وجه قدماء للمحامين بهيئة الدار البيضاء، انتقادات شديدة إلى مواصلة زملائهم مقاطعة المحاكم بسبب الجدل الدائر بشأن الضرائب.
وأعلن هؤلاء في بيان بث عبر تطبيقات التراسل الفوري، لكن دون أن يحمل أي توقيعات تعرف بأصحابه، “أن ما تم الحصول عليه لحد الآن (بخصوص الاتفاق مع الحكومة حول الضرائب) لا يمكن الحصول على أكثر منه”. مشددين على “أن كثيرا من المحامين، من القدماء وغيرهم، يفكرون في أن يعودوا إلى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات”، بل، كما يضيفون: “يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب”.
ورغم أن البيان غير موقع، إلا أن محامين يربطونه بموافق مصطفى الرميد، المحامي والوزير الأسبق في العدل. الرميد دعا هذا الأسبوع، المحامين إلى التنازل عن مقاطعة الجلسات “مع إمكان الاستمرار الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم او خارجها”. مشددا على أن “تأثير استمرار المقاطعة على المحامين وزبناىهم سيكون أكبر وأصعب من أي تأثير آخر”
البيان واصل دعم موقفه وقال، “إن عددا كبيرا من قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء تواصلوا مع بعضهم”، من أجل أن يخلصوا إلى أن مقاطعة المحاكم، “يبقى “موقفا ” مخالفا للقانون، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالت المقاطعة، هو أن المحامين لا يريدون أداء الضرائب، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما”. مؤكدا أن “المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق إلزامهم كلا أو بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ”.
وأعلن أصحاب البيان، بصفتهم قدماء المهنة، عدم حضورهم لجمع عام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، بسبب ما “قد يحصل من تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير”. وحث هؤلاء أعضاء مجلس الهيئة ونقيبها، على “أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية، وبجميع هذه الغايات كلها حفظا لماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها” .
إقرأ الخبر من مصدره
