Étiquette : قرض

هبة بريس

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية ، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب ، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي ، من منتجي ومستهلكي الحبوب ، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين ، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه « من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة » ، مضيفا أن « دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت ، على مدى أكثر من عقد ، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية « .

وأعلن أشرف حسن ترسيم ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه « في ما يتعلق بالأهداف ، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة » ، مشير ا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين » . وقال إن المشروع « سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية ».

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك ، المعروفة ب »الاستراتيجيات الخمس العليا »، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب « الجيل الأخضر 2020-2030».

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية ، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب ، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي ، من منتجي ومستهلكي الحبوب ، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين ، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة” ، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت ، على مدى أكثر من عقد ، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف ، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة” ، مشير ا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين” . وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك ، المعروفة ب”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب ، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي ، من منتجي ومستهلكي الحبوب ، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين ، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة” ، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت ، على مدى أكثر من عقد ، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف ، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة” ، مشير ا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين” . وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك ، المعروفة ب”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب ، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب ، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين ، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة” ، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت ، على مدى أكثر من عقد  من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف ، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة” ، مشير ا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين”. وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك ، المعروفة ب”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع 

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتش ل، أول أمس بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هنتشِل، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين السيدة فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي السيد كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.

وأشار البلاغ إلى أن البنك الدولي قدم، على هامش هذا الاجتماع، تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، ناقشت السيدتان فتاح وبنعلي مع مسؤولي البنك الدولي، موضوع الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير.

إقرأ الخبر من مصدره