Étiquette : قروض

  • بنك المغرب .. تباطؤ قروض الإستهلاك والعقار عند المغاربة

    آش واقع 

    كشف بنك المغرب ، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

    وفي السياق أبرز المصدر، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

    هذا وأفاد المصدر ذاته، أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

    وأشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

    وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

    وبخصوص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • CIH يحقق أزيد من 3.5 مليار درهم كناتج بنكي صافي السنة الماضية

    بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لبنك القرض العقاري والسياحي (CIH) ما يناهز 3,52 مليار درهم في 2022، بارتفاع بنسبة 13,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته ربع السنوية أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تحسن النشاط البنكي.

    وخلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد ما يناهز 1,01 مليار درهم، مقابل 840,2 مليون درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021.

    وبلغ إجمالي الحصيلة (الموطدة) 117,7 مليار درهم عند متم الربع الأخير من سنة 2022، بتحسن بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

    ومن جهتها، بلغت ودائع الزبائن 68,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021، في حين بلغت قروض الزبائن 83,4 مليار درهم بارتفاع بنسبة 12,1 في المائة.

    وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي خلال الربع الأخير من سنة 2022 ما مجموعه 779,8 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 19 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2021. وبلغ الناتج البنكي الصافي المتراكم عند متم دجنبر 2,78 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 11,2 في المائة.

    ومن جانبه، بلغ إجمالي الحصيلة 99,7 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

    وتحسنت ودائع الزبائن بنسبة 9,4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021، حيث بلغت 62,7 مليار درهم، نتيجة لنمو جاري حسابات الشيكات وحسابات الدفاتر. وبلغت قروض الزبائن 67,8 مليار درهم بارتفاع بنسبة 11,4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع النتيجة الصافية لمجموعة التجاري وفا بنك بحوالي 18 في المئة

    بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة التجاري وفا بنك ما مجموعه 6,1 مليار درهم برسم السنة الفارطة، بارتفاع بنسبة 17,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأورد البنك في بلاغ مالي، نشر عقب اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم الاثنين الماضي، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت 7,5 مليار درهم، مقابل 6,2 مليار درهم في سنة 2021، وهو ما يعادل نموا بنسبة 21,1 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن نتيجة الاستغلال ارتفعت بنسبة 20,2 في المائة لتصل إلى 11,4 مليار درهم، مبرزا أن هذا الأداء يعزى إلى التحكم في التكاليف (تحسن معامل الاستغلال بمقدار 1,8 نقطة خلال سنة 2022 وبمقدار 3,3 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2022)، إلى جانب التطبيع التدريجي لتكلفة المخاطر.

    وأفاد البلاغ أن الناتج البنكي الصافي الموطد بلغ، عند متم السنة الماضية، ما مجموعه 26,3 مليار درهم، بتحسن بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بسنة 2021 (زائد 8,1 في المائة نطاق وأسعار صرف ثابتة)، وذلك على الرغم من ارتفاع المعدلات النقدية ومعدلات السندات بالمغرب.

    وجاء هذا النمو نتيجة للزخم التجاري المواتي من حيث جمع المدخرات وتمويل الاقتصاد. وفي نفس السياق، بلغت قروض وودائع الزبائن على التوالي 374,6 مليار درهم (زائد 8,5 في المائة) و411,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة).

    وبحسب قطب النشاط، ارتبط ارتفاع الناتج البنكي الصافي الموطد بنمو مساهمة مختلف خطوط الخدمات، ولا سيما الخدمات البنكية للأفراد في الخارج (زائد 18,4 في المائة) والتأمين (زائد 53,4 في المائة).

    وأوضح البلاغ أن التجاري وفا بنك أظهر حصيلة متينة برسم سنة 2022، إذ تحسنت بشكل كبير نسب الملاءة والسيولة وحققت الربحية أفضل المقاييس.

    ومن جهتها، بلغت نسبة العائد على الأصول (النتيجة الصافية/متوسط إجمالي الحصيلة) 1,22 في المائة برسم سنة 2022، مقابل 1,06 في المائة برسم سنة 2021، وبلغت نسبة العائد على الفعالية (النتيجة الصافية/ متوسط حقوق الملكية الملموسة لحصة المجموعة) 16,6 في المائة برسم سنة 2022، مقابل 15,4 في المائة برسم سنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: تباطؤ قروض الاستهلاك والعقار في يناير مع ارتفاع تعثر تسديد الديون

    كشف “بنك المغرب” أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

    وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

    وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

    وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

    وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

    وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك ترفع من الفوائد المطبقة على القروض

    قرر التجمع المهني للأبناك المغربية الرفع من أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، وذلك بنسب تتراوح ما بين 0،5 و1 في المائة، وهو القرار الذي أصبح ساري الجريان ابتداء من الاثنين 27 فبراير. وانطلاقا من هذا القرار، سيتم تطبيق زيادة في نسبة القروض على الملفات الجديدة المقدمة كما على القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بالصيغة نفسها ابتداء من 27 فبراير الجاري، غير أن القروض التي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة لن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ، كما أن هذه الزيادة ستطبق على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.

    وفي السياق ذاته، يأتي الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، حيث أفاد بنك المغرب بأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022 سجلت ارتفاعا إلى 4،40 في المائة، وبلغت هذه المعدلات حسب حجم المقاولة 4،19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5،04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأضاف بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية» لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

    ووصل المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة، وارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة)، فيما الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

    واستنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أشار بنك المغرب إلى أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يسجل ارتفاعا في نسبة القروض البنكية

    أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، ب 6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

    وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ي عزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

    وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

    وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت ب 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية ب 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية ب 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

    وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

    وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القرض الفلاحي للمغرب: ناتج بنكي صافي قدره 3,96 مليار درهم عند متم سنة 2022

    بلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب 3,96 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 4,3 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

    وأوضحت المجموعة البنكية في بلاغ مالي، أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى انخفاض نتائج أنشطة السوق، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال ارتفاع هامش الفائدة وهامش العمولة بنسب بلغت 3 و7 في المائة على التوالي.

    وأورد المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 3,6 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم عند متم سنة 2021، مبرزا أن البنك يواصل الإبقاء على أداء جيد لهامش العمولات بارتفاع بنسبة 11 في المائة، على الرغم من انخفاض نتيجة أنشطة السوق.

    وعند متم دجنبر الماضي، أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن جاري قروض موزعة بقيمة 108 مليارات درهم، مقابل 100 مليار درهم عند متم دجنبر 2021، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7,5 في المائة.

    وشدد البلاغ على أن “المجموعة تعزز مشاركتها في ديناميات الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التزامها تجاه العالم القروي والفلاحين والفاعلين في الصناعا تالفلاحية، ولا سيما عبر مواكبة استيراد الحبوب من طرف المشغلين في هذا القطاع”.

    وعلى نفس المنوال، ارتفعت المدخرات التي جمعتها المجموعة بنسبة 6,5 في المائة عند متم الربع الأخير من سنة 2022، وهو ما يعادل مبلغا جاريا قدره 107 مليار درهم، مقابل 101 مليار درهم عند متم سنة 2021.

    وذكر البلاغ أيضا بأنه، منذ 31 دجنبر 2022، تم توسيع نطاق مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عقب الإدراج الكلي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري “سيكيور رييل إستايت إنفست” (Secure Real Estate Invest)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير: الخروج من اللائحة الرمادية لـ”الملاذات الضريبية” سيفتح للمغرب خطا ائتمانيا مرنا مع صندوق النقد

    قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) هو ثمرة الإجراءات التصحيحية التي باشرتها السلطات المغربية المختصة.

    واعتبر جردي في معرض تعليقه على قرار مجموعة العمل المالي بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة بباريس ما بين 20 و24 فبراير، بسحب المملكة المغربية من مسلسل المراقبة المعززة، أو ما يعرف باسم “اللائحة الرمادية”، أن الأمر يتعلق بثمرة لجهود السلطات المغربية، وخاصة بنك المغرب منذ سنة 2021.

    وسلط الخبير الضوء على تحسين الرقابة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إطار العقوبات المالية المستهدفة، والرفع من تنوع الرقابة على المعاملات المشبوهة، فضلا عن وضع إجراءات لحجز أو مصادرة الأصول.

    وتابع جدري أن من شأن هذا القرار أن يرتقي بمركز المغرب على مستوى تصنيفات وكالات التصنيف الدولية الكبرى، على غرار “ستاندرد آند بورز” (Standards & Poor’s)، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي إزاء صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على خط ائتماني مرن خال من الضغوط ودون الالتزام بإجراء إصلاحات لا تتماشى مع الاقتصاد المغربي.

    وأضاف أن هذا القرار سيمهد الطريق أمام الحكومة للخروج إلى السوق المالية للحصول على قروض موجهة للاستثمار بنسب فائدة تفضيلية، مشيرا إلى أن البلاد ستصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن بعض المستثمرين يخشون منافسة مبيضي الأموال بأموالهم.

    كما ذكر جدري بأن هذا القرار لم يكن ليرى النور لولا جهود المملكة من أجل تعزيز ترسانتها القانونية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال المصادقة على عدة مشاريع قوانين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مربو النحل: لم نتوصل بأي دعم بعد و”اليعسوب” عمق الأزمة

    إسماعيل التزارني

    مرت سنة على ظاهرة انهيار خلايا النحل، جراء مرض الفاروا، التي نبه لها النحالون، قبل أن تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على الخط وتعلن دعم القطاع، فهل توصل النحالون بهذا الدعم؟ وما أثره على القطاع؟ وما حجم الخسائر التي تكبدها المهنيون؟

    تفاعلا مع هذه الأسئلة وغيرها، أوضح المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، محمد ستيتو، أن النحالين المنتمين إلى التنسيقية لم يتوصلوا بأي دعم إلى حدود الآن، قائلا إن الحديث عنه كان مجرد “در للرماد في العيون”.

    في ما يلي نص الحوار:

    ما الجديد في ما يتعلق بظاهرة انهيار خلايا النحل بالمغرب جراء مرض الفاروا؟

    لا جديد يذكر، هناك فقط مسكنات ومهدئات للازمة، وميزانية 130 مليون درهم التي قالت الحكومة إنها رصدتها لمعالجة مرض الفاروا وتكوين النحالين وإعادة إعمار خلايا النحل، تبخرت وذهبت مع الرياح.

    جزء من هذه الميزانية تم تخصيصه لمعالجة الخلايا بدواء الفاروا، وهذه صفقة كانت مسبقا ولا علاقة لها بالمبلغ المرصود لإعمار خلايا النحل، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قال إن جزءا من هذا الدعم يخصص لمعالجة الفاروا، على الرغم من أن الحكومة نفت وجود هذا المرض وقالت إن الأمر يتعلق بظاهرة عادية عزوها لشح التساقطات وتضرر المراعي.

    الميزانية التي رصدت لدعم القطاع مقسمة على ثلاثة أجزاء؛ معالجة المرض، ونتكوين وتأطير النحالين، وإعمار خلايا النحل التي انهارت. لحدود الساعة لم يتم إحصاء هذه خلايا النحل، ونحن كتنسيقية وتنظيمات مهنية وتعاونيات لم يتصل بنا أحد.. فقط هناك مبادرات عشوائية من طرف المنتمين إلى “الفيماب” التنظيم المزعوم الذي تأسس في غياب المهنيين الحقييين في 2011 والذي لم يؤدي دوره نهائيا.

    الآن تمر سنة على التنبيه لظاهر اختفاء وانهيار طوائف النحل نتيجة الفاروا، ولا حياة لمن تنادي، طرقنا كل الأبواب ودققنا ناقوس الخطر بأن النحل ومربوه في خطر، لكن تبين الدعم الذي أعلنته الحكومة سابقا كذب ودر للرماد في العيون

    هل تجاوز النحالون أزمة ظاهرة انهيار الخلايا؟

    لم نتجاوز الأزمة، ما زلنا نبرح مكاننا، الخلايا انهارت، المرض فتك بحوالي 70 إلى 80 في المائة من الخلايا، النحالون حاولوا تجاوز هذه الوضعية وتكثير النحل لم يترك لهم فرصة لذلك.

    أغلب النحالين على عاتقهم ديون وأزمات، فأقدموا على أخذ قروض من أجل شراء خلايا نحل أخرى. هذه الخلايا يبيعها لهم أباطرة وأصحاب الصفقات المستفيدين من الأزمة، ومن بينهم المسؤول عن “الفيماب” (الفدرالية المهنية المغربية لتربية النحل). لا ندري من أين يجلبون النحل الذي يبيعونه للمهنيين بأثمة باهظة، فهؤلاء يخلقون الأزمة ويستفيدون منها. النحالون في عنق الزجاجة ليس.

    كيف ترون تدبير وزير الفلاحة محمد صديقي و”الفيماب” للقطاع؟

    وزير الفلاحة كان هو الكاتب العام للوزارة وهو من أشرف، رفقة موظفين بمديرية سلاسل الإنتاج، على تأسيس الهيئة المزعومة “الفيماب” في 2011 في غياب المهنيين. الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة لتمثيل النحال المهني الحقيقي الذي يعرف المشاكل الحقيقية للنحال وليس شخص بعيد عن المهنة. لقد أرسلنا العديد من المراسلات ونظمنا وقفات احتجاجية وبحت حناجرنا لكن الوزارة لم تحرك ساكنا.

    وزير الفلاحة يعلم كل شيء وتدبيره فاشل للقطاع، ومن فشل إلى فشل. سلسلة النحل لا تلقيه لها وزارة الفلاحة بال وهي السلسلة التي يقوم معها النحال بالتدبير المفوض للطبيعة مجانا، إذ أن النحل يقوم بتلقيح المحاصيل الزراعية، والنحلة هي التي تحقق الأمن الغذائي للإنسان.

    أغلب النحالين تم إقصاؤهم فيما يتعلق بتوزيع الدواء، نحن كتعاونيات لم نتوصل بشيء، أكثر من 1000 نحال لم يتوصل بالدواء، وهذا إقصاء ممنهج.

    نبهت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل إلى هجوم حشرة اليعسوب على النحل، متى رصدتم هذه الظاهرة؟

    هذا اليعسوب يأكل كل الحشرات التي تصغره حجما، وهو سيزيد الطين بلة ويعمق أزمة مربي النحل بالجنوب. فالذي يجلب الغذاء للخلية هو جزء من النحل يسمى “النحل السارح”، هذا الأخير عندما يأكله اليعسوب يضطر النحل الحاضن إلى الخروج للقيام بهذا الدور ليترك البيض بدون حضانة فيتعرض للتلف ولا تتجدد الخلية فتنهار، إذ يختل العمل المتسلسل للنحل.

    يعزى تكاثر هذا اليعسوب إلى الجفاف، إذ أن الأسماك تأكل بيضه الذي يضعه في المستنقعات. وهناك أنواع من الطيور تتغذى على هذه الحشرة، إذا فتكاثر أعداد اليعسوب يعود إلى اختلال هذا التوازن الطبيعي.

    ما حجم الضرر الذي تواجهونه كمهنيين نتيجة خلط العسل المغربي بالمستورد؟

    حجم الضرر الذي يتكبده النحالون كارثي، فالخلايا في انهيار وتقهقر كبير. وما زاد الطين بلة هو خلط العسل المستورد مع العسل الوطني، وهو في الحقيقة ليس خلطا بل يقومون ببيع العسل المستورد فقط وهو لا علاقة لها بالعسل المغربي، وهو مرسوم عبارة عن حيلة لمسك العصا من الوسط والتغطية على أربعة أو 5 مستوردين للعسل، وهو ما يضر بالمنتوج الوطني.

    ما تقديراتكم لعدد الخلايا وحجم الإنتاج اليوم؟

    في العقد البرنامج لـ2011 تم التعهد بأن يتم إنتاج ما بين 16 مليون طن إلى 20 مليون طن من العسل في أفق 2020..الآن لا نصل الى 1.4 كيلوغرام في الخلية طيلة السنة في القت الذي كانت تنتج فيه 30 إلى 40 كيلو في السنة .. هذه السياسة العشوائية وهذا التخبط الذي نعيشه الان وهذا التنظيم الجاثم على صدورنا الذي فقد البوصلة هو السبب في هذه المشكلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كبد المهنيين خسائر كبيرة.. انخفاض أسعار الدجاج في ظل غلاء الأعلاف يثير تساؤلات

    إسماعيل التزارني

    أثار الانخفاض الكبير في أسعار الدجاج، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيا، تساؤلات لدى عدد من مربي الدجاج الصغار والمتوسطين، الذين تكبدوا خسائر كبيرة بفعل هذا التراجع، خصوصا أنه جاء مباشرة بعد اجتماع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، محمد صديقي، مع الفيدرالية البيمهنية للدواجن قبل أسبوعين.

    يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البَيْمهنية لقطاع الدواجن، قال في تصريحات صحفية بعد الاجتماع مع الوزير الوصي على القطاع، إن تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج هي 17 درهما، وهو ما يؤكده المربين الصغار والمتوسطين، لكن انخفاض أسعار الدجاج إلى ما دون هذا الرقم أثار تساؤلات لدى المهنيين.

    وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، إن انخفاض أسعار الدجاج كبد المنتجين، خصوصا الصغار والمتوسطين،خسائر تتجاوز 5 دراهم لكل كيلوغرام، مشيرا إلى أن متوسط الخسارة يقدر بـ3 دراهم لكل كيلوغرام على المدى الطويل.

    وأشار المتحدث، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الخسائر القديمة التي تراكمت على المهنيين منذ فشل العقدة الأولى للمخطط الأخضر في ما يخص قطاع الدواجن، بلغت إلى حدود متم شهر غشت 2020 530 مليار سنتيم.

    وشكك أعبود في كون انخفاض أسعار الدجاج، قبل أيام، جاء نتيجة تراجع الإقبال على اقتنائه، خصوصا أن الانخفاض جاء مباشرة بعد اجتماع وزير الفلاحة مع الفيدرالية البيمهنية للدواجن.

    وتحدث رئيس الجمعية الوطنية لمربي النحل عن احتمالين لهذا الانخفاض في أسعار الدواجن، موضحا أن الاحتمال الأول يتعلق بتخفيض المنتجين الكبار للأسعار، وهم أنفسهم منتجي الأعلاف، في ظل انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة لهم مقارنة مع المربين الصغار والمتوسطين.

    الاحتمال الثاني، بحسب رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، هعو استيراد الدجاج من الخارج، خصوصا من الأرجنتين كما فعلت بعض الدول العربية، متسائلا “هل استورد المغرب الدجاج من الخارج”؟، قبل أن يستدرك، “هذه معلومة لا يمكننا التأكد منها”.

    وفي سياق متصل، نبه أعبود إلى تراجع المواد الأولية للأعلاف، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزارة الفلاحة بخفض أثمانها تماشيا مع انخفاضها على المستوى العالمي، “لكن وزير عجز عن فرض ذلك على منتجي الأعلاف”.

    وذكر أعبود بمقترحات المهنيين لإنقاذ القطاع، الذي انسحب منه العديد من المنتجين، بحيث طالبوا وزير الفلاحة بإعادة جدولة ديونهم الأبناك وحذف فوائدها. بالإضافة إلى حذف الضريبة على القيمة المضافة من قروض المربين لدى شركات الأعلاف، وكذلك إعفاء المربين من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص المقتنيات الجديدة، داعيا إلى استفادة مربي الدجاج لان مربي الدجاج مما يستفيد منه الفلاح.

    وكان تصريح لوزير التجارة والصناعة، رياض مزور، عن دعم الحكومة لمنتجي الدواجن بالمغرب، قد أثار استغرابا وغضبا لدى مهني تربية وإنتاج لحوم الدواجن بالمغرب.

    وفي الوقت الذي طالبت فيه “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب”، الوزير بنشر لائحة المستفيدين من هذا الدعم، قالت “الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن”، إن تصريح الوزير مجانب للصواب، موضحة أن قطاع تربية الدواجن لم يستفد من أي دعم.

    إقرأ الخبر من مصدره