال إنيرجي مونيتور” الأمريكية في تقرير حديث حول إنتاج الغاز بإفريقيا، أن بيانات الرصد أظهرت أن 84 بالمائة من الاحتياطيات الجديدة قيد التطوير تقع في الدول الجديدة التي دخلت سوق الغاز بإفريقيا.

ويتعلق الأمر بحسب المنظمة الأمريكية غير الحكومية، بالمغرب وموزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، مضيفة أنه يمكن لهذه البلدان أن تتفوق على نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخياً أكثر احتياطيات وعلى إنتاج مؤكد من الغاز.

وبحسب التقرير ذاته، فإن “المغرب في وضع جيد لأن يصبح مصدرا للغاز في أفريقيا، إذ تبلغ احتياطياته الحالية حوالي 39 مليار متر مكعب من الغاز”، وهو ما يؤكد ما سبق أن قاله الرئيس التنفيذية لشركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.

وأكدت شركة ” ساوند إنرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب على أن المغرب يملك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي ستمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الأسواق العالمية.

جاء ذلك على لسان رئيس الشركة البريطانية غراهام ليون، في حوار مع موقع “بتروليوم إيكونوميست” المتخصص في الاقتصاد الطاقي، والذي أشار فيه أيضا إلى أن هذه الاكتشافات سوف تُحدث تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة، وتضع المملكة في الصدارة وتخلق لها ثروة محلية بل وفائضاً للتصدير.

ولفت المسؤول ذاته إلى وجود مشروعين محوريين قيد الدراسة والتنفيذ يتعلق أحدهما بتزويد الأسواق الصناعية الكبري بالغاز الطبيعي المسال، بينما الآخر يتضمن تطوير خط أنابيب لإمداد أسواق الكهرباء بالغاز، ومن المتوقع أن يحظى المشروعان بالدعم والتأييد واتخاذ قرار استثماري نهائي في العام الوشيك، وفق تعبيره.

وأوضح أن المشروع الأول سيوفر حوالي 100 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز المسال للأسواق الصناعية؛ مستهدفًا بدء الإنتاج والبيع في الربع الأول من عام 2024، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 20 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي ما يعتبر رقما قياسيا”.

وأضاف “بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء، إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدمًا في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية”، مؤكدا أن “حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 6 مارس, 2023 إلى 17:15

الرباط – في ما يلي النقاط الرئيسية ضمن منشور تنزيل برنامج “أوراش 2” الذي أصدره رئيس الحكومة عزيز أخنوش:

1- مكونات برنامج “أوراش 2” وفئات المستفيدين:

يتكون برنامج “أوراش 2″، طبقا لمنشور تنزيله من شقين:

– الشق الأول يهم “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة ب”كوفيد-19″ أو لأسباب أخرى.

– الشق الثاني يتعلق بـ”أوراش لدعم الإدماج المستدام”، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

2- المزايا الممنوحة للمستفيدين: 

– قدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.

وتتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

– كما يقدم البرنامج، مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل.

و ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

– بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

3 – تنفيذ البرنامج

– بموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه.

– سيخصص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

إقرأ الخبر من مصدره