أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء (28 يناير)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة (2017-2023) مكنت من إنجاز 8 آلاف و170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن هذه المشاريع تهم 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهربة القروية و943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.
وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع في طور الإنجاز يبلغ 1464 مشروعا، مبرزا أن تأثير المشاريع المنجزة أظهر تحسنا في مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي تقل عن المتوسط الجهوي، والتي تبين أنها استفادت “بشكل إيجابي” من المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهربة، إذ أعطيت الأولوية للمشاريع الخاصة بالطرق التي عرفت رصد 70 في المائة من الميزانية المخصصة للبرنامج.
وقال لفتيت إن الإنجازات المادية لهذه المشاريع هم ت أساسا الطرق المصنفة والتي بلغت 3246 كيلومترا عرفت التهيئة وإعادة التأهيل، كما هم ت الطرق والمسالك غير المصنفة والتي بلغت 4572 كيلومترا عرفت أشغال الصيانة والتهيئة.
وأكد الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، لتحسين مستوى الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، أبرز الوزير أنه ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.
وتابع أن البرنامج ممول كذلك، بـ3 ملايير درهم من وزارة التربية الوطنية، أي بنسبة 5 في المائة،وبـ2,5 ملايير درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي بنسبة 5 في المائة، وبمليار ين من كل من وزارة الصحة والفلاحة، بنسبة 2 في المائة.
وفي ما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، ذكر لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل.
وبلغت الاعتمادات المرصودة، يضيف الوزير، 45,77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة، موزعة حسب مصادر التمويل بين مجالس الجهات بـ 18,87 مليار من أصل 19,89 مليار، أي بنسبة 94 في المائة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بـ19,28 مليار من أصل 23,3 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة، بالإضافة إلى صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4,1 مليار درهم من أصل 4,08 ملبار درهم، أي ما يفوق 100 في المائة، والمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ3,52 مليار درهم، من اصل 2,56 مليار متوقعة، يعني 137 في المائة،
أما مجموع الاعتمادات الملتزم بها خلال الفترة 2023-2017 فقد بلغت، بحسب الوزير، ما يناهز 43,5 مليار درهم، أي ما يمثل 96 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ مجموع الأداءات أزيد من 32,2 مليار درهم أي بنسبة 74 في المائة، مضيفا أن نسبة الالتزام على الجهات تراوحت خلال الفترة نفسها ما بين 90 في المائة على مستوى جهة فاس مكناس، و99 في المائة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء، كما تراوحت نسبة الأداء ما بين 68 في المائة على مستوى جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم وادنون و96 في المائة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
من جهة أخر، سجل المسؤول الحكومي أنه لتعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، قامت وزارة الداخلية في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية منذ إطلاق البرنامج سنة 2017 بتتبع تنفيذه عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، لحثهم على تنفيذ التوصيات، خاصة في ما يتعلق بتأطير ومواكبة صيرورة تنفيذ البرنامج من أجل تجانسه على المستوى الترابي.
وأضاف الوزير أن هذه التوصيات تشمل أيضا ترسيخ مقاربة التخطيط الترابي التشاركي المندمج المبني على استهداف الدواوير والجماعات ذات الخصاص، وإنجاز وتحيين خرائط الفوارق المجالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في طور الإنجاز والعمل على توجيه الاستثمارات صوب المناطق الأقل نموا، والحرص على دعوة وإلزام ممثل أصحاب المشاريع على صعيد كل إقليم وكل مصلحة خارجية معنية بتزويد النظام المعلوماتي باستمرار بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع على المستوى المالي وتقدم الإنجاز المادي والعمل على تحيينها.
ووفقا للوزير، فقد نف ذت اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق القروية تحت الرئاسة المشتركة للسادة ولاة الجهات ورؤساء المجالس الجهوية، المهام المنوطة بها والمحددة أساسا في المذكرة الإطار للبرنامج الموقعة سنة 2017 ودليل المساطر الذي يوضح مهام اللجان في كل مرحلة من مراحل إعداد مخططات العمل السنوية، وكذا تتبعها والسهر على إنجاحها عبر اجتماعات الدورية وذلك بتحديد وترتيب الأولويات وكذا لتطبيق وأجرأة التوصيات وقرارات اللجنة الوطنية للتنمية المجال القروية والمناطق الجبلية.
وخلص السيد لفتيت إلى القول إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يظل برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، إذ له خصوصية وظروف تنزيله، معتبرا أنه “لا يحل محل برامج قطاعات وزارية بل هو فقط مساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها”.
إقرأ الخبر من مصدره