Étiquette : لفتيت

اتخذت وزارة الداخلية المغربية عدة إجراءات جديدة بغية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بسبب الظرفية الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وذلك بهدف ترشيد استعمال الطاقة الكهربائية، بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية.

ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى ترشيد استهلاك الكهرباء شبكات الإنارة العمومية، وذلك عبر اتخاذ جميع التدابير لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20 في المائة إلى 30 في المائة باعتماد مجموعة من الإجراءات.

ومن بين الإجراءات التي ذكرها وزير الداخلية في دوريته، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية ولا سيما الساعات الفلكية، وكذا التقليص من شدة إضاءة المصابيح.

وتشمل الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية، التقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء، حسب المناطق، « على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام ».

إضافة إلى ذلك، سيتم الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، حيث دعت وزارة الداخلية إلى إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين.

وطالب لفتيت أيضا بخفض الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية، وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.

وقالت الدورية إن استخدام أجهزة التكيف والتدفئة الكهربائية “سيكون فقط في الحالات القصوى والضرورية”، داعية الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة إلى وجوب قيامها لتتبع منتظم لتطور استهلاكها وإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم نتائج التدابير المتخذة.

كما دعت الدورية الموجهة للولاة والعمال، لاتخاذ إجراء خفض الإنارة بالبنايات العمومية وذلك لمطالبة الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض وبالخصوص إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة، بالإضافة إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو مغادرة المكان.

وشدد على ضرورة إطفاء المصابيح غير المستعملة في الأماكن المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية، مع التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان.
وأهاب لفتيت بالعمال والولاة، في ختام دوريته، إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذه الدورية وموافاته بتقارير مفصلة دورية منتظمة لما تم اتخاذها من إجراءات ونتائجها.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة إلى الولاة والعمال، داعياً الى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

ودعت الدورية إلى التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساءا حسب المناطق، مع مراعاة عدم التأثير على السلامة والأمن العام.

وأشارت الدورية إلى ضرورة خفض الإنارة العمومية في المنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.

كما دعت إلى خفض استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، والحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض.

إقرأ الخبر من مصدره

بادر وزير الداخلية إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، يوسف إدريس، وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بالعمالة نفسها، وذلك على ضوء النتائج الأولية التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، في انتظار ترتيبات قانونية أخرى.

ولا شك أن هذا القرار يشكل رسالة قوية وواضحة، تترجم جدية الإدارة المركزية في متابعة ومساءلة كل رجل سلطة خولت له نفسه تجاوز القانون، أو السكوت عن تجاوزه لسبب من الأسباب.

إن هذا القرار الذي كان منتظرا بالنظر إلى طبيعة الخروقات الواضحة التي تعرفها مدينة تمارة، ليس مجرد إجراء شكلي يجب القيام به من طرف الإدارة المركزية نتيجة تقرير أسود، بل هو محطة مهمة لحصر مسؤوليات رجال السلطة وأعوانها، من المقدم إلى الوالي، في تدبير وتسيير شؤون مجال نفوذهم الترابي، ومساءلتهم ليس فقط على ما يسجل في حقهم من اختلال وشبهات، بل كذلك محاسبتهم على كل تقصير في تنفيذ الملفات التي أشرفوا على تدبيرها، سيما في مجال المشاريع الملكية الكبرى.

لقد أصبح الولاة والعمال يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية عوض الدولة، كما أنهم يعملون تحت إمرة الحكومة وسلطتها تماشيا مع ما نص عليه الدستور، وهذه المكانة المرموقة التي منحهم إياها الدستور مضاف إليها قرون من الممارسة السلطانية، تفرض عليهم مسؤولية جسيمة تجاه الملك والشعب المغربي.

إن ما قام به لفتيت يذكرنا بما قاله في 2017، مخاطبا الولاة والعمال عن طريق تقنية «السكايب»: «اللي فرط يكرط»، وهذا بالضبط ما وقع مع عامل تمارة الصخيرات، وهو ما يمكن أن يقع مع الذين يثبت تورطهم في شبهة فساد التلاعب بالعقارات، أو الاستفادة غير المشروعة من مشاريع تنموية محلية، لأن مهام رجال السلطة الأساسية هي حل مشاكل المواطنين في المكان عينه، والإنصات إليهم، والبت في الشكايات التي يتوصلون بها في حال وجود شطط ما، وليس الاستفادة المادية من المشاريع التي توجد فوق نفوذهم الترابي.

في المقابل، هناك رجال سلطة أكفاء يعرف نفوذهم الترابي تطورا متناميا والنموذج والي جهة الرباط، الذي يقوم بعمل كبير في تطوير الجهة إن على المستوى الهندسي والجمالي، أو على مستوى تحريك عجلة الاستثمار، ومثل هؤلاء يحتاجون إلى التشجيع والحماية لكل القرارات، التي يتخذونها لإعادة الأمور إلى نصابها.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وشدد البلاغ ذاته على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

إقرأ الخبر من مصدره