Étiquette : #لشكر

انعقدت، اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تمت خلالها مناقشة تقرير المكتب السياسي، والوضعية السياسية والتنظيمية للحزب، وكذا مناقشة والمصادقة على خلاصات المجلس الوطني.

وأكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر أن الدورة العادية لاجتماع المجلس الوطني تنعقد في ظل سياق وطني ودولي خاص، تطبعه على المستوى الدولي النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية.

وأبرز لشكر، أن اجتماع المجلس الوطني شكل أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية الأوراش والاستراتيجيات التي…

إقرأ الخبر من مصدره

نبه ادريس لشكر و نبيل بنعبد الله في التصريح السياسي المشترك ، الى مخاطر التغول العددي للحكومة وأغلبيتها من ضعف سياسي، ومحدودية في الإنجاز، وعجز في الإنصات والتواصل، فإن الحاجة صارت أكثر إلحاحاً لتشكيل جيهة وطنية وانبثاق حركة اجتماعية مواطنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمَنُ مُشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا.

و اعتبار الحاجة ماسة، اليوم، إلى ضخ نَفَس جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافس سياسي شريف و انتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباس النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغ من مخاطر تُهَدِّد المكتسبات التي حققتها بلادنا ديموقراطيا

وتنمويا الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويكتسيها النضال المشترك بين القوى الوطنية التقدمية في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصة لإجراء الإصلاحات الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجي الحزبين والمتقاطعة مع عدد من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاض للهمم، وبما يجعل بَلدَنَا يَمْضِي قُدُماً

في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية

العزم المشترك للحزبين، في إطار الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام، على المبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية على أساس أن تظل المبادرة مفتوحة في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديموقراطية، في احترام تام وتقيد صارم.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

تتداول ألسنة المهتمين بالشأن السياسي، أن حزب الاستقلال، يستعد للخروج من الاتلاف الحكومي الذي يقوده، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما يستعد حزبي الاتحاد  الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري لدخول الحكومة.

ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن المشاكل الداخلية التي يعيش على وقعها حزب علال الفاسي، هي من جعلت أمينه العام يفكر في مغادرة الحكومة، والتموقع في المعارضة، بفعل تراجع مردودية وزراء “الميزان”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعطى موافقة مبدئية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش،…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه مطالب في المدى القريب بتعديل نظامه الداخلي.

واعتبر “المالكي” في كلمته اليوم السبت في افتتاح اجتماع الدورة الثانية للمجلس الوطني، أن هذا التعديل عليه أن يتماشى والمهام الآنية والمستقبلية للحزب، وكذا ما يخدم تقويته وتحديثه وتطويره.

وشدد رئيس برلمان الاتحاد الاشتراكي على ضرورة تعزيز إدماج التكنولوجيا الرقمية في عمل الحزب وأنشطه مجاليا وقطاعيا، وقال إنها رافعة حقيقية وركيزة أساسية للتحول الاستراتيجي للمجتمع.

وسجل المتحدث أن الحزب، عليه أن يتجدد وأن يتشبب وينتج جيلا جديدا من الأطر والمسؤولين في مختلف المجالات والقطاعات، لافتا إلى أن الأمر سيضمن له الاستمرار، وسيجعله قوة فاعلة ومؤثرة في مجتمع يعيش طفرة نوعية وتحولات عميقة وواسعة.

وعقد حزب الاتحاد الاشتراكي اجتماع مجلسه الوطني في دورته الثانية في الرباط، بعد آخر مؤتمر وطني عقد نهاية يناير الماضي في مركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة، أعيد فيه انتخاب إدريس لشكر كاتبا أولا.

إقرأ الخبر من مصدره

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن « الحكومة اليوم مطالبة بتفعيل وأجرأة ما جاء في الخطابات السامية الملكية، وفي مقدمة ذلك مشروع الحماية الاجتماعية، هذا الملف الذي دافع حزب القوات الشعبية منذ سنوات، وظل حاضرا في أجندته السياسية، باعتبار أن المسألة الاجتماعية إحدى مرتكزات الفكر الاشتراكي الديموقراطي والمدافع عنها لإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف داخل الفئات الإجتماعية المغربية ».

وأضاف لشكر في كلمته أمام المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، أن « الحكومة الحالية مدعوة إلى الانكباب على أجرأة وتفعيل كل القرارات التي جاء بها المشروع الملكي الكبير. والحماية الاجتماعية التي اعتبرها حزب الاتحاد الاشتراكي وقتها بمثابة ثورة هادئة ستمكن المغاربة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية، لذلك بات من الضروري استعجال إخراج السجل الاجتماعي كإجراء أساسي مصاحب لتنفيذ هذا المشروع الضخم ».

وأوضح أن « تعامل الحكومة مع الأزمات المتعددة التي يعرفها الاقتصاد المغربي، تميز بتدخل مباشر جزئي ومحدود، هدفه بالأساس الحفاظ على استقرار الأسعار فيما يتعلق بالمواد الأساسية المدرجة في إطار صندوق المقاصة، من خلال مضاعفة المخصصات المالية لهذا الصندوق ورفعها من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم سنة 2022، وعبر تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل للحفاظ على استقرار أسعار النقل في ظل أزمة الطاقة العالمية، بالإضافة إلى التدخل الحكومي الجزئي الذي هم مهنيي قطاع السياحة لتجاوز تبعات أزمة كورونا، كما تعول الحكومة على بعض الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقحمتها في قانون المالية 2023 لمحاولة استعادة بعض الهوامش المالية، لتمويل بعض البرنامج الحكومية، خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية ».

وتابع: « صحيح أن الأساس القوي للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب، تأخذ ملامح وبصمات دولية، نظرا لعدة اعتبارات جيوسياسية واقتصادية تطال تبعاتها كافة دول العالم، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك عدة عوامل داخلية زادت من استفحال هذه الأزمة، في ظل غياب أي تعامل جدي وحازم معها من طرف الحكومة، فممارسات المضاربة والاحتكار الاغتناء من الأزمة لم تعد ممارسات خفية بل أصبحت ظاهرة للعيان وأصبحت موضوع تقارير مؤسسات الدولة، وموضوع اعتراف من طرف الحكومة نفسها، التي يقر وزرائها في مختلف خرجاتهم بوجودها وبدوها في موجة غلاء الأسعار التي تطال الشعب المغربي ».

ودعا إلى « إصلاح قانون المالية بما يضمن توازن المالية العمومية، ويسعى إلى استعادة هوامش مالية حقيقية قادرة على ضمان استدامة تمويل البرامج الإصلاحية، ويقلص الدين العمومي وخاصة الخارجي، الذي وصل إلى مستويات مرتفعة تقارب 100% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما قد يرهن القرار السيادي الإقتصادي المغربي في يد مؤسسات التمويل الدولية، ويدفع إلى ظهور توترات اجتماعية متواصلة ».

وطالب بـ »تقوية آليات مراقبة المنافسة ومحاربة الفساد، من خلال تعزيز أدوار مجلس المنافسة بما يضمن عمله كجهاز قادر على حماية المنافسة الاقتصادية، وتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، لتستطيع القيام بأدوارها كجهاز قادر على تخليق المجال الاقتصادي بمختلف مناحيه وجوانبه ».

إقرأ الخبر من مصدره

انتخب المؤتمر الدولي للأممية الاشتراكية، السبت، خولة لشكر نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية.

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، منح تزكيته لابنته خولة لشكر لشغل أحد المناصب في المؤتمر الدولي للأممية الاشتراكية.

وجاء ذلك في رسالة وجهها لشكر إلى رئيس المؤتمر، تقدم من خلالها بترشيح ابنته خولة لشكر لشغل منصب نائب رئيس ممثلة عن حزبها الاتحاد الاشتراكي.

وكانت أشغال المؤتمر الـ 26 للأممية الاشتراكية قد انطلقت، أمس الجمعة بمدريد، بمشاركة وفد عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ويتكون الوفد الذي يقوده كاتبه الأول إدريس لشكر، من فتيحة سداس، خولة لشكر، عايشة الكرجي، مشيج القرقري، أحمد مهدي المزواري ومحمد غودان.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الحسن لشكر، برلماني ونائب رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إن حكومة عزيز أخنوش تفتقد الى رؤية تشريعية واضحة وهو ما اتضح طيلة السنة التشريعية الماضية، ذلك أن أغلب النصوص المصادق عليها سابقا، كانت شبه مكتملة في الولاية الحكومية السابقة.

وأوضح الحسن لشكر في تصريح ل”تليكسبريس”، أن الدخول البرلماني الجديد يتسم بالعديد من التحديات في ظل الظروف التي يمر بها المغرب، كأزمة الماء والتضخم وارتفاع الاسعار وتفعيل ما جاء في خطب جلالة الملك الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بضرورة إصلاح مدونة الأسرة.

وتساءل الحسن  لشكر، “أين القطاعات المعنية بالأسرة من هذه المبادرة الملكية، التي دعت الى إعادة النظر في بعض بنوذ مدونة الاسرة؟، اذ تكاد القطاعات غائبة عن أي مبادرة في هذا الاتجاه والدخول البرلماني لم يتبق له سوى أيام، كما سجل لشكر غياب اهتمام الحكومة بفئة مهمة تتعلق بمغاربة العالم، وأعاب على الحكومة ايضا غياب رؤية واضحة ومكتملة لقانون ميثاق الاستثمار الذي اقتربت مراحل مناقشته من نهايتها داخل البرلمان.

وأوضح لشكر، أن قانون مدونة الأسرة أصبح يفرض نفسه بقوة على أجندة  الحكومة في ولايتها التشريعية الثانية، فضلا عن الملفات الحارقة المتعلقة بالتعامل مع استمرار ارتفاع أسعار المواد والمحروقات والتضخم الذي فاق 10 في المائة، ثم ماذا أعدت الحكومة لأبرز مشكلة تعاني منه البلاد، ويتعلق الأمر بأزمة الماء، فالمغرب يتجه نحو النقص الحاد والندرة في الموارد المائية، فأي استراتيجية أعدتها الحكومة في هذا الباب؟، في الوقت الذي كان عليها ان تقود حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين والمؤسسات بأهمية الحفاض على نعمة الماء وعدم تبذيره.

وعن عمل المعارضة خلال الولاية الثانية من الحكومة التي يرأسها عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، قال لشكر، إن المعارضة تعد مجموعة من مقترحات القوانين ستنتظر عرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2023 لابداء رأيها اتجاه ما سيتضمنه المشروع المالي المقبل، وهل سيستجيب  للظرفية والمتغيرات المطروحة حاليا أم لا؟.

ويذكر انه بعد عامين من الافتتاح عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، يعود البرلمان إلى وتيرته الطبيعية، وهكذا سيتميز افتتاح الدورة الخريفية يوم الجمعة المقبل 14 اكتوبر، بخطاب يلقيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس

وسيعرف الدخول البرلماني العديد من القضايا الساخنة، ويبقى أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2023. أما النص الثاني، الذي يعتبر استراتيجيا، فيتعلق بإصلاح النظام الصحي في إطار تعميم الحماية الاجتماعية. وفي جدول الأعمال التشريعي للدورة الخريفية، ستمنح الأولوية لمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وستكون قضية ندرة المياه أيضا في قلب مناقشات البرلمانيين.

إقرأ الخبر من مصدره