Étiquette : مالطا

  • البيضاء.. إحالة 21 شابا مغربيا كانوا على متن رحلة جوية نحو دولة مالطا باستعمال تأشيرات سفر مشكوك فيها على النيابة العامة

    أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 28 أكتوبر الجاري، 21 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من جنسية مغربية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عملية جماعية الهجرة غير الشرعية عبر مطار محمد الخامس الدولي باستعمال تأشيرات سفر مشكوك فيها.

    وكانت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، 21 مسافرا كانوا على متن رحلة جوية واحدة، وذلك بعد الاشتباه في حيازتهم لتأشيرات سفر مشكوك فيها صادرة عن سفارة دولة مالطا.

    وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن هؤلاء المسافرين حصلوا على هذه التأشيرات بطريقة احتيالية، بعد تسجيلهم في أحد المراكز التعليمية واستصدار تأشيرات لفائدتهم، من طرف عناصر شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في تنظيم الهجرة غير الشرعية مقابل سبعين ألف درهم للمرشح الواحد.

    وقد تم تقديم هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية أمام النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة مع شخصين يشتبه في ارتباطهما بالوساطة في هذه الأفعال الإجرامية، كما تستمر إجراءات الخبرة على الوثائق المحجوزة، وكذا التنسيق مع السلطات المالطية المختصة، للكشف عن جميع الجرائم المرتكبة وامتدادات هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالرباط.. مبادرة “5+5 دفاع” تتعهد بتطوير التعاون متعدد الأطراف

    تعهدت الدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، اليوم الخميس بالرباط، بمواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف بهدف تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.

    وأكد المشاركون في إعلان مشترك صدر في ختام الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5+5 دفاع”، الذي انعقد برئاسة المملكة المغربية، على مواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف، الذي انطلق منذ سنة 2004 بين الدول الأعضاء في هذه المبادرة من أجل تعزيز الأمن في غرب البحر الأبيض المتوسط.

    كما أكد رؤساء أركان القوات المسلحة لثمان دول أعضاء في المبادرة، وهي فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطة وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا، أو ممثلوهم، استمرارية وفعالية أنشطة التعاون لبلوغ الأهداف المنشودة وفقا لقدرات كل بلد عضو، طبقا لمبادئ “التطوع والبراغماتية والتوافق”.

    ودعا الإعلان المشترك إلى العمل من أجل استدامة التعاون على مستوى الركائز الأربع الرئيسية، التي تتمثل في المجالات المتعلقة بالمراقبة البحرية، والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى، وكذا البحث الأكاديمي والتكوين.

    ويتعلق الأمر أيضا بـ “مواصلة توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام مشترك مثل القوات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الاصطناعي وإزالة الألغام لأغراض إنسانية ومكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة (C-IED)، والدعم الطبي العسكري، والتعاون المدني-العسكري (CIMIC)، ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية”.

    وأوصت الدول الأعضاء أيضا “بالإبقاء على إجراء التدريبات العملية والواقعية”، ولا سيما “SEABORDER” و”CIRCAETE”، وتلك المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، وتشجيع تقاسم التجربة المستفادة من هذه الأنشطة من أجل تعزيز قابلية التشغيل المشترك بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.

    وفي السياق نفسه، دعا الإعلان المشترك، إلى تشجيع تبادل الخبرات المكتسبة من قبل القوات المسلحة خلال مشاركتها، دعما للسلطات المدنية في تدبير الكوارث الطبيعية الكبرى، والجوائح والأوبئة.

    ومن جهة أخرى، أشادت الدول الأعضاء بالجهود التي تبذلها مجموعة “5+5 دفاع”، وبأهمية المواضيع المختارة والمتعلقة بالأمن والدفاع، وكذا الجهود التي يبذلها المركز الأوروبي-المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية (CEMRES)، والرامية إلى تعميق التفكير والتحليل، من أجل فهم أفضل لمواضيع الأحداث الراهنة، المرتبطة بالأمن المشترك.

    وفي هذا الصدد، تشجع الدول الأعضاء، التعاون الذي انطلق بين مجموعة “5+5 دفاع” والمركز الأوروبي-المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، من أجل تحسين التكوين والبحث ضمن مبادرة “5+5 دفاع”.

    ومن جهة أخرى، أشاد الإعلان، بإطلاق منتدى “5+5 سيبر”، الذي سيمكن من خلال مشاركة فعالة، من تجويد تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في المبادرة، في مجال الدفاع السيبراني.

    كما يدعم رؤساء أركان الدول الأعضاء، أو ممثلوهم، مواصلة عمل مركز المبادرة للتدريب حول إزالة الألغام لأغراض إنسانية (5+5 TCHD)، ويشجعون على برمجة أنشطة في هذا المجال ضمن خطط العمل المستقبلية.

    وأكدوا، أيضا على أهمية تبادل المعلومات بين القوات البحرية للدول الأعضاء، من خلال شبكة المركز الافتراضي الإقليمي للتحكم في الحركة البحرية (V-RMTC)، الذي يساهم في معرفة أفضل للحالة البحرية، وكذا أهمية الموقع الإلكتروني لمبادرة “5+5 دفاع”، مع تشجيع جهوده كمنصة لتبادل معلومات محينة، وكأداة لإشعاع المبادرة.

    وأوصى الإعلان المشترك أيضا بتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وأخذه بعين الاعتبار داخل القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 +5 دفاع”، مع التأكيد على الدور المهم للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها إلى جانب توطيد السلم.

    ويحث الإعلان على عقد اجتماعات لرؤساء الأركان الجوية ورؤساء الأركان البحرية، وكذا اجتماعات لرؤساء مصالح الصحة العسكرية بغية تعزيز التفاهم المتبادل، ودراسة إمكانية إحداث مركز أمني متخصص لتبادل المعلومات بين دول 5+5 في مجال مكافحة الإرهاب.

    وفي الختام جدد الإعلان المشترك التأكيد على الالتزام الجماعي من أجل استدامة مبادرة “5 + 5دفاع”، التي تعد “فضاء للتبادل والتشاور والتفاهم متعدد الأطراف، بما يمكن من التصدي المشترك للتحديات الإقليمية والمحافظة على السلام والأمن والاستقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط”.

    وقد وافق رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع” (فرنسا – إيطاليا – ليبيا – مالطا – موريتانيا – المغرب – البرتغال وإسبانيا) أو ممثلوهم على التوصية بادراج هذه التوصيات ضمن الإعلان المشترك الذي سيصدر عقب الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع الدول الأعضاء، المزمع عقده في 16 دجنبر 2022 بالرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع الرباط: التحديات الأمنية تفرض تطوير تعاون متعدد الأطراف

    تعهدت الدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، اليوم الخميس بالرباط، بمواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف بهدف تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.

    وأكد المشاركون في إعلان مشترك صدر في ختام الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، الذي انعقد برئاسة المملكة المغربية، على مواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف، الذي انطلق منذ سنة 2004 بين الدول الأعضاء في هذه المبادرة من أجل تعزيز الأمن في غرب البحر الأبيض المتوسط.

    كما أكد رؤساء أركان القوات المسلحة لثمان دول أعضاء في المبادرة، وهي فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطة وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا، أو ممثلوهم، استمرارية وفعالية أنشطة التعاون لبلوغ الأهداف المنشودة وفقا لقدرات كل بلد عضو، طبقا لمبادئ “التطوع والبراغماتية والتوافق”.

    ودعا الإعلان المشترك إلى العمل من أجل استدامة التعاون على مستوى الركائز الأربع الرئيسية، التي تتمثل في المجالات المتعلقة بالمراقبة البحرية، والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى، وكذا البحث الأكاديمي والتكوين.

    ويتعلق الأمر أيضا بـ “مواصلة توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام مشترك مثل القوات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات الم سيرة ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الاصطناعي وإزالة الألغام لأغراض إنسانية ومكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة (C-IED)، والدعم الطبي العسكري، والتعاون المدني-العسكري (CIMIC)، ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية”.

    وأوصت الدول الأعضاء أيضا “بالإبقاء على إجراء التدريبات العملية والواقعية”، ولا سيما “SEABORDER” و “CIRCAETE”، وتلك المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، وتشجيع تقاسم التجربة المستفادة من هذه الأنشطة من أجل تعزيز قابلية التشغيل المشترك بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.

    وفي السياق نفسه، دعا الإعلان المشترك، إلى تشجيع تبادل الخبرات المكتسبة من قبل القوات المسلحة خلال مشاركتها، دعما للسلطات المدنية في تدبير الكوارث الطبيعية الكبرى، والجوائح والأوبئة.

    ومن جهة أخرى، أشادت الدول الأعضاء بالجهود التي تبذلها مجموعة “5+5 دفاع”، وبأهمية المواضيع المختارة والمتعلقة بالأمن والدفاع، وكذا الجهود التي يبذلها المركز الأوروبي-المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية (CEMRES)، والرامية إلى تعميق التفكير والتحليل، من أجل فهم أفضل لمواضيع الأحداث الراهنة، المرتبطة بالأمن المشترك.

    وفي هذا الصدد، تشجع الدول الأعضاء، التعاون الذي انطلق بين مجموعة “5+5 دفاع” والمركز الأوروبي-المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، من أجل تحسين التكوين والبحث ضمن مبادرة “5+5 دفاع”.

    ومن جهة أخرى، أشاد الإعلان، بإطلاق منتدى “5+5 سيبر”، الذي سيمكن من خلال مشاركة فعالة، من تجويد تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في المبادرة، في مجال الدفاع السيبراني.

    كما يدعم رؤساء أركان الدول الأعضاء، أو ممثلوهم، مواصلة عمل مركز المبادرة للتدريب حول إزالة الألغام لأغراض إنسانية (5+5 TCHD)، ويشجعون على برمجة أنشطة في هذا المجال ضمن خطط العمل المستقبلية.

    وأكدوا، أيضا على أهمية تبادل المعلومات بين القوات البحرية للدول الأعضاء، من خلال شبكة المركز الافتراضي الإقليمي للتحكم في الحركة البحرية (V-RMTC)، الذي يساهم في معرفة أفضل للحالة البحرية، وكذا أهمية الموقع الإلكتروني لمبادرة “5+5 دفاع”، مع تشجيع جهوده كمنصة لتبادل معلومات محينة، وكأداة لإشعاع المبادرة.

    وأوصى الإعلان المشترك أيضا بتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وأخذه بعين الاعتبار داخل القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 +5 دفاع”، مع التأكيد على الدور المهم للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها إلى جانب توطيد السلم.

    ويحث الإعلان على عقد اجتماعات لرؤساء الأركان الجوية ورؤساء الأركان البحرية، وكذا اجتماعات لرؤساء مصالح الصحة العسكرية بغية تعزيز التفاهم المتبادل، ودراسة إمكانية إحداث مركز أمني متخصص لتبادل المعلومات بين دول 5+5 في مجال مكافحة الإرهاب.

    وفي الختام جدد الإعلان المشترك التأكيد على الالتزام الجماعي من أجل استدامة مبادرة “5 + 5دفاع”، التي تعد “فضاء للتبادل والتشاور والتفاهم متعدد الأطراف، بما يمكن من التصدي المشترك للتحديات الإقليمية والمحافظة على السلام والأمن والاستقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط”.

    وقد وافق رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع” (فرنسا – إيطاليا – ليبيا – مالطا – موريتانيا – المغرب – البرتغال وإسبانيا) أو ممثلوهم على التوصية بادراج هذه التوصيات ضمن الإعلان المشترك الذي سيصدر عقب الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع الدول الأعضاء، المزمع عقده في 16 دجنبر 2022 بالرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط: في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة مبادرة ‘5 + 5 دفاع’ تتعهد بتطوير التعاون متعدد الأطراف

    تعهدت الدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، اليوم الخميس بالرباط، بمواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف بهدف تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.

    وأكد المشاركون في إعلان مشترك صدر في ختام الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، الذي انعقد برئاسة المملكة المغربية، على مواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف، الذي انطلق منذ سنة 2004 بين الدول الأعضاء في هذه المبادرة من أجل تعزيز الأمن في غرب البحر الأبيض المتوسط.

    كما أكد رؤساء أركان القوات المسلحة لثمان دول أعضاء في المبادرة، وهي فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطة وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا، أو ممثلوهم، استمرارية وفعالية أنشطة التعاون لبلوغ الأهداف المنشودة وفقا لقدرات كل بلد عضو، طبقا لمبادئ “التطوع والبراغماتية والتوافق”.

    ودعا الإعلان المشترك إلى العمل من أجل استدامة التعاون على مستوى الركائز الأربع الرئيسية، التي تتمثل في المجالات المتعلقة بالمراقبة البحرية، والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى، وكذا البحث الأكاديمي والتكوين.

    ويتعلق الأمر أيضا بـ “مواصلة توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام مشترك مثل القوات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات المُسيرة ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الاصطناعي وإزالة الألغام لأغراض إنسانية ومكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة (C-IED)، والدعم الطبي العسكري، والتعاون المدني-العسكري (CIMIC)، ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية”.

    وأوصت الدول الأعضاء أيضا “بالإبقاء على إجراء التدريبات العملية والواقعية”، ولا سيما “SEABORDER” و “CIRCAETE”، وتلك المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، وتشجيع تقاسم التجربة المستفادة من هذه الأنشطة من أجل تعزيز قابلية التشغيل المشترك بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.

    وفي السياق نفسه، دعا الإعلان المشترك، إلى تشجيع تبادل الخبرات المكتسبة من قبل القوات المسلحة خلال مشاركتها، دعما للسلطات المدنية في تدبير الكوارث الطبيعية الكبرى، والجوائح والأوبئة.

    ومن جهة أخرى، أشادت الدول الأعضاء بالجهود التي تبذلها مجموعة “5+5 دفاع”، وبأهمية المواضيع المختارة والمتعلقة بالأمن والدفاع، وكذا الجهود التي يبذلها المركز الأوروبي-المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية (CEMRES)، والرامية إلى تعميق التفكير والتحليل، من أجل فهم أفضل لمواضيع الأحداث الراهنة، المرتبطة بالأمن المشترك.

    وفي هذا الصدد، تشجع الدول الأعضاء، التعاون الذي انطلق بين مجموعة “5+5 دفاع” والمركز الأوروبي-المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، من أجل تحسين التكوين والبحث ضمن مبادرة “5+5 دفاع”.

    ومن جهة أخرى، أشاد الإعلان، بإطلاق منتدى “5+5 سيبر”، الذي سيمكن من خلال مشاركة فعالة، من تجويد تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في المبادرة، في مجال الدفاع السيبراني.

    كما يدعم رؤساء أركان الدول الأعضاء، أو ممثلوهم، مواصلة عمل مركز المبادرة للتدريب حول إزالة الألغام لأغراض إنسانية (5+5 TCHD)، ويشجعون على برمجة أنشطة في هذا المجال ضمن خطط العمل المستقبلية.

    وأكدوا، أيضا على أهمية تبادل المعلومات بين القوات البحرية للدول الأعضاء، من خلال شبكة المركز الافتراضي الإقليمي للتحكم في الحركة البحرية (V-RMTC)، الذي يساهم في معرفة أفضل للحالة البحرية، وكذا أهمية الموقع الإلكتروني لمبادرة “5+5 دفاع”، مع تشجيع جهوده كمنصة لتبادل معلومات محينة، وكأداة لإشعاع المبادرة.

    وأوصى الإعلان المشترك أيضا بتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وأخذه بعين الاعتبار داخل القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 +5 دفاع”، مع التأكيد على الدور المهم للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها إلى جانب توطيد السلم.

    ويحث الإعلان على عقد اجتماعات لرؤساء الأركان الجوية ورؤساء الأركان البحرية، وكذا اجتماعات لرؤساء مصالح الصحة العسكرية بغية تعزيز التفاهم المتبادل، ودراسة إمكانية إحداث مركز أمني متخصص لتبادل المعلومات بين دول 5+5 في مجال مكافحة الإرهاب.

    وفي الختام جدد الإعلان المشترك التأكيد على الالتزام الجماعي من أجل استدامة مبادرة “5 + 5دفاع”، التي تعد “فضاء للتبادل والتشاور والتفاهم متعدد الأطراف، بما يمكن من التصدي المشترك للتحديات الإقليمية والمحافظة على السلام والأمن والاستقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط”.

    وقد وافق رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع” (فرنسا – إيطاليا – ليبيا – مالطا – موريتانيا – المغرب – البرتغال وإسبانيا) أو ممثلوهم على التوصية بادراج هذه التوصيات ضمن الإعلان المشترك الذي سيصدر عقب الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع الدول الأعضاء، المزمع عقده في 16 دجنبر 2022 بالرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مبادرة “5 + 5 دفاع” تتعهد بتطوير التعاون متعدد الأطراف (إعلان مشترك)

    في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مبادرة “5 + 5 دفاع” تتعهد بتطوير التعاون متعدد الأطراف (إعلان مشترك)

    الخميس, 27 أكتوبر, 2022 إلى 18:21

    الرباط – تعهدت الدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، اليوم الخميس بالرباط، بمواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف بهدف تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.

    وأكد المشاركون في إعلان مشترك صدر في ختام الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، الذي انعقد برئاسة المملكة المغربية، على مواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف، الذي انطلق منذ سنة 2004 بين الدول الأعضاء في هذه المبادرة من أجل تعزيز الأمن في غرب البحر الأبيض المتوسط.

    كما أكد رؤساء أركان القوات المسلحة لثمان دول أعضاء في المبادرة، وهي فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطة وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا، أو ممثلوهم، استمرارية وفعالية أنشطة التعاون لبلوغ الأهداف المنشودة وفقا لقدرات كل بلد عضو، طبقا لمبادئ “التطوع والبراغماتية والتوافق”.

    ودعا الإعلان المشترك إلى العمل من أجل استدامة التعاون على مستوى الركائز الأربع الرئيسية، التي تتمثل في المجالات المتعلقة بالمراقبة البحرية، والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى، وكذا البحث الأكاديمي والتكوين.

    ويتعلق الأمر أيضا بـ “مواصلة توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام مشترك مثل القوات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات المُسيرة ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الاصطناعي وإزالة الألغام لأغراض إنسانية ومكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة (C-IED)، والدعم الطبي العسكري، والتعاون المدني-العسكري (CIMIC)، ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية”.

    وأوصت الدول الأعضاء أيضا “بالإبقاء على إجراء التدريبات العملية والواقعية”، ولا سيما “SEABORDER” و “CIRCAETE”، وتلك المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، وتشجيع تقاسم التجربة المستفادة من هذه الأنشطة من أجل تعزيز قابلية التشغيل المشترك بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.

    وفي السياق نفسه، دعا الإعلان المشترك، إلى تشجيع تبادل الخبرات المكتسبة من قبل القوات المسلحة خلال مشاركتها، دعما للسلطات المدنية في تدبير الكوارث الطبيعية الكبرى، والجوائح والأوبئة.

    ومن جهة أخرى، أشادت الدول الأعضاء بالجهود التي تبذلها مجموعة “5+5 دفاع”، وبأهمية المواضيع المختارة والمتعلقة بالأمن والدفاع، وكذا الجهود التي يبذلها المركز الأوروبي-المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية (CEMRES)، والرامية إلى تعميق التفكير والتحليل، من أجل فهم أفضل لمواضيع الأحداث الراهنة، المرتبطة بالأمن المشترك.

    وفي هذا الصدد، تشجع الدول الأعضاء، التعاون الذي انطلق بين مجموعة “5+5 دفاع” والمركز الأوروبي-المغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، من أجل تحسين التكوين والبحث ضمن مبادرة “5+5 دفاع”.

    ومن جهة أخرى، أشاد الإعلان، بإطلاق منتدى “5+5 سيبر”، الذي سيمكن من خلال مشاركة فعالة، من تجويد تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في المبادرة، في مجال الدفاع السيبراني.

    كما يدعم رؤساء أركان الدول الأعضاء، أو ممثلوهم، مواصلة عمل مركز المبادرة للتدريب حول إزالة الألغام لأغراض إنسانية (5+5 TCHD)، ويشجعون على برمجة أنشطة في هذا المجال ضمن خطط العمل المستقبلية.

    وأكدوا، أيضا على أهمية تبادل المعلومات بين القوات البحرية للدول الأعضاء، من خلال شبكة المركز الافتراضي الإقليمي للتحكم في الحركة البحرية (V-RMTC)، الذي يساهم في معرفة أفضل للحالة البحرية، وكذا أهمية الموقع الإلكتروني لمبادرة “5+5 دفاع”، مع تشجيع جهوده كمنصة لتبادل معلومات محينة، وكأداة لإشعاع المبادرة.

    وأوصى الإعلان المشترك أيضا بتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وأخذه بعين الاعتبار داخل القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 +5 دفاع”، مع التأكيد على الدور المهم للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها إلى جانب توطيد السلم.

    ويحث الإعلان على عقد اجتماعات لرؤساء الأركان الجوية ورؤساء الأركان البحرية، وكذا اجتماعات لرؤساء مصالح الصحة العسكرية بغية تعزيز التفاهم المتبادل، ودراسة إمكانية إحداث مركز أمني متخصص لتبادل المعلومات بين دول 5+5 في مجال مكافحة الإرهاب.

    وفي الختام جدد الإعلان المشترك التأكيد على الالتزام الجماعي من أجل استدامة مبادرة “5 + 5دفاع”، التي تعد “فضاء للتبادل والتشاور والتفاهم متعدد الأطراف، بما يمكن من التصدي المشترك للتحديات الإقليمية والمحافظة على السلام والأمن والاستقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط”.

    وقد وافق رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع” (فرنسا – إيطاليا – ليبيا – مالطا – موريتانيا – المغرب – البرتغال وإسبانيا) أو ممثلوهم على التوصية بادراج هذه التوصيات ضمن الإعلان المشترك الذي سيصدر عقب الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع الدول الأعضاء، المزمع عقده في 16 دجنبر 2022 بالرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميلوني تتعهد بوقف الهجرة غير الشرعية إلى ايطاليا وسط مخاوف على حياة مئات عالقين في المتوسط

    تعهّدت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء بوقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا ووضع حد للاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط، في وقت نبّهت منظمة تدير خطًا ساخنًا للانقاذ إلى أن أكثر من 1300 شخص عالقون في المتوسط حاليًا.

    في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكدت ميلوني الثلاثاء رغبة حكومتها في “وقف الهجرة غير الشرعية (من إفريقيا) ووضع حد للاتجار بالبشر” في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما من خلال تجنيب الهجرة غير الشرعية من ليبيا.

    وشددت على أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا “هم من يقرر من يدخل” ايطاليا، فيما قال وزير داخلية حكومتها إنه قد يمنع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود لعام 2019.

    وفي وقت سابق الثلاثاء، نبّهت جمعية “ألارم فون” (Alarm Phone)، وهي منظمة غير حكومية تدير خطاً ساخناً للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، إلى أنها تعتقد أن سفينتين تحملان معًا أكثر من 1300 شخص قد واجهتا مشاكل أثناء العبور.

    ولفتت إلى أنها تلقت اتصالًا للنجدة من “قارب خشبي كبير غادر طبرق في ليبيا”.

    وقالت المنظمة على تويتر إن القارب “موجود الآن في مناطق البحث والإنقاذ في مالطا وإيطاليا”، في إشارة إلى مناطق البحث والإنقاذ البحري التي تقع ضنت مسؤوليات روما وفاليتا.

    في تغريدة لاحقة، أشارت المنظمة إلى أنها تعتقد أن هناك قاربين غادرا ليبيا معًا، مضيفة “قيل لنا إن أحدهما يحمل نحو 700 شخص والثاني نحو 650 شخصًا. ورد أن شخصًا توفي ولم تعد المحرّكات تعمل”، داعية إلى “عملية انقاذ طارئة”.

    في سياق منفصل، انتشل خفر السواحل الايطالي جثتَي توأمين يبلغان من العمر شهرًا واحدًا فقط توفيا الاثنين خلال رحلة عبور من تونس إلى ايطاليا، بحسب تقارير اعلامية ايطالية.

    وذكرت التقارير أن الصبي والفتاة كانا يعانيان من نقص الوزن بشكل خطير وأن والديهما كانا يأملان في أن ينقذهما الأطباء الإيطاليون.

    حق اللجوء في خطر
    لطالما كانت ايطاليا على الخط الأمامي للهجرة حيث تستقبل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون الوصول إليها عبر البحر.

    وتقلّ سفينتا إغاثة حاليًا في البحر الأبيض المتوسط – سفينة Humanity 1 وسفينة Ocean Viking – نحو 300 شخص بعد عمليات إنقاذ متعددة في البحر.

    وقال وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي الثلاثاء إن السفن “لا تتماشى مع روح اللوائح الأوروبية والإيطالية” بشأن أمن الحدود، مشيرًا إلى أنه يدرس ما إذا كان سيحظر دخولها إلى المياه الإيطالية.

    تجمع بيانتيدوسي علاقات وثيقة مع وزير النقل الجديد ماتيو سالفيني حليف ميلوني، وقد يتحدان لإيقاف جمعيات الإنقاذ الخيرية التي يعتبرها اليمين “عامل جذب” للمهاجرين.

    ويخضع حاليًا سالفيني، الذي يقود حزب الرابطة المناهض للهجرة، للمحاكمة بسبب منع وصول مهاجرين في البحر في العام 2019 خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية.

    وتشمل صلاحياته الحالية كوزير للنقل التحكم بخفر السواحل.

    وفي خطابها أمام البرلمان، قالت ميلوني إن حق اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد سيتم احترامه.

    لكن الجمعيات الإنسانية تقول إن هذه الحقوق غير موجودة بموجب اتفاق يرعاه الاتحاد الأوروبي بين إيطاليا وليبيا والذي بموجبه يعترض ما يسمى بخفر السواحل الليبي المهاجرين في البحر ويعيدهم قسرًا إلى ليبيا.

    ويقول ناشطون حقوقيون إنه تم اعتراض نحو 100 ألف شخص منذ عام 2017. ويعتقد أن معظمهم انتهى بهم المطاف في مراكز الاحتجاز الليبية التي شبّهها البابا فرانسيس بمعسكرات الاعتقال.

    وأمام الحكومة الإيطالية الجديدة مهلة حتى الأسبوع المقبل لتقرير ما إذا كانت ستلغي الاتفاق أو ستسمح بتجديده تلقائيًا لثلاث سنوات إضافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في أول خطاب لها.. رئيسة حكومة إيطاليا اليمينية ميلوني تتعهد بوقف تدفق المهاجرين إلى بلدها

    تعهّدت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء بوقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا ووضع حد للاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط، في وقت نبّهت منظمة تدير خطًا ساخنًا للانقاذ إلى أن أكثر من 1300 شخص عالقون في المتوسط حاليًا.

    في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكدت ميلوني الثلاثاء رغبة حكومتها في “وقف الهجرة غير الشرعية (من إفريقيا) ووضع حد للاتجار بالبشر” في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما من خلال تجنيب الهجرة غير الشرعية من ليبيا.

    وشددت على أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا “هم من يقرر من يدخل” ايطاليا، فيما قال وزير داخلية حكومتها إنه قد يمنع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود لعام 2019.

    وفي وقت سابق الثلاثاء، نبّهت جمعية “ألارم فون” (Alarm Phone)، وهي منظمة غير حكومية تدير خطاً ساخناً للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، إلى أنها تعتقد أن سفينتين تحملان معًا أكثر من 1300 شخص قد واجهتا مشاكل أثناء العبور.

    ولفتت إلى أنها تلقت اتصالًا للنجدة من “قارب خشبي كبير غادر طبرق في ليبيا”.

    وقالت المنظمة على تويتر إن القارب “موجود الآن في مناطق البحث والإنقاذ في مالطا وإيطاليا”، في إشارة إلى مناطق البحث والإنقاذ البحري التي تقع ضنت مسؤوليات روما وفاليتا.

    في تغريدة لاحقة، أشارت المنظمة إلى أنها تعتقد أن هناك قاربين غادرا ليبيا معًا، مضيفة “قيل لنا إن أحدهما يحمل نحو 700 شخص والثاني نحو 650 شخصًا. ورد أن شخصًا توفي ولم تعد المحرّكات تعمل”، داعية إلى “عملية انقاذ طارئة”.

    في سياق منفصل، انتشل خفر السواحل الايطالي جثتَي توأمين يبلغان من العمر شهرًا واحدًا فقط توفيا الاثنين خلال رحلة عبور من تونس إلى ايطاليا، بحسب تقارير اعلامية ايطالية.

    وذكرت التقارير أن الصبي والفتاة كانا يعانيان من نقص الوزن بشكل خطير وأن والديهما كانا يأملان في أن ينقذهما الأطباء الإيطاليون.

    – حق اللجوء في خطر –

    لطالما كانت ايطاليا على الخط الأمامي للهجرة حيث تستقبل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون الوصول إليها عبر البحر.

    وتقلّ سفينتا إغاثة حاليًا في البحر الأبيض المتوسط – سفينة Humanity 1 وسفينة Ocean Viking – نحو 300 شخص بعد عمليات إنقاذ متعددة في البحر.

    وقال وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي الثلاثاء إن السفن “لا تتماشى مع روح اللوائح الأوروبية والإيطالية” بشأن أمن الحدود، مشيرًا إلى أنه يدرس ما إذا كان سيحظر دخولها إلى المياه الإيطالية.

    تجمع بيانتيدوسي علاقات وثيقة مع وزير النقل الجديد ماتيو سالفيني حليف ميلوني، وقد يتحدان لإيقاف جمعيات الإنقاذ الخيرية التي يعتبرها اليمين “عامل جذب” للمهاجرين.

    ويخضع حاليًا سالفيني، الذي يقود حزب الرابطة المناهض للهجرة، للمحاكمة بسبب منع وصول مهاجرين في البحر في العام 2019 خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية.

    وتشمل صلاحياته الحالية كوزير للنقل التحكم بخفر السواحل.

    وفي خطابها أمام البرلمان، قالت ميلوني إن حق اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد سيتم احترامه.

    لكن الجمعيات الإنسانية تقول إن هذه الحقوق غير موجودة بموجب اتفاق يرعاه الاتحاد الأوروبي بين إيطاليا وليبيا والذي بموجبه يعترض ما يسمى بخفر السواحل الليبي المهاجرين في البحر ويعيدهم قسرًا إلى ليبيا.

    ويقول ناشطون حقوقيون إنه تم اعتراض نحو 100 ألف شخص منذ عام 2017. ويعتقد أن معظمهم انتهى بهم المطاف في مراكز الاحتجاز الليبية التي شبّهها البابا فرانسيس بمعسكرات الاعتقال.

    وأمام الحكومة الإيطالية الجديدة مهلة حتى الأسبوع المقبل لتقرير ما إذا كانت ستلغي الاتفاق أو ستسمح بتجديده تلقائيًا لثلاث سنوات إضافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع طفلين حرقا على متن قارب مهاجرين في البحر المتوسط

    لقي طفلان مصرعهما وأصيبت خمس نساء على الأقل في حريق على متن قارب أثناء محاولة لعبور المتوسط باتجاه أوروبا، حسبما أعلن خفر السواحل ووكالات الأنباء الإيطالية الجمعة.
    وقالت السلطات في بيان: “بالاتفاق مع سلطات مالطا تم إرسال زورق دورية لخفر السواحل من (جزيرة) لامبيدوسا الإيطالية إلى مكان الحادث، وانتشال 38 مهاجرا بينهم جثتا طفلين”.
    وبحسب وكالات الأنباء الإيطالية فقد عثر على جثتي الطفلين اللذين قضيا حرقا في الزورق، ونقلت حامل تبلغ 25 عاما، هي والدة أحد الطفلين، إلى مستشفى باليرمو.
    وأفاد خفر السواحل بأن زورق صيد تونسيا، كان أول زورق وصل إلى الموقع، ذكر وقوع انفجار على متنه.
    وفتحت النيابة العامة في أغريجنتي بصقلية تحقيقًا بعد هذه المأساة التي نجمت عن انفجار أسطوانة غاز أو اشتعال الوقود.
    وتم إسعاف المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة تونس، في لامبيدوسا، بينما مازالت امرأة مفقودة.
    وتحدث رئيس بلدية لامبيدوسا فيليبو مانينو عن “جحيم”، ودعا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى التوجه إلى المكان.
    وأعلن مانينو: “إنني رئيس بلدية منذ 100 يوم فقط، وقد أحصيت خمس وفيات” بين المهاجرين الذين يغادرون يوميا سواحل دول شمال إفريقيا بواسطة قوارب مطاط أو مراكب متهالكة.
    وأضاف المتحدث أن “على أوروبا التحرك بدون تأخير، فلم يعد من الممكن ترك الأشخاص يموتون”.
    وفي اتصال مع وكالة فرانس برس لم تتمكن منظمة “SOS Méditerranée” غير الحكومية من تقديم معلومات عن هذه المأساة.
    وقد وصل أكثر من 76 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام مقارنة بـ 50 ألفًا خلال الفترة نفسها من عام 2021، و26 ألفًا في 2020، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.
    ومنذ بداية العام فقد 1269 مهاجرا في وسط المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
    كل عام يحاول آلاف الأشخاص الفارين من النزاعات أو الفقر الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا وتونس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن الميناء المتوسطي يحبط تسلل «قاتل مأجور»

    طنجة: محمد أبطاش

    استطاعت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، إحباط محاولة تسلل «قاتل مأجور» إلى التراب الوطني، وذلك في ظروف غامضة وسط أبحاث أمنية واستخباراتية عن أسباب قدومه إلى المغرب، والهدف من هذه العملية التي يفترض أن وراءها توجه المعني للقيام بتصفية معينة، أو غرض ذي صلة ما.

    وفي هذا الصدد، أوردت هذه المصالح أن عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط تمكنت، بداية الأسبوع الماضي، من إيقاف مواطن أجنبي عند محاولته ولوج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وهو متخف داخل مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي كانت قادمة من أحد الموانئ الإسبانية.

    وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن هذا الأجنبي الأربعيني أدلى بسندات هوية مشكوك فيها، تفيد بأنه مواطن من دولة مالطا يبلغ من العمر 33 سنة، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية تشخيص وتحديد الهوية عن طريق قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني.

    وأثمرت هذه العملية التشخيصية عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، الذي تبين أنه مواطن إنجليزي يبلغ من العمر 42 سنة، وأنه مطلوب للقضاء البريطاني في قضايا إجرامية خطيرة، تتعلق بالقتل العمد ومخالفة التشريع المتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية.

    وتم الاحتفاظ بالأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر فوق التراب الوطني، بينما سوف يتم التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة المتحدة، بخصوص الشق المتعلق بطلب التسليم في إطار الاتفاقيات والنصوص القانونية ذات الصلة.

    وتجري أبحاث أمنية واسعة النطاق، وإخضاع المعني لتحقيقات مطولة، بتنسيق مع المصالح الدولية والاستخباراتية، للوقوف على هدف محاولة تسلله إلى المملكة، في حال وجود شبهات للمخدرات، على غرار ما جرى في مراكش خلال السنوات الماضية، حين تسلل قاتل مأجور إلى التراب الوطني، لمحاولة تصفية عدد من الأشخاص في إطار تصفية الحسابات بين أباطرة المخدرات على الصعيد الدولي، وضمن أحد عناصرها صاحب مقهى بالمدينة الحمراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميناء طنجة المتوسط: توقيف انجليزي مطلوب للقضاء البريطاني بتهمة القتل العمد

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتاريخ 19 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن أجنبي عند محاولته ولوج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وهو متخفي داخل مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي كانت قادمة من أحد الموانئ الاسبانية.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذا الأجنبي الموقوف أدلى بسندات هوية مشكوك فيها، تفيد أنه مواطن من دولة مالطا يبلغ من العمر 33 سنة، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية تشخيص وتحديد الهوية عن طريق قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني.

    وأضاف البلاغ أن هذه العملية التشخيصية أثمرت عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، الذي تبين أنه مواطن انجليزي يبلغ من العمر 42 سنة، وأنه مطلوب للقضاء البريطاني في قضايا إجرامية خطيرة تتعلق بالقتل العمد ومخالفة التشريع المتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر فوق التراب الوطني، بينما سوف يتم التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة المتحدة بخصوص الشق المتعلق بطلب التسليم في إطار الاتفاقيات والنصوص القانونية ذات الصلة.

    إقرأ الخبر من مصدره