العلم – الرباط
نظمت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب السبت 28 دجنبر 2024، مائدة مستديرة بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، حول موضوع: « الهيئة الوطنية للعدول: رهانات التحديث وعوائق التغيير ».
وبعد افتتاح اللقاء بكلمة مصطفى مكروم ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكلمة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول ممثلا بنائبه ذ. محمد الجعواني، وكلمة الدكتور سليمان أدخول رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بحضور بعض أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وبعد إلقاء المداخلات، وتفاعل الحضور معها أثناء المناقشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تتمثل حسب ما جاء في بلاغ للنقابة توصلت « العلم » بنسخة منه، في تثمين دور الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة للسيدات والسادة العدول عبر ربوع المملكة، ولاسيما العناية الخاصة التي يوليها النعم ميارة الكاتب العام للملف المطلبي.
وجاء في مخرجات اللقاء كذلك اعتبار قانون المهنة المرتقب رهانا مفصليا في تاريخ الهيئة الوطنية للعدول، يسلتزم تعبئة كافة مكونات الهيئة الوطنية للعدول لتحديث مهنة التوثيق العدلي. والاحتكام إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات القانونية المضمنة بمشروع قانون المهنة والدفع بعدم دستوريتها. ووجوب انفتاح الهيئة الوطنية على السياسات العمومية ومواكبتها، خاصة القطاعات ذات الصلة باختصاصات مهنة التوثيق العدلي، مع ضرورة الإنخراط الفاعل والايجابي للهيئة الوطنية للعدول في المبادرات التشريعية لباقي القطاعات الحكومية المرتبطة بمهام السيدات والسادة العدول.
مخرجات الاجتماع تضمنت كذلك، الانفتاح على المؤسسات الدستورية وإشراكها في القضايا المهنية، وفتح باب الإجتهاد لإعادة النظر في مفهوم خطاب القاضي المكلف بالتوثيق بما يضمن حماية حقوق المواطنين في نظام العقار المحفظ والذي في طور التحفيظ، خصوصا أن الوثيقة العدلية تخضع لرقابة المحافظ على الأملاك العقارية. وإقرار رسمية العقد بمجرد توقيع الأطراف حماية لحقوق المتعاقدين، وتحقيقا للأمن التوثيقي انسجاما مع المعايير الدولية العقد الرسمي، وتفعيل مبدأ المساواة بين المهن التوثيقية الرسمية في الحقوق والواجبات أمام نفس الفعل التنافسي، وتمكين المرأة العدل من حقوقها الدستورية في ممارستها لمهنة التوثيق العدلي إسوة بباقي زميلاتها في المهن القانونية والقضائية الأخرى.