انطلقت الخميس بأديس أبابا أشغال المؤتمر الاقتصادي الإفريقي لعام 2023، تحت شعار “ضرورات التنمية الصناعية المستدامة في إفريقيا”، وذلك بمشاركة المغرب.
وهو المؤتمر الذي ينظمه بشكل مشترك البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة وزراء أفارقة وشركاء الأمم المتحدة وممثلي التنمية والقطاع الخاص الرئيسيين، ويناقش التحديات والفرص المتاحة لإفريقيا لتعزيز التصنيع الأخضر والمستدام.
ويأتي المؤتمر الاقتصادي الإفريقي لعام 2023 في سياق ما بعد جائحة كوفيد-19، التي “سلطت الضوء على أوجه القصور في الصناعات الإفريقية واعتماد القارة على المصنعين الأجانب”، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للاستجابة للأزمة الصحية. علاوة على ذلك أبرز تعطيل سلسلة التوريد العالمية أثناء الجائحة ضعف اندماج إفريقيا في سلاسل القيمة العالمية، وفق ما أفاد به المنظمون.
ويرى المنظمون، أن الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية، بما في ذلك الطاقة، من شأنها خلق بيئة مواتية للتصنيع في القارة، مؤكدا على ضرورة توفير استجابة دينامية لاحتياجات البنية التحتية والطاقات البديلة، بالإضافة إلى ضمان الإدارة والصيانة الفعالة.
ويركز المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2023 على الجهود الرامية إلى زيادة التصنيع المستدام في إفريقيا وتلبية تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما في ذلك، “الاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية لتعزيز النمو الشامل، وتفضيل المقاولات الخضراء من أجل تنمية اجتماعية سريعة، واستكشاف خيارات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل التصنيع المستدام، وتحفيز الأسواق المحلية الإفريقية والقدرات الإنتاجية لزيادة “الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في العديد من السلع والخدمات الأساسية”.
إقرأ الخبر من مصدره
